فصل چهارم از مقصد اول: مقدمه واجب
در این عنوان مسائل مهم متعددی مطرح می شود: مقدمه حرام و غیر آن - تعیین نوع وجوب معرفت - شرط متاخر - معلق و منجز و... - مراد از وجوب وجوب غیری شرعی مولوی است نه لابدیت عقلیه و نه حبّ و اراده تبعی مولا نه مولوی نفسی - نه ارشادی غیر مولوی - طریقی مراد نیست - احتمال غیر واقعی بودن نزاع در مساله.

در جنسیت بحث می توان گفت: جنسیت بستگی به اهتمام باحث دارد بله اولی طرح آن به شکل اصولی و عقلی است.
1.4.4. الترکیز علی محل النزاع من جهةٍ غیر ما مرّ و احتمال کون النزاع غیر واقعی فی نهایة الامر.
مسلمات بحث:
1. لابدیت عقلی هست
2. حب و اراده از طرف شارع به انجام مقدمات توسط مکلف هست.
اختلاف در ترشح وجوب (به هر نحو) از ذی المقدمه بر مقدمات است به گونه ای که مقدمه متصف به واجب شرعی شود.
حق به جانب منکرین است چون وجوب شرعی لغو محض است حتی افاده تاکید هم نمی کند.
عدم دلیل از عقل و نقل و عرف.
عرف به دلالت التزامیه هم نمی فهمد حتی بنا بر توسعه دلالت التزامیه به غیر بیّن بالمعنی الاخص.

بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.

اقتراح مساله 22:
1. بلوغ 2. عقل 3. عدم سلب ادراک علی الاطلاق
4. ایمان 5. عدالت با تفسیر خاص از آن 6. حیات
7. اعلمیت 8. عدم اشتهار به تولد از زنا 9. علم به عرف ها و اقتضائات روز 10. عدم تسرع در افتاء 11. عدم اکثار در فتوا
12. عدم معروفیت به فسق و فجور بدون توبه واضح برای مردم 13. فهم نظام ها 14. عدم تلبس به منافیات مرجعیت
تنبیهات:
1. شرائط در مرجعیت سیاسی بیشتر است.
2. تداخل شرائط احیاناً
3. شناخت احکام از موضوعات جدا است.
4. شروط مذبور شرط برای خود طرف یا مرجعیت برای دیگران نه به عنوان تقلید نیست.