کلام شیخ انصاری در تعریف واجب مطلق و مشروط و احساس تهافت صدر آن با ذیلش! احساس این اشکال در کلام محقق خراسانی نیز از جهت قبول یا ردّ تمسک به اطلاق در معانی حرفیه و هیأت
ثمره‌ای که گاه بین رجوع قید به هیأت و ماده گفته شده: لزوم تحصیل مقدمات قبل از وقت انجام عمل بنا بر رجوع قید به ماده است و عدم لزوم تحصیل مقدمات بنا بر رجوع به هیأت است.
لکن این ثمره مخدوش است و بنا بر رجوع قید به ماده نیز می توان عدم لزوم تحصیل را تصور کرد.
این بحث در آینده می آید.
یک تذکر: شرط غیر واجب التحصیل داخل در محل نزاع نیست.

آن چه برای فهمنده نص مهم است استعمالات شارع و مبینان شریعت است.
کلام محقق بروجردی در مساله: تقسیم صیغ در روایات به حکم حکمومی و بیان احکام الاهی: قسم اول ظهور در وجوب دارد لکن نادر است.قسم دوم ارشاد به حکم الاهی است و تابع مرشد الیه است قهراً نمی‌توان از آن ها استنتاج وجوب کرد.
نقد کلام محقق بروجردی: 1. آیا خود شما ملتزم هستید؟ خیر
2. حجت معصوم علیه السلام وقتی به عنوان مبیّن شریعت بیان دارد لسان الله حساب می‌شود و حکم بیان الاهی را دارد. پس حمل بر وجوب مانعی ندارد.

ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.

دفاع از محقق نایینی در جریان قاعده ملازمه در مقام ضرورت نزد عقل گاه از آن حکم شرعی در نمی آید مثل ضرورت در مقدمه واجب و در سلسله معالیل و در ما نحن فیه.
در ما نحن فیه قاعده ملازمه جاری است و حدیث رفع قلم قابل تقیید است.
قاعده عقلی قابل تخصیص نیست پس ضرورت تعلّم للصبی قابل تخصیص نیست ولی حدیث رفع قلم قابل تخصیص است.
آیا آن چه در وجوب تعلم جاری شد در ضرورت های دیگر عقلی هم جاری است؟ (توضیح)