آیا سمتی که امام معصوم و فقیه به شخصی بدهد، پس از موت ایشان باطل می‌شود یا خیر؟ این بحث در دو قسم مطرح می‌شود؛ جایی که امام سمت بدهد و جایی که فقیه سمت بدهد. در قسم دوم، موت موضوعیت ندارد و شامل مریضی، بیهوشی، کما، کهولت سنی که قابلیت ادراک را بگیرد و... می‌شود؛ اما در قسم اول، موت موضوعیت دارد. قسم اول را در گذشته بحث کردیم؛ قسم دوم محل ابتلا است و بحث ما در ان است. صاحب عروه نیز این مسئله را تنها در قسم دوم مطرح کرده است.

"المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیّما علی القُصّر، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر"؛ ایشان فرموده است فقیه دو نوع سمت به افراد می‌دهد؛ نوع اول آنکه فقیه به شخصی اذن یا وکالت دهد. این دو نوع هرچند متفاوت هستند، در حکم، حکم واحدی دارند. در این فرض معلوم است که پس از موت فقیه، اذن و وکالت باطل می‌شوند. دوم نوع آنکه فقیه شخصی را نصب کند و از ولایت خودش به آن شخص بدهد؛ مثل نصب قیّم بر ایتام یا نصب شخصی بر اوقات (تولیت). در این فرض علی‌الاظهر تولیتی که مجتهد داده است و قیمومتی که آن شخص داشته است باطل نمی‌شود. نوع اول در میان علما مورد اتفاق است؛ اما اقای سید محمد شیرازی گفته‌است: "الثانی: عدم انعزال الوکیل والمأذون والقیم وغیرهم بعنوان الولایه الشرعیه مقابل العنوان الشخصی، عن جواز التصرف فی تلک الشؤون المجاز فی‌ها، بموت المجتهد، فیبقی علی ما کان علیه،" ؛ نمی‌خواهیم با این کلام خدشه‌ای به اتفاق علما وارد کنیم، بلکه می‌خواهیم از زاویه دیگری نگاه کنیم و مثل ایشان وکالتی یا عقدی را فرض کنیم که اگر اثبات شود، پس از موت موکل باطل نشود؛ چراکه این مسئله دارای آثار اجتماعی متعدد است.