گفتم که برخی از صاحبان سخن و قلم در این باره متناسب با سطح درس خارج ادله ای را جهت اثبات لزوم رای مردم اقامه کرده اند.

دلیل اول دلیل عقل بود که بررسی شد و نهایتا نتوانستیم به طور مطلق برایند آنچه که دلیلی عقلی قلمداد شده است را بپذیریم. کافی است کسی بگوید ما برای عصر غیبت ولایت از طرف معصوم برای فقیه داریم. امور عامه به دست امام معصوم است و در عصر غیبت به دست فقیه است. این را کسی در این استدلال رد نکرده بود. به عبارت دیگر مفروض گرفته شده بود که چنین چیزی در عصر غیبت نیست در حالی که مخالفان می گویند هست. اگر بگویید خلاف ادراک عقل است پاسخ می دهیم این باید به طور مجزا بررسی شود و در آن استدلال بررسی نشده بود.

دلیل دومی که برخی از فقها به آن تمسک کرده اند و رنگ فقهی به آن داده اند سیره است ولی در فقه که می آید نمی شود گفت سیره ی عقلا بر مراجعه به آرای مردم در تشکیل اصل حکومت و در اداره ی حکومت (یعنی حدوثا و بقاءا) مگر این که قید مستمره را آورد (سیره ی مستمره ی عقلا) تازه این هم کافی نیست بلکه باید گفت سیره ی مستمره ای که در مرای و مسمع معصومین بوده و آن ها امضا کرده اند ولو امضایشان به عدم ردع بوده باشد. لذا کسی که می خواهد از نظر فقهی استدلال کند به سیره اینطور می گوید: استمرار سیرة العقلا فی جمیع الاعصار و الظروف علی الاستنابة فی بعض الاحوال. می گوید برخی از کارها نیابت بردار است و می توانند خودشان انجام ندهند، و من جملة ذلک الامور العامة فیفوض اجراءها الی من یتبلور فیه کل المجتمع واگذار می شود به کسی که مجتمع بر روی او توافق دارند و هو الوالی، در عصر حضور خداوند معین کرده است، در عصر غیبت المنتخب من قبلهم و الاستنابة و التوکیل امر عقلائی؛ به سیره ی عقلا در همه ی اعصار استناد شد و بعد هم می گوید و امضاه الشرع ایضا.

این استدلال فقهیا بیان شد و فقهیا به نظر ما قابل نقد است به این شکل که:

این استدلال یک صغری دارد و یک کبری. صغرایش ادعای سیره ی مستمره هست و کبرایش هم امضای شارع است. حال اگر اصل صغری ثابت نشود یا کبری ثابت نشود استدلال عقیم می شود. ما سؤال می کنیم از مستدل به این دلیل می گوییم در همه ی اعصار و ظروف از جمله عصر زمان شارع حکومت ها به دست مردم بوده است، آیا این مطلب درست است؟ بنده تخصصم تاریخ نیست، تخصصم علوم سیاسی نیست ولی یک جاه هایی فکر می کنم اطلاع کافی باشد. مشاهدات، مطالعات گزارش دیگری می دهد مثلا زمان پیامبر عظیم الشأن در ایران حکومت به انتخاب مردم بود؟ البته این مستدل نگفت حکومت ها به دست مردم بوده منتهی گفت استنابه مورد قبول همه بوده از جمله ی این استنابه ها، استنابه در امور عامه بوده که واگذار می شده به منتخب مجتمع. لذا ما این اشکال را می گیریم که صغری درست نیست، مثلا در ایران در روم حتی در قبائل عرب بله با شیخ قبیله بیعت می کردند اما خیلی از این بیعت ها بیعت تأکید و تأیید بوده نه تأسیس. پذیرفته بودند که این شیخ باید باشد نه این که رأی گیری کرده باشند و امثال این ها.

و اما کبری شارع امضا فرموده، شارع اصل وکالت و استنابه را امضا کرده است یا وکالت مردم را به یک نفر پذیرفته است؟ اگر بگویید اصل وکالت را قبول کرده است مثل این که کسی به دیگری وکالت بدهد که فلان چیز را برای من بخر یا فلان چیز را برای من بفروش؛ اگر این باشد که این کافی نیست و فایده ندارد باید بگوید شارع امضا کرده این را که مردم رأی بدهند مجتمع و اداره کند کارشان را به عنوان وکیل آن ها، در این صورت دیگر آن شخص نمی شود حاکم و والی بلکه می شود صاحب وکالت طبق این استدلال.

کجا شارع امضا کرده است؟ تا زمانی که پیامبر بودند که این بحث مطرح نبود. پیغمبر هم به عنوان وکیل مردم نبودند بلکه ولایت داشتند، بله ولایتشان پادشاهی علی الاطلاق نبود بلکه مشروط به مصلحت امت بود و در واقع یک نوع رعایت بود، مراقبت مصلحت بود ولی ولایت بود نه وکالت؛ اینطور نبود که با موت این ها باطل شود و با امضای اینها  بیاید. پس زمان پیغمبر که این امضا صورت نگرفته است. همینطور زمان امیرالمؤمنین، یعنی ائمه ای که حکومت داشتند که ولایت هایشان انتصابی بوده و از محل بحث خارج است اگر بگویید ما از ائمه ی دیگر یا از خود این ائمه یا پیامبر امضاء نقلی داریم که اگر اینطور باشد می شود نقل و از این دلیل خارج می شود. بنای عقلا اگر قرار شد امضا بخواهد و امضایش هم دلیل نقلی باشد، به خود آن دلیل نقلی تمسک می کنیم و دیگر نیازی به سیره نیست و می شود سنت. نمی شود گفت عدم الردع کافی است چون مبتلا به مردم نبوده، برای این که پیامبر حاکم بودند، ائمه ای هم که نداشتند چیزی از آن ها نداریم اگر هم بیاورید می رود در ادله ی بعدی یعنی نقل.

از همه ی این ها می گذریم، کسی که می خواهد این استدلال را فقیهانه بکند باید ادله ی کسانی که می گویند فقیه در عصر غیبت جای معصوم نشسته است در امور سیاسی، اجتماعی باید ادعایشان رد شود تا این اشکال درست شود.

پس این استدلال صغرویا و کبرویا عقیم است.

دلیل لبی معمولا عقل است و عقلا (سیره)، حال گاهی به اجماع تمسک می شود، به سیره تمسک می شود که آن ها نیامده است و چنین اجماعی هم نداریم. باید برویم سراغ ادله ی نقلی. نقل از قرآن یا سنت.

یک اندیشه اگر بخواهد ثابت شود باید دلیل مقابل را رد کند و بعد خودش دلیل بیاورد ما تا الآن ادله ی کسانی که اصرار بر اعتبار دارند را رد کردیم ولی از آن طرف دلیلی برای مخالفان نیاوردیم.

از ادله ی نقلی اگر بخواهیم بیاوریم می توانیم به قاعده ی سلطنت اشاره کنیم. ان الناس مسلطون علی اموالهم یا «ألست اولی بکم من انفسکم؟» نمی توانیم بگوییم این دلالت نمی کند بر ولایت انسان بر خودش. برخی گفته اند افضلیت دلالت نمی کند بر این که اصل ماده در آن مفضل علیه هم وجود دارد؛ این خیلی حرف سستی است و ما در جای خود این حرف را رد کردیم. ألست اولی بکم من انفسکم یعنی شما بر خودتان ولایت دارید ولی من که پیغمبر شما هستم، نبی شما هستم، سائس شما هستم آیا اولویت ندارم؟ اگر جایی من برای تصرف در امور شما فرمان بدهم مثلا بگویم فلان ساعت فلان جا حاضر باشید و شما نخواستید حاضر باشید فرمان من مقدم است یا خواست شما؟ قالوا بلی گفتند شما اولی هستید. هم در قرآن و هم در روایات ما چیزی داریم به نام سلطه، سلطنت که یک نمودش ان الناس مسلطون علی اموالهم است، یک نمودش آیه ای است که خواندم یک نمودش ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیا است (مراجعه شود به فقه و حقوق قراردادها، ادله ی عام روایی، فصل اول راجع به ان الناس مسلطون علی اموالهم، در این جا خیلی مسامحات صورت گرفته است مثلا یکی از بزرگان فرموده است این روایت مرسله است، در عوالی اللئالی آمده است، حدیث مرسله هم به درد نمی خورد و من قبول ندارم که شهرت جابر ضعف سند باشد، ما پاسخ می دهیم مگر ما فقط همین روایت را داریم، ما حدیث معتبر داریم که به همین مضمون از امام صادق ع صادر شده است، طبق مبنای شما که دنبال سند هستید، علاوه بر این که نمی توان گفت شهرت جابر نیست، برخی از احادیث شعار است، عن فلان عن فلان نمی خواهد که ما در آن جا بحث کرده ایم) پس اصل این که مردم مسلط هستند بر مالشان، مسلط هستند بر خودشان، نگویید پس می توانند خودکشی کنند؟ نه، آن را نه عقلا گفته اند و نه شارع اجازه داده است، هر جا شارع سلطه را محدود کرده است ما می پذیریم همانطور که در مال مردم محدودیت در تصرف دارند مثلا شخصی می خواهد با مالش قمار کند یا ... حق ندارد ولی در جایی که منع شرعی ندارد اشکالی ندارد لذا ما تمسک به این حدیث را برای رفع شک درست می دانیم که این خیلی ثمر دارد در معاملات و روابط سیاسی، اجتماعی لذا در آن جا گفتیم این حدیث نمی گوید مردم در محدوده ی شرع آزاد هستند بلکه این حدیث می گوید مردم آزاد هستند مگر جایی که شارع نهی کرده باشد. این دو تعبیر تفاوتش این است که در زمان شک به اولی نمی توان تمسک کرد ولی به دومی می شود. حتما اگر آن کتاب را ندیده اید ببینید و مطالعه کنید.

امور عامه یعنی همین کاری که یک زمامدار باید انجام دهد یک حکومت باید انجام دهد از شئون مردم است، یک مرتبه ممکن است جدا جدا مردم انجام دهند و یک مرتبه ممکن نیست، در امور عامه وقتی فراگیر می شود مباشرت ممکن نیست و اگر ممکن نباشد باید استنابه کنند و مردم حق دارند، سلطه دارند، قرار شد الناس مسلطون علی ما لِهم و ما لَهم الا ما خرج بالدلیل پس امور عامه می شود جزو شئون مردم و اگر این طور شد اگر خداوند کسی را گذاشت و سلب سلطنت کرد بسیار خب و الا مردم باید خودشان  تصرف کنند بالمباشره همه نمی توانند ورود کنند باید رأی بدهند کسی که فعلش فعل مردم است، دستش دست مردم است انجام دهد.

پس الناس مسلطون علی شئونهم الا ما خرج و اعمال سلطه در امور عامه بدون انتخاب و ورود مستقیم مردم موجب هرج و مرج است پس باید با انتخاب باشد تا موجب هرج و مرج نشود. یعنی جمع بین هرج و مرج نشدن و اعمال سلطه به همین انتخابات است و اگر کسی بدون انتخابات زمام مردم را به دست بگیرد تصرف در شئون مردم می کند بدون این که حق داشته باشد.

مخالفان می گویند یک چیزی را غفلت کرده ای و آن این که شرع مقدس امور عامه را در زمان غیبت جزو موارد «ما خرج» قرار داده و واگذار کرده به فقها، همانطور که در عصر حضور واگذار کرده به معصومان. مگر کسی عهده داری فقیه را فارغ از رأی مردم جزو ما خرج نداند و بگوید باید مردم باید رأی دهند و این را ثابت کند. پس این دلیل علی الحساب معلق می ماند تا وضعیت نصب فقیه در عصر غیبت روشن شود.

الحمد لله رب العالمین