header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 56
  • در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
چکیده نکات

نکاتی راجع به گستره اعتبار اقرار - لزوم توجه به شخصیت واقعی مقرّ - تشکیل پرونده شخصیت از مقدمات واجبِ حکم به قسط و عدل است.
نقد محقق نایینی در اطلاق گرایی نسبت به اقرار - وی معتقد است مقرّ مواخَذ به اقرارش می‌شود حتی در فرض علم به کذب اقرار.
لذا در فرض اقرار ذوالید هر چند توضیح بدهد که خریده است، دعوا منقلب می‌شود(ذوالید مدّعی به حساب می‌آید و مدّعی، منکر به حساب می‌آید)
محقق نایینی جواب کسانی را می‌دهد که می‌گویند: با علم یا بینه بر این مال که سابقاً مال دیگری بوده است دعوا منقلب نمی‌شود پس چرا با اقرار دعوا منقلب می‌شود؟ اقراری که در امتدادش گفته شده: مال به من منتقل شده است. نقض محقق نایینی به دو اقرار نسبت به یک عین برای دو نفر.


صفحات 415 و 416 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و ششم سال چهارم درس خارج فقه القضا 2 بهمن ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: اگر کسی در خانه‌ای ساکن باشد و بگوید این خانه برای شخص دیگر بوده ولی من از او خریداری نموده‌ام در این حالت اقرار بر ید مقدم نمی‌شود خلاف آن که تا به حال در درس از اقوال دیگران مطرح نموده‌ایم و اصلا تعارضی نیست چون اقرار برای سابق است و ید برای الان؟
جواب: این همان مطلبی است که در درس می‌خواهیم به آن برسیم ولی نه با فرآیندی که شما بیان نمودید البته که شاید این دلیل شما را کامل بدانند.
سوال: احکام دو قسم است؛ اجرایی و اعلامی، اعلامی از جنس خبر و از نظر عقلی پذیرفته شده است و یک عقد در واقع صحیح است یا باطل و قاضی در مقام تنفیذ و ابطال نیست بلکه فقط خبر می‌دهد. لکن احکام اجرایی در مقام جعل و انشاء حکم می‌تواند قرار بگیرد یعنی محکوم علیه، محکوم به فلان مقدار جریمه می‌شود. حال آیا شما فرق بین حکم و دستور قایل هستید؟ این فرمودید حکومت حکم وضعی ندارد ولی اطلاع داریم حکومت در مواردی تصرف می‌کند و به خرید و فروش می‌رساند و به مالک می‌گوید اگر رضایت داری بفروش ملک مورد نیاز حکومت را وگرنه از فلان حساب برو و برداشت عوض مال خود را بردار حال امر چگونه است؟
جواب: در این که واژه های قضایی الان چگونه است بحث کلاس نیست گرچه ناآشنا نیستیم ولی زمانی که فقها بحث از قضاوت می‎‌کنند، بحث از انشا است بنابراین زمانی که قاضی حکم به بطلان می‌دهد خبر نیست بلکه انشاء بطلان می‌کند بله درنهایت قاضی احکامش گاه وضعی و گاه تکلیفی است.
فرق بین حکم و دستور: حکم اصطلاح است و شاید برخی بگویند حکم همان دستور است، اولی عربی و دومی فارسی و چون دستور مصطلح بین فقها نیست از ما نباید سوال شود زیرا بحث ما فقهی است.
اما حکم وضعی و حکومت: این که بگوییم حکومت نمی‌تواند حکم وضعی کند یعنی مالک را، مالک نداند یا صیغه صحیح ازدواج را، باطل بداند و بگوید فلان شرط اضافه شود و یا نجس را پاک شمرد؛ اما این‌که حکومت از طرف مالک یا ولی الممتنع و یا ولیّ من لاولی له بشود اشکالی ندارد در یک کلام حکومت حق الزام دارد نه جعل حکم(برای فهم و مطالعه بیشتر به فقه و مصلحت مراجعه شود).
ادامه درس تعارض ید و اقرار: بحث در موردی بود که ذوالید اقرار به مالکیت شخص دیگر می‌کند ولی قایل به این است که این مال بواسطه هبه یا بیع به او(ذوالید) واگذار شده است. مانند واقعه جانسوز فدک و حضرت زهرا سلام الله علیها که گارگران ایشان در فدک کار می‌کردند ولی آن شخص معلوم الحال آن گونه عمل نمود.
به حسب نقل آقای بجنوردی در قواعد فقه‌شان دو نوع برخورد برای فقها بیان می‌کنند؛ اول: تنقلب الدعوی به این معنا که اگر ذوالید اقرار نمی‌کرد که این مال برای او بوده است ولی الان برای من است به نفع ذوالید تمام می‌شد اما الان ذوالید منکر، مدعی می‌شود و شخص مقابل ذوالید منکر می‌شود.
دوم: حال که انقلاب دعوی را قبول می‌کنیم باید به ذوالید بگوییم خانه را خالی کن به نفع شخص مقابل ذوالید(منکر) یا نه؟ که مشهور اول را انتخاب نمودند خلاف آقای بجنوردی.
سخن استاد محترم دراین باره: چرا فقها به سراغ شخصیت مقرّ(پرونده شخصیت که سال گذشته بحث نمودیم و در امور قضایی نهاد می‌دانیم، اما پرونده شخصیت با این‌که قانون است ولی عمل به آن نمی‌شود) که همان ذوالید هست نمی‌روند؟!
در اسلام قضای به حق مطمح نظر است و هرچه به این قضاوت به حق یا حتی الامکانی واقع کمک کند مانند: پرونده شخصیت باید از آن استفاده نمود و یا تلاش معقول – نه اینکه ده سال طول بکشد و آخر نیز مشخص نشود - برای رسیدن به حق یا حتی الامکانی حق است. وگرنه مانند محقق نایینی و نسبت آقای بجنوردی به محقق عراقی –البته این نسبت را استاد محترم صحیح نمی‌دانند- اقرار ذوالید مانع از حق او می‌شود و این گونه فتاوی در برخی موارد جنجال ها درست می‌کند و یا میلیاردها تومان به ناحق به شخص دیگر داده می‌شود و این فقط به خاطر عدم رعایت شخصیت مقرّ که همان ذوالید باشد است.
اگر بحث حتی الامکانی واقع را به میان بیاوریم دیگر بحث اطلاق گرایی کنار می‌رود مانند کلام محقق نایینی که بواسطه‌ی اقرار مقرّ دیگر حق تملک از او گرفته می‌شود و حتی اگر علم به کذب اقرارش( و لو مع العلم بمخالفته للواقع) داشته باشیم ولی بعد اقرارِ مقرّ دیگر حرفی از او مسموع نیست!
 و حال این‌که فقهاء - اگر قاضی علم به مالک بودن مدعی(مقابل ذوالید) باشد و یا خود مدعی بینه به مالک بودن خود سابقا داشته باشد- حکم به ترتیب اثر این موارد خلاف ذوالید نمی‌دهند بنابراین بینه و علم قاضی نمی‌تواند حکم را به نفع مدعی بکند حال چگونه اقرار ذوالید مانع از حق او شود؟ و حال این‌که بعد از اقرارش قایل به خریدن و اسباب شرعی انتقال مال از مدعی هست.
شاید محقق نایینی بگویند: حساب اقرار با بینه و علم قاضی فرق دارد؛ در اقرار کاری به واقع نداریم بلکه به محض اقرار انقلاب دعوی می‌شود و مدعی و منکر جابجا می‌شوند. استاد محترم به این برخورد از محقق نایینی مطلق گرایی می‌گویند و حال این‌که ما به واقع گرایی موظف هستیم.

۵۰۱ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

نکاتی راجع به گستره اعتبار اقرار - لزوم توجه به شخصیت واقعی مقرّ - تشکیل پرونده شخصیت از مقدمات واجبِ حکم به قسط و عدل است.
نقد محقق نایینی در اطلاق گرایی نسبت به اقرار - وی معتقد است مقرّ مواخَذ به اقرارش می‌شود حتی در فرض علم به کذب اقرار.
لذا در فرض اقرار ذوالید هر چند توضیح بدهد که خریده است، دعوا منقلب می‌شود(ذوالید مدّعی به حساب می‌آید و مدّعی، منکر به حساب می‌آید)
محقق نایینی جواب کسانی را می‌دهد که می‌گویند: با علم یا بینه بر این مال که سابقاً مال دیگری بوده است دعوا منقلب نمی‌شود پس چرا با اقرار دعوا منقلب می‌شود؟ اقراری که در امتدادش گفته شده: مال به من منتقل شده است. نقض محقق نایینی به دو اقرار نسبت به یک عین برای دو نفر.

آخرین دروس