5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

اصول فقه کاربردی قضایی جزایی
دانشگاه رضوی مشهد
نکاتی در ارتباط با اصول فقه
بیان برخی کاربست ها از مسائل اصول فقه و قواعد فقه
پرونده اول
لو اسقطت حملها حیا فقطع آخر راسه
مبانی تکملة المنهاج جلد 2 ضفحه 417 و 418 مساله 394

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

توضیحات‌ی راجع به آیه اولوا الامر داده شد - اهمیت حدیث شریف لاجبر و لا تفویض بل امر بین الامرین - معنای جبر، توسعه جبر به جبر تاریخ و جبر محیط و نظرات جدید راجع به جبر - معنای تفویض و تصور خدای غایب از برخی صحنه ها - خدای ساعت ساز و معمار.
سه تصور از امر بین الامرین: 1. شرکت عرضی: خداوند و بنده و انتساب فعل به هر دو علی الحقیقة.(این نظر مشکل تفویض دارد)
2. شرکت طولی: مقدمات بعید از خداوند و بقیه از بنده است.(این نظر نیز مشکل تفویض دارد)
3. نسبت مقدمات غیر قریب به خداوند و نسبت مقدمات خودکار به هر دو به نحو حقیقت به طوری که مستلزم غیبت خداوند در صحنه نیست.