نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم

در تبیین مفهوم نظارت، بیان شد که این موضوع دارای عناصر متعددی است. در لغت، نظارت به معنای مراقبت تعریف شده است؛ اما این تعریف برای فهم مفهوم نظارت کافی نیست. در برخی موارد، فهم یک مسئله تنها با رجوع به لغت و عرف ممکن نیست. بنابراین، لازم است عناصر نظارت در واقعیت مورد بررسی قرار گیرند. در اصطلاح فقه سیاسی، عناصر نظارت به شرح زیر است: 

اول، عنصر رصد وضع موجود؛ یعنی اینکه نخست باید وضعیت موجود دقیقاً شناسایی و بررسی شود. دوم، مقایسۀ وضع موجود با وضع مطلوب یا قانونی؛ به عبارت دیگر، وضع موجود باید با استانداردهای مقرر مقایسه شود. سوم، اقدام مصلحانه؛ پس از رصد وضع موجود و مقایسۀ آن با وضع قانونی، لازم است اقداماتی هدفمند و مصلحانه انجام شود. چهارم، وجود قدرت و اختیار؛ بدون داشتن قدرت و اختیار، نظارت فاقد کاربرد عملی خواهد بود. پنجم، استمرار و پویایی؛ نظارت نباید مقطعی باشد، بلکه باید به‌صورت مستمر و پویا توسط نهادهای ذی‌صلاح انجام شود. ششم، پاسخگویی شخص یا نهاد مورد نظارت؛ اگر پس از انجام نظارت، شخص یا نهاد مربوطه پاسخگو نباشد، نظارت مصطلح در فقه سیاسی تحقق نخواهد یافت.

سؤال این است که نوع نظارتی که در فقه مطرح می‌شود، از نوع استطلاعی  است یا استصوابی ؟  با توجه به اینکه از جمله عناصر نظارت، اقدام مصلحانه و وجود قدرت و اختیار است، مشخص می‌شود که نظارت صرفاً از نوع استطلاعی نیست، بلکه از نوع استصوابی است.

ادلۀ نظارت بر قدرت سیاسی

از جمله دلایل نظارت، می‌توان به سیره عملی امیرالمؤمنین(ع) استناد کرد.  همچنین، در خصوص سیره قولی ایشان، می‌توان به نامه پنجاه و سوم نهج‌البلاغه اشاره نمود:

«ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِکَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ ... وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِي السِّرِّ لاِمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الاْمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ. وَتَحَفَّظْ مِنَ الاْعْوَانِ، فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُيُونِکَ، اکْتَفَيْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.»

سپس در امور مربوط به کارگزارانت دقت کن و آنها را با آزمون و امتحان و نه از روى تمايلات شخصى و استبداد و خودرأيى به‌کار گير، زيرا اين دو کانونى از شعب ظلم و خيانت اند ... سپس با فرستادن مأموران مخفىِ راستگو و وفادار کارهاى آنان را تحت نظر بگير، زيرا بازرسى مداومِ پنهانى سبب تشويق آنها به امانت دارى و مدارا کردن به زيردستان و مراقبت از معاونان مى شود. هرگاه يکى از آنها (از کارگزاران تو) دست به سوى خيانت دراز کند و مأموران مخفى ات متفقاً نزد تو بر ضد او گزارش دهند، به همين مقدار به عنوان گواه و شاهد قناعت کن و مجازاتِ بدنى را در حق او روا دار و به مقدارى که در کار خود خيانت کرده کيفر ده سپس (از نظر روانى نيز او را مجازات کن و) وى را در مقام خوارى بنشان و داغ خيانت را بر او نه و قلاده اتهام تهمت را به گردنش بيفکن (و او را چنان معرفى کن که عبرت ديگران گردد).

در ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی، بحثی پیرامون عدم لزوم وجود مجلس خبرگان ایجاده شده بود. در آن زمان چنین بیان شد که به دلیل وجود صفت عدالت در رهبر جمهوری اسلامی، نیازی به نظارت بر افعال او توسط مجلس خبرگان وجود ندارد و وظیفۀ خبرگان منحصر در حالت‌های فوت رهبر و از دست دادن صفات متناسب با رهبری است. به نظر صحیح و بر اساس حکم عقل آنچه در  رهبر وجود دارد عدالت است که مانع از طغیان و معصیت است، اما آن صفت مانع از خطا و اشتباه نخواهد بود؛ زیرا رهبر هرچند عادل است، اما مانند امام معصوم(ع)، معصوم از خطا و اشتباه نیست.

بنا بر آنچه گذشت، صرف وجود فقیه عادل در رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی، مانع لزوم وجود مجلس خبرگان نخواهد بود و لازم است نظارت بر قوا وجود داشته باشد، چنانچه سیرۀ عقلا نیز بر این مطلب قائم است.

استثنای قواعد قضا در نظارت بر کارگزاران 

اصل در باب قضا «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»  است. اما در بحث حاضر هیچ مدعی خاصی وجود ندارد، زیرا هیچ‌یک از افراد نسبت به عملکرد کارگزاران شکایتی نکرده‌اند. تنها جاسوسان به خیانت و سوءاستفاده کارگزار اشاره کرده‌اند که در اینجا جاسوسان به منزله مدعی محسوب می‌شوند. بر اساس نامۀ فوق از امیرالمؤمنین(ع) و تقدم خاص بر عام، دیگر نیازی به اقامه بینه توسط عیون وجود ندارد. همچنین رعایت شرایط بینه (دو مرد عادل) نیز  به دلیل اطلاق کلام امام (ع) در عیون لازم نیست.

سیاست افتراقی قضایی اسلام در نظارت بر قدرت سیاسی

سیاست افتراقی در حوزۀ قضاء به معنای تدوین راهبردهایی است که موجب ایجاد استثناءاتی بر قاعده‌های کلی می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر جرمی در زمان یا مکان مقدس انجام شود، مجازات آن در مقایسه با وقوع همان جرم در شرایط عادی سنگین‌تر خواهد بود. این موضوع نیازمند بررسی است که آیا سیاست اسلام دربارۀ مجازات افرادی که دارای موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خاصی (مانند یقه‌سفیدها) هستند، در فرآیند دادرسی و اجرای مجازات با سایر افراد متفاوت است یا خیر؟ همچنین، این نکته نیز قابل تأمل است که آیا اصالةالصحه و عدم لزوم فحص در شبهات مصداقیه، نسبت به این افراد نیز جاری است یا خیر؟