در جلسات گذشته به بررسی فروعی هفت‌گانه پرداختیم که صاحب عروه در مسئلۀ ۴۳ مطرح کرده است. به فرع پنجم رسیدیم. فرع پنجم به این موضوع اشاره دارد که «ولا الشهادة عنده» به این معناست که هیچ فردی حق ندارد نزد قاضی که جامع شرایط شرعی نیست، شهادت دهد.  

لازم به ذکر است، در برخی موارد، فقها از اصطلاح «تحمل شهادت» استفاده می‌کنند. تحمل شهادت به این معناست که فردی به عنوان شاهد دعوت می‌شود تا در آینده، در صورت لزوم، شهادت خود را اقامه کند. این فرآیند معمولاً در دادگاه انجام نمی‌شود، مگر در موارد خاص مانند باب طلاق، که قاضی از فرد می‌خواهد شاهدانی را حاضر کند تا در صورت بروز اختلاف، شهادت دهند. اما در بیشتر موارد، اقامۀ شهادت در دادگاه انجام می‌شود.  ممکن است مرحوم سید هردو را در نظر داشته است.

برای این فرع از مسئله، پنج دلیل مطرح شده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

۱. اتفاق نظر فقها (اجماع): گفته شده است «بلاإشکال ظاهر» و «بالاتفاق» یعنی بر اساس اجماع فقها، شهادت نزد قاضی غیر جامع شرایط شرعی جایز نیست.  

۲. معاونت بر اثم: اگر شهادت با هدف فصل خصومت باشد، در واقع فرد به انجام عمل غیرشرعی کمک می‌کند. دادگاهی که قاضی آن جامع شرایط شرعی نیست، غیرشرعی است و شهادت دادن در چنین محکمه‌ای، یا تحمل شهادت، معاونت و تعاون بر اثم و گناه محسوب می‌شود.  

آقای حکیم فرموده‌اند که اگر شهادت با هدف فصل خصومت باشد، این عمل به منزله معاونت بر گناه است. تعاون بر گناه، اعانت بر گناه، یا هر تعبیر دیگری که بخواهید استفاده کنید. این حرمت از آیۀ شریفه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: ۲) به دست می‌آید.  

سومین دلیلی که مطرح شده، این است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، این عمل حرام است. به این معنا که اگر قاضی شرایط شرعی را نداشته باشد، وظیفه شما این است که او را از این کار نهی کنید، نه اینکه با شهادت دادن، به او کمک کنید. در واقع، شما با حضور در دادگاه و شهادت دادن، نه تنها امر به معروف نمی‌کنید، بلکه به انجام عمل حرام، کمک می‌کنید.  

چهارمین دلیل، به فرمایش آقای خویی «رُکُونٌ إِلَى الظَّالِمِ» (تمایل به ستمکار) است. قرآن کریم نیز در آیه «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (هود: ۱۱۳) ما را از این کار نهی کرده است. وقتی شما نزد قاضی که شرایط شرعی را ندارد شهادت می‌دهید، در واقع به قضاوت او رسمیت می‌بخشید و این عمل، رکون إلی الظالم محسوب می‌شود، که جایز نیست. 

پنجمین دلیل، مسئلۀ تشریع محرّم است. وقتی شما در دادگاهی حاضر می‌شوید که قاضی آن فاسق، بی‌سواد یا فاقد شرایط شرعی است، در واقع به قضاوت غیرمشروع او رسمیت می‌دهید. این عمل، نوعی تشریع در مقابل تشریع الهی است، یعنی شما در مقابل دستگاه خداوند، دستگاهی غیرشرعی ایجاد می‌کنید که این کار، بدعت و حرام است.  

در مجموع، این پنج دلیل توسط دو تن از بزرگان، یعنی آقای حکیم و آقای خویی، مطرح شده است.

بیان آقای حکیم چنین است: «بلا إشکال ظاهر؛ لأنها معاونة علی الإثم إذا کانت بقصد فصل الخصومة و إلا ففی صدق المعاونة علیه إشکال؛ بل لا یبعد عدم الصدق و حینئذ یشکل تحریمها إلا من باب الإمر بالمعروف علی تقدیر اجتماع شرائطه».

ایشان می‌فرمایند: اگر شهادت با هدف فصل خصومت باشد، این عمل به منزله کمک به گناه است. اما اگر به عنوان مثال، فردی برای گزارش یک حادثه دعوت شود و صرفاً به عنوان ناظر صحنه گزارش دهد، این کار ارتباطی به فصل خصومت ندارد. یا در موردی دیگر، اگر در دادگاه طلاق، فردی به عنوان شاهد حاضر شود، اما این شهادت به قصد فصل خصومت نباشد، این عمل نیز مشکلی ندارد. مگر اینکه از باب امر به معروف و با فرض اجتماع شرایط، توجیه شود.

آقای خویی نیز می‌فرمایند که شهادت نزد قاضی غیرجامع شرایط، نوعی رکون إلی الظلمه و نیز رسمیت بخشیدن به قضاوت غیرمشروع است. این عمل، تشریع محرّم محسوب می‌شود.

در رابطه با دو فرمایش فوق، به نظر کلام آقای حکیم روشن نیست. چنانکه می‌فرمایند حرمت شهادت نزد قاضی غیرجامع شرایط، در غیر فصل خصومت مشکل است مگر از باب امر به معروف و نهی از منکر. آیا ایشان می‌فرمایند: «شهادت نده» از باب امر به معروف و نهی از منکر؟! در اینجا مسئله، نهی از منکر است نه امر به معروف. اگر فردی بگوید: «من این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسم و بنابراین حاضر نمی‌شوم شهادت بدهم»، این عمل نهی از منکر است، نه امر به معروف. در هر صورت، چه امر به معروف باشد و چه نهی از منکر، باید گفت که این عمل واجب است. یعنی واجب است که شهادت را ترک کند نه اینکه شهادت دادن حرام است. البته آقای حکیم ممکن است بگویند منظورشان حرمت به واسطه است، یعنی هر ترک واجبی به نوعی حرام بالعرض محسوب می‌شود. 

نقد ادله

۱. بلا اشکال ظاهر و اجماع: معمولاً به این دلیل زیاد تکیه نمی‌کنیم، زیرا اگر اجماعی هم وجود داشته باشد، مستند به همان دلایل دیگر است. علاوه بر این، باید پرسید که این مسئله چقدر در طول تاریخ توسط علما مطرح شده است؟ برخی می‌گویند «بلا خلاف» یا «بلا اشکال»، اما باید دید که چقدر از علما در کتاب‌هایشان به این موضوع پرداخته‌اند.  

۲. تعاون بر اثم و اعانت بر گناه: این دلیل در مقاله‌ای مستقل و نیز در بخش ادلۀ عام قرآنی در کتاب فقه حقوق قراردادها بررسی شده، که در آیه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: ۲) بیان شده است. بعید می‌دانم کسی به اندازه‌ی ما روی این مسئله تأمل کرده باشد. این تلاش علمی در قالب یک مقالۀ مفصل نگارش یافته و حدود ۲۰ تا ۳۰ جلسه درسی نیز به آن اختصاص داده شده است که بعدها به صورت کتاب ارائه شد. لذا اگر می‌گوییم «ما اعانت بر اثم و حرام را مطلقا حرام نمی‌دانیم»، انتظار می‌رود که منتقدان، پیش از قضاوت و هجمه‌های غیرعلمی، حداقل به منابع موجود مراجعه نمایند.

در بحث «تعاون بر اثم و عدوان»، برخی از فقها مانند مرحوم آقای خویی و آقای ایروانی، تفاوتی میان «تعاون» و «اعانت» قائل شده‌اند و بر این باورند که تنها «تعاون» بر اثم، مشمول حرمت است، در حالی که «اعانت» مشمول این حکم نیست. اما دیدگاه ما این است که در ادلۀ شرعی، تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد. با این حال، لازم است میان مصادیق مختلف اعانت تمایز قائل شویم. به‌عنوان مثال، اگر کسی قصد روزه‌خواری دارد و فرد دیگری برای او غذا فراهم می‌کند، آیا فقها چنین اقدامی را حرام می‌دانند؟ یا مثلاً شخصی مدیریت یک قهوه‌خانه یا رستوران را دارد که افراد با انگیزه‌های مختلف به آن مراجعه می‌کنند. نمی‌توان حکم حرمت را به‌صورت مطلق اعمال کرد.

بنابراین، ما قائل به حرمت هر نوع اعانتی نیستیم، مگر آنکه مصداق تعاون بر اثم و عدوان بوده و در ایجاد نتیجۀ حرام، نقش جزء العلة داشته باشد؛ مانند همکاری دو نفر در اجرای یک عمل مجرمانه، به‌طوری که یکی ابزار را فراهم کند و دیگری از آن استفاده نماید. اما اعانت در مقدمات را نمی‌توان مشمول حکم حرمت دانست.

3. از باب امر به معروف و نهی از منکر: اگر گفته شود که شرکت نکردن در دادگاه واجب است، این امر از باب نهی از منکر قابل بررسی خواهد بود. هرچند در این مورد نیز وجوب نهی از منکر یا وجوب نرفتن به دادگاه برای شهادت، سخنی متفاوت از حرمت رفتن است. در عین حال باید توجه داشت که نهی از منکر دارای شرایطی است، از جمله اینکه اثرگذار باشد. حال اگر فرد در دادگاه حضور نیابد، اما روند دادرسی و صدور حکم همچنان ادامه پیدا کند، دیگر شرط تأثیرگذاری برای نهی از منکر وجود نخواهد داشت.

4. رکون إلی الظالم؛ در این میان، برخی فقها برای اثبات حرمت حضور در دادگاه‌های غیرمشروع، به اطلاق آیۀ «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» تمسک کرده‌اند و حضور در چنین محاکمی را مصداق رکون به ظالم دانسته‌اند. حال سؤال این است که آیا اگر فردی در دادگاهی که از نظر برخی فقها شرایط شرعی لازم را ندارد (مانند دادگاه‌هایی که قاضی آن مجتهد نیست) برای ارائۀ شهادت حضور یابد، این امر به معنای رکون به ظالم خواهد بود؟

برای مثال، فردی ممکن است در یک دادگاه در یک کشور غیر اسلامی، یا کشوری غیرشیعی مانند عربستان، مصر یا مراکش، که قاضی آن سنی مذهب است، دعوت به شهادت شود. اگر این فرد در یک نزاع مالی یا یک اختلاف حقوقی شاهد ماجرا بوده و به دادگاه احضار شود تا شهادت دهد، آیا این حضور مصداق رکون به ظالم خواهد بود؟

به نظر می‌رسد که اطلاق‌گیری در این مسئله نیازمند تأمل بیشتری است. برداشت صحیح از آیۀ مذکور این است که مسلمانان نباید به ظالمان اعتماد و اتکا داشته باشند یا خود را تحت ولایت آنان قرار دهند. اما حضور در یک دادگاه برای ارائه‌ی شهادت، به‌ویژه اگر در نهایت، به احقاق حق منجر شود، به‌طور مطلق نمی‌تواند مصداق رکون به ظالم محسوب گردد. بنابراین، لازم است در چنین مباحثی، علاوه بر تحلیل‌های فقهی، از درک اجتماعی و عرفی نیز بهره برد تا برداشت صحیح‌تری از آیات و روایات حاصل شود. قرآن کریم به‌صراحت تأکید دارد که مسلمانان باید نسبت به تعامل با افراد و نظام‌های ظالمانه هوشیار باشند. ظالم، ذاتاً به عهد خود پایبند نیست و نمی‌توان او را مَحرمِ اسرار دانست. البته این یک قاعدۀ کلی است و موارد استثنایی نیز وجود دارد، چرا که برخی از افراد، علی‌رغم تعلق به نظام‌های غیرعادلانه، پایبند به اصول اخلاقی و امانتداری هستند. بااین‌حال، قرآن در آیاتی مانند «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَی أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» هشدار می‌دهد که نباید غیرمسلمانان را به‌عنوان اولیاء برگزید.

5. یکی از استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح شده، آن است که حضور در دادگاه به‌منزلۀ پذیرش فرایندی است که از نظر شرعی مورد تأیید نیست. این استدلال در صورتی صحیح خواهد بود که فرد، با حضور در دادگاه، عملاً مشروعیت آن را تأیید کند. اما در بسیاری از موارد، شاهد صرفاً برای حل و فصل اختلافات و ادای حق، در دادگاه حضور می‌یابد، بدون آنکه قصد تأیید ماهیت نظام قضایی را داشته باشد.

در این میان، شاهدان حرفه‌ای نیز وجود دارند که به‌طور مکرر در فرآیندهای قضایی حضور دارند، مانند برخی از افرادی که در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق فعالیت می‌کنند و بارها برای شهادت در چنین پرونده‌هایی دعوت می‌شوند. در چنین مواردی، اگر شخصی آگاهانه و مستمر در دادگاهی که فاقد شرایط شرعی است حاضر شود، آیا می‌توان آن را در تمام موارد نوعی تشریع محرم (یعنی تأیید ضمنی یک نظام غیرمشروع) دانست؟ برای مثال، اگر فردی صرفاً شاهد یک واقعه، مانند وقوع یک درگیری یا یک قرارداد کاری، بوده و به درخواست دادگاه برای ادای شهادت حاضر شود، نمی‌توان گفت که او به تأیید ضمنی نظام قضایی پرداخته است. این فرد ممکن است هیچ آگاهی از شرایط شرعی قاضی یا ماهیت دادگاه نداشته باشد و صرفاً از او خواسته شده که آنچه را دیده یا شنیده است، بیان کند.

از نظر ما، شهادت دادن نزد قاضی غیرجامع‌الشرایط، اعم از تحمل شهادت (گواه بودن) یا اقامۀ آن (ادای شهادت در دادگاه)، به‌خودی‌خود حرام نیست. تمامی دلایلی که برای اثبات حرمت این موضوع ارائه شده، بررسی و نقد شده‌اند و دلیلی افزون بر این موارد، تاکنون یافت نشده است.

برخی از فقها در حاشیه بر عبارت عروة الوثقی، قیدی را به این موضوع افزوده‌اند که «اگر شهادت با هدف فصل خصومت باشد» مانعی ندارد. برای نمونه، آقای حکیم نیز این قید را مطرح کرده‌اند. بااین‌حال، این نکته قابل تأمل است که اگر این قید به‌عنوان توضیح و تفسیر سخن صاحب عروة الوثقی باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر هدف، انتقاد از نظر ایشان باشد، این انتقاد وارد نیست، زیرا مراد سید نیز از شهادت در دادگاه، شهادتی است که با هدف کمک به فصل خصومت انجام می‌شود.

از نگاه ما، حتی در صورتی که شهادت با قصد فصل خصومت باشد، باز هم حرام نیست. برای تبیین بیشتر، می‌توان مثالی را مطرح کرد: فرض کنید فردی شاهد یک نزاع یا یک معامله بوده و اکنون برای شهادت در دادگاهی حاضر می‌شود که قاضی آن فاقد شرایط شرعی است؛ حال، این دادگاه ممکن است در ایران، مصر، اردن، آلمان یا ژاپن باشد. بااین‌حال، حضور این فرد در دادگاه اقدامی مثبت تلقی می‌شود، زیرا ممکن است موجب احقاق حق و جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق افراد گردد. حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و گفت که در صورتی که احقاق حق، متوقف بر حضور شاهد باشد، حضور در دادگاه برای ادای شهادت، واجب خواهد بود.

در بررسی دیدگاه‌های فقهی مرتبط، به دیدگاه مرحوم آقا تقی قمی برخوردیم. گرچه نام ایشان در محافل علمی چندان مطرح نشده و مرجعیت عام نیافته‌اند، اما بررسی نظرات ایشان نشان می‌دهد که این دیدگاه مسبوق به سابقه است. ایشان، به همراه برادرشان سید حسن قمی، از فرزندان مرحوم سید حسین قمی بودند که بعد از مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی، شش ماه زندگی کردند و فرصت مرجعیت به آن شکل دست نداد و پس از ایشان آقای بروجردی مرجعیت داشتند.

در بررسی این موضوع، به دیدگاه ایشان در رابطه با حرمت شهادت نزد قاضی غیرجامع‌الشرایط برخوردیم. وی تصریح می‌کند که «لا دلیل علی حرمتها فی نفسها»، یعنی دلیلی بر حرمت ذاتی شهادت نزد قاضی غیرجامع‌الشرایط وجود ندارد. حرمت چنین شهادتی در صورتی که عنوان ثانوی بر آن مترتب گردد، مانند مشروعیت‌بخشی به یک نظام قضایی غیرمشروع، ممکن است حرام باشد، اما صرف شهادت دادن، به‌خودی‌خود مشمول حرمت نیست. لذا در اقتراح خواهید دید، میان ما و سید در این بخش از مسئله اختلاف نظر وجود دارد.

بررسی فرع ششم

یکی از فروع مهم در این مسئله، فرع ششم است که حاوی بحث‌های گسترده‌ای است. مبنی بر اینکه اگر فردی به دادگاهی مراجعه کند که قاضی آن جامع‌الشرایط نیست، هرچند این قاضی صحیح حکم کند، محکوم‌له حق بهره‌مندی از این حکم را برای احقاق حق خود ندارد.

برای مثال، فردی خودروی خود را از دست داده و شکایت کرده است. در برخی موارد، فرآیند رسیدگی در سیستم قضایی کشور ممکن است سال‌ها به طول انجامد. حال، پس از گذشت چند سال، خودرو پیدا می‌شود و دادگاه حکم به استرداد آن به مالک اصلی می‌دهد. اما در این‌جا اشکالی مطرح می‌شود که قاضی، جامع‌الشرایط نباشد، بر اساس برخی دیدگاه‌های فقهی، اجرای این حکم فاقد اعتبار است. در چنین شرایطی، آیا فرد می‌تواند خودروی خود را تحویل بگیرد؟ آیا حکم صادرشده نافذ است؟ این‌ها مباحثی هستند که جای بررسی بیشتر دارند. الحمد لله رب العالمین.