پرسش اول : لازمه کلام شما این بود که قانونگذار بتواند حکمی را عاماً القا کند بدون این که اراده جعلی پشت آن باشد، همچنین سال ها بعد تخصیصی بیاید بدون اینکه در این سال ها آن حکم عام اراده ای داشته باشد. این چطور ممکن است؟

پاسخ : اگر کسی مخصص منفصل را بپذیرد چه منکر اراده استعمالی باشد چه نباشد، این اشکال وجود دارد؛ آن ها هم که میگویند اراده استعمالی وجود دارد، می گویند اراده جدیه واقعیه پشت عام نبوده است، اگر حکم اول، عام باشد واقعاً بعد تخصیص بخورد این نسخ است نه تخصیص. پس این اشکال روی هر دو مبنا می آید. بحث بعدی ما بحث نسخ و تخصیص است انشاءالله؛ برخی در اینگونه موارد چون نتوانسته اند اشکال را حل کنند قائل به نسخ شده اند مثلاً حکم عامی در قرآن آمده و همگان عمل کرده اند و خاص آن در زمان امام صادق ع آمده است این به نوعی بیان و کشف نسخ از جانب امام صادق ع است [چون نسخ با تمام شدن وحی، پایان یافته است لذا می گوییم بیان نسخ نه خود نسخ] در عین حال ما می گوییم اشکالی ندارد عام بیاید و مردم هم عمل کنند حتی مأجور هم باشند و بعد ها تخصیص آن بیاید.

پرسش دوم : عبارتی نوشته اید ص1790« اگر بناست حکم عام نباشد و قبل از عمل، مخصَّص گردد برای چه چنین حکمی جعل و اراده ولو در مرحله استعمال گردد؟» این قید قبل از عمل را چرا آوردید؟

پاسخ : اگر بعد از عمل باشد، خیلی ها این را نسخ می دانند و ما نمی خواهیم در وادی نسخ بیوفتیم یا بگوییم آنجا هم تخصیص بوده و مصلحت اقتضا میکرده است. نمی خواستیم به این بحث ها بیوفتیم. 

همچنین ما نمی گوییم اراده عام نشده است به این معنا که لفظ در معنای خودش بکار نرفته باشد البته برخی همچون آقای صدر این را می گویند؛ بلکه می گفتیم حکم، طبق عام نبوده است. یعنی شارع اراده عام کرده ولی آن را جعل ننموده است.

پرسش سوم : در اصول فقه آمده است که ظهور تابع اراده است، خب اگر قانونگذار عام را گفته ولی آن را اراده نکرده ظهوری منعقد نمی شود در حالی که شما ظهور را برای عام قبول کردید.

پاسخ : ظهور و دلالت بدون اراده نیست لذا وقتی شخص خواب حرف می زند ظهور تشکیل نمی شود چون اراده نیست اما کسی نگفته که ظهور در یک معنایی باید مراد هم، همان مقدار و به همان شکل باشد. یعنی وقتی عام القا می شود، قانونگذار خواب نبوده و مصلحتی در القای عام بوده اما اراده جعل حکم بر طبق عام نکرده است مانند تقیه که ظهور در جدّ دارد ولی مراد قانونگذار نیست. پس لازم نیست مفاد، مطابق مراد باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

در مرحله تحقیق و نقد و بررسی بنا شد اموری بیان گردد. امر چهارم که خود یک مسأله شد کمی طولانی شد؛ حال سوال این است که این مسأله چه ارتباطی با بحث انقلاب نسبت دارد؟ 

باید دانست که در تعارض و مدیریت ادله می بایست آنچه واقع هست را به صحنه آورد ولی آنچه واقع نیست نباید طرف تعارض قرار گیرد. قصه از اینجا شروع شد که نائینی فرمود : اگر عامی مخصص به دو تخصیص داشتیم اگر یکی از خاص ها برای مخصص بودن اولویت دارد، باید آن را مخصِّص عام قرار داد سپس نسبت حاصله را با خاص دیگر سنجید. مثال ارث زوجه هم بیان شد. آقای عراقی فرمود : باید عام را بدون توجه به تخصیص حساب کرد.

حال ما می گوییم : اگر بنا شد طبق تحقیق گذشته وقتی عام می آید صرفاً القای عام باشد نه اراده عام در جعل قانون، دیگر نمی توان عام را طرف تعارض قرار داد. این ثمره درس دیروز بود. پس باید متوجه موضع ما نسبت به کلام آقای عراقی شوید.

آقای عراقی وقتی عامی صادر می شد هرچند خاص آن هم آمده باشد می فرمود : چون عام کاشفیت نوعیه دارد باید همین را گرفت؛ ما می گوییم ظهور نوعی که مراد پشت آن نیست را نمی توان گرفت؛ اگر هم بگوید اراده پشت آن است می گوییم خیر. این حاصل امر چهارم بود. لذا در آن مثال ارث زن از عقار می گوییم ابتدا دلیل دال بر ارث بردن زنِ ذات ولد با دلیل دال بر ارث نبردن زن سنجیده می شود و نتیجه با دلیل دال بر ارث بردن زن مطلقاً، مقایسه می گردد. 

همچنین با امر چهارم، نقطه ضعف کلام شیخ انصاری هم روشن می شود، ایشان فرمود : عام چه مخصص متصل داشته باشد چه منفصل، طرف تعارض قرار می گیرد بدون لحاظ مخصص. فقط آنجا که مخصص به شکل صفت یا بدل بعض از کل یا از قبیل شرط باشد، پذیرفت.

به ایشان باید گفت : اولاً بگذارید بحث ظهورات عرفی بماند، اکرم العلماء عدولهم با اکرم العلماء و لاتکرم غیر العدول منهم فرقی دارد؟ نگویید اولی یک جمله است و دومی دو جمله زیرا در تعامل با ادله و جمع میان آن ها فرقی بین آن ها نمی گذارند. لذا اگر بناست عام تخصیص بخورد مخصوصاً در مخصص متصل، اصلاً نباید آن را حساب کرد. 

بنابراین باید در تعارض هرچه واقع است را حساب کرد، در مورد عام وقتی تخصیص نخورده مأموریم معامله واقع با آن نماییم ولی وقتی تخصیص ها آمدند دیگر باید عام را همراه مخصص سنجید. آقای آخوند، آقای عراقی برای چی دنبال عام تخصیص خورده هستید؟

شیخ فرمود : عام بعد از تخصیص در ما بقی ظهور ندارد مگر اینکه ثابت شود تمامُ الباقی است و این غیر معلوم است و باید با اصل عدم مخصص آن را اثبات کرد که آن هم جاری نیست؛ این مطالب عرفی نیست اگر فرمود اوفوا بالعقود بعد فرمود الا عقداً حلل حراماً یا حرم حلالاً، آیا در ما بقی عقود نمی توانیم از عام استفاده کنیم؟ 

پس در درس امروز دو کار انجام دادیم، یکی ربط بین امر چهارم و مانحن فیه را بیان کردیم، دوم اینکه برخی از کلمات گذشته را که فقط نقل کرده بودیم، نقد هم کردیم. امر پنجم انشاءلله فردا.