اگر اختلاف اتجاهات نسبت به تقلید در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم اثر گذار نباشد لکن در تفسیر اعلم اثر گذار است.اگر تقلید موضوعیت داشته باشد،لزوم تقلید از اعلم- حتی در فرض عدم اختلاف اعلم با غیر اعلم- قابل توجیه است.
اگر تقلید طریقیت داشته باشد در فرض وفاق اعلم و غیر اعلم، لزوم تقلید از اعلم چه معنایی دارد؟!
ان قلت: مراد این است که اگر مقلّد بنابر تقلید دارد باید از اعلم تقلید کند!
قلت: این بنا چه اثری دارد؟! بله این که باید بنای کلی‌ مقلّد بر تقلید از اعلم باشد حرفی است لکن این بنا غیر از لزوم تقلید از اعلم بر تک‌تک موارد است!
پیشنهاد: لیس تقلید الاعلم واجباً در مسائل اتفاقی - بله بنای کلی او باید بر تقلید از اعلم باشد در ابتلائات مجتهد وی اعلم باشد.

تتبع در اقوال - نظر محقق خراسانی در مساله- ادله دلالت ماده امر بر وجوب: 1. انسباق(تبادر) 2. صحت احتجاج
مؤیدات دلالت: آیه حذر و نبوی معروف و قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بَریرة
ادله عدم دلالت ماده امر بر وجوب: 1. استعمال در اعم 2. تقسیم به اعم 3. فعل مندوب طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس فعل مندوب مامور به است.
جواب محقق خراسانی از این سه وجه.
راجع به مؤیدات این سوال هست که چرا محقق خراسانی این موارد را دلیل قرار نداد؟

ادله اشتراط اطلاق اجتهاد: انسداد، آیه اهل ذکر، روایت احتجاج، مقبوله ابن حنظله، روایت هرون بن جهم و اصل
ادله عدم اشتراط: عموم بنای عقلا، مشهوره ابو خدیجه(اختصاصش به باب قضا مانع نیست) و اقتضای عقل و اعتبار
نقد ادله اشتراط:
1. نقد تمسک به آیه سوال از اهل ذکر گذشت.
نوبت به شک نمی‌رسد تا قدر متیقن گرفته شود.
گاه متجزی قدر متیقن است.
2. دلیل انسداد محصل ندارد.
3. روایت احتجاج سند ندارد و سیاق آن می‌رساند که امام علیه السلام در صدد بیان وجوب تقلید نیستند.
4. مقبوله ابن حنظله و روایت هرون بن جهم مربوط به باب قضا است.

اندیشه قبول ترتب آثار بر امارات