فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 4

در تاریخ ۰۹ مهر ۱۴۰۲

چکیده نکات

ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش می‌آید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل می‌خواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)

متن پیاده سازی شده جلسه چهارم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 9 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

دلیل قول به جواز احتیاط

در جلسۀ قبل بیان شد که عقل حکم می کند تا مکلف بر اساس علم به حجت عمل کند و علم به واقع و اصابۀ عمل به آن از جملۀ حجج است. از این رو عمل به احتیاط در کنار اجتهاد و تقلید، یکی از راه های عمل بر اساس حجت و رسیدن به واقع است و شارع متعال نهایت آنچه را که از بنده می-خواهد تحصیل واقع است و این غرض با احتیاط قابل حصول است.

ادلۀ قول به عدم جواز احتیاط

ادله ای که ذکر خواهد شد الزاما قسیم یکدیگر نیستند، ولی به هرکدام مستقلاً استناد شده است لذا اشکال نشود که برخی از ادله ریشه در دلیل دیگر دارد.

1. اجماع

سید رضی و برادرشان سید مرتضی قائل اند در صورت امکان اجتهاد و تقلید، عمل به احتیاط جایز نیست. بسیاری از فقها مانند آیت الله حکیم از عبارت سید مرتضی و سید رضی استفاده کرده اند که ایشان ادعای اجماع کرده اند بر اینکه در صورت امکان اجتهاد و تقلید، عمل به احتیاط جایز نیست.

رد دلیل

در رابطه با دلیل مذکور گفته می شود که بسیاری از اجماعات از نظر صغروی و کبروی مورد مناقشه هستند، مانند این مورد که اولاً از نظر صغروی قابل مناقشه است. ثانیاً از نظر کبروی نیز چون اجماع مدرکی و محتمل المدرک است اعتباری ندارد. ثالثاً معلوم نیست که مقصود سید مرتضی و سید رضی آن باشد که اگر کسی با عمل به احتیاط مطابق واقع عمل نمود و نماز ش صحیح بود عملش مجزی نیست، بلکه چه بسا مقصود ایشان نماز شخصی می باشد که احکام آن را ندانسته و نماز را به غلط ادا کرده است که نماز چنین شخصی چون نه مطابق با واقع و احتیاط است و نه از روی تقلید و اجتهاد است، مجزی نمی باشد. از این رو صحت استفادۀ عدم جواز عمل به احتیاط از فرمایش این دو بزرگوار معلوم نیست.

2. عدم تحقق اطاعت مولا

از جمله ادلۀ عدم جواز عمل به احتیاط آن است که در صورت احتیاط، صدق اطاعت از مولا صادق نیست، زیرا وقتی احتیاط انجام می گیرد معلوم نیست که مولا کدام از یک از اعمال را از ما خواسته تا گفته شود اطاعت تحقق یافته است، بنابراین برای احراز قطعی اطاعت از مولا لازم است در صورت امکان اجتهاد و تقلید، به احتیاط عمل نشود.

رد دلیل

اگر به وجدان عرف و عقل مراجعه شود به طور قطع می توان دریافت که عمل به احتیاط قوی ترین و نزدیک ترین رفتار برای صدق اطاعت است، از این رو این دلیل بیش از آنکه پشتوانۀ عقلی، عرفی و وجدانی داشته باشد به شوخی بیشتر شبیه است.

3. عدم تحقق غرض مولا

در بارۀ این دلیل گفته می شود؛ وظیفۀ مکلف تحصیل غرض مولا در اوامر و نواهی است که به طور قطع این غرض با اجتهاد مجتهد و تقلید مقلد به دست می آید و این در حالی است اگر به احتیاط عمل شود معلوم نیست که غرض مولا حاصل گردد. از این رو اصل احتیاط اقتضا می کند برای فراغ ذمه به مجتهد بر اساس اجتهاد و مقلد بر اساس تقلید عمل نماید. در این مسأله، قاعدۀ اصولی دوران امر بین تعیین و تخییر جاری است که فرد بین دو یا چند چیز مخیر است که اگر به فلان عمل نماید قطعاً تکلیف از او ساقط می شود در این حالت برای فراغ ذمه یک فرد از افراد برای شخص معین می شود، مانند اینکه کسی برای تقلید با چند مجتهد مواجه می شود و نمی داند که آیا در تقلید از هر یک مخیر است یا لزوماً یکی از آن افراد متعین و از قضا بین آن ها مجتهد اعلم بوده و سایرین در رتبۀ پایین تری قرار دارند، در اینجا فرد مکلف به یقین می داند تقلید از اعلم مجزی است در حالی که چنین قطعی را نسبت به تقلید از دیگر مجتهدان ندارد.

رد دلیل

چنانچه این دلیل پذیرفته شود لازم می آید به هر احتمالی ترتیب اثر داده شود و در همه جا اصل اشتغال جاری گردد چون در همۀ موارد شک که هر نوع آن مجرای یک قاعدۀ اصولی است قطعاً احتمال دخل غرض مولا وجود دارد و تنها اصلی ممکن است ما را به غرض مولا نزدیک کرده یا برساند اصل اشتغال می باشد. لازمۀ این مطلب ان است که سایر اصول عملیه دیگر دارای مجرا نباشند و این لازمه به طور قطع باطل است، پس چون تالی فاسد شد، مقدم نیز که دلیل مذکور باشد به صورت مطلق قابل پذیرش نیست. مضافاً آنکه اطلاق مقامی اوامر و نواهی شارع سخنی از حصول غرض مولا ندارد بلکه بیانگر انجام مأموربه بر اساس حجت می باشد که یکی از حجج علم و عمل مطابق با واقع است که راه احتیاط نزدیک ترین راه برای رسیدن واقع است. از این رو برای وجود قید حصول غرض در اوامر و نواهی مولا دلیل وجود ندارد تا مورد توجه قرار گیرد.

4. عدم تحقق جزم در امور معاملی

تمام ادله ای که بیان شد ناظر به امور عبادی بودند لکن برخی با بیان اینکه در صورت امکان اجتهاد و تقلید، چنانچه فردی در امور معاملی بخواهد بر اساس احتیاط عمل کند، معامله باطل است، زیرا از جمله شروط در معامله که در مکاسب نیز بحث شده است، «جزم» بر انجام معامله است در حالی که اگر فرد مکلف بر اساس اجتهاد و تقلید رفتار نکند نمی تواند نسبت به انجام معامله ای جزم یابد، مثلاً اگر با اجتهاد یا تقلید نداند کدام صیغۀ عربی مجزی است و او برای رعایت احتیاط همه صیغۀ های عربی را بخواند لازم می آید که نتواند صیغه را به طور جزم بیان دارد. در این صورت شرط صحت معامله وجود نداشته و معامله فاسد است.

رد دلیل

در رابطه با دلیل مذکور گفته می شود؛ مقصود از جزم، جزم به اصل معامله است مثل خرید و فروش و نکاح، اما اینکه در بارۀ صیغه تردید داشته باشد و با امکان اجتهاد و تقلید، باز احتیاط نماید خللی به اصل جزم وارد نمی سازد و مکلف می تواند با داشتن جزم به احتیاط عمل کند.

ممکن است بیان شود، «جزم»، در اجتهاد و تقلید هم نیست از این رو معامله بر اساس اجتهاد و تقیلد یا نباید صحیح و اگر صحت معامله پذیرفته شود ، پس در عمل به احتیاط نیز می توان معامله را صحیح دانست چون در نبود شرط جزم، سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط با یکدیگر تفاوتی ندارند. این پاسخ صحیح نیست زیرا اولاً در اجتهاد و تقلید جزم قابل تصور و تحقق است. ثانیاً عمل بر اساس اجتهاد و تقلید، حکم جزم را دارد اگرچه فرض شود که حقیقتاً چنین شرطی در آن مفروض نیست.

5. عدم تحقق قصد وجه و تمییز

چنانچه بر اساس احتیاط عمل شود، لازم می آید تا مکلف نتواند قصد وجه و تمییز بنماید و عبادتی که قصد وجه و تمییز ندارد باطل است.

ممکن است اشکال شود که مقصود از قصد وجه برای مجموع عمل به احتیاط است مثل نماز جمع که برای مجموع آن قصد وجه می شود؟! لکن مقصود از قصد وجه و تمییز مشخص بودن نوع و صنف و کیفیت همان عمل است که در احتیاط چنین چیزی مطرح نیست.

رد دلیل

گفته می شود اساساً قصد وجه و تمییز دلیل ندارد تا بخواهیم بر ان ملتزم باشیم، از این رو مثلاً در روز جمعه شخص مکلف نماز جمعه و ظهر را می خواند تا هرکدام واجب بود متحقق شده باشد.

6. عمل به احتیاط مستلزم لعب به امر مولا

دربارۀ دلیل مذکور گفته می شود، اولاً اساس این دلیل بر امور عبادی که احتیاط در آن ها مستلزم تکرار است می باشد. ثانیاً مولا یک امر بیشتر ندارد و چنانچه فردی با امکان اجتهاد و تقلید، به احتیاط رفتار نماید و یک امر را چند مرتبه تکرار این به معنای بازی گرفتن امر مولا است.

رد دلیل

اگر به وجدان مراجعه شود قطعاً عمل بر اساس احتیاط، لعب به امر مولا نیست مگر به عناوین ثانوی مانند وسواس و تمسخر و...

7. عدم تحقق امتثال تفصیلی

محقق نائینی برای عمل به احتیاط دو فرض ذیل را بیان می دارد:

الف) علم به امر به اصل عمل هست لکن علم به کیفیت انجام یا ترک آن ها نمی باشد، در این صورت عمل به احتیاط جایز است.

ب) علم به اصل امر به عمل نیست؛ لکن احتمال آن است، در این فرض اگر به احتیاط عمل شود، در واقع امتثال اجمالی صورت گرفته که در طول امتثال تفصیلی است که با جود امتثال تفصیلی نمیتوان امتثال اجمالی داشت. ممکن است ریشۀ کلام ایشان در لعب به امر مولا باشد ولی قطعاً ناظر به دلیل عدم تحقق قصد وجه نیست بلکه ایشان در صدد بیان قاعدۀ الامتثال الاجمالی فی طول الامتثال التفصیلی هستند که می گویند اساساً با وجود امکان امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی امتثال نیست.

رد دلیل

فرمایش محقق نائینی دلیلی ندارد.

8. احتیاط، مخالف احتیاط

برخی از فضلای حاضر در درس اشکال کرده اند عمل بر احتیاط با تمکن از تقلید و اجتهاد، مخالف احتیاط است زیرا شارع یک امر و نهی داشته و یک تکلیف بیان کرده است مثل وجوب نماز که شخص مسافر با تمکن از اجتهاد و تقلید، نماز را جمع بخواند قطعا مخالف دستور شارع عمل نموده چون نماز جمع مطابق با هیچ یک از اوامر شارع نیست.

رد دلیل

پاسخ دلیل مذکور در ذیل ادلۀ 2،3،5، 6 و 7 بیان شده است.

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۶۲۹ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس