سوال شده وقتی رابطه موضوع و حکم یا مصداق موضوع و حکم یا متعلق و حکم یا مصداق متعلق و حکم از نوع رابطه علیت است با تغییر این موارد حکم هم تغییر می کند. چرا شما می گویید نسبت تغییر به حکم مجاز است و با مسامحه است؟ 

پاسخ اینکه ما هنوز کلام و نظر خود را درباره تغییر حکم بیان نکردیم. اما مراد از تغییر حکم این نیست که یک موضوع برود حکم آن هم برود و یک موضوع دیگر بیاید و حکم دیگری هم با خود بیاورد. مثلا موضوع شراب حکم حرمت می آورد و موضوع که میرود و سرکه می شود حکم حرمت هم می رود. مراد از تغییر حکم که ما بیان کردیم این نسبت مجاز است برای جایی است که شرایط محفوظ باشد در عین حال حکم تغییر کند. اینجاست که اگر گفته شود حکم تغییر کرده مسامحه است. لذا درباره تغییر حکم در ما نحن فیه آنچه باید بحث شود بحث نسخ و بداء و این دست موارد است. داوری برای این بحث به زودی خواهد رسید. 

ــــــــــــــــــــــ

در بحث های گذشته به دو تغییر در حکم متغیر اشاره شد:

 یکی جایی بود که موضوع و متعلق محفوظ است ولی مصادیق تفاوت میکند 

و دیگری بحث نسخ بود یعنی جایی که مناط حکم تغییر کند 

و اما صورت سوم برای وقتی است که حالات ثانویه پیش می آید و یا تزاحم پیش می آید. حالات ثانویه مثل اضطرار و اکراه و حاجت مُلِحّ و تقیه و ... است که وظیفه مکلف عوض می شود. در تزاحم هم مانند انقاذ غریقین است و به حالات ثانویه بر نمی گردد. در این صورت سوم، تغییر حکم به دلیل ظروف حاکم است. این حالت نباید با حالت دوم که نسخ بود خلط شود. نسخ جایی است که حکمی بر اساس مناطی بیاید بعد آن ملاک و مناط برداشته شود و به تبع آن حکمش هم برداشته می شود اما در صورت سوم تغییر ملاک و مناط نیست. بلکه بسته به حالات مکلف یا حالات بیرونی است که عارض می شود و حکم را تغییر می دهد. در این صورت با اینکه در کلیت بحث اختلافی بین فقها نیست اما در مصادیق اختلاف زیادی است. مانند بحث رسانه جمهوری اسلامی که عده ای می گویند اگر فقط منحصر به پخش موسیقی های حلال مبین باشد مردم به سمت امواج ضلال می روند و برای دفع افسد به فاسد ما باید در رسانه جمهوری اسلامی آزاد تر برخورد کنیم و عده ای می گویند به ما ربطی ندارد که مردم به سمت امواج ضلال می روند و ما فقط از رسانه باید امور حلال را نشر دهیم. این مصداق از مصادیق اختلافی در این صورت است. 

نکته: ما در ابتدای بحث تغییر حکم بیان کردیم که حکم ثانوی از محل بحث خارج است و الان در صورت سوم به حکم ثانوی پرداختیم. نباید تصور کرد این تناقض در گفتار است؛ ما وقتی بحث حکم ثابت و متغیر را مطرح می کنیم، مساله حکم ثانوی به دلیل وضوحی که دارد در محل بحث ما جایی ندارد نه اینکه حکم ثانوی را از لیست احکام متغیر حذف کنیم. اما چون بحث و گفتگو در حکم متغیر ناظر به این مساله واضح نیست ما ابتدای بحث گفتیم مساله حکم ثانوی از محل بحث ما خارج است. 

صورت چهارم تغییر شرایط اجرای حکم در خارج است: 

در زمان قدیم اگر کسی ادعا می کرد فلانی به چشم من ضربه زده و چشم من نابینا نشده اما ضعف بینایی پیدا کرده، قاضی چقدر می بایست تعیین دیه می کرد؟ در عین اینکه قاضی می داند فلانی ضربه زده و چشم مضروب هم آسیب دیده اما اینکه چقدر آسیب دیده تا بر اساس آن دیه معلوم کند مشخص نبود. اینجا معصومین علیهم السلام با فراست این موضوع را حل کرده اند. 

ما حکمی داریم که بینایی دیه کامل را دارد و به هر مقدار که از بینایی کم بشود به همان میزان از دیه کامل کم می شود مثلا اگر پنجاه درصد بینایی کم شود، ضارب باید نصف دیه را به مصدوم بدهد. 

اما در حال حاضر که دستگاه های پیشرفته میزان بینایی و کاهش آن را به صورت دقیق بیان می کند تکلیف چیست؟ اینجا بگوییم موضوع عوض شده است؟ بگوییم اضطرار عارض شده؟ ملاک حکم عوض شده؟ مصداق موضوع و متعلق عوض شده؟ هیچ کدام از این موارد نیست بلکه کیفیت اجرای حکم در تطبیق آن در خارج عوض شده است.

ان شاء الله در کتاب "روش شناسی اجتهاد / نظریه اطمینان" بیان خواهیم کرد که فقیه باید نصوصی که از معصوم صادر شده و بیان شریعت است و نصوصی که از معصوم صادر شده و شیوه های اجرایی شریعت است را تفکیک کند. و اگر امام در حال حاضر می بود ایا از همان شیوه های اجرای چهارده قرن قبل استفاده می کردند یا خیر. 

خلاصه بحث: منشأ تغییر حکم تا کنون 4مورد شد: 1:جایی مصداق تغییر کند 2: جایی که مناط و ملاک تغییر کند (نسخ) 3: جایی که حالات ثانویه یا تزاحم پیش بیاید 4: جایی که شرایط اجرای حکم و کیفیت تطبیق حکم در خارج تغییر کند.