به نظر می رسد ما باید کلمه دائم و موقت را بردایم و به جای آن از ثابت و متغیر استفاده کنیم. بگوییم احکام الهی دو قسم است یکی ثابت و یکی متغیر و با این ادبیات پیش برویم.  در جای دیگر هم هست که علما به برخی احکام اطلاق حکم موقت می کنند مانند نماز که وقت مخصوصی دارد در مقابل احکامی که وقت مخصوصی ندارد مثل صله رحم. لذا کلمه موقت و دائم را هم برای اینکه با حکم حکومتی اشتباه نشود و هم با احکام موقت در اصطلاح علما خلط نشود ما از کلمه ثابت و متغیر استفاده می کنیم.

بنا براین کلام، جلسه گذشته هم برای روشن کردن بحث مفید است که بیان شد نباید حکم اولی و ثانوی با حکم ثابت و متغیر خلط شود چون حکم اولی و ثانوی از احکام ثابت است. 

جلسه گذشته گفتیم که ابن حزم با تقسیم حکم به ثابت و متغیر مخالف است اما وارد مباحث که می شویم می بینیم بسیاری از علمای ما هم در مقام عمل این تقسیم را نمی پذیرند. لذا بحث مهمی است. 

سوال می کنیم که وقتی گفته می شود حکم متغیر، دقیقا چه چیزی تغییر می کند؟ در صحن شریعت وقتی یک حکم شرعی بیان می شود بعد از آن متعلق حکم شرعی بیان می شود. گاهی بعد از بیان متعلق حکم، قضیه شرعی تمام می شود اما گاهی قضایای شرعی سه ضلعی است یعنی حکم را دارد متعلق را دارد و متعلق متعلق را نیز دارد که اصطلاحا به آن "موضوع" گفته می شود مانند وجوب وفا به عقد. البته گاهی در قضایای ثنایئ به متعلق هم موضوع گفته می شود. 

اما کار قضیه شرعیه به اینجا ختم نمی شود و مساله دیگری که هست بنا بر مذهب عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق بوده ما چیزی داریم تحت عنوان مناط حکم ـ چه ما این مناط را بفهمیم و چه نفهمیم ـ و در نهایت مساله دیگری وجود دارد تحت عنوان مصداق متعلق یا مصداق موضوع. مثلا وقتی گفته می شود چیزی که منفعت معتدبها ندارد بیعش باطل است اینجا یک حکم داریم که بطلان است و بیع متعلق حکم است و مالا منفعة معتد بها، متعلق متعلق است. این مالا منفعة معتد بها در خارج مصادیق دارد مانند عذره، خون و ... که اینها مصداق الموضوع هستند. در اینجا اشتباه رایجی که هست موضوع را با مصداق موضوع اشتباه می گیرند و می گویند مثلا در فلان قضیه موضوع عوض شده است در حالیکه موضوع عوض نشده و موضوع همان متعلق المتعلق است که شارع بیان کرده است این در حالی است که مصداق در خارج عوض شده است. در لسان علما هم این مسامحه هست و در جایی که گفته اند شبهه موضوعیه بهتر بود می گفتند شبهه مصداقیه. 

به سوال برگردیم: وقتی گفته می شود حکم متغیر یعنی چه چیزی در این قضیه شرعی تغییر می کند؟ 

نسبت به تغییر حکم اینکه بگوییم هیچ چیزی از اجزاء قضیه شرعیه تغییر نکند و فقط حکم تغییر کند درباره خداوند نباید این تفوه را داشت؛ چون تغییر حکم بدون تغییر موضوع و بدون تغییر متعلق و مصداق و مناط چه معنایی می دهد؟ جز اینکه فرض کنیم یک قانونگذاری احاطه ندارد و یک قانونی را وضع می کند بعد متوجه می شود اشتباهی رخ داده است. این درباره بشر است و درباره خداوند این مساله معنایی ندارد. 

اگر گفته شود که موضوع و متعلق تغییر می کند اما حکم ثابت است. مثلا بطلان باشد اما بیع مالامنفعة معتدله برود که این هم تصور اشتباهی است. زیرا رابطه حکم و موضوع نظیر رابطه معلول و علت است یعنی موضوع یا متعلق می شود علت و حکم می شود معلول و عارض. 

خلاصه بحث: یک قضیه شرعیه تشکیل شده از حکم، متعلق حکم، متعلق متعلق یا موضوع، مصداق موضوع، مناط حکم. وقتی گفته می شود حکم متغیر چه چیزی در قضیه شرعی تغییر می کند؟ در صورت ثابت بودن همه اجزاء قضیه شرعی حکم نمی تواند تغییر کند چون این تغییر در مورد خداوند معنا ندارد. موضوع هم اگر تغییر کند و حکم ثابت باشد تصور ندارد چون رابطه حکم و موضوع نظیر رابطه علت و معلول است. می ماند مصداق موضوع که بحث می شود.