به حسب شمارش محقق طباطبایی یزدی، شرط دهم مطرح شد. گفته شد که این شرط با لسان سلبی آمده است؛ یعنی گفته نشده «أن یکون طاهر المولد»، بلکه فرموده‌اند: «أن لایکون متولداً من الزنا». طبیعتاً، اگر بخواهیم کلام ایشان را بر دقت حمل کنیم، به نظر می‌رسد که از نگاه ایشان، تولد از زنا مانع است و نباید این‌طور باشد. بنابراین، اگر در مورد شخصی که شک داریم متولد از زنا است یا نه، و هیچ قاعده‌ای برای تعیین آن وجود نداشته باشد، تولد از زنا بودن او ثابت نمی‌شود و صلاحیت مرجعیتش هم سلب نمی‌شود. حتی اگر شبهۀ مفهومی باشد، اگر بنا به دلیلی واقع روشن باشد و وضعیت شخص مشخص باشد، اما بحث بر سر این است که آیا این نوع تولد، زنا به حساب می‌شود یا نه؟ فرض کنید گاهی دربارۀ ازدواج معاطاتی صحبت می‌شود و این پرسش مطرح می‌شود که حکم آن چیست؟ حالا اگر برای کسی تردید پیش آمد که آیا فردی خارج از خانواده، به شکلی که غربی‌ها می‌گویند، متولد شده است ولی این توافق طرفین را داشته و ازدواج معاطاتی بوده است، (به عنوان ذکر مثال و نه به عنوان تأیید) این موضوع یک شبهه مفهومی است. حتی در این شبهۀ مفهومی نیز اختلاف تعبیر در آن تأثیرگذار است.

نکته جالب این است که گاهی بزرگان فقه تعابیر اثباتی دارند و گاهی تعابیر سلبی. مثلاً محقق خویی در «مبانی تکملة المنهاج» در بحث قاضی، تعبیر اثباتی دارند و می‌گویند «طهارة المولد شرط است». ولی در اینجا، صاحب عروه از همان تعبیر استفاده کرده و دیده نشده که بگوید طهارت مولد شرط است، نه اینکه تولد از زنا مانع باشد. به‌هرحال، این تعبیر داستان طولانی دارد، چون این بحث در شرایط قاضی، در شهادت، و در امامت جماعت و همچنین در باب مرجعیت هم مطرح است. طبیعتاً فقیهی که اهل دقت است، به دلیل نگاه می‌کند: اگر مانعیت از زنا حاصل دلیل است، تعبیر سلبی می‌آورد و اگر شرطیت طهارت مولد بنابر دلیل لازم است، تعبیر ایجابی می‌آورد. 

نسبت به تتبع این مسئله اشاره شد که اکثریت قریب به اتفاق فقها به این شرط قاطع هستند. چه این شرط را منفی بگیریم (لایکون متولداً من الزنا) یا مثبت (طاهر المولد). صاحب عروه خودشان این نظر را دارند و بیش از ۴۰ نفر از محشین عروه که کتاب‌هایشان موجود است نیز حاشیه و سخن مخالفی ندارند. تنها یکی از آقایان ذیل متن عروه فرموده: «لو تم الاجماع، من هم قبول دارم.» البته این را هم ایشان بیان داشته‌اند که در دوران بین تعیین و تأخیر و حاکم بودن اصالة التعیین یا با تمسک به فحوای اولویت در امام جماعت، بنابر این دو دلیل نیز می‌توان قائل به قول مشهور شد. تعبیر «لو» از ایشان نوعی تردید را می‌رساند. بالاتر از این تردید، برخی از معاصران از صاحب‌نظران نقل کرده‌اند که جا دارد در نظرشان توقف کنیم، ایشان این شرط را نپذیرفته‌اند، و در این مسئله احتیاط کرده‌اند. چون من نقل‌ها را مستقیم ندیده‌ام، سعی می‌کنم اصل نظر را برایتان بیان کنم. 

از این صحبت‌ها به دست می‌آید که این مسئله را می‌توان در باب قضا ریشه‌یابی کرد. این مسائل به هم مرتبط هستند، و اگر کسی در باب قضا به این شرط قائل باشد، قاعدتاً همین نظر را در باب مرجعیت نیز ممکن است داشته باشد، و اگر در آنجا رد کند، اینجا نیز شاید آسان‌تر آن را رد می‌کند. همین طور در باب شهادت و امامت جماعت.

بنابراین، اگر کسی بخواهد تحقیق کند یا مقاله یا پایان‌نامه‌ای بنویسد، باید آن موارد را نیز بررسی کند. ما در بخش پیشین درس خارج در کتاب القضاء، این بحث را مفصل در ۱۰-۱۱ جلسه بررسی کرده‌ایم، از روایات گرفته تا اقوال و بحث شرطیت طهارت مولد یا مانعیت تولد از زنا. به همین خاطر، تأکید می‌کنم که آن بحث‌ها دیده شود. 

مناسب است کلام مرحوم آیت‌الله حکیم را هم در این مسئله مطرح کنیم. ایشان می‌فرمایند: اگر کسی را که طاهرالمولد نیست، از ایمان – که منظورشان اسلام است – خارج بدانیم و قائل شویم به کفر متولد از زنا، وضعیت مشخص است و اساساً نیازی نیست این شرط را اضافه کنیم؛ چون وقتی می‌گوییم باید مؤمن باشد، به‌طور خودکار این فرد خارج می‌شود. اما اگر بگوییم ولد زنا می‌تواند مرجع باشد و در زمره مؤمنان و مسلمانان باشد، دیگر دلیلی برای اعتبار این شرط نداریم. ممکن است بگویید اصالت دوران بین تعیین و تأخیر اینجا حکم می‌کند. ایشان می‌فرمایند: این اصل محکوم به بنای عقلا است، چون بنای عقلا یک دلیل لبّی است و در مواقع شک با وجود دلیل لبّی، به اصل رجوع نمی‌کنند. لذا می‌گوید: «فلا دلیل علی اعتبارها غیر الاصل المحکوم ببناء العقلاء». منظور از بنای عقلا این نیست که آنها رجوع به ولد زنا داشته باشند، بلکه این بنای عقلا، کلی رجوع جاهل به عالم است که در این مورد شرط طهارت مولد را ندارند. فرض کنید فردی می‌خواهد به پزشک، مهندس، یا استاد مراجعه کند. چه اهمیتی دارد که آن فرد حلال‌زاده است یا حرام‌زاده؟ این موضوع در مورد مرجع تقلید نیز قهراً صادق است؛ منظور آقای حکیم همین است. 

البته آقای حکیم احترام به اجماع می‌گذارند و می‌فرمایند: «نعم، عن الروضة دعوی الاجماع علیه فهو المعتمد.» با اینکه این اجماع، اجماع منقول است، اما ایشان قبول می‌کند و می‌فرماید: «هو المعتمد» بنابراین، محکم و قوی به دلیلی استناد نمی‌کند، اما همین که از اجماع نمی‌گذرد، قابل توجه است.

آقای خویی، برخلاف آقای حکیم، از اجماع به‌سرعت عبور می‌کند. می‌فرماید: برخی از وجوهی که برای اثبات شرطیت مطرح کرده‌اند، قاصر است و فایده‌ای ندارد، از جمله اجماع. ایشان این را به‌عنوان یک مدرک نمی‌پذیرد و اصل را قبول ندارد. به سیره‌ای هم که برخی ذکر کرده‌اند، نظر متفاوتی دارد. برخلاف آقای حکیم، که می‌گویند سیره بر مراجعه به حلال‌زاده است، آقای خویی می‌فرماید این مطلب فایده‌ای ندارد. در جامعه اسلامی، مراجعه به غیرحلال‌زاده به‌صورت عمومی مطرح نبوده است. افراد متولد از زنا در جامعه شناخته و مشهور نمی‌شدند، و بنابراین این بحث، به تعبیر ایشان، شوخی به نظر می‌رسد. در مقابل، آقای خویی می‌فرماید ما اطلاقات ادله را داریم و از برخی ادله حلال‌زاده بودن استنباط نمی‌شود. به‌عنوان مثال، «من کان من الفقها» ممکن است بگویید به فقیه حلال‌زاده انصراف دارد، ولی دلیل مطلق است: «فسئلوا أهل الذکر» حتی اگر آن روایت انصراف داشته باشد، ظاهر آیه را که بگیریم و اگر به اهل بیت (ع) نیز تفسیر شده باشد، از باب تطبیق است، نه انحصار. معلوم است که مؤدای آیه، اطلاق است. سیره عقلا نیز، همان‌طور که آقای حکیم اشاره کرده‌اند، رجوع جاهل به عالم است، بدون اینکه برای عالم شرطی مانند طهارت مولد معتبر باشد. با این حال، آقای خویی می‌فرماید مانعی که مثل سد اسکندر ما را از عبور بازمی‌دارد، عدم رضایت شارع است. شارع راضی نیست که کسی با این منقصت (متولد از زنا بودن) زعامت را بر عهده بگیرد. بحث مرجعیت به‌عنوان زعامت و ریاست عظمی، بالاترین مقام بعد از نبوت و امامت معصوم است. آیا شارع راضی است که این مقام را فردی متولد از زنا تصدی کند؟ ابداً! 

شاید این سؤال به ذهن بیاید که اگر این‌طور است، بگوییم مرده نیز نمی‌تواند ریاست عظمی را بر عهده بگیرد. در جواب باید گفت مرده نابود نشده، بلکه از یک نشئه به نشئۀ دیگر منتقل شده است و حتی ممکن است مرتبه‌اش بالاتر رفته باشد، که با این بحث تفاوت دارد.

اینکه با دیدگاه ایشان چه مواجهه‌ای داشته باشیم مشکل است. شاید به نظر برسد مرجعیت زعامت عظمی برای مسلمین است. ایشان نمی‌خواهد بگوید که این زعامت بالفعل است. چطور می‌تواند بالفعل باشد، در حالی که برخی از مراجع حتی در خانۀ خودشان هم نیستند و با این حال مرجع هستند و صلاحیت تقلید دارند؟ نظر آقایان همین است. اگر کسی اعلم باشد ولی به هر دلیلی در مصدر حکومت ننشیند، نباید از او تقلید کرد؟ البته باید از او تقلید کرد. این چه زعامتی است؟ شاید بگوییم منظور زعامت اقتضایی است، یعنی ولایت بر مسلمین به این معنا که حکومت به‌طور اقتضایی مطرح باشد، نه بالفعل. 

با این مطالب نیز رضایت دادن به این تعبیر ممکن نیست. ای کاش آقای خویی زنده بودند و می‌شد خدمتشان رسید و این موضوع را حل کرد. گاهی به ذهنم می‌آید که اگر به نجف مشرف شدیم و توفیق یافتیم که محضر برخی از شاگردان خاص ایشان برسیم و فرصتی بود، این مسئله را مطرح کنیم. اما آنچه روشن است، این است که انسان نمی‌تواند به‌راحتی بگوید شاید مطلبی باشد که من نمی‌فهمم. این نوع برخورد علمی و عالمانه نیست.

می‌توان گفت: آقایانی مانند آقای حکیم و آقای خویی ظاهراً روایات مربوط به این مسئله را جستجو نکرده‌اند و بررسی جامعی ارائه نداده‌اند. اگر قصد ارائه یک بحث کامل داشتند، باید روایات را نیز بیان می‌فرمودند، حتی اگر برخی را قبول نمی‌کردند. مگر اینکه این بزرگان قصد بحث مفصل نداشته‌اند. 

در کتاب القضاء (تقریرات درس ما)، صفحات ۱۴۶ تا ۱۵۶ (که احتمالاً مربوط به سال دوم تدریس است) برخی روایات به این صورت است: «لا خیر فی ولد الزنا»؛ یعنی هیچ خیری در فرزند زنا نیست. حالا ممکن است کسی بگوید این تعبیر درباره کسی که صلاحیت مرجعیت دارد، به کار نمی‌رود. یا روایت‌هایی که می‌گوید «لا یدخل الجنة» یا برخی روایات که دلالت بر قذارت و نجاست دارد. تا جایی که می‌دانید، حتی برخی به دیه ولد زنا به‌اندازه دیه مسلمان معتقد نشده‌اند. کفر آنان نیز قائل دارد. چنانکه آقای حکیم اشاره فرمودند.

با توجه به درگیری ما با برخی روشنفکران در مجامع مختلف توصیه بر دفاع همه‌جانبه و با نهایت قدرت از تراث روایی‌ما است؛ برخی اظهارات ناپخته یا حتی مغرضانه از سوی برخی روشنفکران یا مخالفان مطرح می‌شود، مثلاً می‌گویند این روایات اسرائیلی، مجوسی، یا مسیحی هستند. باید مراقب باشیم و نگذاریم تراث‌سوزی نرم یا مدرن رخ دهد. الان عصر امواج گمراهی، کتب ضلال، و اصوات ضلال است. با این حال نباید از آن‌سو نیز به افراط بیفتیم، که برخی دچار آن شده‌اند؛ هرچه می‌بینند، فوری می‌پذیرند و یادداشت می‌کنند، سپس بالای منبر می‌روند و کل منبر را با آن روایت پر می‌کنند، حتی اگر آن روایت غلو باشد، خلاف تاریخ مسلّم باشد، یا خلاف سایر ادله. دقیقاً مثل آن دزدی که نان و انار می‌دزدید و صدقه می‌داد و فکر می‌کرد در حال عمل به قرآن هستم. این افراد هم فکر می‌کنند که دارند از تراث دفاع می‌کنند.

از یک‌سو با برخی از تراث‌سوزان روبه‌رو هستیم، مثل مناظراتی که هم‌اکنون با جناب آقای سروش دارم و درگیر هستم. از سوی دیگر، با برخی دیگر از تراث‌سوزان مواجهیم که به شیوه‌ای دیگر عمل می‌کنند. این‌ها با دفاع ناموجّهی که از تراث می‌کنند، واقعاً آن را می‌سوزانند و نابود می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، هم افراط و هم تفریط، تراث را می‌سوزانند، اما هر یک به شکلی.

مثلاً این چه سخنی است (دربارۀ ولد الزنا) که می‌گوید «لا یدخل الجنة»؟ وقتی آن را با مسلمات دین می‌سنجیم، نمی‌توانیم بپذیریم. مگر خود ائمه (ع) نفرموده‌اند که آنچه از ما می‌رسد، حتی اگر با سند صحیح باشد، به مسلمات دین عرضه کنید؟ این‌ها که حتی سندشان هم ضعیف است. بااین‌حال، حتی اگر سند صحیح هم داشت، باید به قرآن، عقول، یا سنت قطعیه عرضه شود و شاهدی از قرآن برای آن پیدا شود. آیا ما می‌توانیم بپذیریم که فرزند زنا، هر مرتبه‌ای از ایمان را هم که به دست آورد، وارد بهشت نشود؟ آیا قرآن چنین چیزی می‌فرماید؟ آیا قرآن وقتی می‌گوید «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، اضافه می‌کند که باید طاهر المولد باشند؟ خطای مادر یا پدر آیا باید دامن فرزند را بگیرد؟ برخی فوراً می‌گویند اینجا سالبه به انتفاء موضوع است و می‌گویند که ولد الزنا سعادت را نمی‌بیند. آیا کار میدانی هم روی آن انجام شده است؟ ممکن است بر اساس برخی ملاحظات روانشناسی یا آزمایش‌های علمی، گفته شود که فرزند زنا استعداد بیشتری برای انحراف دارد، ولی این سخن نیز نیاز به تأمل دارد و حتی اگر روایتی هم در این زمینه باشد، باید بررسی شود که چقدر شواهد میدانی آن را تأیید می‌کنند.

کسانی که به افراد مشورت می‌دهند، آیا تحقیق کرده‌اند که مثلاً آیا بچه‌هایی که از ولد زنا هستند، ذاتاً بدتر از دیگران‌اند؟ گاهی این کودکان به خاطر اینکه پدر یا مادر نداشته‌اند یا در دعواها حضور داشته‌اند، دچار مشکلاتی می‌شوند، که این موارد ربطی به مسئله زنا ندارد. هر کودکی، چه حلال‌زاده باشد و چه نباشد، وقتی در شرایط دعوا، فقر یا فساد باشد، دچار آسیب خواهد شد.

بنابراین باید در هوشیاری و بیداری کامل، بین اصالت و معاصرت جمع کنیم. اصالت یعنی اینکه انسان به دقت تراث را حفظ کند، از آن محافظت کند و از هنجارها خارج نشود و حرف‌های ژورنالیستی و پوپولیستی نزند. اما از سوی دیگر، باید با تفکر و زبان روز و حالت مطلوب کار کنیم. نمی‌شود بدون پژوهش میدانی فقط بگوییم که ولد الزنا هیچ‌وقت سعادتمند نمی‌شود یا وارد بهشت نمی‌گردد. پیش از این گفتم که بزرگان، علمَین، در مباحث باید به روایات توجه کنند، اما منظور این نبود که حتماً آن‌ها را بپذیرند. 

نتیجه‌ای که ما در مباحث کتاب‌القضاء بعد از ده یا یازده جلسه گرفتیم در این‌جا نیز همان نتیجه تکرار می‌شود و آن اینکه اشتهار به زنا مانعیت دارد و نتوانستیم این شرط را رد کنیم. نمی‌دانم این نظر مطرح شده است یا نه، ولی به نظر ما چنین می‌رسد.

دلیل آن است که نباید به ولد الزنا به عنوان شهروند درجه دو نگریسته شود و از حقوق شهروندی محروم شود یا به او به عنوان یک نقص و بیماری نگاه شود. لکن اگر کسی متصدی امر اجتهاد و مرجعیت شود، در حالی که مشهور به ولد زناست، این به معنای سبک‌شماری امر زنا است. نمی‌توانیم قبول کنیم که فردی با چنین نسبتی به بالاترین مراتب مذهبی برسد، زیرا باید پلشتی و ناپاکی زنا در جامعه باشد و بر آن اضافه شود نه اینکه امری عادی جلوه کند. برخی برای آنکه واژگان لوکس به کار ببرند، از تعبیر «ولد طبیعی» به جای ولد زنا استفاده می‌کنند اما این نیز زنا را طبیعی جلوه می‌دهد.

به هر صورت، از نظر عقل، فردی که ولد زناست، صلاحیت مرجعیت را ندارد. قابل ذکر است که اگر کسی به آراء چنین فردی اطمینان پیدا کند و از روی اطمینان به او عمل کند، اشکالی ندارد. اگر کسی می‌داند که برادرش طهارت مولد ندارد، نباید فکر کند که دیگر هیچ‌گونه ارتباطی نمی‌تواند با او داشته باشد. حال اگر ببیند این فرد چقدر دقیق کار می‌کند و در احکام و موضوعات، هردو، اعلم است و اطمینان علمی به او دارد، می‌تواند از نظر او استفاده کند. با این حال، نمی‌توانیم بگوییم که چنین فردی می‌تواند مرجع تقلید باشد حتی اگر در اندازۀ زعامت کبری برای مسلمانان نباشد؛ چراکه نباید مسئلۀ زنا و آثار آن سبک شمرده شود. 

اگر کسی از سخنان ما به قرار نرسد و شک دارد، باید بداند که در چنین مواردی، اگر بحث حجیت تعبدی و طریقیت باشد، اصل عدم حجیت جاری است. این مسئله در مباحث قضاوت، شهادت و امامت جماعت نیز همین‌گونه است. هرچند در مورد امامت جماعت و شهادت روایات داریم، گرچه برخی مثل شهید ثانی در صحت این روایات در بحث شهادت، مناقشه کرده‌اند.

این تمام سخن ما درباره شرط دهم بود. ان‌شاءالله با ذکر یکی دو نکتۀ دیگر، در هفته آینده به شرط یازدهم می‌پردازیم.