شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال می‌شود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.

تعلیقه های ذیل مساله 51
1. علی الاحوط بر ینعزل
2. مناقشه بر اصل انعزال و تصریح به عدم انعزال
3. مناقشه بر اصل حق داشتن فقیه بر نصب
4. احتیاط در نصب بر لزوم استیذان از حی
دو رأی کلی: 1. عدم صحت اصل تنصیب 2. باقی حتی بعد از مرگ
مناقشه جدی بر تفصیل سید از جمع زیادی از فقیهان
تفصیل مهم سید حکیم: 1. گاه مجتهد از طرف خود نصب می کند 2. از طرف امام علیه السلام

تصریفاتی برای واجب مطلق و مشروط ارائه شده است.
تعریفات لفظیه و شرح الاسم است.
بررسی کلام خراسانی تعریف اشیاء ممکن نیست. لکن نباید راه تفریط طی کرد لزوم دقت در تعاریف نهادهای حقوقی و مالی - عناصر شماری راه صحیح علمی است.
تفاوت شرح الاسم با تعریف لفظی - اولی در وقت سوال از ماهیت است ولی دومی در تفسیر لغوی است.
اصطلاح جدیدی از دانشیان اصول در مورد این دو واژه نیست.
وصف اضافی و نسبی است.

کلام شیخ انصاری در تعریف واجب مطلق و مشروط و احساس تهافت صدر آن با ذیلش! احساس این اشکال در کلام محقق خراسانی نیز از جهت قبول یا ردّ تمسک به اطلاق در معانی حرفیه و هیأت
ثمره‌ای که گاه بین رجوع قید به هیأت و ماده گفته شده: لزوم تحصیل مقدمات قبل از وقت انجام عمل بنا بر رجوع قید به ماده است و عدم لزوم تحصیل مقدمات بنا بر رجوع به هیأت است.
لکن این ثمره مخدوش است و بنا بر رجوع قید به ماده نیز می توان عدم لزوم تحصیل را تصور کرد.
این بحث در آینده می آید.
یک تذکر: شرط غیر واجب التحصیل داخل در محل نزاع نیست.