مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 2- در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳
چکیده نکات
1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.
پرسش: آیا مثالی واقعی وجود دارد که اصل تکلیف معلوم باشد و مکلف به مشکوک باشد و مجرای احتیاط باشد؟
پاسخ: جواب سخت نیست در چنین موردی(علم به اصل تکلیف و شک در مکلف به) اگر شک بین اقل و اکثر باشد مجرای برائت است و اگر در متباینین باشد مجرای احتیاط است. مثل شک در اجزا یا شرایط نماز؛ مثلاً اگر شک کنیم اذان و اقامه شرط نماز است یا نه؟ در این صورت برائت از اکثر جاری می کنیم. اما اگر شک بین متباینین باشد مثل اینکه روز جمعه دانستیم که یک نمازی به عهده ما است اما نمی دانم جمعه است یا ظهر، در این صورت باید احتیاط جاری کرد. در شبهات موضوعیه هم مثل اینکه می دانم یکی از دو ظرف نجس است اما نمی دانم اجتناب تعلق به ظرف الف گرفته یا ب.
ادامه بحث
در جلسه قبل عرض شد که مرحوم آخوند سه طریق برای روشن شدن وضعیت تعبدی و توصلی بیان کردند و در نهایت و در فرض شک به اصاله الاشتغال معتقد شدند.
البته نگویید اصاله الاشتغال سر از تعبدی بودن در می آورد چرا که لوازم غیر شرعیه اصول عملیه حجت نیست و تعبدی بودن از آثار عقلی یا عادی اصل اشتغال است. مرحوم آخوند در نتیجه قائل به تعبدی بودن می شود. به طور مثال اگر شک کردیم پرداخت مالیات تعبدی است یا توصلی؟ به نظر مرحوم آخوند اصالت الاشتغال جاری است و لذا باید برای برائت ذمه، قصد قربت بکند.
النقد و التحلیل (نقد یعنی اشکال گرفتن و تحلیل یعنی بررسی، قیمت گذاری)
نکته اول: آقای آخوند به اقتضای نصوص شرعی اشاره نکرده است.
به نظر باید ادله خاصه را بررسی کرد و تمامیت این بحث منوط به بررسی ادله خاصه است.
مثال: و ما امروا الا لیعبد الله مخلصین له الدین ... مرحوم محقق حلی طبق این آیه معتقد است در صورت شک در تعبدی یا توصلی بودن تکلیف، قائل به تعبدی بودن تکلیف می شویم.
بله ممکن است کسی بحث کند و بگوید قرآن دلالت بر اثبات تعبدی یا توصلی ندارد و ما هم اشکال نمی گیریم اما اینکه کسی بحث نکند پذیرفته نیست.
نکته دوم: (این مطلب را حداقل دو یا سه بار خوانده اید) دیروز از جانب مرحوم آخوند گفته شد که قصد الامر یا قصد الواجب در امر اول لحاظ نمی شود و لذا اطلاق گیری ممکن نیست اما در امر دوم چنین لحاظی ممکن است. امکان دارد که شارع در یکجا بگوید جاهد الکفار و المنافقین ... و در امر دوم بگوید جهاد را با قصد قربت انجام بده؛ برخی ها از این امر دوم به عنوان متمم جعل یاد می‌کنند.
استاد: به قول رحمت الله کرمانی : من هرچه عقلم را وجب می‌کنم متوجه نمی شوم که چرا شارع نمیتواند تمامی قیود را در امر خود تصور کند و بعد فرمان دهد مثلاً در فرمان جهاد باید با سلاح گرم یا سرد بودن با قصد تعبد یا مطلقا بودن و... را تصور کند و بعد فرمان دهد و اگر قیدی در نظر دارد حتماً بیاورد. مشکل چیست که شارع نمی تواند در امر اول چنین چیزی را لحاظ کند؟
بحث ما خارج نیست. بله اگر امری در خارج قرار باشد بعد از فرمان مولا بیاید در این صورت باید ابتدائاً امر بیاید و بعد لحاظ شود. بله در اینجا قبول داریم که چیزی که از ناحیه امر می خواهد بیاید را نمی توان قبل از امر لحاظ کرد. اما بحث ما قانون گذاری است یعنی بحث ما لحاظ قانون گذار است یعنی شارع می تواند قبل از بیان قانون تمام تقسیمات را لحاظ کند.
آیا شارع می‌تواند قبل از قانون گذاری قصد الوجه را لحاظ کند و بعد دستور بدهد؟
استاد: به نظر ما مولا می تواند قصد قربت را در همان امر اول لحاظ کند از این رو اگر امر را مطلق بیاورد اطلاق گیری ممکن خواهد بود. به همین علت طریق اولی که مرحوم آخوند عقیم دانست را ما عقیم نمی دانیم.
نکته سوم: ما در اصاله الاشتغال نمی توانیم با مرحوم آخوند همراهی کنیم. البته در این عدم همراهی برخی از بزرگان نیز با ما هم نظر هستند.
یکی از جاهای که خیلی باید کار کنید مجاری اصول عملیه است. اگر به من خدای نکرده بگویند از کسی امتحان اجتهاد بگیر من به سراغ اصول عملیه می روم چرا که توان یک فقیه در مدیریت اصول عملیه مشخص می شود.
آیا ما نحن فیه مجرای اصل برائت است یا اشتغال؟
من در درس امروز یک ترازو درست می کنم که دو کفه داشته باشد. به نظر شما وقتی شک کردیم واجبی تعبدی است یا توصلی چه کنیم؟ می شود گفت اصل واجب معلوم است و شک بین اقل و اکثر است اقل یقینی و اکثر مشکوک است در این صورت نسبت به اکثر برائت جاری می شود. مثال هم در فقه بسیار داریم مثلاً کسی شک می کند که آیا سوره در نماز واجب است یا نه ؟ در این صورت علما می‌گویند نسبت به اکثر( سوره) برائت جاری می شود. این یک طرف ترازو
می شود گفت در اینجا چون مساله مربوط به نحوه اطاعت است لذا شما باید کاری کنید که خیالتان از جانب امر مولا راحت باشد و از طرفی هم که گفتید مولا نمی تواند در امر اول قصد قربت و قصد وجه را لحاظ کند و... لذا اگر در قصد الوجه(قصد وجوب یا ندب) شک کردید نمی توانید اصل برائت جاری کنید. این هم یک کفه ترازو؛ این حرف را مرحوم آقای آخوند زده است و مرحوم ایروانی و حکیم هم در صدد دفاع از این حرف برآمدنند.
به نظر شما ما کدام طرف کفه ترازو باید بایستیم؟
عبارت مرحوم آخوند: ص 281 از برگه
وثالث الطرق عنده اقتضاء الاصل العملی عنده و هو الاصاله الاشتغال. فاعلم أنه لا مجال هیهنا الا لاصاله الاشتغال و لو قیل باصاله البرائه فی ما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین و ذالک لانّ الشک هیهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها (عهده) ...
و هکذا الحال فی کل ما شک دخله فی الطاعه و الخروج به عن العهده مما لا یمکن اعتباره فی المامور به کالوجه و التمییز ...
استاد: ما از دور اول اصول تا حالا که بر این مساله متمرکز بودم واقعاً نفهمیدم که اینجا(اطاعت) با بقیه جاها چه فرقی دارد! آقای آخوند شما که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستید چرا در اینجا اشتعال را جاری می کنید؟
امروزی ها می گویند آیا خمس و زکات دادنی است یا گرفتنی؟ در گذشته حکام سنی سر زمین می رفتند و زکات را می گرفتند.
به نظر ما این طرق مذکور هیچ کدام اثبات تعبدیت نمی‌کند بلکه راه برای توصلیت نیز باز است.
فردا انشالله خدمت قرآن و روایات خواهیم رفت.
و الحمد لله رب العالمین
- اطلاق مقامی
- متمم جعل
- اصول دور دوم
- دور دوم اصول
- صیغة امر
- واجب توصلی و تعبدی
- صیغه امر و توصلی و تعبدی
- امکان اخذ قصد الامر در همان امر اول
- اصل برائت در شک در توصلی و تعبدی
- اصل احتیاط در شک در توصلی و تعبدی
- امکان تمسک به برائت و اثبات توصلیت
برچسب ها:
چکیده نکات
1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.
نظر شما