تحقیق در مساله 20 و مسائل مرتبط
لزوم ارائه قاعده کلی نسبت به ارائه طرق اثبات موضوعات شرعی مگر در موردی دلیل خاص وجود داشته باشد - نقد روش متداول که به طور جدا و جدا بررسی می‌کند - لزوم توجه به عدالت عرصه‌ای و کاربردی - لزوم اتخاذ موضع ثابت و روشن راجع به طریق بودن اطمینان - اطمینان عقلایی اعتبار دارد مطلقا مگر در جایی که ردع شارع باشد - شارع مقدس نسبت به طرق اثبات مؤسس نیست - شهادت زن اگر قولش اطمینان و وثوق بیاورد یا خیر الطرق المیسره باشد کافی است.
روایات باب شهادت گویای مطلب ما است - شیاع مفید علم یا خیرالطرق المیسره - عدل واحد اگر وثوق بیاورد معتبر است و الّا نه - بیّنه در غیر موارد منصوص نیز معتبر است. اقتراح نسبت به مساله 20

1. من در آیه‌ی 177 موصوله است نه شرطیه.
2. قرین بودن ایمان و اعتقاد صالح و سالم با عمل صالح در قرآن - دلالت بیش از 300 آیه در قرآن در این باره. اشاره به جریانات رقیب در طول تاریخ اسلام و در دوران معاصر - اولوا الامر در آیه مائده منحصر در ائمه معصومین علیهم السلام است(و فاطمه زهرا سلام الله علیها) و شامل غیر علما نمی‌شود؛ چون آیه امر به اطاعت مطلق می‌کند و اطاعت مطلق از آنِ معصوم از گناه و خطا است و این امر در حق علماء جاری نیست.
در تفسیر وحی، بحث هایی هست که در آینده صورت می‌گیرد. وحی از جنس لفظ و از خداوند است، نه تجربه نبوی است و نه از جنس معنا(مبنای برخی صوفیه و برخی فلاسفه و...)

مساله 9: الاقوی جواز البقاء علی تقلید المیت و لایجوز تقلید المیت ابتداء.
توضیحات:1. مساله تقلیدی است 2. برخی تعلیقات، تعلیقه نیست توضیح است و اختلاف اقوال با مرحوم سید ندارند.
3. برخی آراء اختلاف رأی نیست بلکه محقق موضوع تقلید است مثل قید عمل یا صدق عرفی بقا.
4. قول به لزوم یا جواز احوط اقوال یا قول موافق احتیاط تقلید نیست. 5. نسبت بین این مساله و مساله 12 چیست؟ این مساله حاکم است بر مفاد مساله 12.
6. حکم اصل در مساله چیست؟

دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.