پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.

اصل در قاعده جَبّ روایت نبوی و ولوی مشهور است - به اضافه توبه و هجرت - سند روایت(یا روایات) ضعیف و مشهور و مورد استناد است - سه نظر (بلکه بیشتر) در جبر ضعف سند روایات

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

حل مساله مثوبت و عقوبت با اتحاد عمل و عامل با فرض وجود دو جنت و دو جحیم و فرض اتحاد نه وحدت.
روش میانه قرآن در بیان مطالب عوام بفهمند و خواص بپسندند - اتحاد عاقل و معقول و عقل - اتحاد عالم و معلوم و علم - اختلاف در این باره و ضرورت قول به اتحاد بر اساس داده های عقل و نصوص دینی - علم فعال - ایات 26 تا 29 از سوره مبارکه بقره: ان الله لایستحیی... و هو بکل شیء علیم.