نقل دو سخن از محقق نایینی در شرطیت بلوغ - تفاوت این دو نقل.
اشکال بر محتوای سخن اول - شأن عقل فقط ادراک است.
اشکال محقق خویی بر کلام استاد خود - حدیث رفع قلم دلالت بر نفی وجوب می کند - معنای حدیث رفع قلم
دفاع از محقق نایینی که با این اشکال کل قاعده ملازمه زیر سوال می رود. جواب از این اشکال و استقرار ورود اشکال بر محقق نایینی.
جواب از جواب و دفاع نهایی از محقق نایینی و قول به تقیید مفاد حدیث رفع قلم.

تصریفاتی برای واجب مطلق و مشروط ارائه شده است.
تعریفات لفظیه و شرح الاسم است.
بررسی کلام خراسانی تعریف اشیاء ممکن نیست. لکن نباید راه تفریط طی کرد لزوم دقت در تعاریف نهادهای حقوقی و مالی - عناصر شماری راه صحیح علمی است.
تفاوت شرح الاسم با تعریف لفظی - اولی در وقت سوال از ماهیت است ولی دومی در تفسیر لغوی است.
اصطلاح جدیدی از دانشیان اصول در مورد این دو واژه نیست.
وصف اضافی و نسبی است.

در تفکیک معنا از داعی سه نظر وجود دارد:
1. نظر محقق خراسانی و غیره که معنا واحد است(معنای حقیقی) مجاز وجود ندارد و دواعی مختلف است.کلام محقق مظفر در مساله - تحلیل مرحوم مظفر این است که خلط بین مفهوم و مصداق شده است. مفهوم واحد است و مصداق متعدد است.مفهوم صیغه به حمل اولی انشاء طلب است و به حمل شایع تهدید و غیره است.
2. معنای حقیقی واحد است و دواعی معنای مجازی است.صیغه امر برای انشای طلب به داعی بعث است. انشای طلب در معنای مجازی نیز هست. معنای حقیقی واحد و معنای مجازی متعدد است.
3. معنای حقیقی واحد و دواعی هر کدام معنا مجازی است و قدر مشترکی بین معنای حقیقی و مجازی نیست.پس همزه برای تهدید یا تعجیز می‌آید و در آن انشای طلب لحاظ نشده است.
داوری نظر اول،اندیشه‌ای برقرار و مطبوع است لکن گاه به مشکل بر می‌خورد.
و حلّ مشکل به این است که دو مذهب اول را بپذیریم به تفاوت موارد.

اگر گفته شود: با شک نسبت به در مقام بیان کیفیت عبادات بودن آیات باید گفت: آیات در مقام بیان کیفیت است.(کلام محقق خویی)
در پاسخ باید گفت: مقرر عندالعقلا این است که کلام حکیم را حمل بر لغو نکنند لکن حمل بر توسعه بیان(مثلا اصل تشریع و بیان کیفیت) هیچ دلیلی ندارد.(نقد کلام محقق خویی در این باره)
تحقیق با بیان چند امر:
1. مساله عقلی و عقلایی است با ابزار مناسب باید حل شود.
2. لزوم ملاحظه سلوک شارع در بیان قوانین و تشریعات در وقت تفصیل تمسک صحیح است و در وقت اجمال و جمع بندی صحیح نیست.
3. در شریعت هر دو وجود دارد پس رای مطلق در هر دو طرف ناصحیح است.
4. اطلاق لفظی محل بحث است نه مقامی.
5. عمومات وضعیه خارج از محل بحث است.