تبارشناسی بحث مقدمه واجب - در آن اختلاف است
یا بهتر گفته شود: به اعتبارات مختلف مختلف می شود: مساله فقهی است - اصولی فقهی است - کلامی و از مبادی است - لفظی است - عقلی است - ما بنا بر اصولی و عقلی بودن می گذاریم چنان که مسلک محقق آخوند است.
دلالت التزامی عرفی منوط به بیّن بالمعنی الاخص بودن نیست از این رو راه برای لفظی بودن مساله نیز باز می شود.
ثمره بحث در متون اصولی بحث شود. دیده شود کفایة الاصول ج 1 صص 196 - 199 و اجود تقریرات ج 1 صص 243 - 248 و منتقی الاصول ج 2 صص 95 - 97

در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی

محقق خراسانی بحث را در دو موضع برگزار میکند
1. اجزا عمل مطابق مامور به از امر به عمل است که هیچ جای شبهه ندارد
2. اجزا از امر دیگر که دو مقام دارد
مقام اول اضطراری
مقام دوم ظاهری
در اضطراری به حسب ثبوت 4 صورت دارد که 3 صورت آن اجزا است و یک صورت عدم اجزا
در اضطراری به حسب اثبات و دلالت دلیل تمسک میشود به اطلاق دلیل بدل و اگر شک شود اصل برائت جاری است
تحلیل کلام محقق خراسانی:
1. نسبت به مقام ثبوت، ارزش اصولی و فقهی در تکالیف شرعی ندارد پس باید به سراغ اثبات رفت
منظور محقق خراسانی قاعدتا اطلاق مقامی است به حسب ظاهر عبارت کفایه
این اطلاق به تفصیل مورد نقد واقع شده است

مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.