در این مسئله بیان شده است که اگر برای فردی در حین نماز، سؤالی پیش بیاید، می‌تواند نماز خود را ادامه دهد و پس از آن سؤال را مطرح کند، به شرط آنکه در آن لحظه، عمل خود را بر اساس یکی از احتمالات موجود بنا گذارد. اگر عمل او صحیح بوده باشد، مشکلی نیست، و در صورتی که اشتباه بوده باشد، چنانچه هنوز وقت باقی‌ست، باید نماز را اعاده کند، و اگر وقت گذشته باشد، قضای آن را به‌جا آورد. این مسئله بحثی ندارد و مطابق با قاعده است.

اگر هم نکته‌ای وجود داشته باشد، می‌پرسیم چرا این مطلب را در سایر مسائل نیز مطرح نکرده‌اید؟ مثلاً اگر فردی بدون تقلید عملی را انجام دهد، باید همان قاعده در موردش جاری باشد؛ یعنی اگر پس از شروع تقلید مشخص شد عملش مطابق بوده، صحیح است، و در غیر این صورت، باید اعاده یا قضا کند.

در درس گذشته نیز اشاره کردیم که برخی معتقدند در هنگام شک در نماز، باید بنا را بر احتیاط گذاشت. البته این روش بهتر است، چون ممکن است از تکرار نماز جلوگیری کند. با این حال، واقعیت آن است که دلیل روشنی برای این الزام نمی‌بینیم. مثلاً مرحوم آقای گلپایگانی فرموده‌اند: المتعیّن بنابر احتیاط؛ ما وجه آن را درک نمی‌کنیم. اگر فرد بنا را بر غیر احتیاط بگذارد، در ادامه متوجه صحت یا بطلان عملش خواهد شد. به هر حال، نظر سید در مسئله ۴۹، مطابق با قاعده است. 

نکته‌ای که باید یادآور شد اینکه بخش‌هایی از این مسئله در مسائل ۲۷، ۲۸ و ۲۹ نیز به‌صورت پراکنده آمده‌اند. ما نیز به همین دلیل، مسئله ۴۹ را با آن مسائل تلفیق کردیم تا یک‌پارچه و منسجم ارائه شود و اقتراح را نیز پیش‌تر مطرح کرده‌ایم. 

جناب سید در مسئله ۲۷ فرموده‌اند: مکلف باید به اجزای عبادات، شرایط، موانع و مقدمات آن عالم باشد. البته اگر این آگاهی اجمالی باشد نیز کافی‌ست، هرچند که علم تفصیلی نداشته باشد. چنانکه اگر از بسیاری از مردم سؤال شود مقدمات نماز چند مورد است، شاید تنها دو یا سه مورد را بدانند و بقیه را فراموش کنند. یا در مورد مفطرات روزه، کمتر کسی می‌تواند همۀ موارد آن را یک‌جا نام ببرد. با این حال، افراد غالباً به‌صورت اجمالی در موقعیت‌های مختلف متوجه موضوع می‌شوند.

در مسئله ۲۸ نیز آمده است که نمازگزار باید احکام مربوط به شک و سهو را بداند؛ مگر آن‌که به حدی مطمئن باشد که یقین داشته باشد اصلاً دچار شک یا سهو نمی‌شود. البته چنین اعتمادی به نفس بسیار بالاست.

در مسئله ۲۹ هم تأکید شده است که انسان باید احکام مورد نیاز در عبادات، عادات و معاملات را یاد بگیرد. 

در مسئله ۴۹ نیز مطرح است که اگر در حین نماز با موردی مواجه شد که حکم آن را نمی‌دانست، می‌تواند عمل را بر اساس یکی از احتمالات ادامه دهد. البته فرد می‌تواند نماز را قطع کند یا احتیاط نماید. تمام این راه‌ها مطابق با قاعده هستند. فقط در مورد قطع نماز ممکن است برخی آن را حرام بدانند، حتی در این حالت. گرچه ما نیز در اصل، قائل به حرمت قطع نماز هستیم، اما در چنین حدی به حرمت قطع نماز نرسیده‌ایم.

متأسفانه در بسیاری از موارد، نوعی بی‌توجهی در این زمینه وجود دارد. مثلاً در قانون آمده است که «احتیاط کند»، در حالی که قانون‌گذار نباید چنین بگوید. یا گفته شده «مصالحه کنند»، در حالی که اگر می‌توانستند مصالحه کنند، اساساً دعوایی در کار نبود!

اقتراح: «یجب علی المکلف العلم بالأحکام التی یُبتلى بها...» هر مسلمانی موظف است احکام مورد ابتلای خود را یاد بگیرد، همان که به آن «وجوب تعلم احکام» می‌گویند. برخی از احکام ممکن است کم‌ابتلا یا نادر باشند و می‌توان یادگیری آن‌ها را به زمان نیاز موکول کرد. اما احکامی مانند نماز، روزه، وضو، غسل، تیمم و معاملات روزمره، جزو مسائل ضروری‌اند.

«من دون أن تتوقف صحة العمل علیه». یعنی صحت عمل مشروط به یادگیری حکم نیست، مشروط بر آنکه عمل فرد مطابق با حجت فعلیه باشد. بسیاری از افرادی که مقلد نیستند ولی نماز، روزه و حج را انجام می‌دهند، معمولاً مطابق با حجت فعلیه عمل می‌کنند.

«ولا فرق فی ذلک بین مسائل الشک و السهو و غیرها». سید در مسئلۀ 28 بر احکام سهو و شک تأکید دارد اما فرقی میان این احکام و سایر احکام نیست؛ همان‌طور که فرد باید احکام شک و سهو را بیاموزد، احکام وضو، غسل و... را نیز باید یاد بگیرد.

ادامه مربوط به مسئله ۴۹ است: «إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسئلة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین، وافق الاحتیاط أم لا». بخش اخیر از این عبارت در عروة الوثقى نیامده است، و به نظر می‌رسد که صاحب عروه با آن موافق است. اما برخی از بزرگان معتقدند که اگر مطابق با احتیاط باشد، باید همان را اختیار کرد. ما می‌گوییم چنین الزامی وجود ندارد، و فرد می‌تواند یکی از طرفین را انتخاب کند، مثل اینکه در مثال تسبیحات، فقط یک بار تسبیحات را اختیار کند. فرد می‌تواند یک تسبیحات بگوید و به نماز ادامه دهد تا بعداً مشخص شود که آیا عمل او مطابق با حجت فعلیه بوده است یا خیر. 

«و یکتفی به فی افتراض انکشاف مطابقة ما أتی به للحجة الفعلیة»؛ اگر بعداً روشن شود که عمل مزبور مطابق با حجت فعلیه بوده است، این کفایت می‌کند، زیرا حجت فعلیه معتبر است، نه صرف مطابقت با واقع. در سخنان سید نیز تأکید بر واقع است، اما ما با واقع کار نداریم، بلکه ملاک، حجت فعلیه است.

«کما یجوز له قطعها إذا لم یصدق علی فعله هذا، الوهن بمثل الصلاة و الطواف». برخی این سؤال را مطرح کردند که آیا در صورت پیش آمدن شبهه یا پرسشی در حین نماز، مکلف مجاز است که نماز را قطع کرده و پس از پرسش مسئله، نماز را اقامه کند؟ پاسخ این است که بله، در صورتی وهن نماز نباشد، می‌تواند نماز را قطع کند، با دفتر مرجع تماس بگیرند، پرسش خود را مطرح کنند و سپس نماز را از ابتدا بخوانند. اما اگر فرد مرتباً نماز را قطع کند و دوباره بخواند، این شکل از قطع نماز، جائز نیست. باید نماز را به پایان برساند و سپس سؤال خود را مطرح کند.

«و الحکم جارٍ فی غیر الصلاة أیضا کالوضوء و التیمم و الغسل و الطواف و السعی و...»؛ این حکم فقط به نماز اختصاص ندارد، بلکه در مواردی مانند طواف نیز صادق است. در طواف یا سعی بین صفا و مروه، سؤالات زیادی برای زائران پیش می‌آید. توصیه می‌شود روحانی کاروان از ابتدا به زائران آموزش دهد که اگر در حین انجام عمل سؤالی برایشان پیش آمد، عمل را قطع نکنند، بلکه ادامه دهند و پس از اتمام طواف یا سعی، سؤال خود را مطرح نمایند. در اکثر موارد، پاسخ این است که عمل انجام‌شده صحیح بوده است.

همچنین در وضو، غسل، تیمم و اعمالی نظیر آن، همین حکم جاری است. اگر در حین وضو سؤال پیش آمد، وضو را تمام کند، سپس سؤال خود را بپرسد. اگر وضویش صحیح بود، کافی است، و در غیر این صورت، دوباره وضو بگیرد.

پاسخ به پرسش: 

- در ادامه، به سؤالی که یکی از دوستان مطرح کردند و به درس ما مرتبط است، می‌پردازم. چند روز پیش، بارها تکرار شد که «مجتهد، امین است» و «لا یزید و لا ینقص». اینکه به دلیل این مطلب اشاره نشد به دلیل وضوح آن می‌باشد. تصور کنید اگر شما بخواهید سخنان فردی را برای دیگران نقل کنید، آیا مجاز به کم یا زیاد کردن آن هستید؟ شما ممکن است اجازه داشته باشید که مفهوم را منتقل کنید (نقل به معنا)، اما حق تغییر در محتوای آن را ندارید. این قاعده در مورد فقها و راویان نیز صدق می‌کند. راوی نمی‌تواند بخش‌هایی از روایت را که در معنا تأثیر دارد، حذف کند، یا نمی‌تواند چیزی به آن بیفزاید. فقها نیز در این جهت مانند راویان هستند.

در این رابطه از سند حدیث: «الفقهاء أُمناء الرسل»، پرسیده شد که اعتبار سند آن در خاطرم نیست. اما این‌گونه روایات، اصلاً نیازی به سند ندارند. حتی اگر پیامبر اکرم (ص) این سخن را نفرموده باشند، باز هم محتوای آن قابل استفاده است. نمی‌توان گفت که لزوماً باید معصوم چنین عبارتی را فرموده باشد تا ما به آن استناد کنیم.

- همچنین سؤالی مطرح شده است که آیا امانت‌داری فقیه لزوماً به این معناست که فتوایی را که به آن رسیده، برای مردم بیان کند؟ 

پاسخ اینکه ما چنین ادعایی نکردیم. اتفاقاً مثالی نیز عرض کردم که اگر مصلحت ایجاب نکند، ممکن است فقیه از بیان فتوا خودداری کند. بحث اصلی بر سر این است که اگر فقیه فتوایی را پیش‌تر بیان کرده باشد، اما اکنون نظرش تغییر کرده باشد و مقلدینی هم داشته باشد که بر اساس نظر قبلی عمل می‌کنند، آیا مجاز است سکوت کند؟ آیا می‌تواند فقط به این دلیل که نظرش آسان‌تر شده، چیزی نگوید؟ تغییر دیدگاه فقیه قابل قبول است، اما او قبلاً نظر خود را اعلام کرده و اکنون وظیفه دارد در صورت تغییر نظر، اصلاحات لازم را اطلاع دهد.

نمی‌گوییم هر فقیه موظف است همه نظرات خود را به مردم اعلام کند. ممکن است فقیهی اصلاً رساله ننویسد و در پاسخ به سؤالات مردم، آن‌ها را به دیگران ارجاع دهد. همان‌طور که بسیاری از علما چنین بوده‌اند. گرچه مجتهد و صاحب‌نظر بودند، اما یا از روی تواضع، یا از ترس دنیاگرایی، وارد عرصه مرجعیت نشدند. اما اگر فقیهی وارد عرصه مرجعیت شد و فتوا داد، باید به لوازم آن پایبند باشد.

در این سؤال نوشته‌اند که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «جرت سیرة الأصحاب علی عدم بیان الفتوی و الامر بالاحتیاط فی کثیر من الموارد»؛ یعنی به بیان آقای خویی، سیره علما بر این بوده که فتوا را بیان نمی‌کردند و در بسیاری موارد به احتیاط امر می‌کردند. اما این کار قابل نقد است، چراکه این سیره، سیرۀ معصوم (ع) نیست. نباید مرجع تقلید، فتوا را بیان نکند و مردم را صرفاً به احتیاط توصیه کند. ما مالک مردم نیستیم و نباید آن‌ها را در تنگنای احتیاطات بی‌مورد قرار دهیم. ضمن احترام عمیق به شخصیت علمی ایشان، که استاد بسیاری از بزرگان ما بوده‌اند، اما باید توجه داشت که تتبع ایشان در برخی موارد محدود بوده و عباراتی همچون «بلا خلاف» یا «لا اشکال فیه» در کلام ایشان، همیشه دقیق نیستند. نقد علمی به معنای بی‌احترامی نیست.

مسئلۀ۵۰

«یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم، أن یحتاط فی أعماله»؛ یعنی بر عامی (فرد غیرمجتهد) در زمان بررسی و جست‌وجو برای یافتن مجتهد یا اعلم، واجب است که در اعمال خود احتیاط کند.

توجه داشته باشید که مراد از «عامی» در اینجا، صرفاً افراد کم‌سواد نیست. حتی اگر فردی استاد حوزه باشد، اما مجتهد نباشد و در حال تحقیق درباره مجتهد یا اعلم باشد، مشمول این حکم است. بنابراین، «عامی» به معنای غیرمجتهد است، کسی که باید به مجتهد مراجعه کند. در این مدت که شخص به دنبال شناخت مجتهد یا اعلم است، و هنوز به نتیجه نرسیده، چون نه خودش مجتهد است و نه از کسی تقلید می‌کند، موظف به رعایت احتیاط است. 

این مسئله، در روح خود، همان مضمون مسئله اول را در بر دارد. یکی از مسائل اساسی در باب تقلید آن است که مکلف اگر مجتهد نباشد، باید یا از مجتهدی تقلید کند، یا احتیاط نماید. در صورتی که فرد نه مجتهد است، نه مقلد، و هنوز موفق به شناخت مجتهد نشده، وظیفه‌اش احتیاط خواهد بود.

در این زمینه، چند نکته و تعلیقه از فقها وجود دارد که در اینجا جهت تبیین بهتر، به آن‌ها اشاره می‌شود:

نوع وجوب احتیاط: در بیان این مسئله، گفته می‌شود که بر عامی، احتیاط واجب است. این وجوب از نوع وجوب عقلی است، نه شرعی. زیرا اگر بخواهیم آن را شرعی بدانیم، این اشکال پیش می‌آید که در همین مسئله نیز فرد باید تقلید کند، حال آنکه در این مسئله تقلید ممکن نیست. از این رو، عقل حکم می‌کند که مکلف در چنین شرایطی باید جانب احتیاط را رعایت کند.

مرحوم آقای شیرازی در این زمینه، به جای عبارت «یجب»، عبارت «یجب علی الأحوط» را به کار برده‌است. این نشان می‌دهد که ایشان وجوب را قطعی نمی‌دانسته، خصوصا اینکه مورد عسر و حرج باشد. ایشان در چنین مواردی، تقلید از فقیهی عادل و فاضل حوزوی را جایز می‌داند. چنانکه می‌فرماید: «علی الأحوط و قد لا يُستَبعَد جواز تقلید فقیه عادل، خصوصاً إذا کان الاحتیاط تعلّمه أو علمه حرجاً علیه». بر این اساس، ایشان قائل به احتیاط واجب در مسئله شده است و به صورت تخییری خصوصاً در موارد حرج، تقلید از فقیه عادل و فاضل حوزوی مجاز شمرده شده است.

اشکالی که بر این حاشیه می‌توان گرفت اینکه مورد حرج، از فرض مسئله خارج است و حکم حرج متفاوت و روشن است.

نوع احتیاط در زمان فترت: در دوره‌ای که مجتهد یا اعلم برای مکلف ناشناخته است (زمان فترت)، آیا باید احتیاط مطلق کند یا صرفاً بین فتاوای مجتهدان محتمل‌الاعلمیه احتیاط نماید؟ به عنوان مثال، اگر در مسأله‌ای دو فتوا وجود دارد: یکی می‌گوید «هبه خمس ندارد» و دیگری می‌گوید «هبه‌ی خطیره خمس دارد ولی غیرخطیره ندارد»، احتیاط مطلق ایجاب می‌کند که خمس تمام هدایا پرداخت شود. در حالی که اگر فقط بین فتاوای موجود در دایره احتمال اعلمیت، احتیاط شود، تنها خمس هدیۀ خطیره لازم خواهد بود.

غالب محشّین عروه، احتیاط محدود به فتاوای فقهایی است که در دایرۀ احتمال اعلمیت قرار دارند و احتیاط خارج از این دایره ضروری نیست. اگرچه ظاهر عبارت سید یزدی، احتیاط مطلق است، اما به نظر می‌رسد ایشان نیز قائل به احتیاط در دایرۀ احتمال اعلمیت هستند. با این حال باید عبارت را روشن بیان می‌کردند و اشکال به عبارت بجا است.

الحمد لله ربّ العالمین