مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 3- در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴
چکیده نکات
ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.
اللّٰهُمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی آبائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاهْدِنا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
مقدمه
بحث در صحت و سقم تقسیم واجب به معلّق و منجز ادامه دارد. برخی از مطالب ارائه شد و از مطالب باقی‌مانده برخی در کلاس بحث خواهد شد و بخشی دیگر به شما واگذار می‌شود. ما تتبع را لازم می‌دانیم اما نمی‌توانیم از گزینش غافل شویم.
بزرگانی همچون آقای نائینی، آقای خویی، آقای اصفهانی، آقای ضیاء عراقی، آقای صدر از علمای نجف و مرحوم امام خمینی، آقای بروجردی، محقق داماد و دیگران وجود دارند که مجالی برای طرح تمام آنها نیست. از طرفی تتبع را بسیار لازم می‌دانیم ولی نمی‌توان زیاد معطل شد، ناچار باید برخی موارد را گزینش کنیم و بقیه را به خودتان واگذار کنیم.
اشکالات وارده بر تقسیم صاحب فصول
اشکال چهارم: نقد مرحوم نائینی
یکی از دیگر کسانی که به صاحب فصول اشکال کرده است، مرحوم نائینی است. مطلبی که ایشان می‌فرماید اگرچه مخصوص این بحث است اما از قاعده عامی بهره برده است. بحث از این قاعده برای جاهای دیگر هم مفید است و این نکته را همیشه داشته باشید که نکات عامی که جاهای دیگر هم به درد می‌خورد در ذهنتان باشد.
استدلال نائینی: قانون تساوق فعلیت حکم با فعلیت موضوع
مرحوم نائینی فرموده است: «فعلیّة الحکم تساوق فعلیة موضوعه» یعنی اگر حکم بخواهد فعلیت یابد، باید موضوعش فعلیت پیدا کند. این دو با هم مقارن هستند. اصلاً بدون فعلیت موضوع مگر می‌شود حکم فعلی باشد؟ این خودش یک شعار شد، یک نکته کلی: فعلیة الحکم تساوق فعلیة الموضوع.
سپس قاعده را بر واجب معلّق تطبیق می‌دهد و به صورت قیاس استثنایی می‌گوید:
1. اگر حکم بخواهد فعلیت یابد، باید موضوعش فعلیت پیدا کند.
2. لکن در واجب معلّق، موضوع فعلیت ندارد.
پس حکم فعلیت ندارد.
در واجب معلق شرایط هست یا نه؟ موضوع مثلاً حیات خود شخص، یعنی زنده بودن این شخص، زنده بودن مکلف زمان انجام نیست. چطور حکم فعلی است؟ شما می‌گویید وجوب هست در حالی که موضوعش نیامده. حیات مکلف زمانی که می‌خواهد انجام شود واجب در آن زمان نیست.
مثل واجب تدریجی نیست، در واجب تدریجی آنجایی که تدریجاً واجب شرایطش می‌آید، هر مقداری که بیاید حکم می‌آید، هر مقداری شرایط نیاید حکم نمی‌آید. فعلیة الحکم تساوق فعلیة الموضوع. در واجب معلق هنوز موضوع محقق نشده، زمان نیامده، اصلاً معلوم نیست این شخص زنده باشد یا نباشد، عاجز باشد یا غیر عاجز باشد. می‌خواهید بگویید وجوب آمده؟
دقت شود که وجوب تدریجی نیست، پس نمی‌توان با این نکته مسئله را حل کرد. تدریج معنا ندارد می‌شود بگویی وجوب تدریجاً می‌آید. اصلاً وجوب در بحث ما یا هست یا نیست. آقای صاحب فصول می‌خواهد بگوید وجوب جلوتر می‌آید، لذا تدریج کار را حل نمی‌کند. مقدمات ایشان نیز بسیار محکم است.
پاسخ مرحوم خویی به نائینی
در بخش پاسخ، کلمات دو بزرگوار را مد نظر داریم: یکی حضرت شیخ استاد وحید خراسانی و دیگری آیت‌الله خویی. به کلام مرحوم خویی می‌پردازیم و به فرمایش شیخ استاد نیز اشاره‌ای می‌کنیم.
مرحوم خویی و شیخ استاد می‌فرمایند این اشکال بر صاحب فصول وارد نیست. این دو بزرگوار و برخی دیگر گفته‌اند: ما «فعلیة الحکم تساوق فعلیة الموضوع» را قبول داریم، ولی بحث، بحث اعتبار است نه واقع. در اعتبار همه چیز به دست معتبِر است. وقتی می‌گویید «فعلیة الحکم تساوق فعلیة موضوعه» تقارن زمانی لازم نمی آید. نمی‌گوید فعلیت حکم باید همزمان با فعلیت موضوعش باشد. لازم نیست همزمان باشد.
مثال عرفی: جلسه قبل مثالی عرفی زدیم. شخصی به خادمش می‌گوید: «فردا ظهر ۲۰ نفر مهمان داریم. پذیرایی ۲۰ مهمان را بر تو واجب کردم». این خودش می‌فهمد باید چه کار کند: باید برود گوشت بگیرد، نان بگیرد، غذا بگیرد، آشپز بگیرد، و هر کاری که لازم است را انجام دهد.
فعلیت الحکم الان هست. ولی موضوع فعلی است؟ موضوع که پذیرایی مهمان است فردا محقق می شود.
پس «فعلیة الحکم تساوق فعلیة الموضوع» صحیح است، اما لزوم یا عدم لزوم هم زمانی را معتبر تعیین می‌کند. ممکن است بگوید الان 20 نفر مهمان داریم، ممکن است بگوید فردا. این می‌تواند مقارن باشد، می‌تواند لا مقارن باشد. در واجب معلق لا مقارن است. شیخ استاد هم تقریباً همین را می‌فرمایند. پس عمق کلام در فرمایش آیت‌الله خویی این است که بحث ما حول یک امر اعتباری بوده و اعتبار سهل المئونه و به دست معتبر است. البته آقای نائینی شرط متأخر را قبول ندارد ولی این بزرگان قبول دارند.
اشکال استاد به مرحوم خویی: عدم انسجام در کلام
چگونه ممکن است این قاعده پذیرفته شود، اما لزوم همزمانی پذیرفته نشود؟ عدم تقارن با مساوقت سازگار نیست. این تهافت است.
اگر ما قبول کنیم «فعلیة الحکم تساوق فعلیة الموضوع» چطور می‌خواهیم بگوییم مستلزم همزمانی نیست؟ شما از آقای نائینی مقدمه را پذیرفتید ولی به صرف اینکه می‌گویید امر به دست معتبِر است، نتیجه را نمی‌پذیرید! لکن نمی‌شود مقدمات ایشان را بپذیرید ولی تسلیم نتیجه نشوید. کلمات این بزرگان با هم جمع نمی‌شود.
تحقیق در مسئله
با این حال، این اشکال به معنای پذیرش کلام مرحوم نائینی نیست. در این حوار که مرحوم صاحب فصول و نائینی و خویی اطراف آن را تشکیل می‌دهند، از نکاتی مسلّم تحقیق را شروع می کنیم:
نکته اول: چهار مرتبه حکم
می‌دانیم که حکم مراتبی دارد. از نظر مشهور حکم چهار مرحله دارد: مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه اقتضاء، مرتبه تنجّز. (البته در این مسئله اختلاف است و برخی تنها دو مرتبه اول را از مراتب حکم می‌دانند. ما حتی مرتبه انشاء را هم از مراتب حکم نمی‌دانیم( .
طبق مشهور، حکم یک مرحله انشاء دارد که قانونگذار انشاء می‌کند و به ذمه بندگان می‌گذارد.
یک مرحله فعلیت دارد که به پیامبر ابلاغ کرده و پیامبر به مردم ابلاغ می‌کند.
یک مرحله تنجز دارد آن وقتی که مکلف به حکم به علم می یابد.
نکته دوم: امکان جداسازی زمان اجراء از سایر مراتب حکم
یک مرحله هم اضافه کنید: مرحله اجراء، مرحله امتثال، یعنی مرحله‌ای که باید بنده مکلف انجام دهد. این با مرتبه تنجّز فرق دارد. گاهی انسان متوجه می‌شود که باید کاری را انجام دهد اما یا هنوز زمانش نرسیده است یا فعلا وقتش را ندارد.
مثال اولی، همچون کسی که احکام حج را می‌داند اما هنوز مستطیع نشده است، یا اصلا موسم حج فرا نرسیده است. مثل دومی، مانند کسی که هنگام شب خمسش را حساب کرده اما فردا خمسش را می‌پردازد.
انسان به وجدانش درک می کند که قانونگذار می‌تواند حکمی را جعل کند، به فعلیت برساند، ابلاغ کند، مکلف عالم شود، ولی برای انجام فرصتی قرار دهد. به عبارت دیگر جدا کند بین زمان اجراء و امتثال با بقیه مراتب، حتی مرتبه تنجز. آیا این مطلب غیرقابل پذیرشی است؟
شارعِ معتبِر می‌تواند تمام این مراحل حکم را طی کند اما برای مرحله امتثال، معتبر می‌تواند برای تنجّز و امتثال، دو زمان قائل شود. این زمان یا به خاطر این است که شارع مهلت داده است یا مکلّف فعلا نمی‌تواند تکلیف را امتثال کند.
دوگانگی زمان فعلیت و تنجز از اجراء چیزی نیست که کسی بتواند انکار کند. معتبر نمی‌توانست بگوید مردم هر وقت مستطیع شدید صبح آن روز به حج بروید؛ اما اعتبار کرده که ظهر عرفه حج تمتع را شروع کنید.
نتیجه‌گیری از تحلیل مراتب حکم
اگر این سخن پذیرفته شود، بنای استدلال مرحوم نائینی متزلزل می‌شود. اگر برای مرحله اجراء و امتثال زمانی در نظر بگیریم، با اینکه حکم فعلی است، اما همزمانی و مقارنت لازم نیست.
اشکال استاد به مرحوم نائینی: تصحیح فهم از مراد نائینی
در فرمایش مرحوم نائینی تفکیک لازم انجام نشده است. اگر گفته بودند: «لزوم امتثال الحکم تساوق فعلیة موضوعه» و پذیرفته می‌شد، قاعده ایشان صحیح بود.
البته ممکن است مرحوم نائینی در عالم برزخ تاسف بخورد و بگوید: «منظورم از فعلیة الحکم، فعلیِ ذیل مراتب حکم، نیست، بلکه مراد من از فعلیت حکم، همان اجرایی شدن و امتثال حکم است». لکن حتی اگر مراد ایشان همان چیزی باشد که ما گفتیم، باز اشکال می‌شود که مراد از اصطلاح فعلیت حکم در اصول روشن است. فعلیت معنای خودش را دارد. «فعلیة الحکم -به معنای رسیدن زمان اجرای حکم- تساوق فعلیة الموضوع».
اشکال دیگر این که مگر بحث با صاحب فصول سر اجرایی شدن حکم بود؟ صاحب فصول که می‌گفت «وجوب جلوتر بیاید» می‌خواست اجراء را بگوید یا اصل انشای حکم را؟ صاحب فصول بین زمان انشاء و فعلیت و تنجز تفکیک می‌کند.
اگر کسی برگه بحث را بخواند ممکن است بگوید آقای علیدوست مراد نائینی را متوجه نشده است. لکن با توضیحاتی که گفته شد، هر دو وجه کلام مرحوم نائینی محل اشکال است. اگر فعلیت به معنای خودش باشد، قاعده قابل پذیرش نیست و اگر به معنای مرحله امتثال باشد، خروج از اصطلاح، بلکه از محل بحث است. لذا جا دارد در برگه اضافه کنیم: «فتأمّل تعرف».
نکته پایانی: مراجعه به محیط عقلاء
در پایان نکته‌ای مهمی وجود دارد که از کل بحث امروز مهمتر است. در بحث از واجب معلّق و منجز کلمات بزرگان متعددی مطرح شد؛ آقای فصول، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محقق نهاوندی، آقای نائینی، آقای خویی، شیخ استاد ما. اما آیا در این بحث نمی‌بایست به تحلیل محیط عقلا پرداخت؟ یک بخش از بحث‌های اصولی توجه به محیط عقلاست؛ چون خیلی از مسائل اصول فقه خیلی تعبدی نیست، بلکه همان اصول عقلایی است.
نمونه: مانند این بحث، مسئله مراتب حکم است. آیا مراتب حکم را فقها ساخته‌اند یا تمام قانونگذاران به این صورت عمل می‌کنند؟ در هر کشوری قانون تصویب می‌شود، ابلاغ می‌شود و در نهایت اجراء می‌شود. در دنیا حکمی را مثلاً انشاء می‌کند مجلس، مجلس قانونگذار، بعد این را می‌دهند به روزنامه رسمی، روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند. این را بگویید فعلیت. شهروند رسانه را می‌بیند، منجز می‌شود، باید انجام دهد.
حتی در بعضی کشورها تا یک ماه بعد از ابلاغ مدت عفو است. مثلاً اگر یک قانون برای راهنمایی رانندگی در رسانه اعلام می‌شود، تا یک ماه عذر طرف را قبول می‌کنند. گویا بعد از یک ماه می‌گویند این شخص عالم شده است. در اسلام هم افراد حدیث العهد مشمول عفو هستند.
این بحث را می توان در محیط عقلا هم جستجو کرد. آیا عقلا این دو نوع حکم را دارند؟ و آیا در اعتبار بین زمان فعلیت و امتثال تفکیک قائل می شوند؟ اگر به این نکات دقت کنیم کم کم می بینیم نتیجه به نفع صاحب فصول در حال اتمام است. البته این را قطعی فرض نکنید. جلسه آتی حتما با تامل و تتبع بیایید. نظرات بزرگانی همچون اصفهانی در این بحث فرصت طرح پیدا نکرد. ان شاء الله جلسه بعد به جمع بندی می پردازیم.
والحمدلله رب العالمین
- مقدمه واجب
- مراحل حکم
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- دور دوم اصول فقه
- مسائل مقدمه واجب
- واجب معلق و منجز
- اشکالات واجب معلق
- صاحب فصول و واجب معلق
- صاحب فصول و نایینی و واجب معلق
- دفاع از واجب معلق
- محیط تقنین و واجب معلق
- لزوم مراجعه به محیط تقنین
برچسب ها:
چکیده نکات
ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.
نظر شما