محقق سبزواری: وجوب تقلید از اعلم: 1. بر فرض اختلاف در مسائل مبتلا به 2. و عدم موافقت فتوای غیر اعلم با احتیاط
البته اگر در همین فرض اختلاف از غیر اعلم تقلید کرد، کفایت می‌کند. پس در واقع اعلمیت شرط صحت تقلید نیست بلکه در فرض اختلاف و عدم موافقت رأی غیر اعلم با احتیاط اخذ به قول اعلم یک واجب خواهد بود.
نقول: موافقت کامل با کلام محقق سبزواری میسّر نیست.
ادله آراء:ادله قول به وجوب تقلید از اعلم یا احتیاط واجب:
1. اجماع 2. عدم شمول ادله حجیت تقلید للمتعارضین پس قول غیر اعلم را نمی‌گیرد فیتعین الاعلم 3. روایات از قبیل:مقبوله عمر بن حنظله و عهدنامه اما علیه السلام به مالک اشتر و روایت امام جواد علیه السلام و روایت نبی مکرم صلی الله علیه و آله 4. فتوای فقیه طریقیت دارد و فتوای اعلم اقرب است. 5. بنای عقلا 6....

اگر اختلاف اتجاهات نسبت به تقلید در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم اثر گذار نباشد لکن در تفسیر اعلم اثر گذار است.اگر تقلید موضوعیت داشته باشد،لزوم تقلید از اعلم- حتی در فرض عدم اختلاف اعلم با غیر اعلم- قابل توجیه است.
اگر تقلید طریقیت داشته باشد در فرض وفاق اعلم و غیر اعلم، لزوم تقلید از اعلم چه معنایی دارد؟!
ان قلت: مراد این است که اگر مقلّد بنابر تقلید دارد باید از اعلم تقلید کند!
قلت: این بنا چه اثری دارد؟! بله این که باید بنای کلی‌ مقلّد بر تقلید از اعلم باشد حرفی است لکن این بنا غیر از لزوم تقلید از اعلم بر تک‌تک موارد است!
پیشنهاد: لیس تقلید الاعلم واجباً در مسائل اتفاقی - بله بنای کلی او باید بر تقلید از اعلم باشد در ابتلائات مجتهد وی اعلم باشد.

درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار می‌شود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا داده‌اند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.

حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151