فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 111
اقتراح نسبت به مساله 18:
المتعین عدم صحة تقلید غیر الاعلم و فی افتراض توافق فتواه فتوی الاعلم لا معنی للتقلید منه الّا علی بعض المبانی فی معنی التقلید. و علی فرض امکان تصور صحیح لتقلید غیر الاعلم حینئذ فعمله لغو و لایضرّ بصحة عمله.
اشکال قیاس مورد به موردی که در مساله دو روایت یا دو دلیل متوافق وجود دارد،یکی معتبر است و دیگری ضعیف. آیا فقیه یا قاضی میتواند به دلیل و روایت ضعیف استناد کند؟
یا بکوید در این جا استناد معنا ندارد؟ یا لازم است به دلیل معتبر استناد کند و غیر معتبر را کنار بگذارد.جواب این شبهه.
مساله 19: لایجوز تقلید غیر المجتهد و ان کان من اهل العلم کما انه یجب علی غیر المجتهد التقلید و ان کان من اهل العلم.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 30
سلبیات قول به مرجعیت مجتهد متجزی - مجتهد متجزی و عدم امکان التزام به اصدار حکم حکومی - البته صرف مراجعه به متجزی (جوازاً یا وجوباً) در صورت اطمینان نسبت به آرای او وجه وجیهی وجود دارد اما این را تقلید نگویند. پس تقسیم ثلاثی معروف رباعی و... میشود.
لزوم تفکیک ابواب و تمحض هر گروه به بابی البته پس از کسب قدرت بر اجتهاد در عموم ابواب فقه
اشاره به اصول فقه و قدرت مجتهد در اصول فقه به نحو اطلاق یا تبعیض نشد. به نظر میرسد با تجزیه در قدرت بر مسائل اصول، متجزی صلاحیت مرجعیت ندارد.
شرط هشتم: حیات شرط نهم: اعلم بودن شرط دهم: متولد از زنا نباشد.
موقعیت فقهی: ابراز نوعی تردید از مرحوم مرعشی نجفی برخی قبول ندارند و برخی علی الاحوط گفتهاند و اکثریت پذیرفتهاند.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 67
اشکالات بر استصحاب تخییر وارد نیست.اصولاً استصحاب تخییر منافی استصحاب اعتبار حجیت فعلیه نیست.
از دلِ استصحاب انحصار معتبَر(نظر یک مجتهد) در نمیآید.
تلخیص از کل ما مرّ - تحقیق مطلب و اقتراح نسبت به عقد مستثنی منه
وجوه مانعین هیچ کدام قابل دفاع نیست - هر دو وجه جواز قابل دفاع است و اشکالات وارد شده بر آن وارد نیست.
قائل به جواز میتواند به تحلیل ماهیت تقلید و غرض از مشروعیت آن و مقایسه تقلید از مجتهد با تقلید از متخصص در غیر شریعت بپردازد.خروج تقلید از آن چه هست به آن چه نیست در نگاه مخالفان رخ داده است.
برای آن موضوعیت قائل شدهاند و بعد از اخذ به آن اجازه عبور ندادهاند و...
یجوز العدول عن الحی الی الحی(عند عدم ملزِم یدعو الی غیره)
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 59
میرسید شریف: مفهوم شیء در مشتق داخل نیست و الّا عرض عام داخل در فصل میشود. و اگر مراد از شیء مصداق آن باشد قضایای ممکنه ضروری میشود و ثبوت شیء لشیء میشود. پس ذی شیء در تفسیر مشتقات نه از باب اخذ آن در مفهوم مشتق است بلکه بیان مرجع ضمیر است.
ان قلت: در مفهوم مشتق، مشتق منه و ثبوته للموضوع مأخوذ است پس مرکب است.
قلت: این ها محمول نیست در تعریف مشتق و هر محمول علیهی اخذ شود این مشکل خواهد بود.
تحقیق در مساله:
1. واضع احتیاج به سه وضع دارد در مشتق؛وضع ذات و وضع مبدأ و وضع برای تلبس
2. در مشتق مبدأ و نسبت ملحوظ است و در نسبت منسوب(مبدأ) و منسوب الیه(ذات) هست.