خارج فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار
مساله پانزدهم
روش شناسی مسائل فقه سیاسی
نقش فلسفه احکام در استنباط احکام موضوعات سیاسی
نقش عقل، مصلحت و مقاصد الشریعة در استنباط
نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم
اقسام نظارت

ادامه تتبع و رصد تعلیقه ها در مساله 24
در اکثر شروط مفقودخ بقا جایز نیست و در حیات جایز است.
اقول: این تعلیقه مراد سید نیز هست و توضیحی است.
محقق سبزواری: علی المشهور. فقد شرط نسبت به حیات، ایمان، عدالت و اجتهاد
نسبت به حیات گذشت بقیه نیز ادله بقا در زوال حیات جاری است. پس مقتضی بقا موجود است فقط می‌ماند:
1. تسالم اصحاب که ممنوع است
2. قطع به عدم رضای معصوم علیه السلام خصوصا در زعامت کبری
عرف شروط را حدوثا و بقا می‌داند.
تعلیقه محقق حکیم و محقق خویی
تحقیق در مساله و مایرتبط بها

مساله 31: تبدل رای به رای
مساله 32: تبدل رای به توقف و احتیاط
ارتباط با مسائل 12 - 14 - 53
تعلیقات بر مسال 31 همگی توصیفی است
مرحوم سید در مساله 31 آیا وظیفه عمومی مقلّد را می‌فرماید یا مقلدین خودش را؟
اگر فرض اول باشد باید عبارتی دیگر به کار می برد
اگر عدول کند و فتوا به احتیاط دهد از مصادیق مساله 31 است و اگر محض احتیاط باشد داخل در مساله 32 است.
وجهی برای جزم سید به رجوع به اعلم نیست.
تحقیق با بیان دو امر:
1. اگر اعلم تخطئه کند مبانی فالاعلم را
2. حوادث آینده مرتبط با گذشته چی؟

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!