ما یک زمانی تحت عنوان مسأله ی چهارم در فقه سیاسی بحث این که آیا مشروعیت حکومت بر مردم مشروط به رأی مردم و این که رأی مردم مشروعیت می دهد به حکومت کردن بر مردم یا نه، 29 صفحه ی قبل شروع کردیم و همچنان هم ادامه دارد.

گزارشی از آن چه گذشت: ما در آغاز مسأله ی چهارم دو کلان نظر را اشاره کردیم. نظری که معتقد است مشروعیت حکومت به رأی مردم است و نظری که معتقد است مشروعیت حکومت به رأی مردم نیست. قائلان به توقف و مشروط بودن به یازده دلیل اشاره کردند البته ما یازده تا بیان کردیم و الا در برخی نوشته ها تا بیست و شش دلیل شمرده شده است. این ادله در یک سطح نبود به این معنا که برخی مقتضی دلالت بر اثبات مراد را نداشت اما برخی مقتضی دلالت داشت منتهی گفتیم باید منتظر بمانیم ببینیم قائلان به عدم اعتبار چه می گویند و ادله ی آن ها را پاسخ بدهیم تا این ادله تمام شود. بر خلاف برخی که فکر کرده بودند این ادله هیچ کدام مقتضی ندارد ما عرض کردیم بعضا مقتضی دارد اما شما ایجاد مانع کنید مثلا بگویید شارع مقدس در زمان غیبت فقیه را نصب کرده است به جای این که مردم رأی بدهند تا مقتضی کار خودش را نکند.

در طرف کلان نظر دوم که اندیشه عدم اعتبار است یک اصل کلامی فلسفی مطرح کردیم، اصلی که می گفت حکومت به ولایت است، ولایت را مردم نمی توانند به کسی بدهند، ولایت را خدا باید بدهد و خدا هم به پیامبر، ائمه و فقیه داده است و مردم جایی ندارند. در این آخر هم یکی از آقایان هم می گفت حکومت فقیه در حکومت اسلامی عقلی است و اضافه فرمود که ما شاهد تاریخی و روایی نداریم بر انتخابات.

این خلاصه ی جلسه نهم تا جلسه ی بیست و پنجم بود. من فکر می کنم هنوز اموری باقی مانده است. آنچه باقی مانده است برخی می خواهد اندیشه ی اول را تثبیت کند و برخی می خواهد اندیشه ی دوم را تثبیت کند برخی از آن ها هم خیلی بحث دارد مثل این که بگوییم روایات دلالت می کند که آنچه معصوم دارد فقیه هم در عصر غیبت دارد البته برای بحث های سیاسی اجتماعی و اداره ی امور جامعه، معصوم رأی مردم را نمی خواهد پس فقیه هم نمی خواهد، فقیه ولایت دارد چه به صورت مطلقه و چه از باب امور حسبه، این یک بحث بسیار مهم و مفصلی است که ما نمی توانیم وارد آن شویم و حداقل یک سال بحث است. 

ما گزارش گونه بحث ها را مطرح می کنیم (به اجمال لکن به کفایت) باید باقی مانده ها را بگوییم بعد ببینیم به نظر اول می رسیم یا دوم و یا به نظر سومی برسیم مثلا تفصیل در مسأله که هیچ بعید نیست. خواهش بنده این است که نسبت به این مسائل علمی نگاه شود نه به صورت سیاسی.

یعنی ما همزبان با کسانی که می گفتند رأی مردم تأثیر ندارد، می خواهیم به برخی از موارد اشاره کنیم.

یکی از موارد که مخالفان بیان می کنند نصوص قرآنی و احیانا روایی که دال بر مذمت از حاصل رأی اکثریت است. اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون و ... و رأی مردم هم اکثریت است و با قرآن مخالف است. مرحوم آقای مصباح به این مطلب اشاره کرده بود.

دلیل دوم دلیل نقلی است. می گویند ما ادله ای داریم من القرآن و السنة، حال من القرآن نمی خواهید بگویید بگویید من السنة که اختیارات فقیه و ولایت فقیه (این دو کلمه گاهی با هم فرق می کند، کسانی که از طریق امور حسبه جلو می روند طوری بیان می کنند که از آن اختیارات استفاده شود نه ولایت گرچه جدا کردن این ها قدری سخت است) در اداره ی امور اجتماع جانشینی و نیابت از معصوم دارد (نه در مقامات عالیه) مگر دلیلی استثنا کرده باشد. مرحوم امام خمینی همین حرف را می زند و بعد می گوید الا البداة بالجهاد مگر جهاد ابتدایی، از طرفی در عصر حضور در کنار امام معصوم کسی قائل نشده که مردم باید رأی بدهند، معصومین به مردم مراجعه نمی کنند و اگر هم مراجعه کنند از باب اسکات است، اگر فقیه جانشین معصوم است در اداره ی امور اجتماع و اگر در زمان معصوم رأی مردم مشروعیت نمی آورد در زمان فقیه هم نمی آورد. اگر بگویم این اصلی ترین دلیل این هاست مبالغه نکرده ام.

سومین دلیل: جامعه نیازمند حاکم است. حال اگر جامعه اسلامی بود و می خواست احکام اسلامی پیاده شود و اسلام هم که همه ی شئون مردم را شامل می شود و اینطور نیست که مواردی را شامل شود و بقیه را به عهده ی مردم بسپارد، پس باید فقیه در رأس باشد و مجالی برای رأی مردم نیست. اگر شما بگویید اگر مردم رأی دهند در آن ها ایجاد امید می کند و پایگاه مردمی حکومت را تثبیت می کند و جامعه ی جهانی را قانع می کند. پاسخ این است که این ها درست است اما این ها به رأی مردم مشروعیت نمی دهد. لذا برخی از همین گروه دوم می گویند اگر امام خمینی با رأی گیری کنار آمد و در جمهوری اسلامی رأی گیری می شود برای این بوده که ما بگوییم حکومت مستبد نیست اما معنایش این نیست که مشروعیت بیاورد و لازم باشد که حاکمان تابع رأی مردم باشند

مورد قبلی استدلال می کرد به دلیل نقلی برخصوص ولایت فقیه، این دلیل سوم از عقل شروع می کند.

دلیل چهارم: شبهه ای که در کلمات بود. این شبهه را من در کلمات شیخ فضل الله نوری دیدم، از دوره ی مشروطه اما الآن به ایشان نسبت نمی دهند و آن این که: اکثریت کی و کجا تحقق پیدا می کند شما در بهترین فرض که می شود نادرترین فرض یک انتخاباتی را تصور کنید که بیش از نیمی از مردم شرکت کنند (حتی برفرض 95 درصد شرکت کنند) از این افراد شرکت کننده بیش از نیمی از آن ها رأی بدهند به فرد منتخب، آیا این می شود اکثریت؟ در کنار این ها کسانی که شرائط رأی دادن را ندارند وجود دارند که آن ها هم حق دارند ولو بچه باشند مخصوصا جوامع جوان که خیلی از افراد شرائط را ندارند، یعنی در واقع نصف شرکت کرده اند از آن نصف هم دو نصف شده اند اکثریت مثلا 70 درصد از 50 درصد همه که به آن حاکم رأی نداده اند مثلا 70 درصد رأی داده اند پس می شود 70 درصد از 70 درصد از 50 درصد، این می شود اکثریت؟ تازه این انتخابات های خوب است. می گویید اکثریت، مگر اقلیت حق ندارند؟ بقیه چی؟ چرا باید اکثریت تصمیمش به جای اقلیت بنشیند. یک نکته هم جابجایی رأی مردم است، یک عده ای می میرند، سلیقه ها فرق می کند، مگر نگفتند: بر فرض که رأی داده اند پدران ما رأی دادند. برخی می گویند دموکراسی از غلط ترین حکومت هاست برای این که مردم بعضا تطمیع می شوند، شخص با یک انگیزه ای رأی می دهد به این شخص مثلا فکر می کرده که اقتصاد را درست می کند، ارتباط های بین المللی را درست می کند بعد معلوم می شود که ناتوان بوده یا نخواسته، اگر شما بگویید این تخلف از داعی است و تخلف از داعی عقد را بهم نمی زند، یک بحث مهمی در این جا هست که من در کتاب فقه و حقوق قراردادها به مناسبتی آورده ام و آن این که اگر کسی از عقد یک داعی  دارد و آن داعی تحقق پیدا نمی کند، آیا آن کار اثر حقوقی دارد؟ مثلا اگر یک نفر به انگیزه ی این که زید برایش وساطت کند یک ملکی را به زید ببخشد و زید هم آن وساطت را نکند، این داعی بخشنده حاصل نشده است، آیا این بخشش درست است یا نه؟ ما در آن جا یک نکاتی آوردیم. گاه تخلف از داعی در غالب اغرا است در این جا اثر دارد. رأیی که به خاطر اغرای رأی دهندگان باشد اگر به خاطر اغرا باشد ارزشی ندارد، یک مطلب دیگر، در بحث اکثریت اعتماد به رأی مردم، می گوییم حکومت با رأی مردم مشروع است یا نه؟ وقتی می گوییم رأی مردم یعنی رأی مردم یک کشور، و الا کسی نمی خواهد بگوید حکومت در ایران با رأی مردم عراق یا بالعکس و این متوقف است که ما این مرزهای جغرافیایی رائج را بپذیریم، اگر گفتیم مرزهای جغرافیایی رائج نداریم، دارالاسلام داریم و دارالکفر همه چیز بهم می ریزد، این سیستم های مدرن روز بر اساس پذیرش مرزهای جغرافیایی است. یعنی نباید دموکراسی و مشروعیت رأی مردم را مطرح کنیم از آن طرف هم دم از دارالاسلام و دارالکفر بزنیم. یک بحثی هم قبلا داشتیم تحت عنوان ولایت عاقلان عالم و عادل، می گفتیم بگوییم خداوند در جامعه ای برای عالمان عاقل عادل، عالم است یعنی مصالح، مفاسد، اقتضائات را می فهمد، عاقل است یعنی می تواند خوب تصمیم بگیرد، خوب تشخیص بدهد و عادل است یعنی خیانت نمی کند، ممکن است کسی بگوید با توجه به چنین شخصی رأی مردم چه می شود؟ 

این ها گزینه هایی است که به کمک اندیشه ی دوم می آید.