لازم است به چند نکته متذکر شوم:

1- آیا با وجود دلیلی مانند «لاتعاد» ، بازهم احتیاط جایز است؟ چون با امتثال تفصیلی، احتیاط مطلوب نیست.

پاسخ: ظاهراً شخص پرسشگر از مباحث عقب تر هستند. حسن احتیاط امری روشن و واضح است و ادله ای مانند لاتعاد که قانونی را بیان می کنند، سبب انکار احتیاط و حتی سبب رد حُسن آن نیستند، چرا که هیچ مِساس و ارتباطی بین حُسن احتیاط و امکان امتثال تفصیلی نیست.

2- در جلسۀ قبل دربارۀ اطمینان گفته شد ما سه نوع علم داریم:

الف) علم قطعی ریاضی که ضابطۀ آن عقلی است و از اولیات می باشد. مثل آنکه وقتی عدد «2» فرض شود، عملیات ضرب هم تصور شود و 2 در 2 ضرب شود از نظر عقل نتیجه ای جز «4» نخواهد داشت. اساساً نگوییم علم ریاضی، بگوییم قطع ریاضی که پشتوانۀ آن استدلال ریاضی هست.

ب) علم قطعی عادی که پشتوانۀ ریاضی ندارد اما عادتاً علم آور است. برخی نسبت به مثالی که در گذشته زدیم اشکال کردند،  خُب شما مثال دیگری را بیاورید. در مثالی که ما بیان کردیم استدلال عقلی و ریاضی وجود ندارد، ولی قطع عادی داریم. از این رو به جای علم قطعی، از علم عادی استفاده کنیم. قطع عادی همه جا معتبر است.

ت) علم عرفی؛ این علم، درصدی از قطع عادی پایین تر است و احتمال خلاف هم در آن وجود دارد اما مورد توجه و اعتنا نیست. به این علم، علم عرفی یا اطمینان گویند و از اصطلاح قطع عرفی در آن استفاده نمی شود. ملاک آن، سکون نفس انسان است که به احتمال مخالف توجه نمی کند. این علم در موضوعات و محاورات معتبر است و بیشتر امور زندگی با همین علم همراه است. ما در زندگی عادی خود در موضوعات، به اطمینان عمل می کنیم و اصلاً برخی گمان 60درصد را هم در این امور معتبر دانسته اند. اما در رابطه با طُرُق و حجج، اعتبار این علم محل بحث و گفتگو هست. مثلاً یک بار در حجیت ظواهر قرآن قطع عادی وجود دارد که معتبر است اما یک بار در اموری چون حجیت خبر واحد، فقیه اطمینان و علم عرفی بر اعتبار خبر واحد دارد. مشهور فقها در اینگونه موارد (در اعتبار طُرُق) می گویند، یا باید مبتنی بر علم باشد یا علمی و در جایی که نه علم است و نه علمی، ملحق به ظن غیر معتبر می شود. یا آنکه گفته می شود وقتی در اعتبار یا حجیت طریقی شک شود، شک در آن، مساوق با علم به عدم حجیت است.

با توجه به اینکه ذهن ما کمی انسدادی است می گوییم، یک بار باب علم منفتح است و مثلاً به امام دسترسی هست که در اینجا به ایشان رجوع می شود. اما یک بار می بینیم که به امام دسترسی نیست و راه علم منسد است، در این صورت تا حد امکان بهترین و معتبرترین راه اتخاذ می شود، اما اگر راهی نبود جز اطمینان، اطمینان در طرق نیز معتبر است.     

بنا شد که این چهار مسأله با یکدیگر بررسی شود و وقتی ما به این مسائل رسیدیم دیگر بررسی مجدد نمی کنیم. بحث ما رسید به تعلیقه ها و حواشی فقها در ذیل «مسألۀ 7» که نوعاً فقها بر این مسأله حاشیه زده اند. گفته شد برخی بیان داشته اند مقصود از بطلان، عدم نیست، بلکه معلق بودن است که شرط صحت فعل مکلف که بدون تقلید عمل کرده، احراز مطابقت عمل با مجتهد زمان و مجتهد اعلم است.

یکی از فقهایی که حاشیه ای تحقیقی نما بر این مسأله دارند، محقق عراقی  است. ایشان می فرماید برای کسی که مدتی را بدون تقلید عمل کرده دو فرض ذیل متصور است:

الف) گاهی تقلید در شخص (مقلَّد) معینی متعین است. در این صورت، وجهی برای بطلان عمل نیست و عمل عامی بدون تقلید نمی باشد به خصوص که در عمل به اماره لازم نیست استناد به اماره داده شود. 

ب) گاهی تقلید در شخص (مقلَّد) معینی متعین نیست، بلکه افراد متعددی شأنیت آن را دارند تا از ایشان تقلید شود. در این صورت، عمل عامی، بدون تقلید است و در اینجا اتباع و استناد به نظر مقلَّد معین (مجتهد معین) لازم است. 

به بیان دیگر نظر مجتهد از حجج است، وقتی چند حجت وجود داشته باشد و یک حجت معینی وجود نداشته باشد، شخص مکلف تخییر اصولی دارد تا یکی از حجج را برگزیند، در این صورت لازم است استناد به حجت اختیار شده بدهد تا صدق مطابقت نماید.

توضیح بیشتر: تخییر فقهی مثل خصال کفارات است که مکلف بین اطعام 60 نفر یا 60 روز روزه یا آزاد کردن یک بنده مخیر است تا هر کدام را که می خواهد اختیار کند. به این تخییر، تخییر فقهی یا به عبارت صحیح تر تخییر شرعی گفته می شود. 

اما تخییر اصولی آن است که مثلاً دو روایت متعارض وجود دارد و مبنای فقیهی هم آن است که در بین دو روایت متعارض، مختار است یکی را انتخاب نماید (برخی مانند مرحوم آخوند در فرض وجود مرجح نیز قائل به این تخییر هستند) به عنوان مثال یک دلیل می گوید نماز ظهر واجب است و یک دلیل می گوید نماز جمعه واجب است. در اینجا تخییر اصولی جریان دارد، زیرا می دانیم که یک نماز بیشتر واجب نیست و یکی را باید اختیار کرد. پس در تمام موارد تخییر اصولی، لازم است استناد تا صدق مطابقت کند.البته بحث دیگری نیز هست که آیا این تخییر، بدوی است و در بدو امر می توان یکی را اختیار کرد یا آنکه استمراری است و می توان در زمان های مختلف هرکدام را اختیار نمود. 

اکنون بحث آن است اگر مجتهد جائز التقلید، متعدد باشد و امر تقلید در یکی از ایشان متعین نگردد، هر کدام از ایشان حجت هستند و عمل به نظرشان صحیح است. در اینجا با توجه به تتعدد حجج باید یکی را اختیار نمود و به آن استناد کرد. این اختیار، اختیار اصولی است. درنتیجه عمل عامی در جایی که تعدد حجج و مجتهد است و عمل او مستند به یکی از ایشان نمی باشد، باطل است.

فرمایشات محقق عراقی اگرچه نمایشی از یک تحقیق دارد، ولی به گمان بنده ایشان دست بر روی گلوگاه بحث نگذارده است. ایشان می فرماید اگر مجتهد معین باشد و عمل عامی مطابق با نظر او باشد، استناد نمی خواهد و اگر مجتهد معین نباشد، استناد می خواهد و عمل عامی بدون تقلید در این فرض باطل است. اما آنچه ملاک و گلوگاه است، مطابقت عمل عامی با حجت است حال می خواهد این حجت یک فرد معین باشد یا چند فرد باشد، پس اگر مطابق با حجت نبود عمل بدون تقلید صحیح نیست.

ما عمل عامی را بدون تقلید، باطل نمی دانیم و نیاز است عمل او با حجت مطابقت داشته باشد. حالا اگر مطابقت لازم است، آیا ملاک، مجتهد دوران و زمان است یا ملاک مجتهد زمان عمل می باشد، یا آنکه ملاک مطابقت عمل، مطابقت با هر دو مجتهد است؟ مثلاً در طول 20 سال بدون تقلید عمل کرده است، اکنون می خواهد بداند اعمال سابق او صحیح است یا خیر؟ ملاک مطابقت عمل او با کدام مجتهد است؟ مجتهد زمان عمل یا مجتهد دوران یا مطابقت با یکی از آن دو؟ 

1- برخی آب پاکی را ریخته و گفته اند مطابقت نمی خواهد و «ما مضی فات». این سخن به طور مطلق و عام پذیرفته نیست. اگرچه ما قائل به اِجزاء هستیم، اما اِجزاء در جایی پذیرفته است که دلیل باشد، مثل دلیل «لا تُعاد» که اگر بدون تقلید عمل کرده و نماز خوانده و اشتباه هم کرده است و مطابق با نظر هیچ کس هم نمی باشد، دلیل «لاتعاد» می گوید اعادۀ نماز، لازم نیست.  اما اِجزاء به طور مطلق درست نیست و کلیت ندارد. 

پس حالا که نیاز به مطابقت عمل است، آیا این مطابقت باید با نظر مجتهد زمان باشد که از او تقلید می کند؟ یا باید مطابق نظر مجتهد زمان صدور عمل باشد؟ یا باید مطابق با نظر هر دو باشد؟

عموم فقها گفته اند میزان حال فعلی است اگرچه عمل برای 20 سال قبل باشد و اصلاً فرض می گیریم که عمل عامی مطابق با مجتهد زمان صدور فعل بوده اما باز هم ملاک نظر مجتهد زمان است. زیرا نظر مجتهد سببیت ندارد تا با واقع مطابق باشد یا واقع را تغییر دهد، اگرچه نظر مجتهد حجت است اما این حجیت، سببب برای واقع بودن نظر مجتهد نیست، لذا کشف خلاف در نظر مجتهد ممکن است، پس کاری به نظر مجتهد گذشته ندارد و معیار نظر مجتهد زمان است که حجت زمان می باشد و این به معنای مطابق واقع بودن نظر مجتهد نیست. 

2- ممکن است گفته شود ملاک مطابقت عمل، مطابقت با مجتهد زمان صدور عمل است، زیرا حجت هر زمانی برای همان زمان حجت است. البته معلوم نیست که این نظر قائلی داشته باشد.

3- مطابقت عمل با نظر یکی از دو مجتهد گذشته و زمان حال.

اگر بنا شد که فتوای مجتهد مانند قضاوت قاضی، موضوعیت نداشته باشد  و سبب تغییر واقع یا مطابقت با واقع نگردد، باید گفت که ما مُخَطَّئه هستیم نه مُصوَّبه و فتوای مجتهد سبب مطابقت با واقع نیست و کشف خلاف در آن ممکن است. بنابراین نظر سید ماتن در عروه را بیان می کنیم که ملاک مطابقت، مطابقت عمل با حجت یعنی مجتهد زمان است.