فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب عند اتیانه لا بالاختیار و عدمه
بحث مزبور در غیر صیغه و مشابه آن نیز جاری است. مثال به اختلاف در سقوط خیار مجلس هر گاه افتراق به غیر اختیار باشد.
مثال به قتل نائم و ساقط از شاهق - البته بحث در فرض فقد قرینه است و مهم از اصل کبری قرینه شناسی است.
کلام محقق نایینی: صیغه و مشابهات آن از جهت ماده و هیأت انصراف به اختیار ندارد. مگر برخی مواد مثل تعظیم و تحقیر البته اگر ادعا شود که هیأت انصراف به صورت غیر جبر و قهر از غیر دارد پذیرفتنی است، چنان که شیخ انصاری فرموده است.
و اما طلب به دو دلیل به خصوص مقدور انصراف دارد.
1. تکلیف به غیر مقدور بی معنا است و غیر مأموربه است پس ساقط نمی‌شود.
2. حسن فاعلی لازم است و در غیر مقدور حسنی وجود ندارد.

مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.

پاسخ به پرسش های درسی 1402-1403
فقه و اصول تا 16 دی ماه 1402
فقه جلسه پنجاه و هشتم
اصول جلسه چهل و هفتم

بعید نیست که روایت ابن ابی یعفور از باب تجمیع مروّیات باشد. بنابراین روایت سوزاندن خانه و اهل آن را آورده است...
در روایت تفسیر عدالت به حداکثر معنا شده است در روایات متعدد باب شهادات برای قبول قول شاهد این ها معتبر نیست! التزام فتوایی ندارد.
نقل کلام محقق خویی: عدالت حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد و به همان معنای لغوی خود است.
راه دوم: سلوک از لغت، عرف، استعمالات و ارتکازات محیط بر واژه است. در لغت به اعتدال در امور، استقامت، عدم انحراف و... معنا شده است.
ربط بین عدالت لغوی، عرفی و فقهی؛
از مهمات بحث عدالت است. چون ملکه یا استقامت در جاده شرع و اتیان واجبات و ترک محرمات به طور مطلق از کجا آمده؟ ترک منافیات مروّت از کجا آمده؟
نقل کلام محقق خویی در این باره و نقد آن.