گفت‌وگوی ما به مسئلۀ 51 رسید. در این مسئله، جناب سید به نکته‌ای بسیار مهم و مبتلابه اشاره کرده‌اند. این نکته، هم از حیث ثمرات سیاسی و اجتماعی و هم از جنبه‌های عبادی و غیر آن، واجد اهمیت است. مضمون فرمایش ایشان چنین است: برخی کاری را از طرف مجتهد انجام می‌دهند، گاهی صرفاً مأذون از جانب وی هستند. مانند آن‌که گفته شود: «این کالا را از فلانی بگیر و به دیگری برسان» در این حالت، صرف اذن مطرح است. اما گاهی کار به شکل دیگری است و وکیل محسوب می‌شود؛ مانند آن‌که شخصی دیگری را به‌صورت رسمی وکیل می‌سازد. البته در این‌جا، قبول وکالت از سوی وکیل نیز لازم است؛ چراکه عقد وکالت، برخلاف ایقاع، نیازمند قبول طرف مقابل است. گاهی نیز آن شخص، ولی است؛ با این تفاوت که ولی‌ای که از سوی مجتهد مأذون و منصوب است. معمولاً در چنین مواردی از تعبیر متولی استفاده می‌شود.

سید فرموده‌اند: اگر شخص، مأذون یا وکیل باشد، با مرگ مجتهد این ارتباط از بین می‌رود؛ اما اگر منصوب باشد، با مرگ مجتهد نصب او باطل نمی‌شود.

تعلیقه‌های مسئلۀ 51: 

- نخستین تعلیقه از مرحوم آقای سید محمد شیرازی است. ایشان ذیل «ینعزل» فرموده‌است: «علی الأحوط». چنانچه بخواهیم به این فتوا عمل کنیم، باید به فرد منصوب اعلام شود که دیگر ادامه ندهد. البته مانند سید و بسیاری دیگر از فقها که قائل به «ینعزل» هستند و حاشیه‌ای نیز بر آن ندارند، ایشان می‌فرماید: «علی الأحوط» و نشان از وجود شبهه در مطلب برای ایشان است. آقای شیرازی، علاوه بر حاشیه بر عروه، مجموعه‌ای بیش از یکصد جلد کتاب به نام الفقه تألیف کرده‌است. در جلد اول این مجموعه (ص۳۷۲) اساساً انعزال را زیر سؤال برده و تصریح کرده‌ که رابطۀ موردبحث با مرگ از بین نمی‌رود. چنین دیدگاهی تأثیر بسیاری دارد. اگر بپذیریم که وکالت با مرگ موکل از بین نمی‌رود ـ یا با زوال عقل، بیهوشی یا محجور شدن وی ـ در آن صورت بسیاری از مشکلات مرتبط با وکالت رفع خواهد شد.

البته باید توجه داشت که این نظر، خلاف نظر مشهور و بلکه قاطبۀ فقهاست. تاکنون فقیه دومی که این رأی را پذیرفته باشد، نیافته‌ایم. تنها مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء در این خصوص تأملاتی دارد؛ گرچه نه به صورت حاشیۀ سلبی بر «ینعزل» بلکه به‌صورت تردید در حکم.

به هر حال، آنچه مورد بحث است این است که اگر گفته شود وکالت با مرگ مجتهد از بین نمی‌رود، این قول در فضای فقهی جای تأمل فراوانی دارد. در دنیای امروز که روابط حقوقی گسترده‌تر شده، گاهی این نکته دربارۀ وکالت باعث پیچیدگی بسیاری می‌شود. ممکن است فردی مسئولیت‌هایی را به نمایندگی از دیگری بر عهده می‌گیرد. اگر آن موکّل فوت کند، تکلیف وکیل چه می‌شود؟ همه چیز او مختل خواهد شد. نمی‌توان صرفاً با استناد به این‌که فقها فرموده‌اند با مرگ، وکالت منتفی می‌گردد، حکم به انفساخ قرارداد داد؛ مگر این‌که دلیل شرعی آن را اقتضا کند. فقیه باید در برابر ادله سر تسلیم فرود آورد. 

با این حال، اگر کسی چنین شبهه‌ای مطرح سازد که هر وکالتی با مرگ موکل از بین نمی‌رود، بسیاری از معضلات حوزۀ وکالت در جامعۀ امروز قابل حل خواهد بود. به‌عنوان نمونه، نمایندگان مجلس که وکلای مردم هستند، اگر فرض شود که با مرگ موکلان، وکالت آنان از بین می‌رود، این امر موجب بروز اختلالاتی خواهد شد. آیا چنین وکالتی با مرگ مردم باطل می‌شود یا نه؟ این پرسشی است که در ادامه باید بیشتر به آن پرداخت. در حال حاضر به طرح مسئله بسنده می‌کنیم.

- از جمله حواشی دیگر در این بحث، دیدگاه بسیاری از فقها در مورد نصب است. اینکه سید فرمودند: اگر فردی از طرف مجتهد منصوب شده باشد و مجتهد فوت کند، این نصب از بین نمی‌رود. برخی فقها در اصل شأن فقیه برای نصب مناقشه دارند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا فقیه اصلاً حق نصب دارد؟ شأن ولایت و تولیت را داراست؟ آقای خونساری در صحّت نصب از اصل، اشکال کرده‌اند. آقای میلانی نیز این شأن را «محل نظر» دانسته‌اند. برخی دیگر، مانند آقای کوکمره‌ای، نیز معتقدند ثبوت ولایت برای فقیه محل اشکال است. بزرگی دیگر می‌گویند: اگر نصب برای مقام ثبوت ولایت برای او باشد.

این اشکالات، ناظر به اصل نصب است؛ مشابه اشکالاتی که در بحث نصب قاضی نیز مطرح است: آیا مجتهد می‌تواند فرد غیرمجتهدی را برای قضاوت منصوب کند؟ همان‌گونه که در جمهوری اسلامی به عنوان قاضی مأذون رایج است. بعضی از فقها قائل‌اند که قاضی مأذون اساساً مشروعیت ندارد، حتی اگر از جانب مجتهد منصوب شده باشد. این در حالی‌ست که ممکن است مجتهدی به دلیل عدم امکان مباشرت در قضا، یکی از شاگردان فاضل خود را برای این امر منصوب نماید و در مواقع ضروری، به او مشاوره دهد. حال سؤال این است که آیا چنین نصبی از حیث فقهی مشروع است یا خیر؟ اکثر فقها آن را نمی‌پذیرند. شاید نخستین بار، صاحب جواهر این بحث را مطرح کرد.

اجمالاً برخی معتقدند همان‌گونه که قاضی نمی‌تواند مقلدان را برای قضاوت نصب کند، همین‌طور نمی‌تواند دیگران را برای اموری همچون تولیت اوقاف، ولایت بر صغار و مجانین و... منصوب نماید. با این‌حال، سید مسلماً جواز این نصب را پذیرفته است.

- نکتۀ دیگری که در حواشی برخی نسخ قابل ملاحظه است این است که، حتی اگر نصب را صحیح بدانیم، آیا با مرگ فقیه این نصب باقی می‌ماند یا منحل می‌شود؟ 

لذا دو مسئله وجود دارد:

۱. آیا اصل نصب از اختیارات فقیه است؟ ۲. اگر چنین نصبی انجام گرفت، آیا با مرگ فقیه باطل می‌شود یا خیر؟

سید معتقد است که هم فقیه حق نصب دارد، و هم با مرگ او نصب باقی می‌ماند. برخی فقها در اصل نصب اشکال دارند، اما در ادامه باید بررسی شود که اگر این حق را برای فقیه قائل شویم، آیا با فوت وی این نصب به قوت خود باقی است یا خیر.

در این باره، مرحوم آقای میلانی عبارتی دارند با این مضمون: «بناءً علی أن للحاکم ذلک، لکن فیه نظر». یعنی اگرچه بر این مبنا که حاکم حق نصب دارد، بنا نهاده شده است، اما در این مسئله اشکال وجود دارد. بلافاصله در ادامه می‌فرمایند: «فالأحوط أن یُراجع المجتهد الحی»؛ یعنی احوط آن است که به مجتهد زنده مراجعه شود. اگر ایشان قائلند که مجتهد و حاکم حق چنین نصبی را ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً مراجعه به مجتهد حیّ برای چه هدفی صورت می‌گیرد؟ اگر نصب از سوی مجتهد جایز نیست، مراجعه برای اخذ اجازه نیز بی‌مبنا خواهد بود؛ چراکه اصل اجازه‌دادن در چنین صورتی بی‌اعتبار خواهد بود.

به همین جهت، این بخش از حواشی آیت‌الله میلانی اندکی مبهم و محل بحث است. البته ممکن است این عبارات ناشی از اشتباه یا مسامحۀ خود ایشان نباشد، بلکه از سوی فردی که حاشیه‌ها را گردآوری کرده، افزوده شده باشد؛ اگرچه این احتمال در اینجا ضعیف است، زیرا عبارات پیوسته و مرتبط هستند.

در هر حال، اگر فردی صرفاً به‌عنوان مأذون یا وکیل از سوی مجتهد منصوب شده باشد، پس از وفات مجتهد، وظیفه دارد برای ادامۀ کار، به مجتهد حیّ مراجعه کرده و از وی اذن یا وکالت مجدد دریافت نماید. در صورت عدم دریافت اذن، موظف است از سِمت خود کنار برود و مسئولیت را واگذار کند.

بنابراین، باید چنین معنا کرد که «مراجعه به مجتهد حی» در این فرض به معنای اخذ اذن جدید برای وکالت یا اذن است؛ اما نه به‌عنوان منصوب صاحب ولایت، بلکه صرفاً به‌عنوان وکیل یا مأذون. در چنین فرضی، شخص منصوب دارای ولایت شرعی نیست و تنها مجری برخی امور به نمایندگی از مجتهد است. تفاوت میان مأذون، وکیل و منصوب در همین نکته نهفته است که منصوب دارای ولایت است، ولی مأذون و وکیل، صرفاً نمایندۀ فقیه بوده و فاقد ولایت می‌باشند.

- یکی از محشّین نیز چنین فرموده‌اند: «إن کان النصب لمقام ثبوت الولایة له، و الأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحی فی هذا الفرض أیضا». حال اگر تحصیل نصب اساساً بی‌فایده باشد، توصیه به آن نیز توجیه‌پذیر نخواهد بود، مگر آنکه «احوط» بودن را بر مبنای قول به جواز نصب در نظر گرفته باشند.

جمع کثیری از فقها بر این نظرند که فقیه ولایت بر نصب ندارد و چنین نصبی برای او ثابت نشده است. در این صورت، این پرسش مطرح می‌شود که اگر نصب منتفی باشد، ادارۀ اموال و شئون مربوط به حرم‌های مطهر مانند حرم امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت شاه‌عبدالعظیم (ع)، حضرت شاه‌چراغ (ع) و سایر اماکن مقدس چگونه ممکن خواهد بود؟ به‌ویژه با توجه به گستردگی موقوفات و اماکن متبرکه در کشور.

پاسخ برخی آن است که این امور با استفاده از نهاد مأذون یا وکیل قابل اداره است. در این فرض، چون نهاد سومی وجود ندارد، فقیه می‌تواند فردی را به‌عنوان وکیل خود تعیین کند. این مسئله نیز مورد مناقشه واقع نشده که فقیه بتواند وکیل تعیین کند تا به‌نمایندگی از او امور حرم مطهر را اداره کند؛ با این حال، با فوت فقیه، وکالت نیز پایان می‌پذیرد و لازم است فرد مذکور از فقیه زنده وکالت مجدد دریافت نماید.

در بحث اقوال فقها، قول به تفصیل نیز وجود دارد. اصل این قول مربوط به صاحب جواهر است. با این حال، فقیهی که این قول را پردازش کرده و آن را از چند سطر به شرحی درچند صفحه تبدیل کرده، آقای حکیم است. لذا در این بحث، با اینکه حق آن بود که مستقیماً از جواهر نقل شود و آدرس به آقای حکیم داده شود، بالعکس عمل شد: نقل از آقای حکیم صورت گرفت و جواهر به‌عنوان منبع اصلی اشاره شد؛ زیرا موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است.

کلام آقای حکیم با دقت فراوان بیان شده و گرچه طولانی است، اما ارزش مطالعۀ دقیق دارد. در آن‌جا، ایشان می‌فرمایند: زمانی که مجتهدی فردی را نصب می‌کند، این نصب می‌تواند به یکی از این دو صورت باشد:

۱. مجتهد از طرف خود اقدام به نصب نماید و بگوید: «من به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط و حاکم شرع، تو را از طرف خودم نصب می‌کنم تا تولیت آستان مقدس امام رضا (ع) را بر عهده داشته باشی.»

در دورۀ طاغوت نیز چنین برداشتی رایج بود. آنان بر این باور بودند که شأن امام رضا (ع) اقتضا می‌کند که متولی آن حرم حضرت، باید شخص اول باشد، لذا پادشاهان پهلوی به‌عنوان ولی‌، خود شخصاً تولیت را به‌عهده می‌گرفتند و دیگران را به‌عنوان «نائب التولیة» معرفی می‌کردند؛ اگرچه در کنار این تأدّب، صدها بی‌ادبی دیگر از آنان سر می‌زد.

۲. نوع دوم آن است که مجتهد، نصب را از جانب امام معصوم (ع) انجام دهد. به این معنا که خود را نائب امام بداند و بگوید: «من به‌عنوان نائب امام، شئون ایشان را دارا هستم و از همین باب تو را منصوب می‌کنم.»

عبارت دقیق آیت‌الله حکیم چنین است: «و أُخری یجعلها (یعنی یجعل الولایة عن الإمام لا من قِبل نفسه) فتکون من شئون ولایة الإمام، و إن کان جاعلها المجتهد؛ بناءً علی أن له ولایةً عنهم علیهم‌السلام».

بنابراین، دو صورت از نصب وجود دارد:

• نصب از طرف خود فقیه، با استناد به ولایت شرعی وی.

• نصب از طرف امام معصوم (ع)، به‌واسطۀ نیابت فقیه از آن حضرت.

همان‌طور که یکی از مباحث، نصب امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در روز غدیر است. طبق دیدگاه مشهور، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در روز غدیر، با فرمان الهی، حضرت علی علیه‌السلام را به عنوان امام منصوب فرمودند. یا اینکه این نصب، نه از ناحیۀ پیامبر (ص)، بلکه به فرمان خداوند انجام شد و پیامبر (ص) صرفاً مأمور به ابلاغ آن بودند. به تعبیر دقیق‌تر، پیامبر (ص) ولایت را برای امیرالمؤمنین جعل نکردند، بلکه نصب الهی را به مردم ابلاغ نمودند؛ و جملۀ معروف «مَن كُنتُ مولاه، فهذا عليٌّ مولاه» در واقع نوعی اعلان آن از جانب خداوند بوده است. به بیانی دیگر سخن در این است که خداوند متعال به پیامبر (ص) می‌فرماید مردم را از نصب حضرت علی (ع) به امامت، از سوی خداوند، خبر بده یا اینکه می‌فرماید (به اذن و هدایت من) خود، او را به امامت نصب کن.

این مسئله، مشابه حالتی است که در فقه دربارۀ ولایت مجتهد مطرح می‌شود. اگر مجتهدی فردی را منصوب کند، دو حالت قابل تصور است:

1. نصب از جانب خود مجتهد: در این حالت، مجتهد می‌گوید: «من که حاکم شرع هستم، تو را به عنوان متولی فلان امر منصوب می‌کنم.» معنای این سخن آن است که خود مجتهد حق جعل ولایت دارد. 

2. نصب از جانب امام معصوم (ع): در این حالت، مجتهد خود را صرفاً نایب امام می‌داند و می‌گوید: «من از طرف امام معصوم علیهم‌السلام تو را به عنوان ولی منصوب می‌کنم.» در این صورت، منصوب‌شده، ولیّ امام خواهد بود نه ولیّ مجتهد.

بر اساس تحلیل آقای حکیم، این دو حالت باید به‌وضوح از یکدیگر تفکیک شوند؛ چرا که آثار فقهی هر یک متفاوت است. در صورت اول، ولایت با مرگ مجتهد منقضی می‌شود، مگر آن‌که اجماع بر خلاف آن باشد، اما در حالت دوم، نصب همچنان باقی می‌ماند. البته عدم مخالفت با اجماع در این مسئله نظر آقای حکیم است و ما در رابطه با اثبات صغری و کبرای آن با ایشان موافق نیستیم.

ایشان در ادامه اشکال و جوابی را به صورت ذیل مطرح می‌کنند: 

نعم قد يستشكل في صحة الصورة الأولى: بأن النيابة عن المجتهد إنما تصح لو كانت الولاية ثابتة للمجتهد بما هو في مقابل الامام، أما إذا كانت ثابتة له بما هو نائب عن الامام، فلا يصح ... ولكن يدفعه: أن نيابة الولي عن المجتهد على الأول ليس في نفس الولاية بل في نيابته عن الإمام في الولاية.

برخی اشکال کرده‌اند که صورت اول به چه معنا است؟ نصب مجتهد از خودش، به معنای داشتن ولایتی در مقابل معصوم است (که او فاقد چنین ولایتی است) اما اگر به عنوان نائب امام چنین نصبی را انجام دهد که صورت دوم خواهد بود. ایشان در پاسخ گفته‌اند: در صورت اول، مجتهد نه به عنوان شخصی عادی، بلکه به عنوان مجتهد و حاکم شرع چنین نصبی را انجام داده است. مجتهد می‌گوید من به عنوان نائب الامام (ع)، خودم تو را برای فلان امر نصب کردم.

ان‌شاءالله ادامۀ این بحث در جلسۀ آینده دنبال خواهد شد.

الحمد لله ربّ العالمین