مستحضر‌ید بحث در مسئلۀ ۴۴ بود. در این مسئله دو مطلب ذکر شده است: یکی اینکه در مفتی و قاضی عدالت شرط است و دیگری اینکه عدالت به سه طریق ثابت می‌شود: شهادت عدلین، معاشرت خاص که مفید علم و اطمینان باشد و شیاع.

نسبت به مطلب اول، توضیح دادیم که در قاضی عدالت شرط است، اما در مورد مفتی، یعنی کسی که فتوا می‌دهد، اگر گفته شود که او هم باید عادل باشد، معنای این سخن روشن نیست؛ چراکه فاسق‌الفساق هم می‌تواند فتوا دهد. ممکن است منظور سید این باشد که مفتی‌ای که می‌خواهد از فتوای خود خبر دهد، باید عادل باشد. چون اگر عادل نباشد، چه دلیلی دارد که راست بگوید؟ پس برای خبر از فتوا، مفتی باید عادل باشد. یا شاید مراد از مفتی در اینجا، مرجع تقلید باشد. البته معنای اول صحیح نیست، چون بر اساس مبنای بزرگان ما، از جمله سید، در خبر لازم نیست شخص عادل باشد، بلکه ثقه بودن کافی است؛ حتی اگر، العیاذ بالله، تارک‌الصلاة باشد، مادامی که دروغ نگوید و التفات فکری آنان نیز با مشکلی مواجه نیست. برای مفتی، همین اندازه کافی است. همان‌طور که در رابطه با مجتهد مقلَّد نیز ایشان تعبیر مجتهد را به کار برده‌اند و مرادشان مرجع تقلید است.

این مسئله، چه ضلع اول آن که «در مفتی و قاضی عدالت واجب است» و چه در قسمت دوم آن، به صورت پراکنده در مسائل ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۷۱ مطرح شده است. در باب نماز جماعت نیز مسائلی وجود دارد که جناب سید در رابطه با مضمون همین مسئله، آن‌ها را مطرح کرده است. موضوعاتی که در اجتهاد و تقلید مطرح هستند، مانند اجتهاد، اعلمیت، عدالت و شرایط مجتهد، باید در یک جا بررسی شوند. اما سید این مباحث را پراکنده مطرح کرده است. لذا در مسئلۀ 10 بیان شد که اقتراح این مسئله، در تمام موارد یادشده تکرار می‌شود.

اگر کسی بخواهد کتاب «عروة» را تنقیح کند، باید همه این مباحث را در یک مسئله بیاورد. همان‌طور که در کتاب «شرح لمعه»، شرایط متعاقدین و تعریف عقد در بخش‌های مختلفی مانند بیع، اجاره، مضارعه و مساقات مطرح شده است. این روش درستی نیست و باید یک بخش کلیات معاملات و قراردادها نوشته شود و شرایط عامّۀ قراردادها در آن ذکر گردد. سپس، در هر بابی اگر شرط خاصی وجود دارد، همانجا ذکر شود. مثلاً بلوغ در همه‌جا شرط است، اما در وصیت، کودک ده‌ساله هم می‌تواند وصیت کند. این یک استثنا است که باید مشخص شود، اما نباید مباحث به‌صورت پراکنده مطرح گردد.

در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) نیز چنین روشی را اتخاذ کردیم. در قانون مجازات اسلامی قدیم (مصوب ۱۳۷۰ و قبل از آن)، کلیات وجود نداشت و احکام مختلف در بخش‌های متعددی تکرار می‌شد. اما در قانون جدید، کلیات در ابتدای قانون آمده است تا از تکرار جلوگیری شود و کسی که مطالعه می‌کند، همه را در یکجا ببیند. به عنوان مثال تداخل مسئولیت در موارد بسیاری مطرح شده بود که این بحث به ابتدای قانون منتقل شد.

با این توضیح مسئله ۴۴ باید از کتاب «عروة» حذف شود و همان مسئلۀ ۲۰ که در آن اقتراح مطرح شده است، زنده گردد. خصوصاً که تکرار و پراکندگی، گاهی سبب ناهماهنگی و ذکر متفاوت شرائط در جاهای متعدد شده است.

«یُعرَف الاجتهاد و الأعلمیة و فتوی المجتهد و العدالة و سائر الموضوعات الشرعیة بالعلم القاطع و الاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة و الخبر الموثوق به و البینة بل و خبر الثقة علی وجه لا یبعد إن لم یکن علی خلافه قرارٌ». اجتهاد، علمیت، فتوا، عدالت و سایر موضوعات شرعی مطرح هستند. مثلاً می‌خواهیم ببینیم شخصی امامی است یا نه، سایر شرایط را دارد یا نه. اینها در باب اجتهاد و تقلید است. اما در ابواب دیگر مانند طهارت، نجاست، تطهیر و عدم تطهیر، و همچنین در باب ضمانات و قیمت اجناس هم موارد یادشده مطرح می‌شوند. مثل اینکه نجاست چگونه ثابت می‌شود؟ طهارت چگونه ثابت می‌شود؟ اسلام یک شخص چگونه ثابت می‌شود؟

در مورد علم و قطع، هیچ قیدی نداریم؛ چون حجیت آن ذاتی است (یا حتی اگر قائل به ذاتی بودن آن نباشیم). اما در مورد اطمینان، قید کرده‌ایم که باید از مبادی عقلایی حاصل شود. کسی که با خواب یا استخاره اطمینان پیدا می‌کند، قابل قبول نیست؛ بلکه باید استناد عقلایی داشته باشد.

در دادگاه‌ها هم قاضی اگر با استناد به علم خود حکم دهد، باید مبادی علم خود را توضیح دهد تا دیگران بفهمند این علم از کجا آمده است. حتی در مورد علم قاطع هم برخی معتقدند مبادی آن باید بیان شود، چون بحث اثبات و حق دیگران در میان است.

اما در مورد «الخبر الموثوق به»، اگر خبری باشد که اطمینان به صحت آن وجود دارد، کافی است. ممکن است راوی آن ثقه نباشد، اما قرائن و شواهدی بر صدق آن وجود داشته باشد. 

بینة (شهادت دو عادل) هم در اینجا مطرح شده است. علاوه بر این، خبر الثقة نیز ذکر شده، هرچند در مورد آن جای تأمل وجود دارد. برای همین نوشته‌ایم: «علی وجه لا یبعد...» تا نشان دهیم که این نظر قطعی نیست. هرچند این تعبیر آن را از فتوا خارج نمی‌کند. حال، اگر خبری از یک ثقه برسد و قرینه‌ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد، کفایت می‌کند. اما اگر قرائنی بر خلاف آن باشد یا با قواعد دیگر ناسازگار باشد، پذیرفته نمی‌شود. این همان بحثی است که در اجتهاد نیز داریم.

در مقایسه با مسئلۀ ۴۴ از عروه، در آنجا شهادت عدلین مطرح بود که ما نیز آن را داریم. اما معاشرت مفید علم یا اطمینان در متن ما، به‌صورت خاص نیامده است. البته اطمینان حاصل از مبادی عقلایی ذکر شده که یکی از مصادیق آن معاشرت است. لذا تفاوت بیان ما با فرمایش سید این است که سید بر موارد جزئی تمرکز دارد و می‌گوید: «معاشرت مفید اطمینان.» اما ما بر ضابطۀ کلی اشاره داریم و می‌گوییم: «اطمینان» که ممکن است از معاشرت یا سایر عوامل حاصل شود. مثلاً در قوه قضاییه، اصطلاح «پرونده شخصیت» به کار می‌رود؛ یعنی سوابق فرد بررسی می‌شود و بر اساس آن، به عدالت او اطمینان حاصل می‌شود. پس اگر پرسیده شود چرا معاشرت را نیاورده‌ایم، پاسخ این است که آن را در اطمینان حاصل از مبادی عقلایی گنجانده‌ایم. شیاع، در کلام سید ذکر شده ولی در متن ما نیامده است. این طبیعی است، زیرا اگر شیاع مفید علم باشد، به علم قاطع بازمی‌گردد و اگر اعم از مفید علم یا اطمینان باشد، در اطمینان حاصل از مبادی عقلایی قرار می‌گیرد. پس نیازی به ذکر جداگانه آن نیست.

بنابراین، اگر موافقید، اقتراح مسئله ۲۰ را به‌عنوان مبنای کلی قرار دهید تا در همه مسائل اعمال شود.

نکته: روشن نیست چرا صاحب عروه شرط عدالت در قاضی را اینجا ذکر کرده‌اند. البته ما عدالت را در قاضی قبول داریم، چنانکه در مجتهد و مرجع تقلید هم قبول داریم. ولی می‌دانید که ما عدالت را با این معنایی که آقایان می‌کنند معنا نمی‌کنیم. اگر قاضی‌ای ثقه باشد، آشنا به قضا باشد، این به معنای عادل‌بودن او است. حالا ممکن است بعضی از واجبات را ترک کند یا خدای نکرده بعضی از محرمات را انجام دهد. 

عدالت را بارها معنا کرده‌ایم، آن هم به نحو مفصل. در کتاب فقه‌القضاء، جلد ۲، از صفحه ۱۳۲ تا ۱۷۴، یعنی تقریباً ۴۳ صفحه در این باره بحث کرده‌ایم. نمی‌توانیم عدالت را در همه جا به یک معنا در نظر بگیریم و بگوییم همان عدالتی که در نماز جماعت شرط است، در حاکم، در پزشک قانونی و در شاهد نیز همان شرط شده است.

امام (ع) درباره شاهد می‌فرمایند: عفیف باشد، صائن باشد، دروغ نگوید و به آنچه شهادت می‌دهد واقف باشد. حالا ممکن است پزشکی قانونی باشد، و خدای نکرده کمی هم روسری‌اش عقب برود. این عمل او کار درستی است و حجاب، همان‌طور که فقها فرموده‌اند ضرورت است، اما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص نمی‌تواند پزشک قانونی باشد یا گواهی بدهد.

مسئلۀ 45

در مسئلۀ 40، سه مسئله را در کنار یکدیگر بررسی کردیم و اقتراح آن را نیز بیان نمودیم. یکی از این مسائل، مسئلۀ 45 بود.

مسئلۀ 46

فرع اول: « يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه»؛ عامی یعنی کسی که می‌خواهد تقلید کند، ممکن است استاد دانشگاه یا استاد حوزه باشد، ممکن است فردی معروف و مورد توجه باشد، ولی در اینجا عامی محسوب می‌شود. بنابر این عامی یعنی کسی که مجتهد نیست و می‌خواهد تقلید کند، و بر او واجب است حتی در مسئلۀ وجوب تقلید اعلم یا عدم وجوب آن از اعلم تقلید کند.

این مسئله درباره تقلید از اعلم است. وگرنه، اصل تقلید را ایشان در مسائل گذشته بیان کرد.

فرع دوم: «ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم»؛ جایز نیست که در همین مسئله از غیراعلم تقلید کند، اگر فتوای او بر عدم وجوب تقلید از اعلم باشد.

فرع سوم: «بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه»؛ بلکه اگر اعلم مسلّم، فتوا به عدم وجوب تقلید از اعلم، دهد باز نمی‌شود از او متابعت کرد.

اشکال این است که اگر بنا شد مرجع در مسئلۀ تقلید اعلم و غیر اعلم، اعلم باشد (فرع اول)، پس چطور در فرع سوم می‌گویید که اگر فتوا به عدم وجوب تقلید اعلم، بدهد مشکل است اعتماد کنیم؟ پس بگویید مرجع نیست. آیا فقط اگر بگوید واجب است، مرجع خواهد بود؟

در فرع دوم می‌فرماید: «لا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم». خب، سؤال این است که آیا اگر غیراعلم فتوا بدهد به وجوب تقلید از اعلم، می‌شود از او تقلید کرد؟ این چه قیدی است؟ غیر اعلم، چه فتوا بدهد به وجوب تقلید، چه فتوا بدهد به عدم وجوب، از او نباید تقلید کرد.

ممکن است گفته شود: «این شرط مفهوم ندارد.» یعنی اینکه می‌گوید: اگر فتوا دهد به عدم وجوب، نمی‌شود تقلید کرد، اما مراد سید این نیست که اگر فتوا بدهد، می‌شود تقلید کرد. ولی از ظاهر عبارت این‌طور استفاده می‌شود.

نکتۀ دیگر اینکه آیا ایشان از همان اول باید بگوید: یجب أن یقلد الأعلم یا باید بگویند: «یجب علی الأحوط»؟ ایشان در مسئله ۱۲ می‌فرماید: تقلید از اعلم، علی الأحوط، لازم است؛ لذا این نکته در همه جا وارد می‌شود.

فرع چهارم: «فالقدر المتیقن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات». قدر متیقن برای عامی این است که در فرعیات از اعلم تقلید کند.

به نظر این فرع نیز بی‌ارتباط با قبل است. آیا مرحوم سید گستره‌شناسی تقلید را می‌گویند؟ فرعیات مقابل چیست؟ اگر فرعیات در مقابل اصلیات است، اصل چیست؟ در اعتقادات و اصول دین و معارف که تقلید صحیح نیست.

به نظر مسئلۀ ۴۶ بسیار مشکل دارد. در ادامه تعلیقات علما و سپس تحقیق و اقتراح این مسئله را در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.

الحمدلله رب العالمین