1. صدر المتالهین قائل به جریان قاعده بطلان ترجیح بلا مرجح در تکوین و غیر آن.
2. اختلاف قائلان به ترجیح احد المتساویین بلا سبب به چند گروه ( چند مثال زدند)
الف: خداوند عالم را در وقتی- بدون این‌که مخصصی به این وقت باشد- خلق کرد.
ب. احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و ... هارب - جائع
ج. تفاوت متماثلین در احکام و احوال معلّل به چیزی نیست.
د. ذوات در ذاتیات مساوی هستند و لو تفاوت در صفات دارند.
جواب ملاصدرا: اسباب متفاوت و ... از ما مخفی است. جهل به شیء لایستلزم نفی آن. در تمام مثال ها مرجحات مخفی وجود دارد و لو آسمانی.
القاعده و بعض المدارس الاصولیة
نظر محقق نایینی و مدرسه او.
تحقیق در مساله؛
برخی معتقدند: ترجیح بلا مرجح مساوق با خلق معلول بلا علت است.
اقول: اگر چنین باشد واقعاً باطل است لکن ارتباط با معلول بلا علت درست نیست.

تعریف جامع و مانع علم اصول مثل بسیاری از تعریف ها ممکن نیست
برای علم اصول واقع مکشوفی هست.
اصول غیرفقه،غیر کلام و... است.
طرح سه مساله در تعریف علم اصول:
1-آیا علم اصول،علم رجال را شامل می شود؟
2-بحث از اصول عملیه بحث اصولی است؟
3-فرق مسائل اصول با قواعد فقه؟
علم اصول و رجال-نظر محقق عراقی و توجیه عدم دخول رجال در تدوین در علم اصول و...

پاسخ محقق خراسانی و دیگران به جناب شیخ در نقد تقسیم صاحب فصول.
نقد ارجاع قید به ماده و تصویر واجب مشروط به نحو تصویر شیخ انصاری
ردّ دوم: از صاحب کفایه و ردّ ردّ
ردّ سوم: صاحب تشریح الاصول (محقق نهاوندی) که طلب و ایجاب مانند اراده‌ی محرک عضلات است و چنان که در دوم اراده اراده منفک از مراد نیست ایجاب نیز منفک از زمان عمل نیست پس طلب به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر بعث از ایجاب انبعاث جدا نیست.
جواب این ردّ: اراده می‌تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد
وجه اشتباه این بود که اراده به شوق موکد محرک عضلات نحو المراد معنا شده در حالی که محرک متفاوت است.
اصلا بعث همیشه به آینده می‌خورد چون برای احداث داعی است و این همیشه بعد از بعث است.
ردّ چهارم: الان قدرت نیست. جواب: لازم نیست شرط متاخر است.

1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.