مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 78- در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
شیخ انصاری در دو کتاب اصولی خود اطلاقات کتاب را در عبادات انکار کرده است و فرموده: این آیات به صدد بیان کیفیت عبادات نیست مثل روایات دال بر لزوم محافظت بر نماز. این ادله یا قبل از ادله مبیّن کیفیات است یا بعد آن و هر کدام باشد، مبین کیفیت نیست.
وی تنها وجه مانع را برای اطلاق گیری را همین می‌داند نه چیز دیگر. سپس نتیجه می‌گیرد که در زمان شک اطلاق و اصل عدم تقییدی وجود ندارد و مورد از موارد جریان اصل عملی است.
ایشان در مطارح الانظار مطلب خود را به غیر عبادات هم توسعه می‌دهد هرچند در مقام بیان بودن برخی موارد را می‌پذیرد لکن می‌فرماید: موارد آن معلوم نیست پس قابل تمسک نیست.
نقد رفتار شیخ: ایشان در فقه در موارد بسیار تمسک به ادله قرآنی نموده است.
در مکاسب محرمه به 75 آیه در 85 مورد، در بیع به 38 آیه در 77 مورد و در خیارات به 125 آیه در 238مورد و...
کلام محقق خویی در ردّ استاد خویش.
متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و هشتم سال دوم درس خارج اصول فقه 22 اسفندماه 1401
صفحات 169 و 170 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مسأله
بحث به اینجا رسید که آیا مطلقات کتاب و برخی روایت که مبیّن جزئیات نیستند (مثل روایاتی که در کتاب قراردادها ذکر کردیم) در مقام بیان بوده و برای رفع شک قابل تمسک است؟
این بحث یکی از پرکاربردترین مباحثی است که در اصول باید بیان شود و از عجایب این است که جایگاه مستقلی در مباحث ندارد و به نحو پراکنده بحث شده است. در بحث گذشته بیشتر نظر کسانی مطرح شد که طرفدار تمسک بودند، از جمله مرحوم ابن ادریس، مرحوم بروجردی و همچنین آیت الله وحید (حفظه الله) که به شدت از این نظر طرفداری می کنند و نظرشان را مستند به سیره معصومین (ع) می کنند و روایت عمر بن یزید که ذکر شد یکی از این نمونه هاست.
نظر دوم (منکرین تمسک). یکی از کسانی که در رأس منکران قرار دارد مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در دو کتاب فرائد الاصول و مطارح الانظار در مورد مطلقاتی که در قرآن مربوط به عبادت است فرمودند اصلا این ها در مقام بیان کیفیت عمل نبوده است و به همین خاطر نمی توان به آن در هنگام شک تمسک کرد، مثلا وزان ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾ وزان روایاتی است که نمازگزار را دعوت به نماز می کند، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى» و «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله». یا در مورد ثواب خواندن نماز جماعت روایات زیادی داریم. حالا آیا این روایات در مقام بیان کیفیت عمل است؟ یعنی اگر شک کنید که بعد از حمد سوره واجب است آیا می توان به این روایات تمسک کرد؟
اگر بگویید خیر، می گوییم پس نسبت به ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾ هم نمی شود تمسک کرد. همینطور اگر شکی نسبت به زکات ایجاد شد نمی توان به ﴿آتُوا الزَّكَاة﴾ تمسک کرد یا نسبت به روزه وقتی شک ایجاد شد نمی توان به ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾ تمسک کرد.
مرحوم شیخ می فرمایند مثل این آیات از دو حال خارج نیست: 1. مثلا اول در مکه آمده است، بعد جزئیات می خواهد بیاید. 2. اول جزئیات آمده است ولو در زبان پیامبر (ص)، بعد یکجا سفارش به نماز شده است. با این حال هر کدام از این دو باشد در مقام بیان کیفیت عمل نیست.
بنابراین مرحوم شیخ می فرمایند آنچه از مطلقات در مورد عبادات در قرآن آمده قبل از تفصیلات است یا بعد از تفصیلات، که هر کدام باشد در هنگام شک نمی توان به اطلاقات تمسک کرد و لذا نباید با چنین آیاتی رفع شک کرد؛ البته بعضی ها موانع دیگری را اضافه کردند که به نظر تنها مانع همین است که بیان شد و اگر همین مانع رفع شود دیگر مانعی نیست، مثلا مانع دیگری ذکر کردند به اینکه اخباریون قائلند که قرآن ظهور ندارد و آنچه فکر می کنیم ظهور است این توهم ظهور است (یعنی منع صغری و نه منع کبری).
بنابراین مانع نزد مرحوم شیخ برای تمسک به اطلاق «در مقام بیان نبودن» است. این بیان مرحوم شیخ در رسائل بود اما در مطارح الانظار معاملات را هم به عبادات اضافه می کنند و می فرمایند مطلقات قرآن در معاملات مثل آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ (و عموم مثل آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ ) هم نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد. و لذا همین را می خواهند بیان کنند که اطلاقات قرآن در معاملات در مقام بیان نیستند، مثلا در مورد صیغه بیع، شرائط عوضین، شرائط متعاقدین و احکام بیع سؤالی مطرح می شود، برای آن نمی توان به مطلقات آیات تمسک کرد.
با این حال در مطارح الانظار می پذیرند که برخی آیات در مقام بیان هستند ولی نمی توان تشخیص داد که کدام یک در مقام بیان بوده و کدام یک در مقام بیان نبوده است و لذا عملاً دیگر فایده ای ندارد. حال این سؤال مطرح می شود که تفاوت بیان مرحوم شیخ در رسائل و مطارح الانظار در چیست؟
تفاوت بین آن ها دو چیز است: اولاً در مطارح الانظار مشکل را به باب معاملات توسعه دادند و ثانیاً پذیرفتند که بعضی موارد در مقام بیان باشد ولی چون نمی توان آن را تشخیص داد لذا مشکل اثباتی دارد.
تذکر: اگر در جایی شک کنیم که در مقام بیان بوده یا اینکه اطلاق دارد، اصل بر عدم است به اینکه در مقام بیان جزئیات نبوده است. البته مرحوم مظفر به تبعیت از مرحوم نائینی قائل هستند که در هنگام شک به اینکه در مقام بیان بوده، اصل بر این است که در مقام بیان بوده است، اما این حرف می تواند به شدت اشتباه باشد و هم می تواند صحیح باشد، ولی در مانحن فیه نباید آن را قائل شد، چون در مقام بیان اصل تشریع است اما شک می کنیم که آیا علاوه بر آن چیز دیگری هم است که این باید ثابت شود.
این مطالب مرحوم شیخ انصاری در اصول بود اما ایشان در مکاسب محرمه به 75 آیه در 85 مورد، در بیع به 38 آیه در 77 مورد، در خیارات به 125 آیه در 238 مورد تمسک می کنند. در اینجا می گوییم این موارد برای اصل تشریع نبوده است، چون کسی در اصل تشریع شک نداشته است بلکه برای بیان جزئیات بوده است، مثلا به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ برای صحت معاطات تمسک کردند. معاطات صیغه ندارد و در واقع چنین است که آیا بیع احتیاج به صیغه دارد، که این اصل تشریع نیست بلکه بعد از تشریع است.
بنابراین ظاهراً چنین است که مرحوم شیخ مطلب در اصول را در فقه اعمال نکردند، البته چنین نیست که در همه موارد با این نظر موافق باشد، مثلا در مورد اجماع گفته شده که نظر اصولی مرحوم شیخ با نظر فقهیشان سازگاری ندارد، که ما با این نظر مخالفت هستیم چرا که مرحوم شیخ در اصول چیزی را بیان نکرده است که در فقه آن را نقض کنند. ایشان در اصول به عنوان کارآیی سندی از اجماع سخن می گویند، یعنی یکی از ادله چهارگانه، اما در فقه وقتی از اجماع بحث می کنند به عنوان کارآیی سندی نیست بلکه به این عنوان است که مثلا جابر ضعف دلالت و سند باشد. از این مهم تر مسلک فقهی مرحوم شیخ تجمیع ظنون است، لذا باید بررسی کرد که آیا اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل بیان می کنند یا در سلسله ظنون مطرح می کنند که آن وقت از مجموعه آن اطمینان را به دست آورند؟
علی أیّ حال، این نقد بر نظر مرحوم شیخ است که ایشان بر مبنای اصولیشان در فقه ثابت نماندند.
یکی دیگر از منکرین تمسک به اطلاقات مرحوم خوئی است (البته ایشان از جمله قائلین به تمسک به اطلاقات هم هستند که در مباحث گذشته ذکر شد).
عبارت متن (صفحه 170): و السید الخوئی فی ردّ کلام شیخه النائنی القائل بأنّ سیرۀ العلماء قد جرت علی العمل بالاخبار الموجودۀ فی المجامیع المعتبرۀ؛ سیره علماء چنین است که به اخبار در اصول روایی عمل می کنند (البته مراد اخباری که مبیّن احکام جزئی است نیست بلکه مراد روایات مبیّن اصول احکام مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» است). مع أنّه لا یوجد فیها خبر لا یکون علی خلافه عام فی الکتاب و لو کان ذلک العموم من قبیل عمومات الحلّ و نحوها؛ در این اخبار پیدا نمی شود که عامی در قرآن بر خلاف آن نباشد ولو این عام مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ باشد.
مرحوم نائینی در اینجا ادعا می کنند که عمومات قرآن (و مطلقات) قابل تخصیص با روایات است. بعد می فرمایند: قال: إنّ الاوامر المتعلقۀ کلّها واردۀ فی مقام التشریع و لیس لشیء منها اطلاق یقتضی عدم اعتبار شیء ما فی متعلقاتها؛ تمام اوامری که ذکر شد در مقام تشریع است و هیچکدام اطلاقی ندارد تا به وسیله آن رفع شک کنیم. بل الامر کذلک فی کثیر من الروایات الواردۀ فی غیر العبادات؛ همینطور امر در روایات چنین است و هیچکدام در مقام بیان نیست تا به وسیله آن به اطلاق تمسک کرد.
مرحوم خوئی در نظر اول (مثبتین) بیان کردند اگر تمسک به اطلاقات را انکار کنیم مانند رجم به غیب است، با این حال ایشان در فقه موارد کثیری برای تمسک به اطلاقات بیان کردند.
یکی دیگر از کسانی که تمسک به مطلقات را قائل هست مرحوم امام خمینی (ره) است و دلیل خاصی برای آن ذکر می کند.
الحمد لله رب العالمین
- تمسک به اطلاق
- تمسک به اطلاقات قرآن
- صحیح واعم
- صحیحی و اعمی
- ثمره دوم صحیحی و اعمی
- تمسک به اطلاقات کتاب در عبادات
- تمسک به اطلاقات کتاب در معاملات
- کلام شیخ انصاری در رد تمسک به اطلاقات کتاب
- مانع تمسک به اطلاقات کتاب نزد شیخ انصاری
- تمسک شیخ انصاری به قرآن در مکاسب محرمه و بیع و خیارات
- کلام محقق خویی و تمسک به اطلاقات قرآن
- کلام محقق نایینی در تمسک به اطلاقات قرآن
- عدم التزام شیخ انصاری و محقق خویی به گفته اصولی خود
برچسب ها:
چکیده نکات
شیخ انصاری در دو کتاب اصولی خود اطلاقات کتاب را در عبادات انکار کرده است و فرموده: این آیات به صدد بیان کیفیت عبادات نیست مثل روایات دال بر لزوم محافظت بر نماز. این ادله یا قبل از ادله مبیّن کیفیات است یا بعد آن و هر کدام باشد، مبین کیفیت نیست.
وی تنها وجه مانع را برای اطلاق گیری را همین می‌داند نه چیز دیگر. سپس نتیجه می‌گیرد که در زمان شک اطلاق و اصل عدم تقییدی وجود ندارد و مورد از موارد جریان اصل عملی است.
ایشان در مطارح الانظار مطلب خود را به غیر عبادات هم توسعه می‌دهد هرچند در مقام بیان بودن برخی موارد را می‌پذیرد لکن می‌فرماید: موارد آن معلوم نیست پس قابل تمسک نیست.
نقد رفتار شیخ: ایشان در فقه در موارد بسیار تمسک به ادله قرآنی نموده است.
در مکاسب محرمه به 75 آیه در 85 مورد، در بیع به 38 آیه در 77 مورد و در خیارات به 125 آیه در 238مورد و...
کلام محقق خویی در ردّ استاد خویش.
نظر شما