مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 100- در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
در بحث سابق مجال گفتگو و قیل و قال باز است.
اقسام دخل شیء فی المامور به - عویصه جزء و شرط مستحب و حل آن.
کلام محقق خراسانی در این ارتباط به دلیل اقتضای تناسب مطرح شده است. توضیح ارتباط و تناسب:
1. دخالت به نحو جزئیت - توضیح
2. دخالت به نحو شرطیت - خارج از قوام مامور به
3. تشخص مامور به به آن است، بر آن عنوان مامور به صادق است لکن موجب مزیت یا نقص می‌شود.
4. فقط در ظرف انجام مامور به انجام می‌شود. ولی مطلوب نفسی واجب یا مستحب است ولی در ماهیت و تشخص دخالت ندارد.
متن پیاده سازی شده جلسه صدم سال دوم درس خارج اصول فقه 23 خرداد 1402
صفحات 189 و 190 : کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش
سؤال اول: آیا عمومات و اطلاقات مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» می تواند به مرز به مرگی (مرگ خودخواسته) برسد، یعنی افرادی هستند که بخاطر مریضی های درد آور ترجیح می دهند به استقبال مرگ بروند و خودشان را بکشند. ما بزرگ ترین روانشناسان را مثل فروید داریم که در آخر به به مرگی تن دادند.
جواب: در مورد «الناس مسلطون علی اموالهم» و به اصطلاح امروز «حقّ بر خویشتن»، قطعاً شرع مطهّر در این حوزه ها اجازه نمی دهد، مثلا کسی دوست دارد خودش را نابینا کند یا اینکه عیبی بر خودش وارد کند، این ها جایز نیست لذا یک محدودیتی در حق بر خویشتن دارد و اتفاقا این هم یک مسأله جهانی است منتهی ممکن است شریعت مطهّر ما محدودیت بیشتری برای آن اعمال کند چنانکه اختلافی هم است، مثلا بسیاری از علماء عقیم سازی دائم را اجازه نمی-دهند، و حال آنکه ما در جای خود در این مورد بیان کردیم اگر در سنین نسبتاً بالاتر مثل 40 یا 50 سالگی اگر کسی بخواهد خودش را عقیم دائم کند اشکال ندارد.
سؤال دوم: (در بحث گذشته بیان کردید) از آنجا که سلوک شارع در باب معاملات امضاء چیزی است که مردم انجام می-دهند و امضاء هم با ترک فعل محقق می شود، لذا در باب معاملات جعل از سوی شارع نیست. حالا با توجه به این بیان سه تا اشکال مطرح می شود:
1. صحیح است که شارع با ترک فعل امضاء می کند اما این بدان معنا نیست که این دو (یعنی ترک فعل و امضاء) یکی هستند بلکه رابطه این دو رابطه کاشف و مکشوف است و ما به واسطه ترک فعل شارع در باب معاملات به دست می-آوریم که از نظر او نیز آثار عقلائی معامله معتبر است و آنچه استصحاب می کنیم عدم وجود همین اعتبار در صقع ذات شارع است. به عبارت دیگر ما مکشوف را استصحاب می کنیم و نه کاشف را.
جواب: ما کاری به رابطه ترک فعل و امضاء نداریم بلکه آنچه برای ما مهم است این است که آیا این ها به یک وجود محقق می شود یا به دو وجود، لذا این ها با یک وجود است، یعنی ما یک ترک فعل و یک امضاء نداریم بلکه همان موردی که ترک فعل است امضاء است و همان موردی که امضاء است ترک فعل است. بله، این ها مفهوماً متباین هستند ولی مصداقاً تساوق مصداقی دارند و ما در استصحاب با خارج کار داریم و نه با تفاوت مفهومی.
2. اشکال نقضی: اشکال حضرتعالی بر استصحاب دوم (عدم ترتب اثر) بر استصحاب اول هم حمل می شود، یعنی عدم اعتبار شرط مشکوک که بلوغ باشد وارد است. لذا اگر آثار معامله را جعل شارع ندانیم آن وقت استصحاب عدم اعتبار بلوغ اثر شرعی ندارد، چون علی الفرض آثار معاملات را مجعول شارع ندانستید.
جواب: ما در عدم اعتبار بلوغ می خواهیم فراتر از عرف یک چیزی را اعتبار کنیم و قهراً اگر شارع بخواهد وارد شود حتما تأسیس است، یعنی فرض کردیم معامله همه شرائط عقلائی را دارد، حالا نمی دانیم آیا شارع نسبت به بلوغ جعلی دارد؟
در اینجا وقتی در جعل شک می کنیم یعنی نمی دانیم آیا شارع علاوه بر شرائط عرفی عملی انجام داده است. لذا می-گوییم شارع یک زمانی اعتبار بلوغ نکرده بود و در اینجا اگر بخواهد ورود کند این دیگر به ترک فعل نیست بلکه به جعل است، که در این صورت عدم جعل را استصحاب می کنیم. بنابراین چون فرض کردیم عرفیت معامله تمام است، اگر شارع بخواهد عملی انجام دهد حتما به فعل و جعل است و وقتی در آن شک کنیم می گوییم این جعل را اعتبار نکرده است و این مورد با سببیت متفاوت است.
3. اگر آثار معاملات را مجعول شارع نمی دانید باید استصحاب عدم ترتب اثر در شبهات موضوعیه را نیز جاری ندانید، در حالی که در شبهات موضوعیه چنین استصحابی را جاری می دانید. بنابراین اگر در معاملات مجعول نداریم پس نباید فرقی بین شبهه حکمیه و مصداقیه باشد.
جواب: در شبهات موضوعیه بحث در عمل شارع نیست بلکه در مورد عمل شخص است به اینکه مثلا نمی داند آیا این کتاب را به زید فروخته است، اینجا عدم فروش کتاب را استصحاب می کند و این دیگر عمل و سلوک شارع نیست تا بخواهیم بگوییم شارع می خواهد امضاء کند. لذا آنچه در مورد سلوک و عمل شارع در شبهات حکمیه بیان شده ربطی به شبهات مصداقیه که عمل شارع نیست ندارد.
تذکر
همانطور که بیان کردیم معتقد هستیم که در شبهات حکمیه اصلا نوبت به شک نمی رسد اما در شبهات موضوعیه (مصداقیه) شک وارد است و مطمئن باشید کسی غیر از اصل فساد بیان نکرده است اما در شبهات حکمیه قرار ما بر این است که اصلا نوبت به شک نرسد.
اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها
در دوره گذشته آنچه بیان کردیم در مورد فلسفه اصول فقه بود اما در این دوره وارد خود اصول فقه منتهی در مقدمات کفایه شدیم که یکی از آن مقدمات بحث صحیح و اعم بود که با این مسأله ای که الان مطرح می شود به پایان می رسد.
بیان مطلب به این نحو است که وقتی یک شئ در شئ دیگر دخالت دارد (قاعدتاً شئ دوم باید مرکب باشد) وجوداً و عدماً می تواند چند نوع باشد:
1. جزء 2. شرط. البته جزء، جزء مؤلفات و مقوّمات شئ است ولی شرط جزء مقدمات شئ است. حالا این مقدمه بودن هم به سه نحو است: قبل، همراه و بعد.
مورد دیگر که دخالت دارد عدم است که از آن تعبیر به مانع می شود، مثلا عدم غذا خوردن در نماز دخالت دارد. ولی این مورد قسیم موارد دیگر نیست، چون این به نوعی عدمش شرط می شود.
حالا آیا بجز این موارد قسم سوم و چهارمی داریم؟
در بحث امروز می خواهیم بگوییم دو رقم دیگر داریم.
اینکه نه جزء باشد و نه شرط، بلکه رابطه آن با مرکب رابطه ظرف و مظروف باشد، یعنی مرکب ظرف باشد و آن مظروف باشد، مثلا رکوع و سجده در نماز شرط است، استقبال قبله شرط مقارن است، طهارت شرط متقدم است (و با طهارت بودن شرط مقارن است). در باب روزه شرط متأخر به این است که مستحاضه شب برای روزه قبلش غسل کند. اما رابطه ظرف و مظروف مثل قنوت.
در مورد قنوت بعضی از اعلام (مانند مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و آیت الله وحید «حفظه الله») بیان کردند که قنوت جزء نماز نیست بلکه شئ مستحب (نفسی) در نماز است و آن وقت قنوت در نماز مانند صدقه دادن در نماز می شود منتهی صدقه دادن در خارج از نماز مستحب است ولی ممکن است گفته شود قنوت خارج از ظرف نماز مستحب نیست.
حالا چه فرقی دارد که قنوت جزء مستحب نماز باشد یا اینکه خودش مستحب مستقل در نماز باشد؟
مثلا اگر کسی دعای قنوت را اشتباه بخواند حکم آن چیست؟ (به عنوان مثال در فتاوای مرحوم آیت الله گلپایگانی آمده است که اگر کسی دعای قنوت را غلط بخواند اگر معنای آن عوض شود اشکال دارد اما اگر معنا عوض نشود اشکال ندارد.)
اگر بگویید قنوت تنها یک جزء مستحب در نماز است، اگر نفسی باشد آن وقت ربطی به نماز ندارد لذا اگر اشتباه خوانده شود (حتی اگر مغیّر معنا باشد) نماز صحیح است. یا مثلا شخص با ریاکاری به مسجد برود، اینجا نماز را برای خدا می خواند ولی مسجد را با ریاکاری می رود. اگر بگویید این ها (رفتن به مسجد، قنوت) جزء است آن وقت مشکل پیدا می کند ولی اگر بگویید این ها مستحبات نفسی هستند آن وقت مشکل پیدا نمی کند. در این مورد مرحوم روحانی در منتقی الاصول بعضی از ثمرات آن را بیان کردند.
عبارت متن (صفحه 189): اقسام دخل شیء فی المأمور به و عویصه الجزء المستحب و حلّها؛ در اینجا اشکال در شرط مستحب هم وارد است، به اینکه مثلا به عنوان شرط می گویند خواندن نماز (به عنوان شرط) در مسجد مستحب است.
إن دخل شیء وجودی أو عدمی فی المأمور به تارۀ بأن یکون داخلا فی ما یأتلف منه و من غیره و جعل جملته متعلقاً للامر فیکون جزءً له و داخلا فی قوامه؛ این مربوط به جزء است.
و اخری بأن یکون خارجا عنه؛ به اینکه خارج از مأمورٌبه است ولی خصوصیت مأمورٌبه بدون آن حاصل نمی شود. کما اذا أخذ شیء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له؛ یعنی شرط سابق، شرط مقارن و شرط متأخر، و این از مقدمات است و نه از مقومات.
ثم إنّه ربما یکون الشیء ممّا یُندَب إلیه فیه؛ یعنی ما به آن در مأمورٌبه دعوت می شویم اما نه شرط است و نه جزء، حتی در خصوصیت واجب هم دخالت ندارد، یعنی چنین نیست که واجب را بالا ببرد. بل له دخل ظرفاً فی مطلوبیته؛ بلکه برای شیء دخالت است اما در مطلوبیت واجب به عنوان ظرف، یعنی نماز ظرف است. بحیث لا یکون مطلوبا الا إذا وقع فی اثنائه؛ به نحوی که مثلا بگوییم قنوت مطلوب نیست مگر در اثناء عمل باشد. فیکون مطلوباً نفسیا فی واجب أو مستحب، کما إذا کان مطلوبا کذلک قبل احدهما أو بعده. پس اخلال به آن موجب اخلال به ماهیت و تشخص و خصوصیت واجب نیست، و لذا تنها ظرف و مظروف است.
و ثالثۀ بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به بحیث یصدق علی المتشخص به عنوانه و ربما یحصل له بسببه مزیۀ أو نقیصۀ؛ اینکه مأمورٌبه به آن متشخص می شود به نحوی که بر مأمورٌبه عنوان واجب صدق می کند، البته گاهی موجب مزیت می شود مثل نماز در مسجد، و گاهی موجب نقیصه می شود مثل نماز در حمام.
این قسم همان موردی است که جزء و شرط مستحب از آن به دست آمده است؛ لذا آن کسانی که این مورد را قبول دارند به سبب آن جزء مستحب را ایجاد می کنند که باید بعداً اشکال بر آن را جواب بدهند.
الحمد لله رب العالمین
- صحیح و اعم
- صحیحی و اعمی
- اقسام دخل شیء فی الماموربه
- اطلاقات و عمومات تنفیذ و معاملات
- جزء مامور به
- شرط مامور به
- دخل به نحو تعیّن و تشخص مامور به
- واجب و مستحب نفسی و مامور به
- ظرف و مظروف و مامور به
- توضیح عویصه جزء و شرط مستحب
- انکار جزء مستحب
- حل عویصه حزء مستحب
برچسب ها:
چکیده نکات
در بحث سابق مجال گفتگو و قیل و قال باز است.
اقسام دخل شیء فی المامور به - عویصه جزء و شرط مستحب و حل آن.
کلام محقق خراسانی در این ارتباط به دلیل اقتضای تناسب مطرح شده است. توضیح ارتباط و تناسب:
1. دخالت به نحو جزئیت - توضیح
2. دخالت به نحو شرطیت - خارج از قوام مامور به
3. تشخص مامور به به آن است، بر آن عنوان مامور به صادق است لکن موجب مزیت یا نقص می‌شود.
4. فقط در ظرف انجام مامور به انجام می‌شود. ولی مطلوب نفسی واجب یا مستحب است ولی در ماهیت و تشخص دخالت ندارد.
نظر شما