نسبت به آیه 48 که چهار معنا دارد:
1. لاتجزی نفس عن نفس شیئا
2. و لایقبل منها شفاعة
3. و لایوخذ منها عدل
4. نفی نصرت
مشابه این آیه، آیه 123 همین سوره است.
نسبت به مفاد اول باید گفت: آیه مربوط به آخرت است لکن نفی مجازات به جای دیگری به طور مستقیم در دنیا نیز وجود دارد. مگر وقتی امتی مبتلا به عذاب می‌شود که باز هم مجازات به جای دیگری نیست.
لزوم تفکیک نفی مواخذه و مجازات و عقاب از نفی مسئولیت و تکلیف. اولی منفی است لکن دومی منتفی نیست.
و اصل شخص بودن مجازات ها اولی است نه دومی.
مفاد دوم طبیعتاً باید در نظامی حلقوی و هرمی مطالعه و اسناد دیگر شفاعت در قرآن و غیر قرآن دیده شود و جمع بندی صورت گیرد.
آیات 123 و 254 و 255 از سوره بقره نیز باید دیده شود.
مشکل اصل شفاعت گاه اسناد نقلی است، گاه عقلی و گاه اجتماعی( گرچه اجتماعی منشأش عقل حساب گر است) و بالطبع ادله مهار کننده شفاعت نامهار شده است نه بیشتر.

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
اصل بحث
برخی روایات مبین حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
نظیر روایت ابوحمزه از امام باقر علیه السلام
اصول کافی جلد 1 صفحه 405 حدیث 1
روایت صباح بن سیابه از امام صادق علیه السلام
همان صفحه 407
خطبه 34 نهج البلاغه و ...

تعلیقه های متعلق به فرع دوم از مساله 46
فرع دوم: عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید اعلم
1. اگر اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد یا مقلّد نمی داند تقلید غیر اعلم جایز است.
2. تعلیقه خود ما بر متن عروه که از غیر اعلم نمی توان تقلید نمود مطلق نقد تعلیقه اول که نداشتن رأی یا ندانستن رأی تاثیری در حکم مساله ندارد.
ناهماهنگی در تعلیقه های مرحوم سید صدر الدین صدر
تعلیقه های فرع سوم:(اشکال در اعتماد بر رأی اعلم لو افتی بعدم وجوب تقلید اعلم)
تنافی با فرع اول /توضیح تنافی - به عبارتی او نباید فتوا دهد لکن اگر تنافی با فرع اول
تعلیقه فرع چهارم: (قدر متیقن للعامی تقلید در فرعیات)
توضیح در مساله 67 و 70 - نقد - در این جا ارتباط ندارد

توضیح در اطراف اقتراح نسبت به مساله 29 « مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید»
مساله 30: اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراما و لکن ام یعلم انه واجب او مباح او مستحب او مکروه
توضیح مساله:
1. استثنایی است از مسائل قبل که از لزوم تقلید و تعلم احکام می‌گفت.
2. جواز بالمعنی الاعم مراد است در هر دو فقره از مساله
3. در واقع شق دیگر آن استعلام و فحص از ادله است
4. مبتنی بر کفایت امتثال اجمالی است
5. لاوجه لترک ذکر الاستحباب در بند دوم قیام حجت معتبر به جای علم