2. اطوار استعمال در اکثر از معنای واحد
الف: علی سبیل الانفراد
ب. به نحو عام مجموعی
ج. به نحو جامع (عموم الاشتراک)
محل بحث مورد اول است و الّا دوم غلط و سوم مقبول همگان است.
استقلال استعمالی نه استقلال حکمی
آرای ابراز شده در مساله:
1. منع مطلقا 2. جواز مطلقا(حقیقت و محاز)
3. در تثنیه و جمع مجاز دون المفرد
4. در نفی جایز ولی در اثبات نه 5. عقلا جایز ولی عرفا نه. اکثریت بر اول هستند.
ادله آراء - دلیل منع:
1. استعمال صرف علامت گذاری نیست فناء هست-لحاظ هست.
2. استعمال ایجاد المعنی است در خارج به لفظ - لحاظ است دو لحاظ در آن واحد میّسر نیست.
وجه عدم امکان دو لحاظ در آن واحد بیان نشده است.

هر کس بخواهد با قبول ترجیح بلا مرجح اثبات معلول بلا علت کند(نفی علیت) کلامش باطل است لکن کلام در اثبات ارتباط دائم این دو با هم است؟
هل یمکن القول بالترجیح بلا مرجح بدون تعرض به قاعده علیت؟
مثلا شارع به غرض تعبد یا ... عمل خاصی را واجب یا حرام کند، بدون مصلحت سابق یا مفسده سابق؟
اشکالی که متوجه این گفته است این است که شخص اراده یک پدیده است پس علل اربعه می‌خواهد
(مادی،صوری،فاعلی،غایی)
جواب: تمام علل هست: اراده + علت غایی (مصلحت)
... لکن لازم نیست علتی جدا برای خصوص تعلق اراده بهذا باشد.
تطبیق بر جائع و حیران - پس این دو را از هم جدا می‌کنیم.

به مناسبت نهم ربیع
امام صادق علیه السلام : من مات منتظرا
لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فسطاطه لا بل بمنزلة الضارب بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله بالسیف.
انتظار فرج و رفع یک اشتباه
ادب انتظار
منزلت انتظار
اصول فقه و رای اکثر بر عدم دخول علم رجال در علم اصول
راه های بیان خروج
نقد و تحقیق

ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.