امر به احد الضدین مستلزم نهی از نقیض آخر به لزوم بین اخص.
در ضدین بدون ثالث مستلزم نهی از ضد آخر به لزوم بین اعم
در ضدین با ثالث مستلزم نیست.
در متقابلین بتقابل عدم و ملکه مثل تکلم و سکوت مستلزم نهی به لزوم بین اخص چون هر یک بنفسه رافع دیگری است.
اقول: به قائلان اثبات مطلقا و تفصیل باید گفت: از محل بحث خارج شده اید.
پس مقدمه دوم ساقط - مسلک دوم ساقط - نتیجه اصلی هم معلوم نیست.
سایر مسالک مثل استلزام و دلالت التزامیه لفظیه نیز ساقط
نکته قابل بحث تقریبا استطرادی تعلق تکلیف به اعدام مضافه است
که عقلا قابلیت ندارد و عرفیت هم ندارد - حل مساله تروک در روزه و احرام

بیان تعلیقه های وارد بر متن مساله 68
آقای سید تقس قمی:
1. اعتبار اعلمیت در تقلید با علم به اختلاف
2. در غیر تقلید: و با تصدی اعلم باید اعلم متصدی شود و غیر اعلم حق تصدی ندارد چون تصدی غیر اعلم دلیل ندارد.
اقتصار بر قدر متیقن- بنابراین نسبت به سایر قیود احتمالی مانند: اورعیت نیز باید احتیاط کرد.
اقول: این مساله عقلایی است نباید با مدل قدر متیقن - عدم الدلیل و... حل نمود.
نسبت به قیود نیز باید به ادراک عقل و رویه عقلا و واقعیت های بیرونی مراجعه کرد.
بیان محقق خویی: مشهور همان است که در متن آمده یعنی قبول ولایت فقیه و عدم اعتبار اعلمیت.
ابتنای این نظر بر قول به ولایت مطلقه فقیه که از ادله لفظیه اثبات شود تا قابل تمسک به اطلاق باشد.
لکن دلیل لفظی نداریم - روایات باب بررسی شده است همه روایات یا سندا قاصر است و یا دلالة.
قدر متیقن مقام افتا و قضا نه بیشتر. بله تصدی با ضرورت بنحو مباشر یا وکالت هست.