رصد موانع ادعا شده جهت تمسک به عمومات و اطلاقات مذکور در نصوص دینی برای مصادیق نو پیدا
بیان شش مانع

اعمال مرور زمان طولانی - حمایت از کارشناسان - شهود ویژه دیدگان - وجود نهادهای تخصّصی قضایی و قضات آموزش دیده و متخصص؛ از نمودهای سیاست افتراقی.
همچنین تسهیل در شرائط شهود، مصادره اموال مشکوک، رسیدگی به اموال متهمان به جرایم اقتصادی از نمودهای سیاست افتراقی در این باره.
اشارتی به برخی اسناد مرتبط شرعی در راستای اثبات نمودهای فوق:
1. آن چه در نامه 53 گذشت
2. رفتار امام علیه السلام با ابن هرمه
3. مقاصد و مصالح عالیه مسلمین و انسان ها
4. ادله دال بر اعمال برخی از رفتارهای پیشگیرانه
5. ادله دفع منکر
6. تعجیز دیگران از معصیت
7. قاعده اقدام
8. جواز حبس متهم به قتل و ...
تمامیت اصل سیاست افتراقی نسبت به برخی جرائم

تعبیر به «ما خالف العامة ففیه الرشاد» در سنجه چهارم در مقبولة
نقد
مراد از ما خالف العامة ففیه الرشاد
فرمایش امام در سنجه چهارم هم دال بر تمییز حجت از لا حجت نیست.
تعبیر چهارم هم دلیل بر بودن مقبوله در مقام تمییز حجت از لاحجت نیست و مقبوله مبیّن ترجیح حجت بر حجت است.

طرق اثبات جواز تلقیح مستلزم لمس یا نگاه محرم
1. دلیل نفی حرج
نقد استدلال به دلیل نفی حرج
روایت ابوحمزه ثمالی