مرور بحث گذشته: نوآوری بحث در شرط ایمان به عنوان سوم از شروط مرجع تقلید در این بود که گفتیم ادلّة لفظی بحث جماعت، ادله‌ای خوب و قابل استناد در این بحث است. گلایه نیز از آقایان کنارگذاشتن این ادله و رفتن به سراغ اجماع یا مذاق شریعت است.

1. چرا به آیۀ نفی سبیل تمسک نشده است؟ «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً». استدلال به این آیه نیز روشن است که تقلید از غیر مؤمن، سبیل غیرمؤمن بر مؤمن است که در این آیه نفی شده است؛ لذا نباید مؤمن از غیرمؤمن تقلید کند.

پاسخ: از نظر ما این آیه دالّ بر قانون یادشده نیست. در مقاله‌ای با این موضوع و در بخشی از کتاب فقه و حقوق قراردادها، از این مطلب بحث شده و دلالت آیه بر قاعدۀ نفی سبیل ردّ شده است. البته این به معنای نفی قانون نفی سبیل نیست. علاوه بر اینکه این آیه نفی سبیل کافران از مسلمانان را بیان می‌فرماید نه اهل سنت نسبت به امامیه. باوجود پذیرش کلّیت قاعدۀ نفی سبیل، هر تقلیدی نیز مصداق سبیل نیست؛ تنها در مواردی مانند اعطای وجوهات و واگذاری زعامت، ممکن است سبیل اثبات شده و قاعدۀ نفی سبیل شامل آن شود.

2. آیا امکان تمسک به آیۀ «فاسئلوا أهل الذکر» نیست؟ بدین بیان که قرآن کریم به رجوع و سؤال از اهل ذکر دستور می‌فرماید و بنابر روایات، اهل ذکر، اهل بیت (ع) هستند. فقهای امامیه نیز در مسیر ائمه (ع) قرار دارند و پس از آنان مصداق اهل ذکر می‌باشند؛ حال آنکه مخالفان اهل بیت (ع) و امامت آنان، اهل ذکر نیستند تا تقلید از آنان مجاز باشد.

پاسخ: تمسک به این آیه به عنوان تنها دلیل، اگر به عنوان یکی از ادلّۀ تقلید، جواز تقلید از شاگردان اهل بیت (ع) که فقها هستند را ثابت کند، نفی و حصری از آن برداشت نمی‌شود. لذا استدلال به این آیه برای شرط بودن ایمان، ناتمام است.

بهترین دلیل برای اثبات اشتراط ایمان، اولویت بلکه تعلیل مستفاد از روایات باب جماعت است. علاوه بر اتفاق و تسالم و مذاق؛ بنابر پذیرش این ادله.

3. مگر در اولویت، اتحاد در موضوع شرط نیست؟ باب جماعت و باب تقلید دو چیزند.

پاسخ: چنین پرسشی جای تعجب دارد چرا که در قیاس اولویت، موضوع‌ها مختلف است. ما از این طریق مناط قطعی را به دست آورده و بدان استناد می‌کنیم. در ادله‌ای که علّت ذکر می‌شود، حتی قیاس اولویت نیز به شمار نمی‌آید و نصّ است. مانند اینکه شارع می‌فرماید: «اجتنبوا الخمر». اگر کسی بگوید خمر مست‌کننده حرام است و الکلی که کشنده است حرام نیست، گفته می‌شود شارع به طریق اولی الکل را نیز که قاتل انسان است حرام می‌شمارد. حال اگر شارع بگوید «اجتنبوا الخمر لأنّه مسکر» و ما از «لإنه مسکر» استفاده کنیم که استفاده از قرص و آمپول مست‌کننده هم حرام است؛ در چنین حالتی قیاسی صورت نگرفته و علت در نصّ بیان شده است. نام‌گذاری به قیاس منصوص العلة نیز صحیح نمی‌باشد و در چنین مواردی تمسک به نصّ در موردی دیگر (غیر از خمر مذکور در نصّ) انجام شده است. به عنوان مثالی دیگر اگر شارع بگوید دیۀ انسانی که در ازدحام کشته شده است، باید از بیت‌المال داده شود چراکه خون انسان مسلمان محترم است. در چنین فرضی اگر کسی در گازگرفتگی کشته شود، تمسک به همین دلیل برای پرداخت دیۀ او از بیت‌المال قیاس نیست. بلکه تمسک به خودِ دلیل است.

با توضیح فوق، تمسک به روایتی که می‌فرماید: «إنهم بمنزلة الجدر» نشان می‌دهد نمی‌توان از آنان تقلید کرد. لذا چنین استدلالی حتی قیاس اولویت نیز نمی‌باشد که از عدم جواز امامت جماعت، عدم جواز تقلید از آنان بنابر اولویت برداشت شود، بلکه در اینجا از عموم کبرای نصّ استفاده شده است. العامی بمنزلة الجدر و الجدر لایصلی خلفه، فالعامی لایصلی خلفه. کبرای این قضیه در بسیاری امور مانند تقلید، واگذاری امور سیاسی، زعامت و رهبری جامعۀ شیعیان و ... قابل استناد است.

قابل ذکر اینکه نباید بر این روایات و حکم نماز پشت‌سر اهل سنت در فقه امامیه خرده گرفته شود چراکه اهل سنت خود نیز حتی یک رکعت نماز پشت سر امام جماعت امامی را نمی‌پذیرند. روایاتی که به اقامۀ نماز با اهل سنت و شرکت در جماعت آنان تشویق کرده است نیز به نظر، روایاتی است که مربوط به مقاطع زمان صدور این روایات بوده است. در آن دوره، اهل بیت (ع) به دنبال نگه‌داشتن هستۀ شیعه بوده است و با افراطی‌های شیعه که ایجاد دردسر می‌کردند، مقابله می‌فرمودند. اهل بیت (ع) به دنبال جلوگیری از درگیری و حفظ شیعیان بوده است که این تدبیر در برخی از مقاطع به جایی رسید که نصف عالم اسلام شیعه بودند. به‌ویژه در دوران بنی‌العباس تشیّع بسیاری از بلاد را فتح کرد. منتهای مطلب در دوره‌های بعد، به دلیل وجود اختلافات، اوضاع تغییر کرد. لذا باوجود اعتقاد به لزوم حفظ وحدت جامعۀ اسلامی، البته با حفظ اصول و بدون امتیازدهی اما با مدیریت و جلوگیری از نزاع و خونریزی؛ به نظر ما استفاده از این روایات، برای جواز نماز پشت سر امام غیرشیعی صحیح نیست. 

تنزّل دادن اختلافات در امامت به اختلاف در فروع صحیح نیست و با وجود مشترکات در اصول و فروع، اختلافاتی در اصول و فروع وجود دارد. روشن است اشتراکات امامیه با اهل سنت نسبت به دیگر ادیان و مذاهب بسیار بیشتر است. لذا در سخنان و مواضع تقریبی هم حفظ تراث شیعی و محترم شمردن آن لازم است.

4. آیا نبودن تقلید به شکل خاصّ و مورد بحث از آن در ادلّه به معنای لازم نبودن چنین شکلی از تقلید نیست؟

پاسخ: نبودن چیزی به شکل خاصّ آن در ادله گاهی به دلیل عدم اهمیت آن چیز و گاهی نیز به دلیل وضوح آن است. اگر مسئله‌ای فطری و روشن که همه نسبت به آن اطلاع دارند، مانند تقلید در حد رجوع عالم به جاهل باشد، آیا نیاز به بیان دارد؟ نیازی به ذکر کلمۀ «تقلید» نیست و وجود واقع آن کفایت می‌کند. ما در کلمه، اسم‌گرا نیستیم. تقلید امری فطری و موجود در خمیرۀ ذات بشر است. البته در نگاه زعامت و ولایت و مانند آن، دلیل خاصّ آن وجود دارد. لذا نباید به دنبال کلمۀ تقلید بود و این کلمه نیز در تعبیر «فللعوام أن یقلدوه» ذکر شده است که در بحث وجوب تقلید قابل استناد نیست.

مرحوم سید بحث از عدالت را در مسئلۀ حاضر (مسئلۀ 22) و نیز در مسئلۀ 71 بیان کرده است. ایشان در بخشی از مسئلۀ 71 می‌فرماید: «المجتهد غیرالعادل أو مجهول الحال لایجوز تقلیده و إن کان موثوقا به فی فتواه»؛ لذا انسانی که عادل نیست حتی اگر در علم نسبت به دیگران برتری داشته باشد، تقلید از او جایز نیست؛ گرچه خود به اجتهادش عمل می‌کند.

در مسئلۀ 22 هیچ مخالفی جز مرحوم آقای نجفی (رضوان الله علیه) وجود ندارد. ایشان می‌فرماید وضعیت اشتراط عدالت مانند ایمان است. در بحث از اشتراط ایمان نیز ایشان شرط بودن ایمان را منوط به تمام بودن اجماع کردند و آن را از سیرۀ عقلا قابل استفاده نمی‌دانستند. در اینجا نیز سخن ایشان همان است. بدین بیان که مسئله را به اجماع واگذار می‌کنند. چنین بیانی به معنای ابراز تردید از سویی و عدم تصریح به مخالفت از سوی دیگر است. این در حالی است که در مسئلۀ 71 مرحوم آقاتقی قمی و آقای مفتی الشیعه، که از علمای بزرگ و اهل دقت بوده‌اند، در این مسئله بنابر احتیاط واجب عدالت را در مرجع تقلید شرط دانسته‌اند. علاوه بر اینکه آقای حکیم از بعضی نقل می‌کنند که فاسق مأمون را نیز دارای صلاحیت برای مرجعیت دانسته‌اند. این بدان معنا است که شخصی فاسق و غیرعادل اما مأمون در فرایند افتا و بیان فتوا، می‌تواند مرجع تقلید باشد. مثل اینکه مرکتب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره (به دوبار انجام دادن) می‌شود اما در موارد یادشده در امر فتوا، مورد اطمینان و امنیت خاطر است. آقای حکیم از این دیدگاه تعجب کرده و ابراز ناراحتی می‌کنند و آن را در مقابل سیرۀ متشرعۀ محکمه، اجماع مسلم، تسالم اصحاب برمی‌شمارند. پیش از ایشان نیز شیخ انصاری همین مطلب را بیان کرده‌اند.

ممکن است گفته شود آقای حکیم، عدالتی را مورد نظر دارند که با توبه نیز قابل بازگشت و تحصیل نیست؛ برخلاف دیگر فقها که عدالت را با توبه نیز قابل تحصیل می‌دانند. لذا ایشان معنای دیگری از عدالت بیان کرده‌اند. در پاسخ باید گفت: آقای حکیم معنای دیگری از عدالت را مورد نظر ندارند بلکه وی عدالت را در مرجع تقلید در مرتبۀ بالای آن معتبر می‌دانند و باید استمرار نیز داشته باشد، لذا اگر در دوره‌ای فاسق بوده است و توبه کرده، فاقد این مرتبه و استمرار یادشده خواهد بود و تقلید از او جایز نیست. لذا اختلافی در معنای عدالت وجود ندارد و به قطع، آن مرتبه‌ای را که دیگران از عدالت شرط می‌دانند، ایشان نیز شرط دانسته‌اند.

تابدین‌جا محل بحث و موقعیت آن بیان شد. در موقعیت فقهی، نظر فقها و اجماع و تسالم و مخالفت‌ها بررسی می‌شود اما در موقعیت شرعی، ادله باید بررسی شود. خصوصا در مسئله‌ای که مانند مسئلۀ حاضر، اختلاف وجود دارد، باید ادله بررسی شود.

▪ ادلۀ اعتبار شرط عدالت: این ادله اعم از این است که در کلمات فقها به عنوان دلیل ذکر شده است، یا امکان ذکر آن به عنوان دلیل وجود دارد.

1. اجماع؛

2. آیۀ نبأ؛ «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» (حجرات/6). نبأ ممکن است از خبری در یک روزنامه یا بیان فتوا یا روایتی از امام محمد باقر (ع) باشد. تقلید از فاسق به معنای قبول سخن او به عنوان یک خبر است. از آقای حکیم جای تعجب است که آیه را منحصر در نبأ دانسته و شامل فتوا نمی‌دانند.

3. روایت احتجاج؛ «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه...». علت شهرت این روایت به احتجاج، نقل آن در احتجاج از تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) است.

4. مذاق شریعت؛ آقای خوئی می‌گویند که فاسقی که در ملاهی مشغول به رقص و فسق در بازارها است چگونه شارع اجازۀ تقلید از او بدهد؟!  باید توجه داشت که جواز تقلید از غیرعادل لزوما به این معنا نیست و قطعاً حد و مرزی دارد.

5. ارتکاز متشرعه؛ این ارتکاز به عنوان نهاد اسلامی مسلمانان، غیر از اجماع است که نهادی فقهی است. بدین معنا که مسلمانان حاضر در عرصۀ جامعه، عدالت را در مرجع تقلید شرط می‌دانند. (تفاوت سیره و ارتکاز، در رجوع آن به مقام عمل و ذهن است)

6. اصل عدم اعتبار قول مجتهد برای مقلّد؛ از آنجا که شک در شرط بودن عدالت به معنای شک در اعتبار قول مجتهد غیرعادل برای مقلِّد است، نتیجۀ چنین شکی عدم اعتبار قول او و جایز نبودن تقلید از غیرعادل خواهد بود.

قائلان به عدم اعتبار عدالت در مرجع تقلید علاوه بر ذکر دلیل برای دیدگاه خود، باید ادلۀ قائلان به اعتبار عدالت را نیز پاسخ دهند.