مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 9- در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳
چکیده نکات
بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.
مستحضر باشید ما در آخرین جلسه اصول فقه بحثی را شروع کردیم که در کتاب کفایه نیز مطرح نشده بود و آن بحث این بود که آیا صیغه امر ظهور در لزوم استناد دارد یا نه؟
آیا صیغه امر ظهور در مباشرت دارد یا استناد کافی است و لو به تسبیب؟ یعنی لازم نیست خود شخص انجام دهد. حال اگر واجبی متوجه شخص شد مثلاً شک کرد که آیا می تواند پول بدهد دیگران کارش را انجام بدهند یا نه؟ اینکه مباشرت شرط است یا نه و... این بحث قبلی ما بود.
مطالب در این ارتباط بیان شد؛ یادتان باشد گفته شد اطلاق اقتضاء دارد صدور فعل کافی باشد و استناد لازم نباشد یا برعکس گفته شد استناد لازم است و صدور فعل بدون استناد صحیح نیست ما هم این قول را تقویت کردیم.
در مباشرت هم کلامی از مرحوم صدر ذکر کردیم ایشان می فرمود اگر شما از بیان شارع جایی حس کردید نسبت صدوریه کافی است و... مباشرت لازم نیست مثلاً پسر بزرگتر نماز پدرش را قضا بکند ولو اینکه پول بدهد دیگران بخوانند. همین که دیگری هم با پول نماز پدرش را قضا کند عرف می گوید این پسر نمازهای پدرش را قضا کرد و لو با تسبیب؛ اما اگر شارع نسبت حلول(خود مکلف حلول و ورود بکند) بخواهد مباشرت شرط است.
استاد: به نظر ما این کلام، کلام تمامی است. ما نه در دور اول به این کلام اشکال گرفتیم ونه در این دور بنای اشکال داریم اما ما می خواهیم یک تعلیقه بزنیم این تعلیقه بسیار مبتلابه است ومخصوص درس امروز نیز نیست.
ما در اصول خودمان بحث های خیلی خوبی داریم اما در برخی مباحث ما فقیر هستیم یکی از موارد فقر ما قسمت مورد شناسی است. ما نزدیک پنج دهه است از سال 54 که معالم را شروع تا به حال حس کرده ایم که علمای ما در بحث های قرینه شناسی وارد نمی شوند البته شاید هم بر عهده موردها گذاشته اند.
مثلاً شنیده اید که اگر عام ابای از تخصیص داشته باشد عام تخصیص نمی خورد و خاص بر آن مقدم نمی شود. این را علما می گویند اما نمی گویند در کجا عام تخصیص نخورده است و ابای از تخصیص داشته است. البته مثالی می زنند و میگویند اگر حکم در جایی روشن باشد و تخصیص بردار نباشد عام باقی می ماند. اگر روایتی بخواهد حرمت ظلم را تخصیص بزند ما نمی پذیریم و حرمت ظلم بر عمومیتش باقی می ماند. علما به چنین مثال های روشنی اکتفا می کنند و بیشتر توضیح نمی دهند. و عوامل ابای عام از تخصیص را نمی گویند.
مثال دیگر: اصولیین می گویند شرط مفهوم دارد(البته ما قبول نداریم) یا به قول بعضی ها مفهومش حجت است مگر اینکه قرینه بر خلاف مفهوم باشد. اما قرینه ها را مشخص نمی کنند نمی گویند در کجاها مفهوم گیری نکن و... بله در یکجا می گویند اگر شرط مسوق برای بیان موضوع باشد و...
استاد: ای کاش کسی در اصول دنبال قرینه ها برود و این موارد را کار کند. کسی که در کلام، اخلاق، تفسیر، عرفان و... بخواهد موفق شود باید این مباحث را پیگیری کند.
در بحث خودمان آقای صدر می فرمایند اگر نسبت صدوریه باشد لازم باشد مباشرت شرط نیست اما اگر نسبت حلول باشد مباشرت لازم است شما نمی توانی به کسی پول بدهی و بگویی برو دست پدر مرا ببوس. (البته این مثال آسان است). ما می گوییم نسبت به فرمایش آقای صدر، قرینه شناسی نسبت به صدور و حلول مهم است.
اگر از من سوال کنید من می گویم ممکن است ما به قرائن برسیم اما باید عمدتاً موردها را نگاه کنیم مثلاً جنس حکم را نگاه کنیم، مقایسه کنیم حکم را با نظام های حقوقی دیگر به اینکه آیا سلیر نظام های حقوقی مباشرت را لازم می دانند یا نه؟ مقصد قانون گذار را نگاه کنیم ببینم آیا قانون گذار این فعل را به ای نحو کان می خواهد یا به نحو قیام همگانی؛ مثلاً در امر به معروف و نهی از منکر یا تبلیغ دین و... این ها قیام همگانی می خواهد مباشرت می خواهد یا نه تسبیب کفایت می کند؟ اگر مباشرت لازم باشد اگر پول بدهیم دیگران امر به معروف کنند و... به درد نخواهد خورد.
در اصول ما بحث قرینه شناسی فقیر است. البته شاید هم علما دیده اند نمی شود معیار داد لذا گفته اند ما باید مورد مورد بحث کنیم اما به نظر ما می شود معیار داد.
مطلب دوم
مطلب دوم از مطالبی است که مانند آچار فرانسه است و همه جا به درد می خورد.
حکم الاصول العملیة فی المسالة
اگر ما در یک دلیل شک کردیم که آیا استناد لازم است یا نه؟ مباشرت شرط است یا نه؟
اجازه بدهد من در بحث مباشرت بیشتر تاکید کنم. یک امری متوجه من شده نمی دانم مباشرت می خواهد یانه؟ تا حالا بحث شک نبود مثلا آقای صدر می گفت اگر حلول باشد مباشرت لازم است اگر صدور باشد لازم نیست و... حال اگر شک کردیم چه کنیم؟
در باب اجاره گفته شده است که آیا خانه ای که اجاره کرده ای را می توانی به کس دیگر اجاره بدهی یا نه؟ آیا استفاده مباشرتی در اجاره لازم بوده یا نه؟ البته این بحث به بحث ما ربطی ندارد اما می خواهیم بگوییم نظیر بحث ما در فقه وجود دارد. در این موارد اگر شک کنیم چه اصلی جاری است؟
استاد: هرچه در اصول عملیه تمرین کنید جا دارد.
آیا اینجا جای استصحاب است یا جای اصالة الاشتغال است؟ بیان استصحاب: من تکلیفی متوجه ام شده است خودم انجام نداده ام و پول داده ام دیگران انجام داده اند شک می کنم چه کنم؟ طبق استصحاب مباشرت شرط است.
بیان اصالة الاشتغال: اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد از این رو نتیجه اش مانند استصحاب است اما در فرآیند با استصحاب متفاوت است.
بیان برائت: می شود گفت مولا دستوری داده ما هم هر چه دیده ایم مباشرت شرط نشده است.
برخی می گویند کفایت تسبیب بیان می خواهد اما لزوم مباشرت بیان نمی خواهد. مثلا در باب اجاره، جواز واگذاری به غیر بیان می خواهد و الا ظاهرش مباشرت است.
در اینجا خوشبختانه از محقق خویی مطلب داریم. ایشان هم خودش نظر داده است و هم رای دیگران را رد کرده است.
استاد: مرحوم آقای خویی فرموده اند: در وقتی که در لزوم مباشرت و عدم آن شک کنیم در اینجا اگر ما استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم جای استصحاب است اما اگر استصحاب را در شبهات حکمیه نپذیریم جای اصالة الاشتغال است اما جای برائت نیست.
این خلاصه بیان طولانی آقای خویی است.
استاد: استصحاب در شبهات موضوعیه_ (البته درست تر این است بگویند شبهات مصداقیه) مثل کسی که وضو گرفته و نمی داند وضو باطل شده یا نه _ جریان دارد اما استصحاب در شبهات حکمیه به شدت محل بحث است مثال کلیشه ای که مطرح می کنند برای شبهات حکمیه این است: اگر نماز جمعه در عصر حضور واجب بود الان نمی دانیم در عصر غیبت واجب است یا نه؟ اینجا شبهه حکمیه است چون در حکم شبهه داریم و رفع شبهه به دست شارع است. البته خود آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه را نمی پذیرد. در ما نحن فیه (کفایت تسبیب یا لزوم مباشرت) شبهه حکمیه است یعنی من نمی دانم شارع مقدس بر من قضا نماز والدین را به همراه مباشرت واجب کرده است یا با کفایت تسبیب؟ این شک را هم باید شارع برطرف کند.
آقای خویی می فرماید: اصالة الاشتغال و لو رتبتاً بعد از استصحاب است( چرا که استصحاب اماره است )اما در ما نحن فیه جاری است چرا که اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد. در مانحن فیه اصل تکلیف معلوم است و شک ما در سقوط تکلیف می باشد؛ در چنین مواردی باید احتیاط کرد.
ایشان می فرماید: برائت در ما نحن فیه جریان ندارد چرا که برائت برای جایی است که اصل تکلیف ساقط نباشد اما در اینجا اصل تکلیف معلوم است. ایشان می فرماید: در شک در قدرت که اصل تکلیف معلوم است آیا شما برائت جاری می کنید؟!
توضیح: یک کسی نمی داند قدرت بر این کار دارد یا نه و وظیفه اش فحص است مثلاً نمیداند آیا می تواند نماز را ایستاده بخواند یا نه؟ و امکان پرسش از متخصص هم هست. در این موارد که نباید برائت جاری کند. ما نحن فیه هم همین طور است.
استاد: به نظر ما فرمایش ایشان قابل ملاحظه است؛ ما از بزرگترها یاد گرفتیم که می شود بزرگترها را محترمانه نقد کرد. ما معتقدیم اینجا جای برائت است نه اشتغال و استصحاب؛ دقیقاً چیزی که ایشان رد می کند را ما می پذیریم. قیاس ایشان به شک در قدرت ناصحیح است.
راجع به استصحاب، این یک بحث مبنوی است. برخی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول دارند برخی ندارند. ما در دور اول اصول، متمایل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه بودیم البته نه به دلیلی که آقای خویی مطرح می کنند. مبنای ما با آقای خویی در جریان استصحاب در شبهات حکمیه یکی است. البته ما بعداً مواردی را به عنوان استثناء رسیده ام اما بنای بحث فعلاً ندارم.
ایشان در مورد اشتغال فرمود: در ما نحن فیه مورد ما شک در سقوط است نه اصل ثبوت؛ ما معتقدیم در همین مورد هم شک در اصل تکلیف است. البته یکدفعه ما شک می کنیم در اصل تکلیف یکبار در گستره تکلیف شک می کنیم چه کسی گفته شک در گستره تکلیف، شک در سقوط است؟!
بله ما یقین داریم که نماز پدر را پسر بزرگتر باید انجام دهد اما آیا به نحو مباشرت لازم است یا با تسبیب هم صحیح است؟ این تکیف اضافه است که بگوییم خودت باید انجام دهی و عهده دار شوی
اگر شک در گستره تکلیف باشد و لو پس از ثبوت تکلیف، چه کسی گفته اشتغال جریان دارد.
مثلاً: در باب وضو، ما اصل تکلیف بر مسح پا داریم حال اگر شک کنیم که باید مسح پا بر تمام انگشتان کشیده شود یا کشیدن یک انگشت کافی است یا شک کنیم تا برآمدگی بکشیم یا مچ پا؟ اقایان در این موارد می گویند احتیاط، چرا که شک در محصل داریم. می گویند ما ماموریم به طهارت، محصل طهارت، وضو است و اگر شک کنیم که آیا وضو با کشیدن مسح به برآمدگی حاصل می شود یا نه؟ باید احتیاط کنیم و تا مچ بکشیم اما ما می گوییم در اینجا نیز بیان بر عهده شارع است و لذا انجام حداقل کافی است. لذا نظر ما این است که در شک در محصل انجا که بیان بر عهده شارع است برائت جاری می شود. اما اگر بیان بر عهده عرف باشد مثلاً شارع گفته پدر ومادر را احترام کن و... من نمی دانم با این کار پدر و مادر تکریم می شوند یا نه باید در اینجا احتیاط جریان دارد.
استاد: شک در گستره تکلیف برمی گردد به شک در اصل تکلیف.
اگر اهل مقاله و پایان نامه باشید دویا سه پایان نامه از این مطلب در می آید. اگر بخواهید موضوع جدید باشد اینگونه بنویسید اجراء برائت در شک در محصل در کشاکش نفی و اثبات
والحمد لله رب العالمین
- دوران امر بین تعیین و تخییر
- جریان استصحاب
- شک در تکلیف
- شک در محصّل
- تعبدی و توصلی
- شک در قدرت
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- اطلاق صیغه امر و مباشرت
- صیغه امر و مباشرت
- ظهور در استناد در صیغه
- شک در لزوم مباشرت
- حدود جریان برائت
- نقد کلام محقق خویی در عدم جریان برائت
برچسب ها:
چکیده نکات
بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.
نظر شما