وجه یا مؤید دیگری که برای شرط مرد بودن در مرجع تقلید ذکر شده است، مجازنبودن امامت جماعت برای زنان (حداقل نسبت به مردان) است. این استناد در کلام برخی از بزرگان نیز وجود دارد، به نحوی که تنها در مواردی امامت جماعت زن برای زنان یا در  نمازهایی همچون نماز استسقاء، اجازه داده شده است لکن امامت جماعت زنان برای مأموم غیرمؤنث، در فقه ممنوع محسوب می‌شود. چنانکه پیش‌تر نیز ذکر شد، مرحوم آقای خوئی این مطلب را به عنوان وجهی در ذیل استناد به مذاق شرع، بیان کرده‌اند.

پرسش این است که آیا می‌توان به این مسئله به عنوان وجهی برای اعتبار، توجه کرد یا اینکه آن را در کنار دیگر قرائن، از باب تجمیع ظنون ذکر کرد یا اینکه نه، چنین امکانی وجود ندارد؟ به نظر ابتدا باید ادلۀ ممنوعیت امامت جماعت برای زنان بررسی شود. هرچند باید گفت دلیل نقلی بر این مطلب وجود ندارد. مرحوم آقای اشتهاردی در کتاب مدارک العروة الوثقی (که متاسفانه این کتاب شناخته‌شده نیست اما تتبعی خوبی در آن انجام شده است) می‌گوید با تتبعی که انجام شد، روایتی مبنی بر منع امامت جماعت زنان برای مأمومین مرد، یافت نشد. 

تنها روایتی که در دست است، روایتی نبوی (ص) است که به شکل مرسله و در منابع اهل سنت، نقل شده است که حضرت می‌فرماید: «لا تأمّ أمرأة رجلاً». این روایت که مرسله و بدون سند است، قابل استناد نمی‌باشد، خصوصا با توجه به سیطرۀ افکار خلیفۀ دوم بر متون اهل سنت، اصل در روایات اهل سنت راجع به زنان، بر بدبینی خواهد بود. افکاری که زنان را در کنار مردان، نوع دوم از انسان نمی‌شمارد و انسان را در معنای مردان و زنان را مخلوق برای خدمت به مردان، می‌داند.

از ادلۀ مورد استناد برای منع زنان از امامت جماعت، اجماع بیان شده است. مرحوم آقای خوئی این منع را مخصوصا در نمازهایی همچون نماز عید که خطبه دارد، مورد تأکید قرارداده‌اند. چراکه به بیان ایشان، ایستادن زنی در مقابل صدها زن، با در دست گرفتن سلاح در حال ایراد خطبه‌ای غرّاء، مورد رضایت شارع نیست. به نظر می‌رسد در امتداد کلام مرحوم آقای خوئی، می‌توان گفت، ارتکاز مسلمین بر امامت زنان در نماز جماعت نبوده است. این ارتکاز، متفاوت از ارتکازی است که از آقای سبزواری نقل شد که می‌فرمود: مسلمانان همیشه با وجود زنان مجتهده، به مردان مجتهد رجوع می‌کرده‌اند و این ارتکاز در بین متشرعه وجود داشته و دارد. تفاوت در این است که مردان از ایستادن پشت‌سر امام زن ابا داشتند و زنان نیز از امامت بر مردان در نماز، ابامی‌ورزیدند و بشرط لا بوده‌اند. این ارتکاز و سیره را نمی‌توان به راحتی کنار گذاشت. مؤید این مطلب، عدم تکلیف زن به جماعت و جمعه چه به عنوان مأموم یا امام، می‌باشد. همان‌طور که در روایاتی نیز از امام (ع) دربارۀ امکان امامت زن برای زن پرسیده شده است و سؤالی از امامت زن بر مردان در نماز جماعت، وجود ندارد؛ این بدان معنا است که منع امامت زن برای مردان نزد راوی مفروغ‌عنه بوده و چنین ارتکازی در اذهان متشرعه وجود داشته است.

در کنار هم قرار دادن موارد فوق، با این وجود که هر یک به تنهایی دلیلی مستقل نیست، سبب می‌شود که قائل به منع امامت زن در نماز جماعت (حداقل برای غیرزنان) شویم. با این حال روایتی معتبر در این مسئله، نقل نشده است.

امروزه با توجه به پررنگ شدن جریانات فمنیستی، امامت زنان در نماز جماعت یا جمعه در برخی کشورها دیده می‌شود و مسئلۀ مورد بحث، به عنوان شبهه‌ای مطرح است که باید پاسخ داده شود. چنانکه بعضی مدعیان روشن‌فکری نیز فقه را به دلیل وجود چنین مسائلی، دچار تبعیض در جنسیت و نسبت به اقلیت‌ها می‌خوانند و عالمان به عنوان حافظان دین باید به این جریانات پاسخ دهند. چنانکه نقل می‌شود تفسیر المیزان و کتاب الغدیر و الذریعه و تأسیس الشیعه و اعیان الشیعه در پاسخ به شبهاتی که وجود داشته نگاشته شده است که برخی اهل سنت، شیعه را فاقد کتاب تفسیر یا تألیفات قابل توجه خوانده‌اند و در حدیث ولایت تشکیک می‌کردند. چنانکه المبسوط شیخ طوسی نیز در پاسخ به کسانی بود که شیعه را تنها راوی روایات و فاقد فقه معرفی می‌کردند.

با این حال پاسخ به شبهات باید با آرامش و دور از عصبانیت داده شود چون کسی که پاسخ را مطالعه یا استماع می‌کند عصبانی نیست و خالی از تعصبی است که احیاناً در صاحب رأی وجود دارد و چه‌بسا عقاید خود را بی‌نیاز از دلیل می‌داند.

نتیجۀ سخن آنکه با وجود فقدان روایت خاص، مجموعۀ ادله عدم جواز امامت زنان در جماعت و جمعه را به دلیلی قاطع اثبات میکند و این حکم، شبهه‌بردار نیست و مسلّم است. لکن از سوی دیگر، قیاس این مسئله با مرجعیت تقلید نیز صحیح نیست چراکه:

اولا: مسئله، تعبدی است. لذا باید برای پذیرش قیاس مذکور، به وجه روشنی دست یافت که در امامت زنان برای جماعت و جمعۀ مردان، و مرجعیت تقلید وجود داشته باشد و این وجه نیز همان دلیل منع امامت زنان باشد. این در حالی است که در عبادات، ملاکات احکام قابل فهم نیست و نمی‌تواد به قطع و حجت، امری را ملاک و دلیل و وجه حکم دانست. 

جای تعجب است که بزرگوارانی همچون شیخ انصاری، آقای خوئی و آقای اصفهانی، عقل فقیه را ناتوان از فهم ملاکات احکام بیان می‌کنند اما در این مسئله آقای خوئی قیاس امامت جماعت به مرجعیت را وجهی برای اعتبار مرد بودن مرجع تقلید قرار می‌دهند؛ حال آنکه ایشان حتی در احکام اجتماعی، سیاسی و نظامی نیز فهم ملاکات را غیرممکن می‌دانند.

ثانیا در باب مسائل جماعت، باید توجه داشت که اصل بر مشروعیت است یا عدم مشروعیت؛ بدون توجه به دیگر ادله، اصل در امامت مردبودن است یا زن بودن و در موضع شک، تکلیف چیست؟ علمای ما غالباً قائلند که اصل بر عدم مشروعیت است و اثبات مشروعیت به دلیل جعل جماعت از سوی شارع، نیازمند دلیل است. همان‌طور که در صحت نماز تراویح اشکال، عدم اثبات مشروعیت و عدم جعل آن از سوی پیامبر اکرم (ص) است.

در نامه امیر المؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، بنابر نقل تحف العقول هفده شرط برای قضاوت ذکر شده است و در هیچ‌کدام اشاره‌ای به جنسیت نشده است و به بیان مرحوم آقای خوئی، اطلاقات مبنی بر جواز مرجعیت برای زن است. حال چگونه می‌توان مسئلۀ مرجعیت زن را با وجود این اطلاقات با امامت در نماز جمعه و جماعت قیاس کرد که اصل در آن عدم مشروعیت در موارد شک است؛ لذا این قیاس، قیاس مع الفارق خواهد بود.

اینکه به لطافت خلقت زن برای منع از قضاوت یا شهادت یا مرجعیت استناد شود نیز دلیلی فقهی نیست. در اینکه جایگاه اجتماعی زن چگونه است، مسائل بسیاری همچون عادات و تکرارها و تبلیغ‌ها ممکن است اثرگذار باشد. لذا راه افراط که زن را محدود به انجام کارهای خانه کند یا در نقطۀ مقابل، او را در تمام امور زنانه و مردانه که گاها با خلقت زن در تقابل است، وارد کنند، هردو نگاه، نادرست است. لذا نمی‌توان به دلیل عدم قبول شهادت یک زن و نصف شهادت مرد قرار دادن آن، قائل به عدم جواز مرجعیت برای زن شد. کما اینکه استدلال به منافات زعامت با جایگاه زن نیز پذیرفته نیست و مرجعیت در تمام مصادیق، با زعامت همراه نیست. همان‌طور که مرحوم اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، وجود اجماع بر منع زن از قضاوت را نهایتاً در قضاوت زن نسبت به امور مردان، قابل قبول می‌داند و قضاوت زن برای زنان را وارد در اجماع بر منع نمی‌داند؛ لذا چرا باید قضاوت زن در مواردی مانند قضاوت در اختلاف در امور کودکان یا بین دو زن یا در مثل حمل و حیض و نفاس و دیگر امور زنان، ممنوع باشد؟!

سخن آخر در این بحث اینکه دلیلی قابل استناد نیافتیم که مرجعیت زنان به شکل مطلق، حتی در مورد تقلید و مرجعیت علمی زنان برای زنان، را دچار اشکال بداند. لذا با توجه به عدم دلیل، نمی‌توان قول به منع مطلق را در این مسئله پذیرفت.