خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 19- در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.
متن پیاده سازی شده نشست نوزدهم (47 - 75 - 99) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 24 اسفند 1401
صفحات 145 و 146 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
«وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين»
مروري بر مباحث گذشته
در بحث مشاركت مردم در نظام سياسي اسلام مطرح شد كه مشاركت، گاهي سياسي و گاهي غيرسياسي است. اول از مشاركت سياسي بحث گرديد سپس مشاركت اقليت‌ها مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن مشاركت غيرسياسي آغاز گرديد. گفته شد مشاركت سياسي داراي اقسامي از جمله مشاركت اقتصادي، مشاركت فرهنگي، مشاركت علمي و... است. در مباحث فقه سياسي بايد اين سوال پاسخ داده شود كه در نظام سياسي اسلام، مردم به چه ميزان مشاركت اقتصادي دارند.
مشاركت اقتصادي در جمهوري اسلامي
يكي از مسائل چهل ساله جمهوري اسلامي، مشاركت مردم بخصوص مشاركت اقتصادي بوده است. رابطه مشاركت مردم با مشاركت دولت(حاكميت) متقابل است. يعني هرچه دولت بيشتر دخالت كند، مشاركت مردم كم مي شودو هرچه مردم بيشتر دخالت كنند، مشاركت دولت كم مي شود. از اوائل انقلاب، فضاي مشاركت مردم محدود بود. يعني پشتوانه فكري بسياري از مسئولان، سوسياليزم بود. يعني دولت دخالت كند و اقتصاد دولتي متمركز شود. در دوران جنگ دخالت دولت وجود داشت، معمولا در زماني كه جنگ رخ مي‌دهد دخالت دولت بيشتر مي شود و دولت به دنبال كنترل بازار خواهد بود.
جالب توجه اينكه گروه هايي بنام سوسياليزم اسلامي هم بوده اند و در سخنرايي دانشگاه تهران گفته بودند علي بن ابيطالب(ع) اولين سوسياليست تاريخ بوده است.
بنابراین فضای فوق الذکر حاکم بود و سپس مقداری معتدل گردید و اندک اندک مسئولین از آن تفکر فاصله گرفته و کمی اختیارات را به مردم واگذار نمودند. اختلافاتی در مجلس شورای اسلامی رخ داد و دوباره به به حالت اول بازگشت. بنابراین این امر کژ دار و مریز و باری به هرجهت بوده است.
اقسام مشاركت
اجمالا «المشاركه قسمان: سياسي و غيرسياسي.» غير سياسي هم اقسامي دارد. راجع به مشاركت غيرسياسي نظير اقتصادي، فرهنگي، علمي و ... به طور مثال در نظام سياسي مشاركت علمي مردم به چه صورت است؟ آيا تحصيل بايد رايگان باشد؟ آيا مي توان دانشگاه‌ها را به بخش خصوصي سپرد؟ اين رويه كه در كشور ما وجود دارد و هر كه بيشتر ثروت دارد از امكانات آموزشي بيشتر استفاده كند، آيا اسلام پذيرفته است؟ ممكن است گفته شود پذيرفته است بالاخره فرزندي، داراي پدري متمكن است و بهترين استاد، دانشگاه، كتاب و .... را اخذ مي كند و عده اي هم ندارند هرچند خود بچه داراي استعداد باشد. بنابراين مشاركت مردم در اين زمينه به چه صورت است، آيا در اين امور دولت بايد دخالت و كنترل كند تا همه به صورت برابر در آموزش سهيم باشند؟ اگر اينگونه باشد با وضعيت فعلي كشورمان خيلي متفاوت است.
پيشفرض هاي موثر در مشاركت مردم
بنايي وجود ندارد به صورت مفصل و جزئي وارد اينگونه بحث ها شويم اما به پيشفرض هايي اشاره مي كنيم كه در بحث موثر است. يعني اگر كسي در آينده بخواهد پيرامون مشاركت سياسي بحث كند و پژوهش كند بايد پيشفرضهاي آن را داشته باشد. معمولا از پيشفرض به مباني و كليات بحث ياد مي شود. هشت پيشفرضي كه روي آن تامل شده را در مشاركت غيرسياسي طرح مي كنيم.
پيشفرض اول: حدود شريعت
اولين پيشفرض، بحث از حدود شريعت است. اگر مسئله حدود شريعت روشن نگردد نمي توان از مشاركت مردم صحبت كرد. لذا حدود شريعت بايد معلوم گردد. اختلاف فراواني در حدود شريعت وجود دارد. در كتاب فقه و عرف به گستره شريعت به طور مفصل يعني از نظري كه مي‌گويد شريعت هر رطب و يابسي را در برمي‌گيرد تا نظري كه شريعت را به چندگزاره محدود مي كند پرداخته شده است. كساني كه محدود مي دانند وقتي سخن از اقتصاد اسلامي مطرح مي شود تمسخر مي‌كنند و برخي از آن‌ها مي‌گويند اگر اقتصاد اسلامي وجود دارد پس بايد هواپيماسازي اسلامي هم وجود داشته باشد.
بنابراين در بحث گستره شريعت از كساني كه اقتصاد اسلامي را نمي پذيرند تا كساني كه از رياضيات و فيزيك اسلامي سخن مي گويند وجود دارد. امروزه هم از معماري اسلامي، خانه سازي اسلامي، طب اسلامي كه بعضا هم قابل دفاع است و بحث و گفتگو می شود. نهایتا اینکه حدود شريعت و گستره آن مهم است.
عجيب آن است كه مباحث گستره شریعت بيش از 1300سال مطرح است. بحث گستره شريعت تاثير زيادي در فقه دارد، چون گستره فقه تابع گستره شريعت است. اگر شريعت بسط داده شود، فقه بسط پيدا مي‌كند اگر شريعت بسط داده نشود فقه هم بسط پيدا نمي‌كند. علت اينكه برخي از روشنفکران از ورود فقها به استنباط از برخي مسائل دچار عصبانيت مي شوند به همين مسئله بر مي گردد زيرا آن ها به مديريت علمي و نه فقهي قائل هستند لذا فقيهي وارد چنين مسئله اي مي شود مي گويند ربطي به فقيه ندارد. ارتباط گستره شريعت با مشاركت مردم اين است اگر شريعت محدود باشد ديگر ارتباطي به شريعت ندارد كه مردم بخاطر آن محدود شوند.
با آن كه در بحث گستره شريعت ما قائل به وسعت آن هستيم اما بسياري از مسائل را شيوه هاي اجرايي و تشخيص مصداق مي دانيم. بنابراین گاهی دخالت نمی کنیم مثلا ميگوييم امسال زكات فطره مثلا سه کیلو گندم است اما در قیمت آن دخالت نمی کنیم.
پيشفرض دوم: دایره «الناس مسلطون»
در «الناس مسلطون» مباني مختلفی وجود دارد. به اعتقاد ا مردم مسلط بر مالشان و شئونشان هستند. الناس مسلطون اموالهم، مالهم و مالهم هستند یعنی حق تسلط بر خويشتن و مال را دارند. اين بدين معنا نيست كه مردم بتوانندحرام انجام دهند زيرا «الناس مسلطون» تا جايي است كه شارع نهي نكند. فردی نوشته بود سند «مسلطون علي اموالهم» مرسله است و همچنین آقای خويي گفته مرسله است. پاسخ آن است که باید نوشته های بعد از آقای خویی را خواند. در فقه قراردادها كتاب دوم، يكي از احاديث آورده شده همين «الناس مسلطون» است در آنجا ما روايت متعدد را با ذکر سند آن آورده ایم.
اگر سلطه مردم بر خويشتن پذیرفته شود اصل بر آزادي و مشاركت مردم است مگر جايي خلاف آن باشد. به طور مثال چند نفر جمع شده اند تا شركتي تاسیس کنند كه معاملات ربوي یا غرری داشته باشد در اینجا خط قرمرز است اما اگر این ها را نداشته باشد مردم آزاند.
پيشفرض سوم: قبول يا رد نظام و خرده نظام
برخي معتقدند در اسلام، مانند اقتصاد چندهزار گزاره خرد وجود دارد كه از آن تعبير به اتميك و سلولي مي شود. به طور مثال اجاره درست است، بيع صحيح است، ربا حرام است. تلف المبيع قبل قبض آن از مال بايع است و چند هزار جمله ي ديگر اما چيزي بنام نظام اقتصادي نظیر نظام اقتصادی کاپیتالیسم و سوسیالیزم و تلفیقی وجود ندارد. وجود ندارد .
به نظرما اسلام هم نظام كلان و هم خرده نظام دارد. اين گمان كه اسلام، ريز، ريز، ريز، اين موارد را كنارهم چيده است كم لطفي است. اسلام نظام دارد. به طور مثال «لاتظلمون و لاتظلمون» بعد از ربا اتفاقي و نصيحت نيست. همچنين قرآن مي‌گويد «كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُم» يعني اموال نبايد دست اغنيا بچرخد.
اگر كسي سوال كند نظام اقتصادي اسلام، تفاوت طبقات را پذيرفته يا قائل به تك طبقه است چه پاسخي بايد داد؟ اگر پذيرفته باشد يعني كاپيتاليسم است؟ اگر نپذيرفته باشد يعني سوسياليسم است؟ فقيه بايد از دستورات اسلام يعني از اتميك‌ها نظام را استخراج كند.
اما پرسش مهم اين است كه اين بحث چطور پيشفرض مشاركت مردم است؟
بايد اين نكته هم توجه شود كه اين امر چطور پيشفرض مشاركت مردم است؟ اگر نظامي در كار باشد، ممكن است برخي فعاليت هاي اقتصادي محدود باشد و برخي نبايد محدود باشد.به نظرما اسلام تفاوت طبقاتي را پذيرفته است البته نه به اين شكل فاحشي كه موجود است، اين اسلامي نيست. امروز غذاي يك هفته سگ برخي افراد به اندازه در آمد ماهانه يك كارگر است .
پيشفرض چهارم: تفسير ولايت والي بر مردم.
در اينكه والي بر مردم ولايت دارد تردیدی وجود ندارد. در جايي كه ولايت فقيه در هرم نباشد ولايت والي گفته می شود. نكته اين است آيا ولايت والي به معناي اختياردار مطلق است؟ می توان گفت هركه والي است ولایت او محدود به مصلحت نباشد؟ يا الزاما رعايت مصلحت مولي عليهم، قيد ولايت است؟
به نظر ما ولايت غيرخداوند محدد به مصلحت است. لذا اگر مصلحت در مشاركت مردم باشد والي نمي تواند آن را محدود كند. اين بدان معنا نيست حق امر و نهي نداشته باشد بلكه در حد مديريت چنين حقی را داراست. مرحوم نائيني معتقد بود پدر بر مال بچه ولو مع المفسده ولايت دارد. چنين نظري از چنين فرد بزرگي تعجب برانگيز است هرچند ايشان در دور بعد از اين سخن بازگشتند. سخن اين است كه چرا ايشان بايد به اين مطلب رسيده باشد. وقتي خداوند پدر را بر فرزند ولايت قرار مي دهد مي خواهد والي، صغير و اموال او را حفظ كند به عبارت ديگر والي محافظ است نه اينكه تيسمار و سرلشكر نظامي باشد.
مرحوم شيخ انصاري ولايت را مشروط به مصلحت مي داند. سپس بحثي را مطرح مي كند كه آيا تنها در فعلهايي كه ولي انجام مي دهد بايد مصلحت رعايت بشوديا در ترك فعل‌ها هم بايد چنين رعايتي وجود داشته باشد؟ به طور مثال ولي مي خواهد ملك صغير را به قيمت ارزان بفروشد، به او گفته مي شود كه حق چنين كاري ندارد چون به ضرر صغير است اما اگر شرايطي باشد كه ملك را به قيمت ارزان نفروشد، قيمت آن روز به روز در حال نزول است و بايد براي جبران چنين نزولي، بايد ملك را در روستا بفروشد و با پول آن در شهر چيزي بخرد تا از ضرر بيشتر جلوگيري كند، اما او ترك فعل مي كند يا مصلحت صغير در اين است كه او را به شهر بياورد اما والي به خاطر املاك اندكي كه دارد نمي خواهد روستا را رها كند و اين امر موجب اختلال در تحصيل فرزند مي شود لذا ترك فعل است. شيخ انصاري مي فرمايد نميتوان ترك فعل را هم لازم دانست سپس بيان ميدارد كه غرض و مقصود شارع اقتضا دارد كه ترك فعلي كه به ضرر صغير باشد را از وي سرزند.مرحوم ايرواني در صورت وجود اجماع ترک فعل را مهم می داند. کل این مباحث را باید در تفسیر ولایت والی دنبال کرد.
قوه قضائیه با مشکلی مواجه است. گاهی ولی دخالت‌هایی می‌کند و حاضن(مادر) دخالت دیگری می‌کند. مثل صغیری كه پدر ندارد يا معتاد است و حاضن مادر است و ولي، جدپدري است. اختیارات جدپدری گسترده است. اما مادر حاضن است و اگر بخواهد اموری نظیر اخذ كارت بانكي، ثبت نام مدرسه و دانشگاه را انجام دهد، اختيار ندارد. اين امر ایجاد مشکل نموده و پرونده‌های زیادی را در دادگستری به خود اختصاص داده است. طرحی وجود داشت تا اختیارات ولی شرعا و قانونا محدود و اختیارات حاضن که مادر باشد توسعه پیدا کند.
پيشفرض پنجم: حدود اختيارات والي در مال مردم و بيت المال
در اسلام انواع و اقسام مال نظير مال شخصي، عمومي و دولتي ، انفال، فی و مشترکاتی نظیر خیابان و مسجد وجود دارد.
برخي معتقدند والي مثل مال شخصي مي تواند تصرف كند اماموضع ما اين نيست و همانطوركه ولايت محدود به مصلحت است، اين تصرف هم محدود به مصلحت است مثل انفال كه ملك شخصي امام يا فقيه نيست تا بتوان هر تصرفي در آن نمود، بلكه ملك جهت، شخصيت، سمت است.
پيشفرض ششم: بحث انفال و مرزهاي ملي
در سال گذشته مرزهاي ملي بعد از بحث انفال مطرح گرديد. مرزهاي ملي مقابل مرز اسلام (دارالفكر، دارالاسلام) است. سوال اين بود آيا مرزهاي ملي پذيرفته شده است؟ ما به عنوان يك ضرورت گفتيم پذيرفته شده است.
پيشفرض هفتم: نحوه نگاه مردم به حاكميت و بالعكس
امام علي عليه السلام فرمودند: «و إنّما عِمادُ الدِّينِ و جِماعُ المسلمينَ و العُدَّةُ للأعداءِ العامَّةُ مِنَ الاُمَّةِ ، فليَكُن صَغْوُكَ لَهُم ، و مَيلُكَ مَعَهُم » امام على عليه السلام ـ در عهدنامه خود به مالك اشتر ـ فرمودند : ستون دين و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، توده مردم اند ؛ پس ، بايد توجّه و عنايت تو به آنان باشد.
مردم عمود دين هستند لذا امام اجازه نمي دهند به مردم نگاه ابزاري شود. اين موارد آثار فقهي به دنبال دارد و اصولي مانند اصل شفافيت را مي توان از آن استخراج كرد. نمي توان از مردم چيزي را پنهان نمود مگر اينكه مصالح عاليه كشور چنين اقتضايي را داشته باشد كه آن هم بايد با نظر كارشناسان باشد. بنابراين نگاه حاكميت به مردم است و نگاه مردم به حاكميت دو طرفه است..
پيشفرض هشتم: جايگاه مشورت
مشاركت گاهي در مشورت دادن و مشورت گرفتن هم به عنوان حق و هم به عنوان تكليف، ظهور و بروز پيدا مي كند. يعني حاكميت مكلف است از مردم مشورت بگيرد و مردم مكلفند به حاكميت مشورت بدهند و حق حاكميت است از مشورت مردم استفاده كند.
در «النّصیحة لأئمّة المسلمین» معناي نصيحت پند و اندرز نيست بلكه خيرخواهي است. «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا.» جايگاه مشورت جايگاه رفیعی است. به نظر نمی رسد در جهان، مشورت را يك تكليف بدانند اما در اسلام چنین است. در «شاورهم في الامر» خداوند به پيامبر دستور مشورت مي دهد چه برسد به افراد دیگر.
برخی اشکال می کنند که مشورت بنا به قسمتی از آیه قرآن یعنی «فاذا عزمت » امری فرمالیته و صوری است. در حالی که معنا اینگونه است که تو مشورت کن و هر آنچه خروجی این مشورت بود آن را با استواری و محکمی به پیش بر، نه اينكه به مانند برخی تصمیمات کشورمان که بعد از تصمیم گیری در آن مشورت می‌گردد.
خداوند تعارف ندارد و تقیه نمی کند لذا امر خدا در آیه «وامرهم شوری بینهم» مشورت است. در نهج البلاغه هم اینگونه است و حضرت علی علیه السلام می فرمایند حق شما برمن، خیرخواهی من برای شماست. اما من بر شما این است که در حق امام وفا کنید و در پیش رو و پشت سرمن خیرخواه باشید، یعنی حرفتان را بزنید و نترسید.
«الحمدالله رب العالمین»
- فقه سیاسی
- حق و تکلیف
- نظام اقتصادی اسلام
- مشورت
- نامه 53 نهج البلاغه
- مرزهای جغرافیایی
- مشارکت غیر سیاسی مردم
- پیش فرض ها در تنوع مشارکت مردم
- اقسام مشارکت غیر سیاسی
- حدود شریعت
- حدود سلطه مردم بر خویشتن
- خرده نظام در اسلام
- انفال و مرزهای ملی
- ماهیت ولایت بر مردم
- خطبه 34 نهج البلاغه
برچسب ها:
چکیده نکات
پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.
نظر شما