تعلیقه های ذیل مساله 56
سه ادعا در مساله 56:
1. اختیار به ید مدعی است 2. مگر منتخب منکر اعلم باشد
3. احتیاط واجب در انتخاب اعلم مطلقا
تعلیقه های مربوط به ادعای اول:
1. دلیل ادعای اول: انتخاب قاضی از شئون استنقاذ حق است بیان دیگر برای اثبات ادعای اول نبود انتخاب به دست مدعی بیان زاید می‌خواهد.
2. تفصیل برخی بین قاضی تحکیم و منصوب البته تفصیل مورد نظر دیگران نیز هست
3. اگر انتخاب قاضی به دست مدعی مستلزم ضرر باشد، در دست او نیست.
4. الاظهر عدم ثبوت هذا الحق. بودن انتخاب قاضی به دست حاکمیت بر چه مبنا است؟
عدم خروج از متعارف

درس اخلاق: ممنوعیت لعب پنداری عالم هستی
و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین (سوره انبیاء:16)
و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین (سوره دخان:38)
طهارات ثلاث صحیح است هر چند به قصد غایات انجام نشوند اگر مصحح عبادیت، امر غیری آن باشد باید امتثال امر غیری و برای غیر بودن قصد شود.
چون بنابراین فرض همین جهت این ها را عبادی می‌کند.
شیخ فرموده: قصد عنوان مقدمیة لازم است تا توصل درست شود.
جواب: عنوان مقدمیة که مقدمه نیست! حتی مقدمیة به حمل شایع مانند: عنوان طهارت مقدمه نیست بلکه نفس معنونات بعناوین اولیه مقدمه است و مقدمیة علت وجوب است حیث تعلیلی است نه تقییدی.

نگاه شیخ انصاری به ماهیت ولایت حاکم و فقیه با تطبیق بر مزاحمت یکی بر دیگری در وقتی که فقیه اول وارد مقدمات کار شده است:
1. نظریه حجیت که مستفاد از توقیعاسحاق بن یعقوب است.
مطابق این توقیع مکلف به ارجاع مردم هستند و نهی از مزاحمت متوجه آن ها است وگرنه حکام هر کدام حجت از طرف امام هستند و اقدام برای هر کدام جایز است.
2. نظریه نیابت از امام مستند به عمومات نیابت - مزاحمت جایز نیست مثل عدم جواز مزاحمت در امری که امام دست گذاشته است.
3. نظریه وکالت در این جا مزاحمت جایز است مثل وکلای متعدد.
این فرآیند از شیخ انصاری از موارد تقلیدی است یا نه؟
اگر هست از کدام یک از آن دو مورد است و اگر نیست کدام یک از آن 5 مورد است؟
یا تعیّن مستقلی است؟

ابهام در لفظ اصول دین و مبادی استنباط - شمول مورد معاد و امامت - امامت از اصول دین در کلام و از اصول مذهب در فقه
موضوع و مصداق باید جدا شود. حکم قضایی و حکومی از فتوا جدا شود.
و اشتباه - یا کالاشتباه- صاحب عروه در این باره - تعیین موضوع و متعلق با فقیه و کارشناس - تعیین مصداق با غیر فقیه
طرح یک ابهام و پاسخ توجیهی:
اگر مثل رأی فقیه در اصول فقه معتبر نیست پس نتیجه برخاسته از آن چطور تقلیدی است؟!