مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 14- در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چکیده نکات
اعتبار لوازم ملازمات و ملزومات اماره مثلا با تعیین جهت قبله - جهت پشت به قبله (اثر عقلی) مترتب می شود و آثار استدبار به قبله نیز مترتب می شود.
لکن در اصول عملیه فقط آثار شرعی بی واسطه مترتب می شود. پس نمی توان استصحاب عدم مانع بر مواضع وضو کرد و اثر عادی (وصول الماء الی البشره) را بیان کرد و اثر شرعی را نتیجه گرفت.
اندیشه غالب بعد از صاحب فصول ولی در گذشته چنین قراری بین علما نبوده است.
البته الان نیز سه نظر در مساله وجود دارد.
بیان سه نظر و مشکل تفصیل.
بحث در تقسیم واجب به نفسی و غیری و حکم شک در این تقسیم بود. خدا را شاکریم که در این زمینه به جمع‌بندی و قرار خوبی دست یافتیم. ما وجود واجب نفسی و غیری را یک امر عقلایی می‌دانیم و در فرض شک ابتدایی بین این دو، حمل بر نفسی می‌کنیم. این حکم با مراجعه به عرف عقلا حاصل می‌شود.
ره‌آورد کلاس این شد که در این موارد نباید بحث از اطلاق را مطرح کرد، چه اطلاق ماده و چه اطلاق هیئت؛ بلکه باید زمام کار را به دست عرف سپرد. زیرا این عرف است که باید داوری کند و وظیفه مولا در بیان احکام را مشخص نماید، چرا که شارع خود فرموده که با زبان و محاوره شما سخن می‌گوید. این مهم است که در تمام دنیا واجب غیری نیازمند بیان دیده می‌شود، نه واجب نفسی؛ همان‌طور که در صورت عدم بیان، واجب عینی را تعیین می فهمند، نه واجب کفایی را.
نکته1: اصلاح یک تعبیر در توضیح کلام آخوند
دیروز در خصوص نقد نظر آخوند خراسانی در مورد شک در وجوب و جاری شدن اصول عملیه، مثالی مطرح شد. ایشان فرمودند که اگر واجبی که در آن شک داریم، برای مشروطی باشد که وجوب آن مشروط فعلی است، باید آن واجب را انجام داد.
مثال: واجب بودن نماز جمعه مفروض است و مکلف عزم انجام آن را دارد. در این حال شک می‌کند که آیا غسل جمعه برای خود نماز جمعه واجب شده یا صرفاً به دلیل تمیزی و طهارت است. ایشان فرمودند که به هر حال غسل باید انجام شود.
در اینجا نباید احتیاط به معنای اصالة الاشتغال را مطرح کنیم؛ زیرا این موارد در جایی به کار می‌روند که علم تفصیلی به وجوب عمل خاص نباشد، در حالی که در این فرض ما علم تفصیلی به وجوب داریم؛ منتها جهت وجوب معلوم نیست که آیا برای نماز جمعه است (واجب غیری) یا صرفاً برای تمیزی (واجب نفسی). چون اصل غسل واجب است، تفاوتی نمی‌کند وجه وجوبش چیست در هر صورت احتیاط به معنای اشتغال اینجا مراد نبود.
نکته2: تبیین واقعیت نفس‌الامری معانی
در ادامه بحث در مورد معنا و نقد کلام بزرگان در این حوزه، به نکته‌ای اشاره می‌کنیم که تکرار آن مفید است. چون این مطلب برای بزرگان هم موجب اشتباه شده است، تکرارش اشکال ندارد.
شیخ انصاری فرمودند که هیئت برای واقع طلب وضع شده است، نه مفهوم طلب. ایشان معتقدند که وضع هیئت عام و موضوع له آن خاص است. لازمه این بیان آن است که معنای هیئت یک واقع خارجی باشد. حال اگر معنای «من»، «الی»، «فی» یا هیئت «اِفعَل» شیء خارجی باشد، شیء خارجی نه اطلاق می‌پذیرد و نه تقیید؛ زیرا شیء خارجی یا هست و یا نیست.
ما با نهایت احترام به مقام علمی شیخ انصاری، معتقدیم که باید ادبیات، اللغه و مباحث فلسفه لغت را به اهلش سپرد. باید توجه داشت که معانی کلمات نه واقع خارجی و نه واقع ذهنی هستند، اما واقعیت دارند. این نکته در تفسیر و سایر علوم اسلامی نیز کاربرد دارد.
مثال: هنگامی که می‌گوییم: «الشیخ الانصاری قال» (شیخ انصاری فرمود)، حتی پس از فوت ایشان نیز این کلام معنا دارد. حال سؤال این است که آیا این عبارت برای وجود خارجی شیخ وضع شده است؟ اگر چنین بود، با از بین رفتن آن وجود، معنا نیز از بین می‌رفت. آیا برای وجود ذهنی ایشان وضع شده است؟ خیر، چون اگر چنین بود وقتی می گفتیم: «شیخ انصاری آمد» یعنی وجود ذهنی ایشان آمد! پس وجود ذهنی نیز نمی‌تواند موضوع له باشد.
نظیر این بحث، عبارتِ «اجتماع النقیضین محالٌ» است که معنایش وجود ذهنی یا خارجی نیست. اگر خارجی لحاظ شود اشکالش این است که محال است در خارج محقق شود؛ اگر ذهنی لحاظ شود هم اشکالش این است که وجود ذهنی اش محال نیست. این‌ها دارای وجود "نفس الامری" هستند. در فلسفه، هرگاه وجودی نه داخل در ذهن باشد و نه در خارج، از آن به وجود نفس الامری تعبیر می‌کنند. مشابه آن تعبیری "اعیان ثابته" است. الفاظ و معانی آن‌ها نیز همین‌طورند.
پس ما در نقد کلام شیخ انصاری عرض می‌کنیم که واقع خارجی نمی‌تواند معنا باشد. در نتیجه، اطلاق و تقیید آن ممکن خواهد بود.
این اختلاف مبنایی در مورد معنا، آثارش را در بحث‌هایی مانند "تحلیل معنای حروف" نشان می‌دهد. طبق رای برگزیده در حروف، وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فی عام است؛ اما استعمال آن خاص است. خلط بین مقام استعمال و مقام وضع و موضوع له باعث شده است که عده‌ای قائل به «وضع عام، موضوع له خاص» شوند، با این استدلال که حروف در خارج استعمال می‌شوند. لکن ما گفتیم که موضوع له نه وجود ذهنی است و نه وجود خارجی، بلکه همان وجود نفس الامری است.
این بحث مربوط به فلسفه لغت است و فقها و اصولیون برای ورود به این حوزه‌ها نیازمند دقت بیشتری است. بزرگان ما، با وجود عظمت در اصول و فقه، ممکن است در حوزه‌هایی مانند زبان‌شناسی در مراتب ابتدایی باشند. باید در این مسائل به متخصصان رجوع شود. متاسفانه ما در فلسفه لغت چندان کار نمی کنیم. نهایتا یک کتاب لغت را حفظ می کنیم!
کفایت بیان به جای اطلاق در تعیین واجب نفسی
همان‌طور که گفته شد، ما به جای درگیر شدن در بحث اطلاق -اعم از اطلاق هیئت یا اطلاق ماده- پیشنهاد کفایت بیان را مطرح می‌کنیم. یعنی تعیین کفایت بیان یا عدم کفایت آن به عهده عرف است. در واقع، این مسئله را یک امر عقلایی است.
در این راه حل، اصلا ما فرض می‌کنیم که نه هیئت اطلاق دارد و نه ماده؛ زیرا راه حلِ "کفایت بیان" دائر مدار تحقق اطلاق هیئت و ماده نیست. برخی از فضلا پرسیدند که این فرمایش شما همان اطلاق است! مرحوم آخوند هم همین را قصد کرده است. یکی از دوستان گفتند که بزرگان با اصطلاح علمی مطلب را گفتند و شما با اصطلاح عرفی! این راه حل که می فرمایید، همان اطلاق لفظی است.
لکن جواب این است که ما اصلا کاری به اطلاق هیئت و ماده نداریم. بر فرض که اصلا این دو شکل نگیرند. در همین جا عرف ورود کرده و مسئله را حل می کند. این داوری بیشتر شبیه به اطلاق مقامی است. فرقش این است که اطلاق لفظی مبتنی بر لفظ است، اما طبق اطلاق مقامی گفته می شود که شارع در مقام بیان واجب است و چون نیازی به قید زائد داشته و آن را نیاورده است، یک طرف -یعنی وجود نفسی- عرفاً متعین می‌شود. (البته بنده تعبیر به اطلاق مقامی هم نکردم اما بر فرض که تعبیر به اطلاق مقامی کنیم باز هم راه حلی غیر از اطلاق لفظی است.)
مثال: دیروز این مثال را زدیم که اگر صاحب کاری به خدمتکارش دستور دهد که پله‌ها را تمیز کند و قرینه‌ای بر غیری بودن (مانند آماده‌سازی برای مهمان) نیاورد، عرف این دستور را برای واجب نفسی کافی می‌داند و غیری بودن نیازمند قرینه است. در اینجا خدمتکار نمی‌تواند بعد از منتفی شدن مهمان، کار را ترک کند و بگوید: «حدس می‌زدم شما برای مهمان‌ها می‌خواستید پله ها را تمیز کنم». این جا صاحب کار می تواند او را مواخذه کند. اینجاست که عرف حکم می‌کند این بیان برای نفسیت کافی است، اما غیریت قرینه می‌خواهد. از این رو، تعیین مقدار بیان و کافی بودن آن برای آن امر، به عهده عرف گذاشته می‌شود.
نقد مبنای عدم حجیت مُثبِتات اصول عملیه بر اساس کفایت بیان
[نکته دیگر، تطبیق همین راه حل بر بحث مثبتات امارات است] برای این مسئله سفارش می کنم به کتاب فقه و عرف، صفحه 287-293 مراجعه کنید. این مسئله چندان در برگه منعکس نشده است.
در بحث امارات، مشهور این است که اگر اماره‌ای حجت باشد، تمام لوازم آن (لوازم شرعی، عقلی و عادی) و همچنین آثار شرعی مترتب بر آن لوازم، حجت می‌شوند.
مثال: هنگامی که فردی معتبر یا بیّنه اعلام می‌کند که قبله در یک جهت است، علاوه بر این که اماره حجت است؛ لوازمی هم دارد که آن ها هم معتبر اند. به این ترتیب:
1. اثر شرعی مستقیم: صحت نماز خواندن به آن سمت.
2. لازم عقلی: جهت مخالف، پشت به قبله است.
3. آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی: بطلان نماز در جهت مخالف و حرمت استنجاء به آن سمت.
اما در مورد اصول عملیه، بعد از صاحب فصول معروف است که مُثبَتات عادی و عقلی اصول عملیه حجت نیستند. (این تعبیر دقیق‌تر از عدم حجیت اصل مُثبِت است.)
توضیح فرمایش ایشان این است که اگر اصل عملی جاری شود، اثر شرعی مستقیم آن حجت است؛ اما آثار عقلی و عرفی مترتب بر این اصل، که بعد به واسطه آن ها اثر شرعی جدیدی را به دنبال داشته باشند، دیگر معتبر نیست. در اینجا شارع احکام را برای آثار شرعی وضع کرده نه برای آثار عقلی و عادی که خود اصل عملی آن‌ها را ثابت می‌کند. با اصول عملیه، هر اثر شرعی که بی‌واسطه‌ای می تواند حجت شود، اما اگر نیاز به یک واسطه (ولو عقلی) داشته باشد، آن اثر مترتب نخواهد شد.
مثال: اگر کسی حیات زید را استصحاب کند؛ مفادش این است:
• اثر شرعی مستقیم: زوجه لازم نیست عده نگه دارد و نفقه او از مال زید پرداخت می‌شود. (این آثار مستقیماً بر حیات بار می‌شوند).
• اثر عقلی (لازم غیر شرعی): عدم الموت
• اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی: اگر عدم الموت را ثابت کنیم، می‌توانیم بگوییم پس فلان ارث از متوفای دیگر به زید می‌رسد (اثری شرعی که بر لازم عقلی مترتب شده است).
امروزه در مسائل قضایی این بحث خیلی کاربرد دارد. مثلا اگر دو نفر تصادف کنند و بمیرند. پدر و پسر هم بودند. فرض کنید تاریخ فوت پدر معلوم است اما فوت پسر مجهول التاریخ است. اینجا برای ارث‌بری پسر از پدر، اگر استصحاب حیات پسر تا پس از مرگ پدر را اجرا کنیم، اثر عقلی «مرگ پسر پس از پدر» را ثابت می‌کند و ارث بردن بر آن مترتب می شود. اما طبق نظر مشهور، این اثر عقلی به دلیل مثبت بودن حجت نمی‌شود و در نتیجه، پسر ارث نمی‌برد.
مثال دیگرش تیراندازی است. اگر کسی به سمت کسی تیراندازی کرد، مقتضی قتل موجود می شود. حال اگر به سمت فرد هدف برویم و ببینیم مرده است، اما دو احتمال باشد: یا با تیر مرده یا خودش مرده است. بعد با استصحاب عدم مانع بگویم مقتضی قتل موجود، مانع هم مفقود است، پس تیرانداز قاتل است. لکن اینجا نیز اصل مثبت است و نمی توان قاتل بودن این فرد را ثابت کرد. [این چند مثال قضایی درباره ثمره این مسئله اصولی بود]
اقوال علما در حجیت لوازم اصول عملیه (اصل مُثبت)
در خصوص حجیت مُثبتات، سه قول اصلی وجود دارد:
1. برخی مطلقا آن را معتبر می‌دانند. مثلاً مرحوم رحمت‌الله که از محشیین رسائل است، می گوید است که هر چه تأمل کردم، دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم حجیت مُثبِتات نیافتم. این دیدگاه به ذهنیت قدمای فقها نزدیک‌تر است که ذهنشان بیشتر عرفی بوده و کمتر تفکر مدرسه ای داشتند؛ اما متاسفانه قرار و ثبات فکری نداشتند. (امروزه خیلی ذهن ها مدرسه ای شده است. مرحوم شیخ هم در این مدرسه ای شدن موثر بوده است)
2. برخی مطلقا آن را بی‌اعتبار می‌دانند. آخوند خراسانی از این دسته است. ایشان فرموده‌اند: حتی اگر واسطه بسیار خفی باشد، باز هم اثر شرعی مترتب نمی‌شود. دلیل این امر آن است که شارع احکام را برای آثار شرعی وضع کرده، نه برای آثار عقلی و عادی که خود اصل عملی آن‌ها را ثابت می‌کند.
3. برخی قائل به تفصیل شده‌اند. شیخ انصاری فرموده‌اند: مثبتات اصول عملیه تنها در صورتی که واسطه بین اصل و اثر شرعی خفی باشد، اشکالی ندارد و حجت است. اما اگر جلی باشد، حجت نیست. البته ایشان خود انصاف داشته و اعتراف کرده‌اند که ضابطه جلی و خفی چیست، معلوم نیست. آخوند خراسانی نیز به همین دلیل بر ایشان اشکال کرده است.
راهگشایی معیارِ کفایت بیان در مثبتات
ما در اینجا نیز به جای درگیر شدن در این مبنای ریشه‌ای و دشوار، پیشنهاد می‌کنیم که از معیار کفایت بیان عرفی استفاده شود. در واقع، ما معتقدیم که عدم حجیت مثبتات اصول عملیه نیاز به مبنا و دلیل دارد. برای همین، راهی را پیشنهاد می‌کنیم که به همان "مرجعیت عرف" باز می‌گردد. پس طبق رای برگزیده، اگر یک واسطه وجود دارد، اما عرف حکم کند که این واسطه برای بیان حکم شرعی کافی است، حکم شرعی مترتب می‌شود و مثبت حجت است.
مثال: در مورد وضو و غسل، حکم شارع در آیه مبارکه چنین است: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» (المائدة 6). موضوع این حکم، وصول الماء الی البشره (رسیدن آب به پوست) است. حال اگر چیزی بر دست ما باشد و شک کنیم که مانع از رسیدن آب هست یا نه، استصحاب عدم مانع جاری می‌کنیم.
استصحاب عدم مانع (اصل عملی) ← عدم وجود مانع (اثر عقلی/عادی) ← وصول الماء الی البشره (موضوع حکم شرعی).
اگر عرف حکم کند که صرف استصحاب عدم مانع برای اثبات وصول الماء الی البشره (موضوع حکم) کافی است، آنگاه اثر شرعی (صحت وضو) حجت می‌شود؛ وگرنه حجت نمی‌شود. عرف در اینجا به دلیل عادت (رسیدن آب به پوست در وضو)، این بیان را کافی می‌داند و به واسطه توجه نمی‌کند. اما در مثال تیراندازی، عرف صرفِ استصحاب عدم مانع (که تیر به هدف نخورده باشد) را برای اثبات قتل کافی نمی‌داند.
نتیجه‌گیری: کفایت بیان به عنوان ملاک در فقه و قضاوت
معیارِ کفایت بیان، راه را در اصول برای مباحثی مانند اصاله‌النفسیه و اصاله‌العینیه نیز باز می‌کند. در بحث پرونده‌های دادگاه و مسائل قضایی نیز می‌توان به قضات اعلام کرد که اگر مورد مشکوک است و [مثلا] استصحاب حیات جاری می‌شود، به حکم عرف و کفایت بیان، تمام آثار (حتی آثار مترتب بر لوازم عقلی) را حجت کنند و از درگیر شدن با مبنای عدم حجیت اصل مُثبِت نترسند.
الحمدلله رب العالمین
- اصل مثبت
- مقدمه واجب
- واجب نفسی و غیری
- وجوب نفسی و غیری
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- دور دوم اصول فقه
- تعیین و کفایت بیان عرفا
- آرا و اصل مثبت
- نقد آرا و اصل مثبت
- لوازم امارات و اصل مثبت و مشهور
- استصحاب عدم مانع در وضو و غسل
برچسب ها:
چکیده نکات
اعتبار لوازم ملازمات و ملزومات اماره مثلا با تعیین جهت قبله - جهت پشت به قبله (اثر عقلی) مترتب می شود و آثار استدبار به قبله نیز مترتب می شود.
لکن در اصول عملیه فقط آثار شرعی بی واسطه مترتب می شود. پس نمی توان استصحاب عدم مانع بر مواضع وضو کرد و اثر عادی (وصول الماء الی البشره) را بیان کرد و اثر شرعی را نتیجه گرفت.
اندیشه غالب بعد از صاحب فصول ولی در گذشته چنین قراری بین علما نبوده است.
البته الان نیز سه نظر در مساله وجود دارد.
بیان سه نظر و مشکل تفصیل.
نظر شما