در این مسئله، چنین مطرح شد که فرد عامی – یعنی شخصی که خود مجتهد نیست – در زمان فحص و جست‌وجو برای یافتن مرجع تقلید، که پیش‌تر از آن با عنوان «زمان فترت» یاد کردیم، موظف است احتیاط کند. این مسئله دارای تعلیقاتی از سوی برخی علماست که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد. از جمله این تعلیقات، نظر کسانی است که گفته‌اند فحص از اعلم زمانی لازم است که شخص بداند میان مجتهدان، اختلاف در فتوا وجود دارد. اما در صورتی که از وجود اختلاف بی‌اطلاع باشد یا اصلاً اختلافی در کار نباشد، احتیاط و فحص از اعلم ضرورتی ندارد.

شایان ذکر است که دیدگاه‌های متفاوتی در باب لزوم تقلید از اعلم وجود دارد. برخی به‌طور مطلق آن را لازم ندانسته‌اند و نسبت به آن مناقشه کرده‌اند. در مباحث گذشته، به‌ویژه در مسئله‌ی دوازدهم، دربارۀ این موضوع بحث شد. جناب سید احتیاط کرده‌اند، اما برخی دیگر از فقها نظر قطعی داده‌اند یا قائل به تفصیل شده‌اند. آن تفصیل در اینجا خود را نشان می‌دهد؛ چنان‌که گفته شده: «فی الثانیة یجوز تقلید غیرالأعلم مع عدم العلم أو الظن باختلاف الآراء»؛ در مرحله‌ی فحص از اعلم، در صورت نبود علم به اختلاف آرا میان فقها، جواز تقلید از غیر اعلم وجود دارد.

به عبارتی، اگر مکلف از اختلاف آرا میان مراجع اطلاعی نداشته باشد، یا در خصوص یک باب، علم به وجود اختلاف در آراء ندارد، هرچند اجمالاً علم به اختلاف دارد، در این صورت فحص از اعلم و احتیاط واجب نیست. بلکه می‌تواند از میان سه مجتهدی که می‌داند همگی واجد شرایط اجتهادند اما نمی‌داند کدام‌یک اعلم است، تقلید نماید و این امر کفایت می‌کند.

این در حالی است که بنابر دیدگاه گروهی از علما، که ما نیز همین نظر را داریم، تقلید از اعلم لازم است و به همین جهت، در این مسئله نیز باید نسبت به اعلم، فحص نماید.

اکنون تنها بخش باقی‌مانده، بحث «اقتراح» است. در این بخش، تعبیر به‌کاررفته چنین بوده است:

تعبیر سید: «یجب علی العامی...»

ما این عبارت را اصلاح کرده و پیشنهاد می‌کنیم به صورت زیر نگاشته شود: «یجب علی غیر المجتهد...»

علت این تغییر آن است که لفظ «عامی» در ذهن عموم، به معنای فرد کم‌سواد یا عوام‌الناس، تداعی می‌شود، حال آنکه ممکن است شخص مورد نظر، استاد فلسفه یا کلامی باشد که تنها در فقه تخصص ندارد. از این‌رو، تعبیر «غیر المجتهد» دقیق‌تر است؛ چرا که هم عامی عرفی را دربرمی‌گیرد و هم خواص غیرمجتهد را.

«یجب علی غیر المجتهد، تحصیلاً للحجة و الأمن من العقاب فی زمن الفحص عن الحجة أن یحتاط فی أعماله عند عدم العسر و الحرج بالأخذ بالأحوط علی الإطلاق أو الأحوط بین الفتاوی الداخلة فی أطراف الحجیة»

این وجوب، یک وجوب عقلی است؛ بدین معنا که شخص غیرمجتهد، برای رهایی از عقاب اخروی، موظف است در زمان فحص از حجت، تا زمانی که به نتیجه‌ای نرسیده و مرجع تقلیدش مشخص نشده، در اعمال خود احتیاط کند؛ مشروط بر آنکه این احتیاط منجر به عسر و حرج نگردد.

این احتیاط می‌تواند به یکی از دو شکل زیر انجام گیرد:

1. رعایت احتیاط به‌صورت مطلق، یعنی عمل بر اساس قدر متیقن از فتاوا؛

2. اخذ به فتاوای مراجع موجود که در محدودۀ شبهۀ اعلمیت قرار دارند، یعنی کسانی که احتمال می‌رود اعلم باشند.

برای نمونه، اگر دو مجتهد دربارۀ خمس نظرات متفاوتی داشته باشند، بدین نحو که یکی خمس هبه را مطلقاً واجب نداند و دیگری آن را در هبۀ خطیره واجب می‌داند. مکلف می‌تواند با پرداخت خمس هبۀ خطیره، احتیاط را انجام دهد و نسبت به مواردی که هیچ‌یک قائل به وجوب خمس در آن نیستند، یعنی هبۀ غیرخطیره، نیازی به احتیاط و پرداخت خمس آن وجود ندارد.

بنابراین، رعایت چنین احتیاطی کفایت می‌کند و نیازی به التزام به احتیاطاتی که هیچ‌یک از مراجع بدان تصریح نکرده‌اند، وجود ندارد. در مجموع، تفاوت چندانی با دیدگاه صاحب عروه مشاهده نمی‌شود و آنچه تفاوت دارد نیز در نهایت مراد سید می‌باشد، گرچه بدان تصریح نکرده باشد. 

تأکید ما بر تعبیر «غیر مجتهد» به‌جای «عامی» نیز با نظر سید هم‌راستاست؛ ایشان تعبیر «عند العسر و الحرج» را به‌صراحت نیاورده‌اند، اما به حسب قاعده می‌توان چنین فهمید که نظرشان منطبق با همین شرط است. همان‌طور که روشن است مراد سید، احتیاط مطلق نیست، بلکه احتیاط در دایرۀ فتاوای کسانی است که احتمال مرجعیت و اعلمیت نسبت به آنان وجود دارد، هرچند به این نکته نیز تصریح نفرموده‌اند.

در پایان، یک نکتۀ مهم باقی می‌ماند و آن اینکه: درست است که سید در صدد بیان این نکته نبوده، اما مناسب بود در کنار خطاب به مکلف فردی (یعنی شخصی که می‌خواهد تقلید کند و هنوز مرجع خود را نشناخته)، خطاب مستقلی نیز به علما و مراجع و حوزه‌های علمیه داشته باشد. چراکه ایجاد نهادی رسمی و مطمئن برای معرفی مراجع تقلید، امری ضروری به نظر می‌رسد.

در طول تاریخ تشیع، نهادی منسجم برای معرفی مراجع تقلید وجود نداشته است. روال به‌گونه‌ای بوده که فردی به‌مرور و با شهادت بزرگان شناخته می‌شده یا اجازۀ اجتهاد دریافت می‌کرد، و مردم نیز به‌تدریج او را به‌عنوان مرجع می‌پذیرفتند. اما این روند در عین دارا بودن محاسن و اینکه کار به سیر طبیعی آن پیش می‌رفت، آفات و آسیب‌هایی نیز داشته است؛ از جمله سردرگمی مردم در انتخاب مرجع، به‌ویژه زمانی که با تنوع فتوا مواجه می‌شوند.

امروزه، ایجاد نهادهایی غیرسیاسی و غیرخطی و مطمئن و قابل اعتماد که بتوانند مردم را در این مسیر راهنمایی کنند، ضرورتی انکارناپذیر است. تجربۀ اقدام جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، پس از ارتحال آیت‌الله اراکی، نمونه‌ای از تلاش در این زمینه بود. چنین ابتکاراتی می‌تواند موجب انسجام‌بخشی و کاهش سرگردانی مکلفین در امور شرعی شود؛ هرچند، همواره این خطر نیز وجود دارد که این نهادها دستخوش نفوذها و اعمال قدرت‌هایی سیاسی یا جناحی شوند.

بدیهی است که در کنار هر عمل خیر، همواره آسیب‌ها و چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ همان‌گونه که در کنار هر گُل، خاری نیز هست. با این حال، ورود نهادهای خارج از حوزه به مسائل حوزوی و مرجعیت، امر ناصوابی است و چنین دخالتی اصولاً صحیح نیست. اما نهادهای حوزوی می‌توانند در این زمینه‌ها اندیشه و برنامه‌ریزی کنند.

این نکته هام، با توجه به نکاتی که در خلال آن مطرح شد، خود قابلیت تبدیل به یک «اقتراح» فقهی را دارد. البته اقتراحی ارائه نشد، اما تهیۀ چنین پیشنهادی کار دشواری نیست و می‌توان به راحتی از همین تنبیهات، آن را نتیجه گرفت.

پاسخ به پرسش‌ها: در این جلسه، مشابه درس گذشته، دو اشکال مطرح شد که ابتدا به آن‌ها پاسخ داده و سپس به مسئله‌ی بعد خواهیم پرداخت، مشروط به این‌که فرصت باقی بماند.

سؤال: اگر اجرای مسئلۀ ۴۹ در پایان وقت نماز رخ دهد، آیا ادامه‌ دادن نماز جایز است یا باید نماز را قطع کرده، مسئله را بپرسد و سپس، در صورت باقی‌ماندن وقت، نماز را اعاده کند؟ ممکن است پس از پایان نماز، متوجه شود که نماز باطل بوده و دیگر فرصتی برای اعاده وجود نداشته باشد.

در پاسخ باید گفت: حتی در چنین شرایطی، تفاوتی ایجاد نمی‌شود. اگر شخص نمازگزار احتمال می‌دهد که نمازش باطل است، اما یقین ندارد، وظیفه‌اش تغییر نمی‌کند. او در میانۀ نماز است و به عنوان مثال نمی‌داند که باید یک تسبیح بگوید یا سه تسبیح. بنابراین یک‌بار می‌گوید، نمازش را تمام می‌کند و پس از آن سؤال می‌پرسد. قضاشدن یا قضانشدن نماز ارتباطی با حکم لزوم احتیاط در این مسئله ندارد. فرض قائلان به احتیاط نیز این نیست که با پایان نماز فعلی، وقت نماز نیز به پایان رسیده و قضا شود، تا بر این اساس قائل به احتیاط شده باشند.

- اشکالی مطرح شده است که ما قطع نماز را در فرض مسئله جایز دانستیم و قائل به لزوم احتیاط نیز نیستیم، این در حالی است که به نظر در صورت قول به حرمت قطع نماز، در مسئلۀ موردبحث باید قائل به لزوم عمل مطابق احتیاط شد. به عنوان مثال اگر بین یک یا سه مرتبه گفتن تسبیحات تردید دارد و مسئله را نمی‌داند، یک بار گفتن آن در صورتی که در پایان نماز معلوم شود وظیفۀ او سه مرتبه گفتن تسبیحات بوده، مانند قطع کردن نماز است. در حالی که این مکلف می‌توانست با سه بار گفتن تسبیحات، قطع به صحت و انجام کامل نماز داشته باشد.

در پاسخ باید گفت در چنین مواردی ما قائل به حرمت قطع نماز نیستیم و آقایان نیز چنین قولی ندارند. عدم رعایت احتیاط، حتی در صورتی که بعد از پایان نماز و علم به مسئله، متوجه بطلان نماز به واسطۀ این ترک احتیاط شود، قطع نماز به شمار نمی‌آید. حتی ادامه‌دادن نماز در چنین فرضی، به معنای احترام به نماز و خودداری از قطع آن است. هرچند وظیفۀ اعاده را دارد.

مسئلۀ ۵۱ 

باید اشاره کرد که مسائل اخیر (۴۹ و ۵۰) ساده بودند و بحث زیادی نداشتند، اما این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ مسئله‌ای فقهی، اجتماعی و حتی سیاسی  است. این مسئله از بیش از 1000 سال گذشته، مطرح بوده و اکنون با قالب جدیدی آن را بررسی می‌کنیم:

« المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته علی الأظهر»

در این مسئله، سید از سه نهاد سخن می‌گوید. در واقع چهار نوع ولی مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها در زیرمجموعۀ سوم قرار می‌گیرد.

سید می‌فرماید: اگر کسی از سوی مجتهد مأذون باشد، یعنی مجتهد به او اجازه داده باشد تا مثلاً خمس را از مکلفی بگیرد، یا وکیل در امور مالی یا اوقاف است. چنین شخصی با فوت مجتهد، عزل می‌شود.

در اینجا لازم است به تفاوت میان مأذون و وکیل توجه شود. وکیل، از طرف موکل نیابت دارد و کار او، در واقع همان کار موکل محسوب می‌شود. وکالت، یک عقد محسوب می‌شود که نیاز به ایجاب و قبول دارد. اما مأذون چنین نیست. مأذون کسی است که صرفاً اجازه دارد کاری را انجام دهد، بدون آنکه نیابت واقعی داشته باشد یا عقدی میان او و مجتهد بسته شده باشد. بنابراین، اگر مجتهد به فردی بگوید: «برو این مبلغ را بگیر و به فلانی بده»، این شخص را در اصطلاح فقهی، وکیل نمی‌نامند، بلکه او مأذون است. صرف این‌که کسی به دیگری بگوید: «این غذا را بخور»، به معنای اعطای وکالت نیست؛ بلکه صرفاً اذن داده است. بنابراین، میان این دو مفهوم تفاوت وجود دارد.

حال اگر شخصی از سوی مجتهد، مأذون یا وکیل در تصرف در اموال یا اوقاف، دریافت وجوهات یا مصالحه باشد، با وفات مجتهد، این اجازه یا وکالت باطل می‌شود. چنانکه مراجع تقلید در شهرهای مختلف وکلایی دارند، همان‌گونه که ائمه علیهم‌السلام نیز چنین وکلایی داشته‌اند. اما در صورت وفات مجتهد، فردی که از طرف او اجازه یا وکالت داشته، دیگر مجاز به انجام امور محوله نخواهد بود.

به همین دلیل، برخی مراجع هنگام عمل جراحی، نسبت به بیهوشی خود حساسیت نشان می‌دادند؛ زیرا بیهوشی در حکم موت محسوب می‌شود. برای مثال، نقل شده که مرحوم آیت‌الله احمد خونساری هنگام نیاز به عمل جراحی، فرموده‌اند: «عمل را انجام دهید، من خودم می‌دانم چگونه باید رفتار کنم.» دلیل این احتیاط آن است که در حالت بیهوشی، احتمال انجام اقداماتی توسط وکلا و مأذونین وجود دارد، در حالی که وکالت باطل شده است.

اما در مقابل، گاهی شخصی منصوب به انجام اموری از سوی مجتهد می‌شود؛ مانند ادارۀ اوقاف یا تولیت اماکنی همچون مسجد جمکران یا حرم حضرت عبدالعظیم (ع). در این موارد، مجتهد به فرد ولایت اعطا می‌کند، نه صرفاً اذن یا وکالت. در این صورت، با وفات مجتهد، ولایت آن فرد باطل نمی‌شود؛ چرا که نوع رابطه، نصب و اعطای ولایت بوده است، نه وکالت ساده.

برای مثال، اگر فقیهی فردی را به‌عنوان قَیّم بر کودک بی‌سرپرست منصوب کند، این قیمومت با مرگ فقیه از بین نمی‌رود. این حالت، نصب ولی قهری است. در چنین مواردی، به تعبیر سید، تولیت و قیمومت با مرگ مجتهد باطل نمی‌گردد؛ علی الأظهر. البته این موضوع، بحث‌های فراوانی را در پی دارد که إن‌شاءالله در جلسات آینده به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

از سوی دیگر، اگرچه در این مسئله از وفات و مرگ مجتهد سخن به میان آمده، اما مواردی مانند جنون و بیهوشی نیز چنین است و مبطل وکالت می‌باشد. لذا باید گفت: بموت المجتهد و نحوه.

نکتۀ دیگر اینکه آیا این حکم در مورد امام معصوم (ع) نیز صدق می‌کند یا نه؟ به عنوان نمونه، اگر امام صادق (علیه‌السلام) فردی را به عنوان قاضی نصب کرده باشند، آیا با وفات ایشان، آن نصب باطل می‌شود؟ یا اینکه نصب توسط امام معصوم، استمرار دارد و با شهادت و وفات امام (ع) از بین نمی‌رود؟

به عبارتی دیگر، آیا نصب وکالت از سوی امام معصوم نیز تابع همین احکام فقهی و عقلایی است یا جایگاه متفاوتی دارد؟ این بحث، از زمان شیخ طوسی به بعد، در فقه مطرح شده و مباحث گسترده‌ای پیرامون آن وجود دارد. إن‌شاءالله در صورت فراهم بودن فرصت، در جلسات آینده به تبیین بیشتر آن خواهیم پرداخت.

الحمد لله ربّ العالمین