تعلیقه محقق عراقی بر متن عروه: الّا اذا کان (المیت) مساویاً او اعلم. اشکال بر این تعلیقه در فرض اعلم بودن میت و در فرض مساوی بودن نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد. اشکال استصحاب گذشت.
ادله عدم جواز عدول دوباره به میت:
1. تقلید ابتدایی از میت است که بالاجماع جایز نیست. بیان محقق خویی برای توجیه این دلیل بر مبنای التزام بودن تقلید.
2. قاعده اشتغال با ارجاع مورد به تعیین و تخییر. و متیقن بودن ادامه از حیّ و مشکوک الاعتبار بودن اعتبار نظر میت برای بار دوم.
3. وقتی عدول صحیح صورت گرفت هیچ مسوّغی برای بازگشت دوباره نیست و عدول صحیح در دو مورد است:
1. حی اعلم باشد 2. میت اعلم است لکن مقلد فتاوی وی را فراموش کرده است.

اصل در قاعده جَبّ روایت نبوی و ولوی مشهور است - به اضافه توبه و هجرت - سند روایت(یا روایات) ضعیف و مشهور و مورد استناد است - سه نظر (بلکه بیشتر) در جبر ضعف سند روایات

1. تصور اطلاق برای هیأت، بر مبنای قول به وضع عام و موضوع له عام در هیأت است که اندیشه‌ی صحیح و باور محقق خراسانی است.
و الّا بر مبنای (شاید) مشهور که وضع را در هیأت عام و موضوع له را خاص می‌داند این اطلاق قابل تصور نیست.
جالب این که این یادآوری را محقق خراسانی در ص 304 از کفایه (در بحث مفاهیم) دارد، هر چند در ص 173(در بحث معلق و منجز) خواسته تمسک به اطلاق را بر مبنای وضع عام و موضوع له خاص نیز تمام و صحیح بداند که به گمان ما در سعی خود موفق نبوده است.
2. باید توجه کرد که اطلاق مطرح در این جا از سنخ اطلاق در سایر موارد که با تصویر آن جامعی درست می‌شود و دارای افراد متعدد است نیست. اطلاق این جا نوعی از اطلاق احوالی است که با محوریت فرد معین پیدا می‌شود.
این مطلب را محقق خراسانی در کفایه ج1 ص 395-397 (در بحث مطلق و مقید) بیان کرده است. بیان ایشان در همین مقام می‌تواند توضیح این مطلب باشد.
3. در مساله از چند جهت گفتگو است: تردید بین نفسی و غیری - بین تعیینی و تخییری - بین عینی و کفایی
از جهت اصل لفظی، اصل عملی، اطلاق مقامی و عرفی چنان از دو جهت دیگر اختلافاتی وجود دارد:
برخی با اقتضای که محقق خراسانی فرموده است مخالفند.
برخی با تفسیرات محقق خراسانی از این سه واجب مخالفند.

پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.