پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.

فصل سوم
مقوم های حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن
حکومت اسلامی چه مقوم هایی دارد
که اگر آن مقوم ها نباشد حکومت اسلامی نیست
آیا شکل خاصی به عنوان ساختار حکومت اسلامی داریم
یا میتوان حکومت اسلامی دارای ساختار های متفاوت باشد
پیشینه مساله در بیان فقیهان
1. از مرحوم موسوی خلخالی
تشکیل حکومت اسلامی از چهار قوه و دو شورا

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 13 آبان ماه 1402
فقه جلسه شانزدهم تا بیست و سوم
اصول جلسه سیزدهم تا هجدهم

زعامت شأنی دارد و تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم شدنی دیگر دارد. باید کاملا جدا نمود.
در شمارش شرائط هر کدام - نقد محقق خویی - برخی شرائط زعیم - اگر یک نفر هر دو شأن را دارد باید شرائط هر دو را داشته باشد.
گاه در خارج یک نفر است و گاه حکومت صالحه نیست. این جا است که تقلیدی میانه مطرح می‌شود. قهراً باید شرائط مناسب خود را داشته باشد.
عویصه تعدد حاکم و جواب آن.