شرط یازدهم که دیروز مطرح شد، بدین بیان که مرجع تقلید نباید به دنیا توجه بیش از حد داشته باشد یا در تحصیل دنیا تلاش کند. این شرط به‌وضوح توسط صاحب عروه بیان شده است. سؤالاتی در اینجا مطرح می‌شود: آیا منظور سید از «اقبال» به دنیا، اقبال حرام است یا حلال؟ و نسبت شرط یازدهم با شرط چهارم که عدالت است، چیست؟ حتی نسبت آن با مسئله سیزدهم هم باید بررسی شود. آن مسئله این بود که اگر دو مجتهد مساوی باشند، ولی یکی از آن‌ها أورع و زاهدتر باشد، باید او را انتخاب کرد. سید می‌گوید اینجا باید آن فرد أورع را برگزید، علاوه بر اینکه باید صحت استناد به روایت احتجاج بررسی شود.

تحلیل و تحقیق در چند نکته خلاصه می‌شود. 

اولاً قطعاً مراد جناب سید از این شرط یازدهم عدالت نیست، چون ایشان عدالت را در شرط چهارم ذکر کرده است. چقدر باید کسی سوءظن داشته باشد که بگوید این شرط یازدهم همان عدالت است و سید  توجه نداشته است! بحث ما دربارۀ درستی یا نادرستی آن نیست؛ بلکه می‌گوییم از نظر عروه شرط یازدهم باید چیزی غیر از عدالت باشد. همچنین، این شرط باید غیر از زاهدتر بودن یا داشتن ورع بیشتر باشد، چون جناب سید این شرط یازدهم را به‌عنوان یک شرط لازم آورده است. در حالی که اورع بودن و زاهدتر بودن در حکم مرجحات هستند، نه شرایط لازم. به نظر ایشان ورع کافی بوده و البته اگر أورع باشد بهتر است.

نکته‌ای دیگر اینکه اگر بخواهیم منصفانه و بدون تعصب به عبارات سید نگاه کنیم، آیا واقعاً می‌توان گفت که ابهامی وجود دارد؟ وقتی عدالت را در شرط چهارم مطرح کرده، دیگر نمی‌تواند منظورش از اقبال به دنیا، اقبال حرام باشد. بنابراین، باید طوری این شرط را تفسیر کنیم که با عدالت و اجتناب از فسق و فجور سازگار باشد. کسی که تا اینجا ده شرط را مطرح کرده، یکی از آن‌ها عدالت بوده، و دیگری ایمان، مطمئناً منظورش فاسق یا فاجر نبودن مرجع تقلید است. با چنین نگاهی طبیعتاً ما این موضوع را غیر از عدالت و همچنین غیر از اقبال حرام تفسیر می‌کنیم. البته قصد ندارم بگویم که این بحث، مانند حدیث امام عسکری (علیه‌السلام) است، چون بین حدیث و متن عروه تفاوت‌هایی وجود دارد. در متن عروه، عدالت به صورت جداگانه مطرح شده و شرط یازدهم نیز به طور مجزا آمده است، اما در حدیث احتجاج، عدالت به‌صراحت ذکر نشده است. در این حدیث آمده است: «صائناً لنفسه، مخالفاً لهوا، مطیعاً لأمر مولاه»، که می‌توان آن را به عدالت تفسیر کرد. جالب اینجاست که می‌توان گفت منظور امام (علیه‌السلام) از «مخالفاً لهواه» این است که از هوای نفس حرام دوری کند. «صائناً لنفسه» به معنای نگه داشتن خود از حرام است. اما در عبارت سید نمی‌توانیم به همین راحتی این تفسیر را انجام دهیم، چرا که تفاوتی وجود دارد. سید ابتدا عدالت را به‌عنوان شرط چهارم مطرح کرده و بعد این موارد را بیان کرده، در حالی که امام اصلاً به عدالت اشاره نکرده‌اند. 

بهتر است از این روایت چشم‌پوشی کنیم، زیرا از نظر سند هم بی‌اشکال نیست. بزرگان همچون مرحوم آقای خویی و آقای حکیم نیز به این موضوع اشاره داشته‌اند. مثلاً آقای خویی این حدیث را ضعیف می‌داند، و اگر اشتباه نکنم، آقای حکیم هم می‌گوید که فقط در صورتی که بپذیریم، قابل استناد است. مشکل سند که مشخص است و پیش از این هم بارها گفتیم که این روایت مربوط به باب تقلید اصطلاحی نیست. البته نباید به این روایت ظلم کنیم؛ ما در علم رجال، مبنایی داریم به نام «تجمیع ظنون» و «ترکیب قرائن» که به وسیله آن بسیاری از روایات را زنده می‌کنیم. ممکن است این روایت را همانند یک روایت صحیح‌السند ارزیابی نکنیم، ولی از آن هم به راحتی عبور نمی‌کنیم. بنابراین، تلاش می‌کنیم با استفاده از قرائن و شواهد، این روایت را به حدی برسانیم که قابل استناد باشد. با این حال، به دلیل اشکالات مربوط به دلالت و اینکه این روایت به روشنی به باب تقلید مربوط نمی‌شود، انتقادی به صاحب عروه داریم که چرا به این روایت استناد کرده است، و این نکته‌ای است که بزرگان نیز به آن اشاره کرده‌اند.

نکته اصلی درس امروز این است: مسئله را نباید به این سادگی و با چشم‌بستن مورد بررسی قرار دهیم و بگوییم مرجع تقلید باید ترک دنیا کند. البته دنیای حلال. نباید اقبال به دنیا داشته باشد یا در تحصیل دنیا تلاش بسیار کند. اگر بخواهیم بدون دقت و به طور مطلق این شرط را مطرح کنیم، به نظرم این سخن جای نقد دارد. از طرفی هم نمی‌توانیم به طور قاطع و با چشمی باز بگوییم که این شرط اساساً مطرح نیست. باید با دقت بیشتری این مسئله را بررسی کنیم. آیا لزوماً مرجع تقلید باید وابسته به پول مردم، سهم امام، یا بودجه‌های دولتی باشد؟ اگر یک مرجع فکری اقتصادی داشته باشد و بتواند در امور اقتصادی فعال باشد و تلاش کند، چه ایرادی دارد؟ صحیح آن است که اگر این بحث را از این زاویه مطرح کنیم، موضوع مرجعیت را که همیشه به معنای مرجعیت علمی می‌شناسیم، یک بُعد جدید می‌بخشد. یعنی رجوع جاهل به عالم و این‌که نظر مرجع تقلید برای مردم حجت باشد، بدون این که به‌طور خاص به مرجعیت سیاسی ارتباط داشته باشد. صاحب عروه تا به حال به مرجعیت سیاسی نزدیک هم نشده، و شما در کلمات او هیچ اشاره‌ای به نقش یک مرجع سیاسی نمی‌بینید. بنابراین، وقتی موضوع إکباب به دنیا و دلبستگی به دنیا را مطرح می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این امر درجات و مراتب مختلفی دارد. گاهی فردی است که از پشت میزش تکان نمی‌خورد اما مدیریت قوی دارد، خدم و حشمی دارد که کارهایش را انجام می‌دهند، و خودش هم معاملاتش را به همین شیوه پیش می‌برد. از سوی دیگر، فردی هست که باید فعالانه و شخصاً درگیر شود؛ از این بنگاه به آن بنگاه، از این کشور به آن کشور، و حتی در تجارت‌های بزرگ مثل حمل‌ونقل دریایی شرکت کند. اینکه صاحب عروه می‌گوید: «لا یکون مقبلاً علی الدنیا»، آیا این اقبال به دنیا مقوله‌ای نیست که درجات و مراتب مختلفی داشته باشد؟ آیا می‌توانیم بگوییم این موضوع تشکیکی نیست؟ برای مثال، «طالب دنیا بودن» یا «جدیت در تحصیل دنیا» خودشان درجات مختلفی دارند. اگر بگوییم کسی به معنای کامل به دنیا وابسته است، خب این یک حالت شدید است. اما اگر بگوییم کسی در جستجوی معیشت خود تلاش می‌کند، این هم می‌تواند در سطوح مختلف معنا شود.

حال سؤال اینجاست: چطور ممکن است که ما از یک سو مرجعیت را یکپارچه ببینیم؟ مرجع تقلیدی که هم در سیاست و هم در اجتماع قوی و تاثیرگذار است، با مرجعی که شاید این توانمندی‌ها را نداشته باشد، متفاوت است. برخی مراجع تنها در حوزه علمیه نقش دارند و ممکن است آن‌قدرها تأثیر اجتماعی یا سیاسی نداشته باشند. شاید دیده باشید در طول تاریخ و حتی در زمان خودمان، مراجع مختلف با سطوح متفاوتی از قدرت و نفوذ وجود داشته‌اند. برای مثال، مرجعیت‌هایی که در رأس قدرت سیاسی هستند، با مرجعیت‌هایی که در جامعه موقعیت اجتماعی قوی دارند، مثل آقای بروجردی یا آقاسید ابوالحسن اصفهانی، فرق می‌کنند. در عین حال، مراجع دیگری هم بوده‌اند که نه آن قدرت سیاسی و نه آن موقعیت اجتماعی را داشته‌اند، اما باز هم مقلدانی داشته و به عنوان مرجع شناخته می‌شدند.

بنابراین، این تفاوت‌ها باید در نظر گرفته شود و مراتب را نیز باید توجه داشت. مسئله مرجعیت، بیش از آنکه یک مسئله شرعی صرف باشد، مسئله‌ای مدیریتی است و اقتضائات زمان و شرایط مختلف را نیز باید در نظر گرفت. گاهی فضای کشور به قدری حساس می‌شود که اگر آشکار شود فلان مرجع دو سهم از شش سهم یک کارخانه را دارد، ممکن است مسائل پیچیده و بحث‌برانگیز شود. در فضایی آلوده و نامناسب، حتی داشتن سهم در کارخانه یا مشارکت در واردات و صادرات کالا می‌تواند مشکل‌ساز باشد. اما زمانی نیز ممکن است این حساسیت‌ها وجود نداشته باشد. 

باید توجه داشت که بحث در کدام‌یک از این دو اوضاع و شرایط است. اگر فضای سالمی باشد، چه ایرادی دارد که یک مرجع در واردات یا صادرات فعالیت کند؟ گاهی حتی این مسائل را بزرگ‌تر از آنچه که هست جلوه می‌دهند و این کارهای اقتصادی را مختص کسانی برمی‌شمارند که اهل خمس و زکات و کمک به فقرا نیستند و تنها به دنبال خوش‌گذرانی هستند.

اگر این‌ها را در نظر بگیریم، مثل آقاسید ابوالحسن اصفهانی، نمی‌گوییم اگر نظر سید بر اقبال حرام است، قبلاً در شرط عدالت به این مسئله پرداخته شده است. گرچه منظور ایشان چیزهایی نیست که با عدالت در تضاد باشند، بلکه معنای عدالت همان است که همه می‌گویند. در عین حال اگر هم منظور سید مواردی باشد که با عدالت منافاتی ندارد، باید گفت: اشکال این موارد در چیست؟ البته برخی اقتضائات و شرایط می‌توانند متفاوت باشند. اگر بخواهیم نظر خود را درباره عروه بیان کنیم و نه اصل موضوع، این شرط را نمی‌پذیریم؛ چون نظر عروه در مورد مرجعیت معمول است که بارها دربارۀ آن صحبت شده و در این شرط نیز طبیعتاً منافی عدالت مورد نظر نیست و چیزی فراتر از این‌ها را در نظر دارد، لذا اعتبار چنین شرطی درست نیست.

سید گمان می‌کرده که روایت احتجاج را باید مورد استفاده قرار دهد و آن را به عنوان شرط یازدهم آورده است، شاید به دلیل قبول داشتن آن از نظر سند یا پذیرش خبر با قرائن و قبول دلالت آن. اگر کسی این روایت را قبول کند و بگوید چیزی فراتر از عدالت است، طبیعی است که چنین شرطی را بیان کند. حال آنکه اگر کسی بگوید روایت چیزی فراتر از عدالت را بیان نمی‎کند (مانند: آقاسید ابوالحسن اصفهانی)، یا مانند برخی از بزرگان، مثل آقای خویی یا ما که می‌گوییم این روایت ارتباطی به باب تقلید ندارد، در این صورت، قضیه فرق می‌کند و این شرط اعتبارش را از دست می‌دهد.

سخنان فوق بنابر دیدگاه سید در عروه بود، اما بنابر دیدگاه مختار ما، برخی از اقبال‌ها و برخی از اَشکال در برخی زمان‌ها و شرایط خاص برای برخی از مراجع، ممنوع است. بنابراین، این شرط به صورت مطلق ممنوع یا مجاز نیست. این نظری است که من در اقتراح بیان می‌کنم.

پرسش: ایشان اصرار دارند که در بحث‌هایی مثل ولد و این موارد، اصل برائت یا استصحاب را جاری کنیم و به سمت جواز حرکت کنیم. نظرشان این است که وقتی در جعل مانعیت برای ولد زنا شک داریم، می‌گوییم ولد زنا می‌تواند قضاوت کند و عرفاً هم بر او صدق قاضی می‌کند؛ یعنی یک ولد زنا که هم فقه خوانده و هم حقوق و می‌تواند قضاوت کند. اما در این که تولد او از زنا مانعیت دارد یا نه، شک داریم. بنابراین، اصل برائت را در مانع یا استصحاب عدم جعل مانعیت را جاری می‌کنیم. در نهایت، مقتضی کار خود را می‌کند، همان‌طور که در مواردی دیگر که بحث مقتضی و مانع مطرح است، همین‌گونه عمل می‌کنیم. 

پاسخ: فاضل محترم، ما یک قانون استصحاب داریم و یک قاعدۀ مقتضی و مانع. قاعدۀ مقتضی و مانع با استصحاب فرق دارد. بعضی از بزرگان، مانند نجم‌آبادی، این قاعده را قبول دارند. برای روشن شدن موضوع، مثالی می‌زنم. فرض کنید دستتان را برای وضو شسته‌اید و آب به دستتان رسیده است. حال اگر در وجود مانع شک کنیم، علما می‌گویند باید مقتضی را احراز کنید، یعنی آب به دست ریخته شده، و مانع را با یک اصل مثل اصل عدم مانع برطرف کنید. اگر چیزی روی دستتان باشد و در مانعیت آن شک کنید، نمی‌توانید بگویید که چون دستتان را شسته‌اید، مقتضی کار خود را می‌کند و دیگر شک در مانعیت مهم نیست؛ چراکه باید عدم مانعیت را احراز کنید. برخی که قاعده مقتضی و مانع را قبول دارند، می‌گویند آمدن مقتضی کفایت می‌کند و نیازی به احراز عدم مانع نیست. این‌طور نیست که ما بگوییم مقتضی هست و کار خود را می‌کند، مگر آن که بتوانید مانع را با یک قانون یا اصل بردارید. بعضی می‌گویند استصحاب عدم یا اصل برائت، که البته اصل برائت فنی نیست و صحیح آن است که گفته شود: «استصحاب عدم جعل»، چون جعل حجت و جعل طریق نیاز به دلیل دارد. این سخنی است که چند روز است مطرح می‌کنیم، پس دقت شود که بحث به قانون مقتضی و مانع کشیده نشود.

نکته دیگر این است که ایشان گفتند ولد زنا ممکن است عرفاً مقتضی داشته باشد. در پاسخ به ایشان باید گفت: ما دنبال مقتضای عرفی نیستیم؛ ما دنبال مقتضای شرعی هستیم. باید ببینیم از نظر شرع مقتضی وجود دارد یا نه. اگر اطلاقات ادله داشتیم، مقتضی درست است. اما اگر اطلاقات ادله را نداریم، مانند آقای خویی که اطلاقات ادله را قبول ندارند و به مخالفت با مذاق شارع استناد می‌کنند.

ایشان نوشته‌اند که: اگر استناد حکم عقلی به عدم استخفاف زنا باشد، راهی برای انحصار در منع این حق و تکلیف از ولد زنا نیست. با توجه به اینکه این حکم عقلی معارضی ندارد. آیا حکم اخلاقی عقل که عدالت خداوند اقتضا دارد اصل بر عدم تضییق ناموجه حقوق و تکالیف انسان‌هاست با توجه به آن تضییق، امر تصدی قضاوت و مرجعیت به این شرط با آن معارضات مذکور ناموجه باشد.

پاسخ اینکه: اولاً، بارها گفته شد که این‌ها امتیاز نیستند. ولد زنا می‌تواند دکتر شود، پزشک شود، استاد دانشگاه شود، حتی استاد حوزه شود. اما آیا حتماً باید رساله بنویسد یا قاضی شود؟ این‌ها تکالیف سنگینی است. دیدگاه ما این است. علاوه بر اینکه ممکن است افراد به دلیل مصلحت عمومی، حقی از آنان گرفته شود. این به دلیل مصلحت جامعه است؛ برای اینکه زنا سبک انگاشته نشود و افراد دیگر به سمت این کار نروند. این امر شبیه به وضعیتی است که فردی به خانه‌اش علاقه زیادی دارد، اما مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که آن خانه تخریب و تبدیل به خیابان شود. فقه اولویت‌ها را هم مطرح کرده‌اند. تا زمانی که این مسائل اثبات نشود، اولویت‌ها هم مشخص نمی‌شود. 

درباره حب دنیا هم که «رأس کل خطیئة» است، گفته شد که حتی دنیای حلال هم باید محدود شود. پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ اَلدُّنْيَا اَلنِّسَاءُ وَ اَلطِّيبُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي اَلصَّلاَةِ؛ من از دنیا زنان و عطر، را دوست دارم و نور چشم من در نماز است. لکن این روایت را نیز همچون دیگر ادله باید در فضای طبیعی خودش معنا کرد. اگر غیر از این معنا شود، با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهید شد. امام عسکری (ع) می‌فرمایند: «مخالفاً لهواه». فقط این روایت نیست؛ بلکه روایات متعددی داریم که نشان می‌دهند انسان باید مخالف هوای نفس خود باشد. از طرفی، حدیث دیگری داریم که می‌گوید: «حبّ الدنیا رأس کل خطیئة»؛ می‌دانیم که حتی همین دنیای حلال می‌تواند نقطه شروع بسیاری از گناهان شود. «رأس» یعنی نقطه شروع، یعنی همان چیزی که نقطه آغاز بسیاری از خطاها می‌شود. اما از طرف دیگر، می‌دانیم که اسلام دستور نمی‌دهد که انسان به‌طور زاهدانه همه چیز را پشت سر بگذارد و به زندگی در غار تشویق کند. از سوی دیگر پیامبر (ص) هم برخی از لذت‌های دنیا را پذیرفته‌اند؛ مانند خانه وسیع و مرکب خوب. 

باید همۀ این ادله را کنار هم بگذارید و از آن یک نظام فکری بسازید. این نظام فکری و معرفتی نشان می‌دهد که اسلام نمی‌خواهد انسان مثل قارون به دنیا بچسبد و زندگی‌اش فقط بر اساس منافع مادی باشد، همان‌طور که در اقتصاد سرمایه‌داری و کاپیتالیسم می‌بینیم که همه چیز حول منفعت و سرمایه می‌چرخد. اما از طرف دیگر، اسلام نمی‌خواهد انسان مانند برخی از زاهدان به گوشه‌نشینی برود و از دنیا و زندگی دور شود. در سفری به هند، با یکی از رؤسای هندوها صحبت می‌کردم. از او پرسیدم: چرا ازدواج نمی‌کنید؟ گفت: ما به قدری مشغول خودسازی هستیم که ازدواج را مانعی برای این کار می‌بینیم. این منطق برای ما که مسلمان هستیم، قابل قبول نیست. هنر انسان باید این باشد که ازدواج کند، تولید نسل کند، اما نباید آن‌قدر درگیر زن و فرزند شود که آن‌ها را به معبود خود تبدیل کند. 

پس وقتی امام می‌فرمایند «مخالفاً لهواه»، باید دید که این هوای نفس حلال است یا حرام. نمی‌توان گفت قطعاً هوای حلال نیست که مورد نهی است، بلکه هوای حرام است. در برخی موارد، رعایت نکردن هوای حلال هم می‌تواند مستحسن باشد.