بحث در این بود که آیا تمسک به اطلاقات کتاب و روایات (مبیّن کلّیات معاملات و عبادات) صحیح است؟ در اینجا به دو نظر عمده رسیدیم، یک نظر مخالف بود و یک نظر موافق تمسک بود.

از لحاظ تتبع به نظر کافی است و الان بررسی اجمالی از گذشته و نقد بر آن انجام می شود. از نظر نقد واقعش این است که هیچ طرفی دلیل چشم گیری به نحوی که واقعا سلطان باشد ندارد، کما اینکه در قرآن از دلیل تعبیر به «سلطان» می شود.  سلطان یعنی دلیلی که مخالف را زمین گیر کند، به این نحو که بتواند ثابت کند هیچ اطلاقی از قرآن قابل تمسک نیست یا اینکه ثابت کند قابل تمسک است، با این حال ما چنین دلیلی در دست نداریم ولی در مسأله، انکار مطابق اصل است اما چنین نیست که به سادگی بیان کرد انکار مطابق اصل است بلکه با تتمه ای که بیان خواهیم کرد انکار مطابق اصل است، برای اینکه اگر بخواهیم بگوییم قرآن اطلاق دارد این یک مؤونه اضافه است، لذا کسی می گوید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾  فقط اصل تشریع بیع را بیان می کند ولی شرائط صیغه و ... با این آیه شریفه برطرف نمی شود. یا در مورد حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»  اصل تسلط را بیان می کند ولی شرائط این تسلط را بیان نمی کند.

در مقابل کسی دیگر می گوید آیه شریفه در مقام تشریع عمل و کیفیت عمل است و چون کیفیت خاصی را بیان نکرده است چنین می شود که از نظر قرآن هر معامله ای صحیح است، چه صیغه باشد یا نباشد. لذا استفاده اطلاق از آیات بار اضافه است و اصل مطابق عدم انکار است، چرا که کسی که می خواهد استفاده اطلاق کند باید دلیل بیاورد، مثل مسأله حرمت که در آنجا می گوییم اصل بر جواز است و حرمت احتیاج به دلیل دارد.

اما بحث از مثبتین (قائلین به تمسک) به این نحو است که در اینجا دوتا استدلال بیان شد که موجب توقف ما شد در اینکه در مورد آن بحث شود. یکی همان مطلبی که مرحوم نائینی بیان کردند و آیت الله وحید (حفظه الله) آن را کامل کردند و آن تمسک به سیره است، با این تفاوت که مرحوم نائینی تمسک به سیره علماء را بیان کردند ولی آیت الله وحید (حفظه الله) تمسک به سیره ائمه (ع) کردند و برای آن چندین آیه که ائمه (ع) به آن تمسک کردند بیان کردند.

همانطور که بیان کردیم امام (ع) از آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾  و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾  صحت بیع مضطر را استفاده کردند و حال اینکه از آیه به دست می آوریم که بیع جایز است، حال سؤال مطرح می شود که اگر کسی مضطر باشد و جنسش را بفروشد آیا معامله صحیح است، امام (ع) با تمسک به آیه شریفه فرمودند جایز است. یا در مورد آیه شریفه ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُم﴾  که از حضرت سؤال شد همه سر یا بعض سر مسح شود، حضرت فرمودند بعض رأس مسح شود، بعد سؤال شد این از کجا به دست می آید که حضرت فرمودند «لِمَكَانِ الْبَاء»،  چون امسح بدون باء می آید، مثلا می گوید «مسح بدنها»، لذا آمدن باء دلیل دارد.

ابن هشام در مغنی می گوید بعضی از نحات گفتند این باء تبعیض است، یعنی «وَ امْسَحُوا بِعض رُءُوسِكُم»، البته ما این را قبول نداریم و به نظر ما این باء الصاق است (که موافق با مزاج نحو بصره است که حروف را در جای دیگر به کار نمی برند)، الصاق یعنی دست تماس و ارتباط با سر پیدا کند. 

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که چقدر سیره ائمه (ع) در تمسک به آیات برای ما کارآیی دارد، حالا اگر امام صادق (ع) از آیه یک برداشتی کرده باشند آیا ما هم می توانیم از آیه برداشتی داشته باشیم؟

اینجا موارد متفاوت است، اگر استفاده از ظهور یا نظام حلقوی باشد چرا نتوانیم استفاده بکنیم، مثلا یکی از علمای اهل عامه می گوید اگر حضرت علی (ع) استفاده ای که برای مدت حمل بیان کردند انجام نمی دادند در طول این هزار و چند ساله کسی نمی توانست این برداشته را داشته باشد، و آن این بود که در یک جای قرآن آمده ﴿حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً﴾  و از طرف دیگر 24 ماه برای شیرخوارگی کم می کند ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن﴾  و وقتی 24 ماه از 30 ماه کم شود 6 ماه باقی می ماند، و لذا جلوی عمرو را گرفتند تا آن زن را سنگسار نکند.  در اینجا اگر ما نیز بتوانیم از کنار هم قرار دادن آیات مطلبی را استفاده کنیم ممکن است. البته بعضی اوقات چنین است که تنها استفاده آن به دست ائمه (ع) است.

عبارت متن (صفحه 171): نعم الذی لا ینکر أنّ انکار الاطلاق و عدم صحۀ التمسک بالآی القرآنیۀ و بالروایات المبینۀ لاصول الاحکام لرفع الشک مطابق للاصل و غیره یحتاج إلی اصل و دلیل و ذلک.

کالتمسک بسیرۀ المعصومین (علیهم السلام) فی سلوکهم مع مدلولات القرآن علی وجه یفید الآخرین ایضا فی تمسکهم بها؛ مثل تمسک به سیره معصومین (ع) در رفتارشان، اما سلوکی که «یفید الآخرین ایضا فی تمسکهم بها» و این «یفید ...» جواب از آن اشکال است که می گوید بر فرض ائمه (ع) این استفاده را کرده باشند آیا دیگران هم می توانند، جواب آن این نکته است که این روش برای دیگران هم اگر بتوانند استفاده کنند ممکن است.

اما مطلب دیگر از موافقین، بیانی است که از مرحوم امام خمینی (ره) ذکر شده است. ایشان می فرماید اطلاقات از قرآن مثل معاملات که مورد امضاء قرار گرفته است، مانند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾  و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾،  این ها ارشاد به همان چیزی است که عقلاء دارند، لذا در این صورت به عقلاء نگاه می کنیم که چه شرائطی را قرار می دهند تا بگوییم قرآن هم آن ها را قرار داده است، مثلا عقلاء نسبت به بیع صبی ممیز صحت حمل می کنند، البته اگر دلیل بر بلوغ در دست داشته باشیم آن بحث دیگری است. یا مثلا عقلاء لازم نمی دانند که ثمن یا مثمن در هنگام معامله معلوم باشد. لذا در این موارد مشکوک به اطلاقات تمسک می کنیم، چون امضاء عند العقلاء است. بنابراین آیات معاملات ممضای نزد عقلاء است و قهراً در سعه و ضیق تابع آن چیزی هستند که نزد عقلاء مقرر شده است اما با این حال در هنگام شک آن را با اطلاق برطرف می کنیم.

مرحوم امام خمینی (ره) این بحث را در (جلد پنجم) کتاب البیع ذکر می کنند به اینکه آیا معاملات عند العقلاء به صرف انعقاد معامله ملکیت می آورد یا با انقضای خیار؟

ایشان قائل می شوند در اینجا مقرر عند العقلاء این است که به مجرد عقد بیع ملکیت می آید. حالا اگر شک کردیم که نظر شارع چیست، می گوییم عقلاء که این نظر را قائل هستند و در قرآن هم که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ فرموده است و این آیه شریفه هم اشاره به مقرر عند العقلاء است و وقتی چنین شد پس می توان به آیه شریفه برای رفع شک تمسک کرد. 

بنابراین نتیجه بیان این شد که دلیل در نظر مثبتین تمسک به سیره معصومین (ع) و دلیلی که در کلام مرحوم امام (ره) بود.

در بسیاری از مواردی که آیت الله وحید (حفظه الله) ذکر می کنند مانند روایت عمر بن یزید و آیه وضوء یا کلامی که از مرحوم بروجردی نقل کردیم که در برخی آیات قرآن، زوج مفعول اول و زوجه مفعول دوم قرار گرفته است با اینکه همیشه مفعول اول حکم فاعل را دارد و مفعول دوم حکم مفعول را دارد، لذا در خواندن صیغه چنین می شود که مرد ایجاب را بخواند و زن آن را قبول کند،  در اینجا ما نتوانستیم با این موارد موافقت کنیم، مثلا در مورد روایت عمر بن یزید هیچ دلالتی ندارد که امام (ع) به آیه تمسک می کنند تا بخواهند بفرمایند آیه دلالت دارد. یا مثلا در مورد آیه شریفه ﴿وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُم﴾  که اینجا استفاده از باء است کما اینکه منکرین هم همین را قبول دارند، البته باید توجه شود که استفاده از اجزاء آیه یک چیز است و اطلاق گیری از آیه یک چیز دیگر است. لذا سیره ای که تمسک می کنند وقتی آن را غربال می کنیم متوجه می شویم که چیزی در آن باقی نمی ماند. 

اما آنچه که مرحوم امام خمینی (ره) بیان کردند به اینکه آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ در مقام امضاء ما عند العقلاء است، یعنی آنچه شارع بیان کرده باشد آن را اخذ می کنیم و هر آنچه که بیان نکرده اطلاق گیری می کنیم.

اینجا آیا بیان ایشان برای اطلاق لفظی است یا اطلاق مقامی؟

در اینجا بحث در مورد اطلاق لفظی است و نه مقامی (که گفته شود آنچه خداوند بیان نفرموده پس وجود ندارد)، یعنی بحث ما در مورد تمسک به اطلاق آیات قرآن است یعنی تمسک به گفته های شارع و نه نگفته های شارع. (تفاوت اطلاق مقامی و لفظی هم در این است که اطلاق لفظی تمسک به گفته های متکلم است ولی اطلاق مقامی تمسک به نگفته های او است.)

مثلا شارع می گوید «اعتق رقبه» و رقبه هم مقسم برای مؤمن و کافر است. اما اگر کسی بگوید به جای «اعتق رقبه» چیز دیگری را انجام دهد (مثلا روضه بخواند)، می گوییم ممکن نیست، چون شارع در مقام بیان خصال کفارات بوده است و چیز دیگری (مثل روضه خوانی) را بیان نکرده است. یا مثلا در باب نماز می گوییم ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾  مطلق است، اما یک دفعه می گوییم امام صادق (ع) در مقام بیان اجزاء و شرائط نماز فلان چیز را بیان نکرده است، در اینجا تمسک به عدم بیان می شود. حالا در کلام مرحوم امام خمینی (ره) آیا تمسک به اطلاق لفظی است یا مقامی؟

اگر تمسک به اطلاق مقامی باشد که این محل بحث نیست، البته به نظر ما ایشان می خواهند اطلاق لفظی ایجاد کنند و این را قبول داریم (و لذا ما بعد از این مطلب بیان کردیم که فتأمل، و وقتی فتأمل تنها می آید یعنی این حرف ضعیف است) ولی با این حال باید دلیل این بیان را بدانیم، لذا ممکن است کسی در مقابل کلام ایشان بگوید آیه شریفه در مقام اصل تشریع بیع است، یعنی شارع می خواهد بگوید مثل عقلاء بیع را قبول دارم، اما آیا تمام شرائط شارع مثل عقلاء است؟ لذا این دیگر بار اضافه است و اشکال مرحوم امام (ره) این است که کلام ایشان بی دلیل است، چون می توان بر آن نقض و اشکال وارد کرد.