مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه 30
محقق خراسانی از اقسام دیگر واجب بعدا سخن می گوید در فصل 9 و 10 و 11 از همین مقصد اول در حالی که امر سوم از مقصد چهارم اختصاص داده به تقسیمات واجب! اما بحث را ناتمام گذاشته است.
ما نظریه مخاطب بودن مجتمع یا حاکمیت را به عنوان شخص حقوقی قبول نداریم. به درس خارج اصول دور اول مراجعه شود.
ادامه مباحث مرحوم آخوند در این جا تا بحث ضد که فصل پنجم از فصول مقاصد اول است مبتنی بر قول به وجوب شرعی مقدمه واجب است که ما قائل نیستیم ولی به آن موارد اشاره خواهیم کرد.
قول به وجوب مقدمه قابل توجیه نیست بله محبوبیت و مطلوبیت مقدمه علت گویا نزاع در این مساله پرهیز غیر واقعی است.
(کلمات مرحوم حائری و نایینی و خویی مقایسه شد)
1. متابعت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط - کلام صاحب معالم و رد آن و اثبات نظریه
مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه 34
تفصیل چهارم: بین سبب و غیر سبب تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و مقدور سبب است نه مسبب. و فیه:
1. تفصیل نشد 2. مسبب مقدور ماست و لو بالواسطه
تفصیل پنجم: بین شرط شرعی و غیره
استدلال: اگر واجب نباشد شرط نیست چون لابدیت عقلی و عرفی ندارد.
نقد:
1. شرط شرعی به عقلی بر می گردد
2. امر غیری به مقدمه می خورد پس مقدمه قبل از امر غیری هست حال اگر مقدمه با امر غیری بیاید دور پیش می آید.
مقدمه مستحب نیز مستحب است مانند مقدمه واجب که واجب است.
مقدمه حرام حرام نیست چون امکان ترک حرام با انجام مقدمه هست مگر مقدمه آخر بآخر
نقد: مطلوبیت ترک هست نه وجوب ترک و حرمت فعل.
تفسیر قرآن کریم - سوره مبارکه بقره (1404-1405) - جلسه 7
تفسیر آیه 116«و قالوا اتخذالله ولداً»
تفسیر «قانتون» به قنوت در تکوین و تکون و در ظرف اختیار و شعور ... ادلّ آیات شاید آیه 18 از سوره حج باشد.
تفسیر آیه 117« بدیع السموات و الارض و اذا قضی امراً...»
معنای ابداع - بدیع وصف سموات یا وصف مبدِع و ترجیح دوم بر اول - اضافه به فاعل یا شبه مفعول به - اشتباه متن جوامع با اعراب گذاری مرحوم گرجی.
شبهه ماتریالیست ها و پاسخ به آن - خلق بعد العدم نه از عدم
فلسفه قواعد فقهیه (1404-1405) - جلسه 6
مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام
اختلاف در استفاده کبری از بیان شارع
مثلا: محقق نایینی قائل به تفاوت بین لاتشرب الخمر لانه مسکر با لاتشرب الخمر لاسکاره است درحالی که محقق خویی فرقی بین این دو قائل نیست
محقق اصفهانی حیثیات تعلیلی در احکام عقلی را موضوع حکم میداند برخلاف حیثیت تعلیلی در احکام شرعی
این سخن ناصحیح است