توضیح در اطراف اقتراح نسبت به مساله 29 « مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید»
مساله 30: اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراما و لکن ام یعلم انه واجب او مباح او مستحب او مکروه
توضیح مساله:
1. استثنایی است از مسائل قبل که از لزوم تقلید و تعلم احکام می‌گفت.
2. جواز بالمعنی الاعم مراد است در هر دو فقره از مساله
3. در واقع شق دیگر آن استعلام و فحص از ادله است
4. مبتنی بر کفایت امتثال اجمالی است
5. لاوجه لترک ذکر الاستحباب در بند دوم قیام حجت معتبر به جای علم

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

شرط پنجم: اعتبار رجولیت در مرجع تقلید
اهمیت و چند ساحتی بودن بحث. امروزه به عنوان یک شبهه مطرح است.
موقعیت قبول قوی است لکن مخالفت هایی نیز نقل شده است.(ناقل آقای حکیم)

قرآن « ممن ترضون من الشهداء» بعد از بیان جنسیت و عدد
(282 سوره بقره)
حدیث امیرالمومنین علیه السلام در وسائل ج27 ص 399 حدیث 23. و برخی روایات دیگر
تفسیر عدالت در روایات دیگر و کاشتن برخی عناوین دیگر در کنار عنوان عدالت.
برخی توجیهات در مورد روایت ابن ابی یعفور!
نسبت به اعتبار عدم اتیان منافیات مروّت اختلاف است. اعتبار را شیخ انصاری به مشهور بعد از علامه حلی نسبت داده است.
تفسیر مروت در عروة الوثقی.