فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 53
ارتباط بین تقلید و اطمینان نیست - تقلید مشروط به افاده اطمینان نیست.اطمینان اعتبار دارد از کسی که یصحّ منه ذلک(البته با تفاوت حجیت قطع و حجیت اطمینان)
اقتراح: نسبت به بقاء و شروع لایصح البقاء.لایجوز التقلید المیت ابتداً. و با فرض اطمینان دیگر تقلید نیست هر چند نظر شخص باعث اطمینان شود.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 70
مناسب بود از غیر ماده امر مثل کتب - جعل - وضع در عرض گفتگو از ماده امر بحث متمرکز میشد. همچنین از اسم فعل و جمله خبریه در مقام انشاء نیز در عرض گفتگو از هیأت امر بحث متمرکز میشد.
اعتبار علو یا استعلاء در صدق امر - اعتبار هردو یا هیچکدام یا علو فقط و یا استعلاء فقط یا بنحو علی البدل(نظریه جدید در مفهوم شناسی که ما دنبال میکنیم) کم اثر بودن این بحث فقهیا و سختی رسیدن به قرار در این پیوند.
در دلالت ماده امر بر وجوب(اگر از کسی که شأن اتّباع دارد صادر شود) اختلاف است و بر نحوه و دال آن هم- بر فرض وجوب- اختلاف است:بالوضع-بدلالت عقل- به بنای عقلا و به اطلاق.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 49
ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده میشود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 60
ادامه ادله عدم جواز عدول: 4. جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه-گاه حتی در یک نماز- است. مثلا در ظهرین مترتبین نماز ظهر را قصراً و نماز عصر را تاماً خواند. نماز عصر علی ایّ حال باطل است(توضیح)
5. عدول مستلزم یکی از دو امر است که هر دو باطل است: یا تبعیض در مساله کلی است و یا نقض آثار وقایع سابق پیش میآید. توضیح در مسافری که 4 فرسخ رفته و آن روز قصد رجوع ندارد اختلاف است اگر از دو متفاوت تقلید کند تبعیض در تقلید در مساله کرده است و چنین تقلیدی دلیل بر صحت ندارد. و اگر گفته شود: تقلید دوم معیار است قهراً اعمال گذشتهاش مشکل پیدا میکند و نقض میشود و باید اعاده یا قضا کند.
نقد ادله منع: 1. نقد اجماع صغرویا و کبرویا 2. نقد لزوم تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر.