مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 42- در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و دوم سال دوم درس خارج اصول فقه 28 آذرماه 1401
صفحات 137 و 138 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که مستحضر هستید قرار شد از این اموری که در مقدمه کفایه آمده است، مواردی را تنها مورد اشاره قرار بدهیم و همانند امر اول و یا امر دهم (که إن شاء الله بعداً خواهد آمد) بالتفصیل مورد بررسی قرار ندهیم.
امر ششم: «لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات؛ ضرورۀ عدم الحاجة الیه بعد وضعها بموادها و بهیئاتها المخصوصة بداهة ان وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها».
مرکبات غیر از وضع مواد و هیئتشان وضع دیگری ندارد، مثلا در قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ موادی از جمله «وفا، باء، العقود» آمده است و در آن هیئاتی داریم: «هیئت أوفوا، هیئت جمع در عقود». همچنین هیئت «عقود» که هیئت صیغه امر باشد وضع دارد، کما اینکه قبلا خوانده اید صیغه امر برای دلالت بر وجوب وضع شده است. یا در «زید قائم»، زید و قائم و همچنین یک هیئت مسند و مسند إلیه داریم، چون اگر این دو را به هم ربط ندهیم جمله درست نمی شود.
بنابراین تمام مرکبات دارای مواد و هیئات هستند، حال بحث این است که آیا غیر از این موارد، وضع دیگری دارند؟
مرحوم آخوند می فرماید: وجهی ندارد که توهم شود در مانند «زید قائم»، غیر از زید، قائم، هیئت قائم، هیئت زید و قائم چیزی دیگری داشته باشیم.
نکته
در اینجا دو مطلب لازم است مورد بررسی قرار بگیرد (مطلب دوم در اجتهاد اثر دارد).
مطلب اول. ما در بحث یک اصلی را بنا گذاشتیم و آن اینکه وقتی از گذشتگان مطلبی به دست ما می رسد که مثلا خیلی واضح البطلان است، باید در فهم خودمان شک کنیم.
در مورد این امر ششم «لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات» اولین سؤالی که به ذهن می رسد این است که اگر مرکبات غیر از مواد و هیئات چیزی ندارد، پس این شخصی که این مطلب را بیان کرده است مرادش چه چیزی بوده است؟ در اینجا جالب این است که از بین اعلام کسی حرف این شخص را ذکر نمی کند و قائل آن معلوم نیست. همچنین در مورد این مطلب بعضی ها تا چهار احتمال بیان کردند.
مطلب دوم: این مطلب دوم در متن (در آخر صفحه 138) آمده است که إن شاء الله در آخر بحث آن را بیان خواهیم کرد.
بیان مسأله
بحث و نزاع در وضع مرکبات به اینکه آیا مرکبات وضع جداگانه دارد، به لغت برمی گردد و دانش لغت باید به این مسأله بپردازد، اما با این حال دانش بلاغت به این مسأله پرداخته است و لذا از علماء بلاغت مانند عضدی، تفتازانی و ابن مالک مطالبی را بیان می کنیم. مثلا در این مسأله تفتازانی بر اهل بلاغت قبل از خودشان اشکال وارد کردند.
بنابراین بحث از اینجا آغاز می شود که برخی از بلاغیون بیان کردند: «المجاز قسمان: مجاز مفرد و مجاز مرکب». در اینجا معمولاً با مجاز در مفرد آشنا هستیم، مانند «أسد» در مورد رجل شجاع. اما مجاز فقط منحصر در مفردات نیست بلکه در مرکبات هم وارد می شود، مثل اینکه می گویند جمله خبریه در مقام انشاء است، مثلا اینکه امام (ع) فرمودند: «یعید الصلاۀ» یعنی «لیعد الصلاۀ»؛ اینجا این جمله مرکب است. یا در زبان فارسی در مورد یک شخص مردد (در ازدواج) می-گویند این شخص یک پا جلو و یک پا عقب می گذارد. لذا به جای «زید فی حیرۀ» می گوییم «زید یقدم رِجلا و یؤخر أخری». در اینجا آیا این مجاز است یا حقیقت؟ همانطور که مجاز تعریف شد «استعمال لفظ در غیر ما وضع له لعلاقۀ»، برای اینکه لازم است ارتباط باشد.
بنابراین عبارت این شد: «المعروف أنّ المجاز قسمان: مجاز مفرد و مجاز مرکب». با توجه به مطالبی که بیان شد معلوم شد مراد از مجاز مرکب چیست. بنا بر تعبیر مرحوم صاحب فصول: «المرکب استعماله فی غیر ما وضع له» یا «المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له». اگر مجاز را مصدری معنا کنیم از تعبیر اول استفاده می کنیم و اگر حالت اسم مفعول معنا کنیم از تعبیر دوم استفاده می کنیم.
نکته دیگر اینکه قبلا گفته شد اگر علاقه ی مجاز مشابهت باشد، این استعاره خواهد بود، و اگر علاقه اش غیر مشابهت باشد مجاز مرسل خواهد بود. مثلا در این مثالی که بیان کردیم شخص مردد یک پایش را جلو و یک پایش را عقب می گذارد، علاقه آن جزء و کلّ یا سبب و مسبب نیست بلکه مشابهت است، یعنی شخصی که متحیّر است، یکبار تصمیم می گیرد اقدام کند و یکبار تصمیم می گیرد اقدام نکند، او را به شخصی که پایش را جلو و عقب می گذارد تشبیه کردیم، بعد لفظ را عاریه (استعاره تمثیله) برای شخص متحیّر گرفتیم.
حالا نکته ای که اینجا وارد است، این است که آیا در مجاز مرکب غیر از وضع مفردات و هیئات، یک وضع جداگانه ای لازم داریم تا مجاز ایجاد شود؟
اینکه امام (ع) در مورد شخصی که در رکعت اول نماز شک کند می فرمایند: «یعید الصلاۀ»، یعنی «لیعد الصلاۀ»، خبر در مقام انشاء است. مواد جمله «یعید الصلاۀ» عبارت از «اعاده، صلاۀ، هیئت مضارع و نسبت یعید به صلاۀ» است، چرا که اگر این نسبت و ربط نبود، معنا برای کلام امام (ع) ایجاد نمی شد. اما در اینجا می گوییم «یعید»، یعنی خبر در مقام انشاء است. در اینجا نمی توان گفت «یعید» برای صیغه امر وضع شده است بلکه فعل مضارع است، یعنی اعاده می کند، اما از این جمله انشاء می فهمیم.
یا مثلا در «فلان یقدم رجلا و یؤخر أخری» که این کنایه از تحیّر است، «فلان، یقدم، رجل، أخری، واو، هیئت یقدم، نسبت در جمله» قرار دارد و این موارد برای مجازِ مرکب استفاده می شود به اینکه فلانی در ازدواج مردد است.
بعضی از اعلام بیان کردند دلالت مرکبات بر مجازِ مرکب احتیاج به یک وضع دیگر است و الا این از کجا می خواهد فهمیده شود! لذا همین مسأله موجب اختلاف بین اعلام شده است. بعضی ها مثل عضدی قائل شدند چیزی به نام مجاز مرکب نداریم بلکه همان مفردات به کار می رود و لذا مجازی نداریم. اما بعضی دیگر مانند اکثریت علماء که قائل شدند مجازِ مرکب داریم بیان کردند این وضع علی حدّه ندارد. (به نظر می خواهند بگویند مجاز احتیاج به وضع نیست و تنها علاقه و استحسان طبع می خواهد.)
پس خلاصه این شد که اولاً بررسی کنیم نزاع در کجاست، آیا نزاع بی معناست یا اینکه نزاع لفظی است؟ (در صورتی که نزاع لفظی نیست.) جالب است که بدانید این نزاع از زمان عضدی نبوده است بلکه از زمان زمخشری (در قرن پنجم) مطرح شده است.
علی أیّ حال، این نزاع از اول بوده است و بی معنا هم نبوده است و به نظر ما نیز این ها مطرح است، حالا می خواهید از آن تعبیر به وضع یا دلالت کنید کما اینکه ما این ها را دلالت می دانیم، لذا «ربّ شیء مدلول لشیء اما لیس بوضع».
مطلب دوم: اگر مانند مرحوم آخوند بگوییم مرکبات وضع علی حدّه ندارد، یعنی غیر از وضع مواد و هیئاتش وضعی ندارد، در اینجا باید توجه داشت که انکار وضع مستلزم انکار دلالت مرکب بر یک چیزی خارج از خودش نیست، یعنی ممکن است وضع را انکار کنیم اما منکر برخی دلالات نمی شویم. مثلا در مورد مناسبات حکم و موضوع، گاهی در توسعه دلیل و گاهی در تضییق دلیل استفاده می شود، مثلا مرحوم ایروانی در مورد آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَان﴾ می گویند تناسب «تعاون» با «أثم و عدوان» با حرمت مناسبت دارد و با کراهت مناسبت ندارد. یا اصطلاحی به نام «نظام حلقوی و هرمی» داریم که بعضی اوقات باید ادله را در یک سیستم و نظام قرار داد، به این نحو که وقتی در آن سیستم قرار می گیرد چه بسا تغییر کند.
حالا شاید بگویید در کفایه آمده است مرکبات وضع ندارد و این دلالات هم به خود جمله مربوط نمی شود، در مقابل می گوییم انکار وضع برای مرکبات به معنای انکار برخی دلالات نیست.
در اینجا این نکته مهم است که «اثبات الوضع شیء و الدلالۀ شیء آخر»، مثلا در مورد «یعید الصلاۀ»، جمله خبریه در مقام انشاء است، اینکه وضع نیست اما نمی توان آن را انکار کرد (کما اینکه این جمله خبریه در مقام انشاء در روایات زیاد وارد شده است)؛ یعنی اگر بگویید وضع مرکبات را انکار کردید باید این جمله خبریه در مقام انشاء را هم انکار کرد، در مقابل می گوییم ممکن است آن را انکار کنیم ولی دلالت نصوص را بر غیر آنچه از مفرداتش به دست می آید انکار نمی کنیم و آن را می پذیریم و لذا بعضی اوقات برخی نصوص موسع تر یا مضیّق تر از الفاظش معنا می شود.
الحمد لله رب العالمین
- امر ششم کفایه الاصول
- وضع مرکبات
- دلالت مرکبات بر مدلولی غیر از آن چه از مفردات و هیئت استفاده میشود
- مرکبات مدلولی و مفردات و هیئت
- استعاره تمثیلیه
- مجاز مرسل
- مجاز مرکب
- ثبوت مجاز مرکب
- انکار مجاز مرکب
- جمله خبریه در مقام انشاء
- مخالف عضدی با اکثریت در مجاز مرکب
برچسب ها:
چکیده نکات
امر ششم کفایة الاصول:عدم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات و هیئت های آن - عدم وضع مساله ای است و عدم دلالت مرکب علی شیء غیر ما یحصل من وضع مفرداته و ترکیبه شیء آخر - از مهمات استنباط
صاحب فصول: ان المجاز کما یکون فی المفرد یکون فی المرکب.
مجاز مرکب: استعمال المرکب یا المرکب المستعمل فی غیر ما وضع له، للعلاقة بینهما.
اگر این علاقه مشابهه باشد: استعاره تمثیلیة است
انهم بنوا امر المجاز المرکب علی ثبوت الوضع للمرکبات و خالف فی ذلک العضدی فانکر المجاز المرکب و خصّه بالمفردات محتجاً بان المرکبات لا وضع لها.
و الحق ما علیه الاکثرون در اصل ثبوت مجاز مرکب لکن لایستلزم که مرکب وضع علی حدّه داشته باشد...
تضییق تفتازانی بر اهل بلاغت از ذکر مجاز مرسل ...
نظر شما