مستحضرید که دیروز این سوال مطرح شد؛ آیا انجام واجب با حصه حرام باعث سقوط واجب می شود یا نه؟  یعنی صیغه چه اقتضایی دارد؟ ممکن است کسی بگوید صیغه امر هیچ اقتضایی نسبت به سقوط یا عدم سقوط ندارد ممکن است بگوید  اقتضای سقوط دارد ولو با حصه حرام؛ ممکن است بگوید با حصه حرام ساقط نمی شود. بحث هم از مباحث مبتلا به است و در زندگی ما خیلی این بحث حضور دارد. 

من نکته ای عرض کنم و  با پاسخ به دو سوال بحث را آغاز کنم. 

این بحث ما مشابه است با دو بحث اصولی دیگر؛ یکم: نهی در عبادات آیا دال بر فساد است یا نه؟ این بحث خودش یک رردیف بودجه ای در علم اصول دارد و یک یا دو سال بعد به آن پرداخته خواهد شد.

دوم: اجتماع امر و نهی (این غیر از بحث نهی در عبادات است) 

یکی از جاهای که من معتقدم برای امتحان گرفتن خوب است این است که فرق بین نهی در عبادات  با اجتماع امر و نهی و تزاحم چیست؟ از پاسخ به این موارد می توان پی برد که شخص چقدر اهل تفکر بوده است.

حال سوال این است که آیا بحث ما با بحث اجتماع امر و نهی فرق دارد یا نه؟

پاسخ: حیثیت بحث فرق دارد؛ اگر می بینید ما به تبع مدرسه محقق نائینی این بحث را در اوامر  بحث می کنیم از این باب است که می خواهیم بدانیم اقتضای صیغه چیست؟ چنین بحثی در اجتماع امر و نهی مطرح نمی شود. حیثیت بحث ما الان اقتضای طلب و اقتضای صیغه است. (طلب، گاهی اسم فعل و... است) 

آیا صیغه امر اقیموا الصلاة یا اتوا الزکاة یا لله علی الناس حج البیت و... دلالت دارد که با حصه حلال باشد یا چنین اقتضایی ندارد؟ 

سوال: آیا در شک در طریقیت می شود از کل شی لک مطلق استفاده کرد؟ مثلاً  شک کنیم آیا می شود از مرجع تقلیدی که از طریق خواب، استخاره، علوم غریبه، رمل و اسطرلاب و... به حکم رسیده است تقلیپد کرد وگفت اصل حلیت است مگر اینکه نهی خاصی بیاید به حکم روایت کل شی لک حلال؟

پاسخ: کل شی لک حلال یا مطلق به معنای قانون گذاری نیست؛  دیروز گفتیم در دوران بین تعیین و تخییر اگر شک در جعل طریق باشد باید احتیاط کرد. ما مثال به دوران بین تقلید از اعلم و اعم از اعلم و غیر آن مثال زدیم و گفتیم در این مورد احتیاط لازم است. چرا که در شک در طریقیت باید ببینیم شارع چه فرموده است و اگر به نتیجه نرسیم اصل عدم حجیت است.  در ما نحن فیه  نیز تقلید از کسی که از طریق خواب به حکم رسیده درست نمی باشد. کل شی لک حلال و... برای افعال ماست نه افعال شارع؛  این یک بحث تکلیفی است نه وضعی؛ اگر ما در حجیت خبر واحد شک کنیم آیا می شود به کل شی لک حلال تمسک کرد؟!! در شک در شهرت باید به کل شی لک حلال نگاه کنیم؟! قطعا کل شی ربطی به این موارد ندارد و در این موارد باید جعل شارع ملاحظه شود. 

سوال دوم: 

 دیروز من برای اینکه کار آقای خویی را -که برائت جاری نکرده اند و به سراغ اشتغال رفتند – توجیه کنم  گفتم به نظر ما برائت به روشنی جاری است گفتم گویا ایشان مساله را مثل متباینین فرض کرده یعنی من نمی دانم مباشرت لازم است یا اعم ازمباشرت و تسبیب؛ برخی از دوستان کلمه مثل متباینین را دیده و اشکال کرده اند و گفته اند در اینجا با متباینین فرق وجود دارد چرا که در متباینین قدر جامع وجود ندارد یا جمعه یا ظهر اما در ما نحن فیه قدر جامع وجود دارد. و قدر متیقن این است که خود شخص انجام دهد. 

استاد: شاید اینجا بیان من قاصر بوده من نخواستم بگویم از هر جهت شبیه به متباینین است. من خواستم فقط بگوییم چه بسا مرحوم خویی مثل اقل و اکثر مساله را ندیده است. 

مساله اصلی 

اگر کسی واجبی را باحصه حرام انجام دهد مثل اینکه نماز در دار غصبی بخواند یا خرج خانواده اش را با پول حرام پرداخت کند آیا سقوط تکلیف به حصه حرام محقق می شود؟ ما یک مثال برای تعبدی و یک مثال برای توصلی ذکر کردیم. 

مثال دیگر: ازاله مسجد با آب غصبی و... 

محقق نائینی: ایشان می فرمایند: وقتی شخصی با حصه حرام، واجبی را انجام می دهد گاهی بین دلیل واجب و  دلیل حرام، عام وخاص مطلق است. دلیل عبادت عام است و دلیل نهی خاص (این همان بحث نهی از عبادت است)  مثلا ابتدا شارع می فرماید نماز بخوان سپس می فرماید: در مکان غصبی نماز نخوان آیا در اینجا  امر مضیق به حصه حلال می شود یا نه؟ پاسخ: بله می شود. وقتی شارع می فرماید لباس را برای نماز آب بکش و با آب غصبی آب نکش معلوم است که این مضیق به حصه حلال است. اینجا خیلی بحث خاصی ندارد. گاهی بین دلیل حرام و واجب رابطه عام وخاص من وجه است مانند نماز در دار غصبی مثل اینکه شخص خانه ای را مغازه ای را و... اجاره کرده اجاره تمام شده و شخص آن خانه یا مزرعه را ترک نمی کند و مالک رضایت ندارد. در اینجا آیا با حصه حرام واجب ساقط می شود یا نه؟  جالب است که مرحوم نائینی بین تعبدی و توصلی فرقی قائل نمی شود. 

محقق نائینی در این صورت می فرماید: بعضی وقت ها از قرائن خارج ما می دانیم با حصه حرام  تکلیف ساقط می شود. مثل اینکه کسی با آب غصبی از مسجد ازاله نجاست کرده است در این صورت تکلیف ساقط شده است. اما باید بدانید که این صورت استثناء است. اصل این است که  با حصه حرام، واجب ساقط نشود. ایشان می فرماید: ما در انجام واجب نیازمند حسن فاعلی هستیم و با فعل حرام نمی شود به حسن فاعلی دست یافت. بعد تذکر می‌دهد و می‌فرماید: من که این حرف را می‌زنم به خاطر قائل بودن به امتناع امر ونهی نیست چرا که اگر قائل به جواز اجتماع هم بودم باز این حرف را می زدم. چرا که من حسن فاعلی را در عمل واجب شرط می دانم. و با عمل مبغوض نمی توان حس فاعلی داشت. 

از این رو ایشان در ادامه می فرماید: اطلاق(دلیل واجب) هم اقتضاء دارد که با حصه حرام تکلیف ساقط نشود. اگر شک هم کنیم اینجا جای استصحاب تکلیف است نه جای برائت.

نکته: در درس خارج سعی کنید با تراث ارتباط بگیرید و کلام را از کتب استخراج نمایید. مخصوصاً کسانی که در سال های ابتدایی درس خارج هستند.

قال المحقق النائنی فی التحدیث عن ذلک: 

«و أما السقوط بفعل المحرم فحاصل الکلام فیه أن نسبة دلیل التحریم الی دلیل الواجب تکون تارة نسبة الاخص الی الاعم کما فی باب النهی عن العبادة و اخری نسبة العموم من وجه (نسبت عموم من وجه غلط است البته غیر از این هم بگوید نوعا در امتحانات از شما نمی پذیرند درست این است بگویید نسبت العموم و الخصوص من وجهین) کما فی باب اجتماع الامر  والنهی فان کان من قبیل الاول فلا اشکال فی انه یضیق دائرة الواجب و یخصّصه بغیر الفرد المحرم کما اذا قال اغسل ثوبک و لا تغسل بالماء المغصوب و ان کان من قبیل الثانی فحیث ان المأتی به فی ضمن الفرد المحرم لا یکون متصفا بالحسن الفاعلی لفرض وقوعه مبغوضا علیه فلا محالة لا یکون مأمورا به و ان قلنا بجواز اجتماع الامر و النهی لتعدد متعلق الامر و النهی الا أن المأتی به فی ضمن الفرد المحرم حیث أنه فاقد للحسن الفاعلی و هو من شرائط کون الشیء مأمورا به فلا محالة لا یکون مأمورا به فاذا قام الدلیل علی سقوط التکلیف به فهو یکشف عن تحقق المصلحة أو عن ارتفاع الموضوع فلا محالة یکون التکلیف مشروطا بعدمه کما فی ازالة النجاسة بالماء المغصوب حیث انه لا نجاسة بعد الغسل به حتی یؤمر بغسلها فإذا شککنا فی الاشتراط و عدمه( دارد بیان حکم شک را می فرماید یعنی شک داریم که آیا فقط باید حصه حلال باشد یا حصه حرام هم کفایت می کند) فالمرجع هو اصالة الاطلاق( منظور ایشان از اصالة الاطلاق این است که طلب مطلق است و نسبت به انجام حصه حرام ساقط نمی شود) ان کان و الا فالاستصحاب (فتحصل) أن مقتضی الاصل اللفظی(اطلاق) و العملی(استصحاب)  فی تمام الاقسام هو عدم التوصلیة ( یعنی با حصه حرام ساقط نمی شود) 

 آقای خویی از راه دیگری وارد شده است ایشان در فرآیند و در برآیند راهی غیر از استادشان برگزیده اند . ایشان می فرماید: مساله دو صورت دارد صورت اول هم دو صورت دارد اما صورت های که ایشان درست می کنند با محقق نائینی متفاوت است ایشان می فرماید: بعضی وقت ها که شما با حصه حرام تکلیف را انجام می دهید آن حصه حرام، عین واجب است مصداقاً اما بعضی وقت ها مصداقاً عین او نیست بلکه لازم و ملزوم است. 

استاد: انسان وقتی در مکان غصبی نماز می خواند هم دارد نماز می خواند و هم دارد غصب می کند آیا حقیقت خارجی نماز با غصب عین هم هستند یا نه؟ آیا قیام عین غصب است یا نه؟ آیا سجده و گذاشتن سر بر زمین نماز است یا غصب؟ 

برخی از آقایان گفته اند نماز در دار غصبی درست است چرا که آنچه نماز بوده غصب نیست و آنچه غصب بوده نماز نیست. برخی از آقایان که می فرمایند: علی الاحوط، بی تقوا که نبودنند اما چون دیدنند این ها عینیت ندارند احتیاط کرده اند.