فی اقتضاء الطلب لزوم استناد الفعل الی فاعله. در اقتضای مباشرت و عدم کفایت تسبیب.
تفاوت این دو بحث - مثال لزوم تطهیر مسجد و جواز یا وجوب تسبیب اذا لم یتمکن من الازالة.
قیل به اصل لزوم استناد و عدم سقوطه بفعل الغیر و این که سقوط به فعل دیگری بیان زاید می‌خواهد.
این بیان به درد لزوم استناد می‌خورد نه لزوم مباشرت.
قیل: لا اشکال در اخذ نسبت صدوریه مبدأ به فاعل تحت امر و این با عدم صدور از فاعل به وجهی که استناد نباشد نمی‌سازد. قائل در لزوم مباشرت تفصیل می‌دهد.
نقول: صعوبت در تشخیص مصداق است نه کبرای کلی.

فکر تقسیم ثلاثی: اقسام واجب 1. به هر نحوی حاصل شود
2. قصد عنوان می‌خواهد 3. با خصوصیت تقرب باید باشد که خود دو قسم است.اول: ینطبق علیه عنوان العبودیة دوم: عبادت نیست و لو قربی است.
پس باید گفت: واجب توصلی و تقربی و تقربی تعبدی یا غیر تعبدی، تعبدی فقط برای خداوند متعال ولی اطاعت برای دیگران نیز هست.
پیشنهاد: حذف تعبدی و آوردن تقربی در مقابل توصلی.
نقد این فکر؛
آیا مقصد قائل بیان چند اصطلاح است؟ اگر این باشد آن چه مسلم فرض کرده، مسلّم نیست بلکه بر خلاف آن بیاناتی هست مثلاً: 1. راغب بین عبودیت و عبادت فرق می‌گذارد و دومی را ابلغ از اولی می‌داند و آن را خاص خداوند می‌داند نه عبودیت را.
2. خلیل بن احمد تعبد را در غیر خداوند به کار می‌برد.
3. جوهری عبودیت را خضوع و زل می‌داند.
4. ابن منظور از زجاج نقل می‌کند که عبادت طاعت با خضوع است. و این بیانات مخالف معطیات این فکر است.
4. معنای متعین از تعبدی و توصلی را همان توقف بر قصد قربت و عدم می‌گیریم.
5. اولویت تمرکز در طرح نزاع بر مسائلی که در فقه وجود دارد.

راجع به استصحاب وجوب که مرحوم آخوند فرمود: چرا استصحاب موضوع(عالمیت) نشود؟ راجع به برائت چرا احتیاط نشود؟
نسبت به استصحاب موضوع: 1. قدیقال لایجری چون استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست.
2. ردّ این قول: آقای آخوند قائل به جریان مطلق استصحاب است اگر ارکان آن مجتمع باشد و در این جا مجتمع است.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 23 دی ماه 1402
فقه جلسه شصت و سوم
اصول جلسه پنجاه و یکم