تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.

پاسخ به پرسش های درسی فقه و اصول از 28 مهر تا 19 آبان

طرح اشکال منسوب به وحید بهبهانی - طرح اشکال در برخی روایات مانند روایت علقمه - قول به این که عدالت همان اسلام است مادامی که فسقی از او ظاهر نشود.
قول به اصالة العدالة برای ثبوت عدالت یا کشف عدالت.
روایات حسن ظاهر و استفاده برخی مانند محقق خویی از اطلاق آن ها - نقد برداشت محقق خویی - نقد توسعه محقق خویی - آیا می شود در تفسیر عدالت سخت گرفت و سپس راه آن را باز کرد؟!
آیا اختلاف در بینه مطلقا حجت است؟

فی تفسیر الفور بناء علی اقتضاء الصیغة ایاه.
تفسیر این عنوان توسط محقق خراسانی - دو وجه در مساله مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد آن - نظر محقق خراسانی خود صیغه هیچ دلالتی ندارد.
التحلیل و النقد: دو گونه بحث می‌توان کرد:
1. بنا بر قول به فور آیا تکلیف ساقط می‌شود با تخلف در آن اول یا نه؟
2. اگر ساقط نمی‌شود، فوریت آن در آنات بعد محفوظ است یا نه؟
محقق خراسانی این دو بحث را جدا نکرده است. گویا جواب فرض دوم را به اثبات می‌داند و مسلّم گرفته است.
محقق خراسانی بحث را مبتنی کرده بر قول به اقتضای صیغه فوریت را ولی بحث تعدد و وحدت مطلوب بر فرض استفاده فوریت از قرائن خارجیه نیز مطرح است.
مرحوم آخوند صیغه را خالی از دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب می‌داند قهراً باید از خارج استفاده شود، ایشان حکم صورت شک را بیان نکرده است!