header

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)

جلسه 25
  • در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات

مطالبه صاحب حق در حق‌الناس و هویت شناسی مطالبه.
1. در مواردی مثل زکات و خمس و کفاره اشتراط مزبور منتفی است و حاکم خود اقدام نماید.
2. مطالبه از حاکم معیار است نه صرف درخواست از ممتنع.
3. مطالبه در فرضی لازم است که بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسّر باشد و خوف از مطالبه، آن را ملحق به مطالبه می‌کند.
توضیح مطلب: حاکم ولی رعیت و حافظ منافع او است پس موظف به پیگیری است مگر در صورتی که خود پیگیر نباشد.
وظیفه حاکم است که مردم را به حقوقشان آگاه سازد. از نهج البلاغه.
شرط چهارم وجود حاکم که از خود عنوان استفاده می‌شود. مردا از حاکم نیز مجتهد عادل است.
جانشینان اضطراری حاکم شرع در مفروض قاعده - تتبع در مساله - نظریه دال بر توسعه:صاحب حدائق و شهید اول و شیخ انصاری.
نظریه عدم توسعه: صاحب جواهر و امام خمینی.

متن پیاده سازی شده نشست بیست و پنجم (53 - 81 - 105) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 17 خرداد 1402

صفحات 157 و 158 : کلیک کنید

فایل پیاده سازی : کلیک کنید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
«وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين»
مقدمه
قاعده «الحاکم ولی الممتنع» چون از گستره اختیارات حاکمیت از یک طرف و از اختیارات مردم و حقوقی عمومی از سوی دیگر سخن می راند، لذا از مسائل مهم فقه سیاسی است. شرایط اجرای قاعده و شروط آن بیان شد. شرط سوم یعنی مطالبه صاحب حق از حاکم در حال بررسی بود. به طور مثال در جایی که زوج، نفقه همسر خود را نمی دهد و آن زن مطالبه نفقه خود را نمی کند حاکم نمی تواند بدون مطالبه صاحب حق، کسی را ملزم به پرداخت کند. 
پرسش و پاسخ
سوال: برخی اوقات، صاحب حقی به هر دلیلی دادخواهی نمی کند اما این عدم دادخواهی موجب ستم دیگران می شود به طور مثال مثلا فردی میلیاردها تومان طلب دارد اما طلب خود را مطالبه نمی کند در حالی که همسر و فرزندان وی در سختی به سر می برند آیا در اینجا امکان دارد حاکم از صاحب حق بخواهد دادخواهی کند و در صورت عدم دادخواهی، خود از جانب وی دادخواهی کند؟
پاسخ: مطابق قاعده صاحب حق باید مطالبه کند اما اگر در صورت عدم مطالبه، موجب ستم به دیگران شود در اینجا حاکم  ولی این فرد نیست اما می تواند از طرف فرزندانش او را اجبار کند یعنی نه به عنوان ولی او بلکه به عنوان ولی زن و فرزند او اقدام می کند. به طور مثال اگر زن و فرزندی دادخواهی کند، حاکم پدر را به دادگاه احضار می کند و از او علت پرداخت نفقه را می پرسد و اگر بگوید ندارم به او گفته می شود باید طلب های خود را از دیگران دریافت کند، اگر گفت طلب مرا نمی دهند، حاکم خواهد گفت ولی تو من هستم. بنابراین اگر کسی حقی بر دیگری دارد و آن را دنبال نمی کند، حاکم مستقیما ولی او نیست، بلکه تنها ولی کسانی است که در صورت مطالبه نکردن طلبکار، به آن ها ستم می شود لذا در اینجا ولی صاحب حق برای آن فرد خواهد بود. 
نکاتی پیرامون مطالبه صاحب حق
 شرط اول و دوم بیان شد. در شرط سوم مطالبه صاحب حق از حاکم بود. در این شرط صاحب حق باید از حاکم مطالبه کند تا او بتواند ولی بر ممتنع شود. ضرورت مطالبه تنها برای حق الناس است اما در حقوق الله مطالبه صاحب حق لازم نیست. در اموری مثل زکات و سهمین کفاره و فدیه که از جانب بدهکار پرداخت نمی شود و از طرفی، عده ای فقیر وجود دارند که هرچند مالک نیستند آیا لازم است فقرا از حاکم مطالبه کند تا ولی آن ها شود یا حاکم بدون درخواست مستحقین می تواند مطالبه کند؟
 در مواردی مثل زکات، کفارات، سهمین که موضوع عبادی است، اشتراک شرط مطالبه صاحب حق منتفی است. از این رو بیان کرده اند حاکم راسا می تواند به اخذ قهری زکات اقدام نماید. جالب تر اینکه گفته اند فقرا چنین حقی ندارند.  اگر فقیه، فقیه باشد فتوا نمی دهد که فقرا خود اقدام به برداشتن مال از ثروتمندان کند البته لازم هم نیست که از حاکم مطالبه کنند زیرا حاکم ولی الممتنع است یعنی «ولی علی الممتنع لفقرا» است و نیازی به درخواست فقرا ندارد. 
سوال مهمتر این است که آیا اموری مثل زکات یا خمس و کفارات، دادنی است یا گرفتنی؟ اگر گفته شود اين امور از موارد دادني است يعني مردم بايد خود بيايند و پرداخت كنند و حاكم نمي تواند به سراغ آن ها برود مثل كشورما كه هيچ كسي را مجبور به پرداخت خمس، زکات و کفارات نمی کنند. البته در طول تاریخ اسلام، حکام سنی به اجبار می‌گرفتند و مامور خودرا به مزارع می فرستاند تا قاسم و مقسم زکات را محاسبه و از مردم بگیرند و به بیت المال بدهند، در این صورت جای کار بیشتری دارد. به هر حال اگر گفته شود زکات امری دادنی است، مطالبه اثری ندارد. 
سوال مهم ديگر اين است آيا مطالبه بايد از مقام مسئول باشد يا بايد از خود ممتنع صورت بگيرد؟ به طور مثال زنی به مدت ده سال از شوهر خود مطالبه نفقه می کند و شوهر امتناع می کند یا طلبکاری سراغ بدهکار خود می رود اما هیچگاه نزد مجتهد جامع شرایط  نمی روند و از او مطالبه نمی کنند، در اينجا مطالبه از حاكم معيار است و صرف درخواست و مطالبه ذی حق از ممتنع اثري ندارد و مجتهد را ملزم به پيگيري نمي كند.
مطالبه صاحب حق در فرضی لازم است که مطالبه برای او بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسر باشد. برخی اوقات مطالبه كردن براي او داراي خطر و ضرر قابل اعتنا است به طور مثال بايد وكيل بگيرد و صدميليون به او بدهد. علت اينكه ضرر مقيد به قابل اعتنا شد اين است كه هر مطالبه حقي بدون ضرر نيست به طور مثال مطالبه كننده به دادگاه بخواهد برود بايد هزينه تاكسي پرداخت کند و تمر باطل كند. اين نوع از هزينه ها طبيعي است و قابل اعتنا محسوب نمي شود. اما گاهي ضرر فاحشي در بر دارد مثل اينكه صدميليون به وكيل بايد بدهد. 
گاهي هم حرج به همراه دارد. مثل زني از اقامه دعوا در دادگاه خوف داشته باشد يا شوهر او در دادگاه نفوذ داشته باشد. زنان بسياري اگر مطالبه حق كنند ممكن است زندگي اشان متلاشي شود یا شوهر تلافي كند. در اين موارد مطالبه صاحب حق ساقط است. براي جايي كه حاكم مي تواند اقدام كند بايد دلايل كافي تحصيل شود. همين كه شوهر تكليف خود را نسبت همسر خود انجام نمي هد منكر است البته منكري است كه صاحب حق به علت ضرر و حرج و خوف فتنه نمي تواند درخواست كند. در اين صورت آيا حاكم ميتواند اقدام كند؟ بعید نيست گفته شود اگر جاهل است و براساس جهل  مطالبه می‌کند مثل صورتی است که مطالبه برای او ضرر و خوف دارد. 
حدیثی از اميرالمومنين وارد شده  که وظیفه حاکمیت این است مردم را به حقوقشان بيشتر آشنا کند. حال حکومتی تصور شود که نه تنها مردم را آشنا  نمیکند بلکه سعی میکند آشنا نکنند. امام علی علیه السلام می فرمایند:«ایُّها النّاسُ إِنَّ لِی علَیْکُمْ حَقّا، و لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ: فأمّا حقُّکُمْ عَلَیَّ فالنَّصِیحَةُ لکُمْ و تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ علیکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیلا تَجْهَلُوا و تَأْدِیبُکُمْ کَیما تُعَلِّمُوا.» امام، ابتداء حق مردم را سپس حق خود را بيان مي‌كنند.«حق شما مردم بر من كه حاكم هستم آن است كه خيرخواه شما باشم و خيانت نكنم.» خيرخواه باید واقعي باشد. در اين موارد حسن فاعلي به كار نمي آيد بلكه حسن فعلي باید باشد. «و اينكه به طور کامل حق شما را بدهم و اينكه به شما حقوقتان را تعليم بدهم. و طوري شما را تاديب كنم كه زمينه ي فرهنگي پيدا كنيد و بتوانيد معرفت كنيد.» در واقع يك تعليم مستقيم و ديگري تعليم غيرمستقيم است. در هر صورت موارد فوق مي رساند که حاكم در مواردي منتظر مطالبه ذي حق نمي ماند. 
تا بدينجا  بیان شد که مطالبه از حاکم باید باشد البته در برخي موارد مثل باب زكات لازم نيست. بنابراین مطالبه از حاكم معيار است. مطالبه موضوعيت ندارد بلکه طريقيت دارد لذا در مواردي مطالبه ساقط مي شود. 
شرط چهارم قاعده: وجود حاكم 
اين شرط بسيار روشن است و منظور از وجود حاكم، حاكم مبسوط اليد است. در خود قاعده وجود حاكم آمده است. اين شرط به دوجهت مطرح شده است يكي از آن جهت است كه مراد از حاكم چيست؟ معمولا وقتي از حاكم گفته ميشود منظور سلطان و والي است اما فقهاي ما وقتي حاكم مي‌گويند مرادشان، مجتهد عادل است كه ممكن است در استاني هجده نفر از آن مجتهد باشند.  به هر صورت ممكن است مراد از حاكم همه هجده نفر آن در شهر يا يك كوچه باشد. وقتي تعداد مجتهد در كشور فراوان باشد آيا همه اينها ولي ممتنع هستند؟ اين مسئله از مسائلي است كه بايد روي آن كار شود. 
جانشينان اضطراري حاكم شرع در مفروض قاعده
آيا حاكم جانشين هم دارد؟ آيا علاوه بر حاكم،  عدول مومنين و فساق مومنين مي توانند ولي الممتنع باشند؟ در جايي كه به كلي مسلماني نباشد و عالم، عاقل و عادل باشد مي تواند جانشين حاكم شود؟ به نظر ما اگر فردي عالم، عاقل و عادل باشد و مردم به او راي دهند ولايت پيدا مي كنند و حكومت آن ها جور نيست برخلاف انديشه مشهور فقهاي بزرگ كه ميگويند حكومتي كه امام يا فقيه در راس آن نباشد جور است ولو تمامي مردم، آن فرد را بخواهند و سرشار از علم، عقل و عدل باشد. اگر كسي اين نظر را مورد پذيرش قرار آيا اين افراد(کسانی که عالم، عادل و عاقل هستند) مي توانند جانشينان حاكم به معنايي كه فقها مي‌گويند باشند؟
اينكه از كلمه «اضطراري» در عنوان استفاده شد بدين دليل است تا حاكم شرع نباشد نوبت به ديگران نمي رسد به طور مثال عدول مومنيني كه بسياري از فقها بيان كرده اند  مختص به زماني است  كه حاكم نباشد. منظور از جانشينان اضطراري در قاعده «الحاكم ولي الممتنع» است به همين دليل در عنوان از مفروض قاعده گفته شد زيرا گاهي به كلي بحث از قاعده نيست به طور مثال زلزله يا سيلي آمده است و حاكم هم حضور ندارد، در اين صورت جنازه‌ها بايد دفن شود، اموال بايد حفظ شود، به زن و بچه بايد رسيدگي شود، در اينجا پاي عدول مومنين به ميان مي آيد چون حاكم متعذر است، اين قسمت مورد بحث ما نيست چون محل بحث ما از امتناع است هر چند در اينجا هم جانشينان اضطراري حاكم شرع مطرح شود لكن اين امر مي تواند هم در بحث ما و هم در جاهاي ديگر باشد. 
در گذشته چون تلفن نبوده و ارتباطات سخت بوده اگر شب زلزله مي آمد و ميخواستند با قم ارتباط برقرار شود بايد عده اي الاغ سوار به قم مي آمدند و از فقيه زمانه خود اجازه مي گرفتند. . امروزه هم اگر شب زلزله بيايد و كسي بخواهد به قم بيايد ممكن است دفتر فقيه او تعطيل باشد يا پاسخ ندهد يا دفتر وي بگويد اطلاعي ندارد، چطور افراد و نهادهاي مثل هلال احمر و نهادهاي مدني مي توانند در همان شب تصرف كنند؟ بنابراين نبايد گفته شود امروزه با وجود حاكم، بحث جانشنيان اضطراري به كار نمي آيد بلكه بايد در صحنه عمل ديد كه آيا چنين چيزي امكان دارد يا خير؟بنابراين هم در بحث امتناع و هم در جاهاي ديگر، بحث جانشيني مطرح است. 
بنابراين از مباحث مهم در فقه سياسي، نهاد يا نهادهاي احتمالي ، به عنوان حانشين حاكم شرع است. بدون آن که اين بحث اختصاص به مسئله مورد گفتگو داشته باشد. البته مسئله مورد گفتگو از تعينات و از مصاديق مهم اين كلان بحث سياسي و اجتماعی است از اين رو بهتر است بحث را از مسئله ولي الممتنع شروع كرد. 
توسعه و تضییق در جانشین اضطراری
دو دسته از فقها در بحث جانشینی وجود دارند. عده ای از آن ها قائل به جانشين بودند يعني قائلند حاكم شرع جانشين اضطراري دارد. صاحب حدائق، شهيد اول و شيخ انصاري از دسته اول محسوب می شوند. دسته دیگری از فقها در بحث جانشینی کمی سخت گیر هستند و صاحب جواهر و امام خمینی را شامل می شود. مهم تعداد آن ها نیست بلکه مهم آن است که بتوان فکر را فهمید و توسعه و تضییق چگونه است. اول مواردی آورده می شود که دال بر توسعه می کند سپس به مواردی که دال بر تضییق است پرداخته می شود. 
الحمدالله رب العالمين 

۳۴۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

مطالبه صاحب حق در حق‌الناس و هویت شناسی مطالبه.
1. در مواردی مثل زکات و خمس و کفاره اشتراط مزبور منتفی است و حاکم خود اقدام نماید.
2. مطالبه از حاکم معیار است نه صرف درخواست از ممتنع.
3. مطالبه در فرضی لازم است که بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسّر باشد و خوف از مطالبه، آن را ملحق به مطالبه می‌کند.
توضیح مطلب: حاکم ولی رعیت و حافظ منافع او است پس موظف به پیگیری است مگر در صورتی که خود پیگیر نباشد.
وظیفه حاکم است که مردم را به حقوقشان آگاه سازد. از نهج البلاغه.
شرط چهارم وجود حاکم که از خود عنوان استفاده می‌شود. مردا از حاکم نیز مجتهد عادل است.
جانشینان اضطراری حاکم شرع در مفروض قاعده - تتبع در مساله - نظریه دال بر توسعه:صاحب حدائق و شهید اول و شیخ انصاری.
نظریه عدم توسعه: صاحب جواهر و امام خمینی.