ربط میان مفهوم عدالت در لغت و عرف با مفهوم فقهی آن آسان نیست. نسبت بین عدالت لغوی و عرفی با عدالت فقهی عام و خاص من وجه مصداقاً و تباین مفهومی است.
تعجب از اصرار محقق خویی است که سعی دارد معنای عدالت را در لغت و عرف به آن چه در فقه پذیرفته برساند. معلوم نیست اضافه کردن ایشان« فی جادة الشرع بداعی الخوف من الله او رجاء الثواب» بر چه پایه استوار است؟!
ملاحظه کنید: «عدل: اصلان: احدهما یدل علی استواء و الاخر یدل علی اعوجاج» - العدالة: یقتضی معنی المساواة - العدل: القصد فی الامور
محقق خویی در بخشی از کلام خود می‌فرماید: ان المعتبر فی العادل ان یوثق بدینه و لایتحقق ذلک الّا بالاستمرار فی الاستقامة ایشان در این سخن به مثل روایت ابی علی بن راشد اشاره دارد(وسائل ج1/ صلاة الجماعة/ باب 10/ ص 309، ح2)
در حالی که ایشان وثوق به دین را در این روایت به وثوق به اعتقاد امام جماعت معنا می‌کند نه بیشتر.(مستند العروه 5/ جزء دوم / کتاب الصلاة/ ص 396)
به هر روی نباید عدالت را از معنای لغوی و عرفی آن به معنای دیگری کوچ داد. البته در این صورت واژه عدالت نیز موضوعیت نخواهد داشت.
قبلاً اشاره کردیم که روایت ابن ابی یعفور می‌خواهد عدالت شاهد را بیان کند و این در حالی است که آن چه در شاهد - به حسب نصوص متعدد معتبر است «وثوق - اطمینان - آشنایی به واقعه و در کارشناسی خبرویت است.

ادامه گفتگو از آیه 62 سوره بقره وضعیت پای بندان به ادیان الاهی قبل از اسلام با آمدن اسلام.
ان الله لایضیع اجر المحسنین
نکته در آیه فلهم اجرهم هست نه وعده بهشت
کلامی از مرحوم محمدتقی جعفری در رسائل فقهیه ص 33 الی 35
متشابهات را باید با محکمات روشن کرد قهراً خداوند قاصر و معذور را عذاب نمی‌کند و پاداش کسی را ضایع نمی‌سازد، هر چند پاداش دادن لطف الاهی است نه تکلیف بر او
رجوع دوباره به بنی اسرائیل از 63 تا 74 (12 آیه)
نکات متعدد و پر گفتگوی این بخش:
1. اذ اخذنا میثاقکم
2. رفعنا فوقکم الطور
3. مسخ به صورت حیوانی
4. قومی که اسباب سختی را خود سبب شدند
5. آیه آخر از این بخش هبوط من خشیة الله - تفسیر جوامع الجامع

دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام

شرح مساله 48: حکم نقل اشتباه حکم شرعی توسط ناقل فتوای مجتهد - خطای خود مجتهد در نقل نظرش
لزوم وارسی یکجای مسائل 48،58 و 69
حمل 4 فرع فقهی در این 3 مساله: نقل خطای فتوا دیگران - خطای خود مجتهد در نقل نظرش - نقل فتوا مجتهد با تبدل رأی او پس از نقل - حکم اعلام مجتهد اگر نظرش عوض شود
نقل برخی تعلیقه ها و توضیحات