اللّٰهُمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی آبائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاهْدِنا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

مقدمه

بحث ما راجع به واجب معلق و منجز بود و اینکه آیا اصلاً چنین تقسیمی داریم یا خیر، و اینکه این تقسیم درست است یا نادرست. مطالبی در جلسه گذشته درباره صحت و سقم این تقسیم ارائه شد و امروز نیز ادامه خواهیم داد.

مجددا این تذکر لازم است که برخی مباحث ثمره فقهی جدی و مستقیمی ندارد، لذا تنها به مقداری که در کلاس ارائه می‌شود اکتفا کرده و بقیه نکات ارجاع داده می‌شود. 

پاسخ به سوالات پیش جلسه

برخی از دوستان نسبت به پیشینه تقسیم، از طریق هوش مصنوعی جستجو کردند و گفتند بزرگانی همچون شیخ طوسی قبل از صاحب فصول به بحث مقدمات مفوّته اشاره کرده‌اند.

جواب این است که ما نگفتیم مقدمات مفوّته را صاحب فصول تأسیس کرده است. این بحث پیش از صاحب فصول مطرح شده است. آنچه ابداع ایشان است، تقسیم واجب به معلّق و منجز است. در واقع این تقسیم برای حل یکی از مسائل مسلّم فقهی یعنی همین مقدمات مفوّته ارائه شده است. اینکه فقها نسبت به وجوب مقدمات، فتوا داده‌اند که باید زاد و راحله را زودتر آماده کرد تا در ایام عرفات در مکه باشد، محل بحث نیست. کلام صاحب فصول نیز این نیست. بحث این است که چه کسی عهده‌دار حل این معضل شد و این تقسیم را آورد و این اصطلاح را خلق کرد و تقسیم کرد. 

برخی نیز گفتند که این تقسیم در مباحث میرزای قمی هم دیده شده است. میرزای قمی متوفی ۱۲۳۱ هجری قمری و صاحب فصول متوفی ۱۲۵۴ هجری قمری است. اگرچه ایشان مقدم بر صاحب فصول است -یعنی تقریباً وفات صاحب فصول با میرزا ۲۳ سال فاصله دارد و وفات میرزا مقدم است- لکن بعید است این اصطلاح در این فاصله کوتاه از قم به نجف منتقل شده باشد.

این نکته را هم باید تذکر داد که هوش مصنوعی در این موارد خطاهای بسیاری دارد. حتی نسبت به کلاس اصول و کلاس فقه، دو فضای بحثی حاکم است. این فضاهای مختلف گفتگو هوش مصنوعی را تحت تأثیرقرار می‌دهد. گاهی بر اساس همین گفتگوها جمع‌بندی می‌کند که یا اشتباه می‌کند. لذا هوش مصنوعی رجل واحد نیست و در هر گفتگویی به صورتی خاص پاسخ می دهد.

به هر صورت این بحث چندان ثمره‌ای ندارد و جستجو حول آن هم توصیه نمی‌شود. لذا گفتگو با همان فرض پیشین (یعنی استناد تقسیم به صاحب فصول) ادامه می‌یابد. اگر کسی توانست یک سند معتبری درباره این که شخصی دیگر این اصطلاح را خلق کرده باشد بیاورد، سخن را اصلاح کنیم.

اشکالات وارده بر تقسیم صاحب فصول

گفته شد که اشکالات متعددی بر تقسیم صاحب فصول شده است که ما به سه اشکال اشاره کرده و از این بحث خارج می‌شویم.

اشکال اول: شیخ انصاری

اشکال اول متعلّق به مبنای مرحوم شیخ انصاری است که با وجود تقسیم واجب به مطلق و مشروط، از تقسیم صاحب فصول بی‌نیاز می‌شویم.

از نظر ایشان، واجب مطلق، واجبی است که زمان وجوب با زمان امتثال (واجب) یکی است. یعنی چیزی واجب می‌شود و شرطی ندارد و انسان انجام می‌دهد. اما واجب مشروط، واجبی بود که زمان امتثال با زمان وجوب یکی نیست.

مثال شرعی: مولا ساعت ۹ صبح نماز ظهر واجب کند و مشروط کند به دخول در وقت «إذا دخل الوقت فصلّ». این «إذا دخل الوقت» قید وجوب نیست، بلکه قید خود ماده است، یعنی خود نماز. از طرفی مولا الان می‌خواهد واجب کند، اما از طرفی دیگر الان از شما نمی‌خواهد. به تعبیر فارسی می‌گفتیم: «هم اکنون نماز عند الزوال بر شما واجب است».

مثال عرفی: آقایی به خدمتکارش می‌گوید: «فردا ۲۰ تا مهمان داریم، خوب پذیرایی کن». پذیرایی مشروط به فرداست، اما الان واجب می‌کند. لذا می‌تواند این خدمتکار برود وسایل را بخرد و تهیه مقدمات کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: با تقسیم واجب به مطلق و مشروط، چه نیازی به تقسیم واجب به معلق و منجزی وجود دارد؟ چرا یک تقسیم دیگری درست کنیم؟

پاسخ به اشکال شیخ انصاری

در پاسخ به شیخ انصاری گفته شده است که دقیقاً آنچه صاحب فصول به معلق و منجز تعبیر کرده، همان چیزی است که شما از آن به مطلق و مشروط تعبیر کرده‌اید. لکن صاحب فصول، واجب مشروط را آن‌طور که شما می‌گویید تعریف نمی‌کنند. ایشان واجب مشروط را واجبی می‌داند که تا شرطش نیاید، وجوبش نمی‌آید. 

مثال حج: اگر وجوب حج را با نگاه صاحب فصول بازخوانی کنیم، تا استطاعت محقق نشود، حج هم وجوبی ندارد. اما با نگاه شیخ وجوب هست اما زمان انجامش بعدا می آید.

لذا صاحب فصول واجب مطلق و مشروط را جوری معنا می‌کنند که برای واجب معلق و منجز جا خالی می‌ماند. می گوید: واجب مطلق واجبی است که وجوبش به هیچ چیزی مشروط نیست، اما واجب مشروط واجبی است که وجوبش مشروط است و بدون شرط محقق نمی شود.

پاسخ نهایی: ما طلاب به علت انس زیادی که با آثار شیخ انصاری داریم، به طور طبیعی به ایشان ارادت پیدا می‌کنیم. انسان ناخودآگاه مرید می‌شود. این طبیعی است. لکن نمی‌دانیم حقیقتاً چرا شیخ انصاری این کار کرده است؟

لذا در پاسخ نهایی به مرحوم شیخ انصاری، گفته می شود: چرا شما واجب مشروط را تفسیر می کنید به واجبی که وجوب قبل از شرط هم هست اما زمان انجامش بعداً می آید؟ چرا مثل دیگران واجب مطلق و مشروط را معنا نمی‌کنید؟ سپس سراغ یک تقسیم جدید می رفتید و می فرمودید گاهی واجبی داریم که وجوبش الان و انجامش الان است، و گاهی واجبی داریم که وجوب الان ولی انجامش الان نیست.

بنابراین اولین رد علیه صاحب فصول از شیخ اعظم، رد مقبولی نیست.

اشکال دوم: آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در کفایه اشکال را چنین آغاز می کند: «نعم یمکن ان یقال انه لا وقع لهذا التقسیم». ایشان می‌گویند من نیز بر صاحب فصول اشکال دارم. به نظر من این تقسیم هیچ وقعی ندارد، هیچ موقعیتی ندارد.

منتهی در پایان مطلبشان می گوید: «فافهم». این تعبیر پایانی اشاره به ضعف مطلب است. 

معمولاً علما می‌گویند «فافهم» اگر به تنهایی باشد یعنی آن مطلب قبلی اشکال دارد. (برخی گفته اند اگر تعبیر فافهم یا فتامل باشد، اشاره به ضعف دارد، اما اگر فافهم جیدا یا فتامل تعرف باشد، مشیر به دقت و قوت مطلب است).

اگر من معتقد بودم اشکال مرحوم آخوند وارد است، وارد بحث می‌شدیم. لذا بررسی و مطالعه این اشکال به عهده شماست و به همین ارجاع اکتفا می‌شود. در دور قبل پرداخته‌ایم اما در این دور ارجاع می‌دهیم.

اشکال سوم: منسوب به محقق نهاوندی

این اشکال، اشکال ارزشمندی است اگرچه ممکن است وارد نباشد. نسبت به قائل این اشکال برخی گفته اند، اشکال از مرحوم سید محمد فشارکی است، ولی به احتمال زیاد از مرحوم محقق نهاوندی صاحب تشریح الأصول است. مرحوم مشکینی می‌گوید استاد در درس گفت به نظرم اشکال از نهاوندی است. 

به هر تقدیر، اشکال این است که صاحب فصول گفته است واجب معلّق یعنی وجوب حالی و فعلی باشد اما واجب استقبالی باشد. این شوق و اراده و بعث به امری استقبالی تعلق گرفته است. لکن تعلّق اراده به معدوم محال است!

توضیح اشکال نسبت به عالم تکوین: از نظر مرحوم نهاوندی، اراده به شوق اکید بوده که تحریک عضلات را در پی دارد. گاهی به آن تعبیر به عزم، اجماع و تصمیم هم می شود. (در واقع عزم، اجماع و تصمیم محصول شوق اکید است). اگر اراده مستتبع حرکت عضلات است، پس نمی تواند از آن جدا شود. این روشن است.

توضیح اشکال نسبت به عالم تشریع: ایجاب یا بعث یا حکم مولا به امری در آینده تعلق گرفته است. یعنی از الان مولا بعث و ایجاب کرده است، به قول محقق اصفهانی برای امر آینده «ایجاب داعی» کرده است.

همان‌طور که اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد، در تشریع هم بحث ایجاب به امر آینده تعلق نمی‌گیرد. در حالی که قوام کلام صاحب فصول این بود که طلب و اراده تشریعی مولا برای -مثلا- ۶ ماه دیگر بیاید. این نکته نه در تکوین درست است و نه در تشریع.

پاسخ مرحوم آخوند به محقق نهاوندی

مرحوم آخوند حدود 2 صفحه به طرح و نقد این اشکال پرداخته است. مرحوم آخوند ابتدا اشکال محقق نهاوندی را از اول بازبینی می کند. 

(مرحوم آخوند از ادب وافری برخوردار بود، مرحوم آخوند -با همه عظمت علمی ای که در نجف داشت- هرگز از پسر میرزای شیرازی جلوتر حرکت نمی کرد. میرزای شیرازی استاد مرحوم آخوند بود. این ادب آخوند است! جا دارد علاوه بر کفایه آخوند، ادب آخوند هم درک شود)

به هر صورت، ایشان انسان گاهی اموری را اراده می کند که مقدمات بعیده دارد. به طور مثال تصور کنید کسی قصد دارد هفته آینده به زیارت برود. آیا می توان گفت ایشان اراده ندارد؟ پس چرا در پی تامین هزینه ها و مقدمات سفر می رود؟ هر انسان عاقلی این مطلب را وجدان می کند. نمی‌توانید بگویید اینجا اراده ای وجود ندارد. اگر اراده ندارد، پس چرا تحمل مشقت می‌کند؟ بعد می‌فرماید: این مطلبی است که بر هر عاقلی خیلی روشن است! 

تحلیل پاسخ آخوند

دور قبل که به این بحث رسیدیم این سوال برای بنده پیش آمد که آیا واقعا مراد مرحوم نهاوندی این بوده است؟ ممکن است مطلبی بگوید که خلافش بر هیچ عاقلی پوشیده نیست؟! مرحوم نهاندی هنگامی که می گوید اراده به آینده تعلّق نمی گیرد، با اصطلاح خاصی از اراده در حال تکلم است. در اصطلاح فلسفه منظور از اراده، شوق اکیدِ مستتبع تحریک عضلات است. یعنی اراده، آخرین مرحلهِ پیش از تحقق مراد است. مرحوم آخوند معنای وسیع تری از اراده را مبنا قرار داده است. برای همین در پاسخ به ایشان گفته می شود کسی که در پی تامین مقدمات سفر است، اراده به مقدمات تعلّق گرفته است، نه ذی المقدمه. پس کسی که برای سفر وام می گیرد، اراده وام کرده است، نه اراده سفر. شاهد این که مرحوم آخوند اراده را به فعلی و شأنی تقسیم کرده است. در عالم تشریع هم اراده به معنای خاصّش از مراد جدا نمی شود. بنابراین اصلا اشکال مرحوم نهاوندی این نیست تا پاسخ مرحوم آخوند آن را حل کند. (توجه شود که این دفاع از اشکال مرحوم نهاوندی به معنای پذیرش اشکال نیست، بلکه تلاشی برای فهم صحیح اشکال و جواب بود.)

ان شاء الله فردا خواهیم گفت که اصلا مسیر بحث این نیست و کلام صاحب فصول با این اشکالات رد نمی شود.